بعد الجدل الكبير الذي أثارته منذ أسبوعين تقريبا، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وتصريحات السفير الأميركي المقترح في تونس جوي هود عن قلقهما بشأن الديمقراطية في تونس وما تضمنه بيان للخارجية الأمريكية من مواقف أجمعت عديد الجهات على أنها تدخل في سياسة تونس وشؤونها الداخلية وأنها تتنافى والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، وذلك بعد إعلان نتائج الاستفتاء، وما أثارته تلك التصريحات من ردود أفعال واستنكار وتنديدات واسعة من قبل مختلف القوى والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية في تونس سواء منها الداعمة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد أو الرافضة له والمعارضة بمختلف أطيافها، يأتي تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أول أمس الثلاثاء الذي جاء في معرض حديثه في حفل مراسم تغيير القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، انتُظم بمقر القيادة في ألمانيا، وكرر أوستن الانتقادات الأمريكية للتطورات الأخيرة في تونس. مؤكدا "إن حلم تونس بحكومة مستقلة أصبح في خطر". وصرح في نفس السياق "في جميع أنحاء أفريقيا، أولئك الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وسيادة القانون يكافحون قوى الاستبداد والفوضى والفساد". وأضاف أوستن "يمكننا أن نشعر بتلك الرياح المعاكسة في تونس التي ألهم شعبها العالم بمطالبته بالديمقراطية... الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أصدقائنا في تونس، وفي أي مكان في أفريقيا، الذين يحاولون إقامة نظم ديمقراطية منفتحة تخضع للمحاسبة ولا تستثني أحدا".
رفض واستنكار وتنديد
وقد هزت تصريحات وزير الخارجية الأمريكية والسفير الأمريكي المرتقب بتونس الصادرة قبل موفى جويلية المنقضي، في تفاعل مع نتائج عملية الاستفتاء التي انتظمت يوم 25 من الشهر الماضي، الرأيين العام والخاص في تونس خاصة أنها تتزامن مع مرحلة استثنائية وسياقات سياسية واجتماعية واكراهات اقتصادية ومالية، دفعت كل المنظمات الوطنية والهياكل والمؤسسات الوطنية والمدنية وأغلب الأحزاب والقوى السياسية لتنتفض وتندد بما اعتبرته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومسا من السيادة الوطنية وتهديدا لسياسة الدولة وسياستها واستقرارها الداخلي. ولم تكتف هذه الجهات بالتصريحات الرافضة أو بإصدار بيانات استنكار وتنديد بل تعدته لتنظيم والمشاركة في وقفة احتجاجية انتظمت يوم 30 جويلية المنقضي أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس للتنديد بما اعتبروه التدخل الأمريكي "السافر" في الشؤون الداخلية لتونس بتنظيم مشاركة مجموعة من القوى والهياكل المدنية والسياسية وفي مقدمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. واعتبر المتظاهرون، أن السفير الأمريكي المرتقب لتونس تجاوز الأخلاق الدبلوماسية ورفعوا شعارات "تونس تونس حرة حرة والأمريكان على برا" و"السيادة الوطنية هي جوهر القضية ولا وصية أمريكية على السيادة الوطنية".
ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن اعتبر في بيان أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن "انشغال بلاده من أن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". ودعا وزير الخارجية الأمريكي في نفس البيان "إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور".
ولئن أكد رئيس الجمهورية في رده على تلك التصريحات بأن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار وأن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل كان بدوره قد أصدر بيانا ندد فيه بالتدخل الأميركي في الشؤون التونسية وأكد أمينه العام نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي "أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة وليست ولاية أمريكية".
تقاطع مواقف
وقد شكلت تلك التصريحات الأمريكية العامل الذي وحد مواقف وصفوف أغلب القوى السياسية والهياكل والمنظمات الوطنية رغم التباين والاختلاف الكبير في مواقفها والذي يصل إلى حد الصراع بسبب ما هو سياسي بالأساس. وهي المسألة التي اعتبر عدد من المتابعين للشأن الوطني الموقف والمقياس لمدى تعلق القوى والسياسية والمدنية المكونة للمشهد السياسي والعام في تونس بروح الوطنية خاصة أنها تأتي في الفترة التي تسجل هبة بعض القوى السياسية إلى الأجنبي والمحاولات المتكررة والمفضوحة للاستنجاد به في صراعها ومساعيها من أجل ضمان التموقع وطنيا بقطع النظر عن موقف القواعد الشعبية والاجتماعية منها. وقد لاقت هذه المسألة استهجانا وانتقادات واسعة، وقد نددت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي بهذا التدخل الأمريكي وأكدت "أن حزبها يرفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الوطنية ولن يسمح بمواصلة دعم الإخوان في تونس والعمل على إعادتهم للهيمنة على الساحة السياسية".
كما أصدرت عدة أحزاب سواء من الداعمة لمسار 25 جويلية أو الرافضة والمعارضة له بيانات وتصريحات تندد بما اعتبرته تدخلا في الشأن الداخلي مس من استقلالية الدولة وتهديدا لسيادتها بما يجعل القوى الأجنبية متحكمة في سياسة الدولة الداخلية والخارجية ومن بينها حزب العمال والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي، فيما أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في إحدى حواراته على أن "الديمقراطية يصنعها التونسيون وليس الأمريكان ولا الفرنسيين ولا الأنقليز"، مبينا في نفس الحوار أن "أمريكا دعمت دكتاتوريات كثيرة في العالم وانقلابات..".
ويذكر أيضا أن وزارة الشؤون الخارجية كانت قد استدعت القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيستشي على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس، والتصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي المعين أمام الكونغرس الأمريكي، خاصة أن تلك التصريحات لم تكن الأولى وإنما تكشف ما تمارسه الولايات المتحدة من ضغوط على تونس وتدخل اعتبرته الجهات التونسية لا يتماشى وإرادة الشعب التونسي ويخضع في جوانب منه لدور "اللوبيينغ" والاصطفاف السياسي.
أحمد ونيس لـ"الصباح": تصريح وزير الدفاع الأمريكي إيجابي لتصحيح موقفها
وعلى خلاف بعض المواقف والقراءات اعتبر الوزير والدبلوماسي السابق أحمد ونيس التصريح الأخير لوزير الدفاع الأمريكي إيجابي على خلاف تصريحي وزير الخارجية والسفير بتونس المعين من الكونغرس الأمريكي وقال في حديثه عن هذا الموضوع لـ"الصباح": "أعتقد أن هذا التصريح كان بمبادرة أمريكية وبقرار منهم، وذلك بقصد طمأنة الشعب التونسي على المستقبل القريب لبلده باعتبار أن تونس تربطها علاقات شراكة وتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي هذه الطمأنة بعد الرجة والتحرك الموسع الذي سجلته مختلف الأوساط التونسية منذ أسبوعين تقريبا، استنكارا ورفضا وتنديدا بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية الذي قام بزيارة إلى القارة الإفريقية إضافة إلى ما خلفه التصريح المزعزع للسفير المرشح للسفارة الأمريكية بتونس من استياء واسع. لأن المقصود من تصريح وزير الدفاع هو حرص أمريكا على مد يد المساعدة إلى النظام في تونس بقطع النظر عن الجهة أو الأطراف التي تحكم، مشددا في تصريحه وهو موقف الولايات المتحدة الأمريكية على أن الأساس في العلاقات ونظام الحكم هو الخيار الديمقراطي دون سواه".
وبين ونيس أن هذا التصريح هو أقرب لمبادرة أمريكية في تصحيح موقفها خاصة بعد التحرك التونسي الرافض لتدخلها في الشأن الداخلي واتهام البعض لها بضغوطها المسلطة على تونس في ظل الصعوبات والأزمات التي تمر بها بهدف إجبارها على "التطبيع"، مشددا على أن فكرة "التطبيع" والتدخل في الشأن الداخلي بما تحمله من "إزعاج" كانت العامل الذي دفع الجهات الأمريكية لتبعث برسائل طمأنة للتونسيين مفادها أن الأهم بالنسبة لها في هذه المرحلة هو "نجاة الوضع وإنجاح المسار الديمقراطي في تونس، مبينا أن الموضوع الأساسي للإستدارك الأمريكي في هذا التصريح هو التمسك بالخيار الديمقراطي والعمل من أجل إرسائه"، وفق تصريحه.
في جانب آخر من حديثه عن نفس الموضوع أفاد أحمد ونيس أن تزامن هذا التصريح مع الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد والفرنسي إمانويل ماكرون، يبين أن أوروبا على نفس الخط لسياسية الولايات المتحدة الأمريكية الهادفة لإنقاذ الوضع في تونس وتأكيد البلدين أن تحقيق النجاة من الأزمة التي تتخبط فيها بلادنا في هذه المرحلة تعد من اهتماماتهما وذلك لعدة اعتبارات بقطع النظر عمن يحكمها.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
بعد الجدل الكبير الذي أثارته منذ أسبوعين تقريبا، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وتصريحات السفير الأميركي المقترح في تونس جوي هود عن قلقهما بشأن الديمقراطية في تونس وما تضمنه بيان للخارجية الأمريكية من مواقف أجمعت عديد الجهات على أنها تدخل في سياسة تونس وشؤونها الداخلية وأنها تتنافى والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، وذلك بعد إعلان نتائج الاستفتاء، وما أثارته تلك التصريحات من ردود أفعال واستنكار وتنديدات واسعة من قبل مختلف القوى والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية في تونس سواء منها الداعمة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد أو الرافضة له والمعارضة بمختلف أطيافها، يأتي تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أول أمس الثلاثاء الذي جاء في معرض حديثه في حفل مراسم تغيير القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، انتُظم بمقر القيادة في ألمانيا، وكرر أوستن الانتقادات الأمريكية للتطورات الأخيرة في تونس. مؤكدا "إن حلم تونس بحكومة مستقلة أصبح في خطر". وصرح في نفس السياق "في جميع أنحاء أفريقيا، أولئك الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وسيادة القانون يكافحون قوى الاستبداد والفوضى والفساد". وأضاف أوستن "يمكننا أن نشعر بتلك الرياح المعاكسة في تونس التي ألهم شعبها العالم بمطالبته بالديمقراطية... الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أصدقائنا في تونس، وفي أي مكان في أفريقيا، الذين يحاولون إقامة نظم ديمقراطية منفتحة تخضع للمحاسبة ولا تستثني أحدا".
رفض واستنكار وتنديد
وقد هزت تصريحات وزير الخارجية الأمريكية والسفير الأمريكي المرتقب بتونس الصادرة قبل موفى جويلية المنقضي، في تفاعل مع نتائج عملية الاستفتاء التي انتظمت يوم 25 من الشهر الماضي، الرأيين العام والخاص في تونس خاصة أنها تتزامن مع مرحلة استثنائية وسياقات سياسية واجتماعية واكراهات اقتصادية ومالية، دفعت كل المنظمات الوطنية والهياكل والمؤسسات الوطنية والمدنية وأغلب الأحزاب والقوى السياسية لتنتفض وتندد بما اعتبرته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومسا من السيادة الوطنية وتهديدا لسياسة الدولة وسياستها واستقرارها الداخلي. ولم تكتف هذه الجهات بالتصريحات الرافضة أو بإصدار بيانات استنكار وتنديد بل تعدته لتنظيم والمشاركة في وقفة احتجاجية انتظمت يوم 30 جويلية المنقضي أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس للتنديد بما اعتبروه التدخل الأمريكي "السافر" في الشؤون الداخلية لتونس بتنظيم مشاركة مجموعة من القوى والهياكل المدنية والسياسية وفي مقدمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. واعتبر المتظاهرون، أن السفير الأمريكي المرتقب لتونس تجاوز الأخلاق الدبلوماسية ورفعوا شعارات "تونس تونس حرة حرة والأمريكان على برا" و"السيادة الوطنية هي جوهر القضية ولا وصية أمريكية على السيادة الوطنية".
ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن اعتبر في بيان أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن "انشغال بلاده من أن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". ودعا وزير الخارجية الأمريكي في نفس البيان "إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور".
ولئن أكد رئيس الجمهورية في رده على تلك التصريحات بأن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار وأن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل كان بدوره قد أصدر بيانا ندد فيه بالتدخل الأميركي في الشؤون التونسية وأكد أمينه العام نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي "أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة وليست ولاية أمريكية".
تقاطع مواقف
وقد شكلت تلك التصريحات الأمريكية العامل الذي وحد مواقف وصفوف أغلب القوى السياسية والهياكل والمنظمات الوطنية رغم التباين والاختلاف الكبير في مواقفها والذي يصل إلى حد الصراع بسبب ما هو سياسي بالأساس. وهي المسألة التي اعتبر عدد من المتابعين للشأن الوطني الموقف والمقياس لمدى تعلق القوى والسياسية والمدنية المكونة للمشهد السياسي والعام في تونس بروح الوطنية خاصة أنها تأتي في الفترة التي تسجل هبة بعض القوى السياسية إلى الأجنبي والمحاولات المتكررة والمفضوحة للاستنجاد به في صراعها ومساعيها من أجل ضمان التموقع وطنيا بقطع النظر عن موقف القواعد الشعبية والاجتماعية منها. وقد لاقت هذه المسألة استهجانا وانتقادات واسعة، وقد نددت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي بهذا التدخل الأمريكي وأكدت "أن حزبها يرفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الوطنية ولن يسمح بمواصلة دعم الإخوان في تونس والعمل على إعادتهم للهيمنة على الساحة السياسية".
كما أصدرت عدة أحزاب سواء من الداعمة لمسار 25 جويلية أو الرافضة والمعارضة له بيانات وتصريحات تندد بما اعتبرته تدخلا في الشأن الداخلي مس من استقلالية الدولة وتهديدا لسيادتها بما يجعل القوى الأجنبية متحكمة في سياسة الدولة الداخلية والخارجية ومن بينها حزب العمال والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي، فيما أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في إحدى حواراته على أن "الديمقراطية يصنعها التونسيون وليس الأمريكان ولا الفرنسيين ولا الأنقليز"، مبينا في نفس الحوار أن "أمريكا دعمت دكتاتوريات كثيرة في العالم وانقلابات..".
ويذكر أيضا أن وزارة الشؤون الخارجية كانت قد استدعت القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيستشي على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس، والتصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي المعين أمام الكونغرس الأمريكي، خاصة أن تلك التصريحات لم تكن الأولى وإنما تكشف ما تمارسه الولايات المتحدة من ضغوط على تونس وتدخل اعتبرته الجهات التونسية لا يتماشى وإرادة الشعب التونسي ويخضع في جوانب منه لدور "اللوبيينغ" والاصطفاف السياسي.
أحمد ونيس لـ"الصباح": تصريح وزير الدفاع الأمريكي إيجابي لتصحيح موقفها
وعلى خلاف بعض المواقف والقراءات اعتبر الوزير والدبلوماسي السابق أحمد ونيس التصريح الأخير لوزير الدفاع الأمريكي إيجابي على خلاف تصريحي وزير الخارجية والسفير بتونس المعين من الكونغرس الأمريكي وقال في حديثه عن هذا الموضوع لـ"الصباح": "أعتقد أن هذا التصريح كان بمبادرة أمريكية وبقرار منهم، وذلك بقصد طمأنة الشعب التونسي على المستقبل القريب لبلده باعتبار أن تونس تربطها علاقات شراكة وتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي هذه الطمأنة بعد الرجة والتحرك الموسع الذي سجلته مختلف الأوساط التونسية منذ أسبوعين تقريبا، استنكارا ورفضا وتنديدا بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية الذي قام بزيارة إلى القارة الإفريقية إضافة إلى ما خلفه التصريح المزعزع للسفير المرشح للسفارة الأمريكية بتونس من استياء واسع. لأن المقصود من تصريح وزير الدفاع هو حرص أمريكا على مد يد المساعدة إلى النظام في تونس بقطع النظر عن الجهة أو الأطراف التي تحكم، مشددا في تصريحه وهو موقف الولايات المتحدة الأمريكية على أن الأساس في العلاقات ونظام الحكم هو الخيار الديمقراطي دون سواه".
وبين ونيس أن هذا التصريح هو أقرب لمبادرة أمريكية في تصحيح موقفها خاصة بعد التحرك التونسي الرافض لتدخلها في الشأن الداخلي واتهام البعض لها بضغوطها المسلطة على تونس في ظل الصعوبات والأزمات التي تمر بها بهدف إجبارها على "التطبيع"، مشددا على أن فكرة "التطبيع" والتدخل في الشأن الداخلي بما تحمله من "إزعاج" كانت العامل الذي دفع الجهات الأمريكية لتبعث برسائل طمأنة للتونسيين مفادها أن الأهم بالنسبة لها في هذه المرحلة هو "نجاة الوضع وإنجاح المسار الديمقراطي في تونس، مبينا أن الموضوع الأساسي للإستدارك الأمريكي في هذا التصريح هو التمسك بالخيار الديمقراطي والعمل من أجل إرسائه"، وفق تصريحه.
في جانب آخر من حديثه عن نفس الموضوع أفاد أحمد ونيس أن تزامن هذا التصريح مع الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد والفرنسي إمانويل ماكرون، يبين أن أوروبا على نفس الخط لسياسية الولايات المتحدة الأمريكية الهادفة لإنقاذ الوضع في تونس وتأكيد البلدين أن تحقيق النجاة من الأزمة التي تتخبط فيها بلادنا في هذه المرحلة تعد من اهتماماتهما وذلك لعدة اعتبارات بقطع النظر عمن يحكمها.
