في بلاغ متوقع ومنتظر أعلنت هيئة الانتخابات الاثنين 8 أوت الجاري أنّ مجلسها الملتئمة أشغاله برئاسة فاروق بمعسكر قرر إنهاء مهام عدد من أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بداية من الأسبوع القادم 15 أوت الجاري وقد علل نص البلاغ الأسباب 'بـعدم استجابتها للحد الأدنى من شروط الأداء المطلوب”.
وأضافت الهيئة في محضر جلسة خاص بمداولات المجلس نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن المجلس قرر أيضا تعليق عضوية أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات الذين اثبتوا جدارتهم في الإشراف على مسار الاستفتاء بداية من يوم 1 سبتمبر القادم إلى حين توضح روزنامة الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات المجلس جاءت بناء عل تقييم الأداء العام خلال مسار تنظيم استفتاء 25 جويلية وإدارة يوم الاقتراع وتجميع النتائج والمصادقة عليها، إضافة إلى تقرير الهيئات الفرعية للانتخابات حول مسار عملية الاستفتاء.
وتبدو المسألة تقنية بالدرجة الأولى وتتعلق بإنهاء مهام الملحقين والمنتدبين بعقود محدودة المدة وأن التخلي عن أعضاء الفروع يندرج في إطار ترشيد مصاريف الهيئة أمام المحاسبة لاحقا.
وإذا سلمنا جدلا بصحة الموقف التقني والقانوني فان ما يثير الشك حقا هو ما عللت به الهيئة المركزية للانتخابات أسباب إنهاء مهام البعض وتعليق عضوية البعض الآخر من أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات حين قالت وفق نص البلاغ "بـعدم استجابتها للحد الأدنى من شروط الأداء المطلوب".
وفتحت كل هذه المعطيات المجال للتساؤل حول حقيقة إنهاء المهام وتعليق العضوية للأعضاء وما هو الأداء المطلوب الذي فشلوا فيه حتى يتم التخلي عنهم وهل انه سيتم مستقبلا دعوة نفس الأعضاء أم ستكون هناك تغييرات في أفق الانتدابات داخل الهيئة؟
ووفقا لبعض المتابعين لا يمكن قراءة بلاغ الهيئة بمنظور تقني وقانوني بحت، حيث للسياسي عنوان ابرز في هذا البلاغ الذي ظهر فيه الأعوان المنتهية مهامهم والمعلقة عضويتهم كأكباش فداء وقرابين لأخطاء الهيئة المركزية التي أحرجت العملية السياسية ومست من شرعية الاستفتاء ومن صورة الانتخابات بعد جويلية 2021.
مواقف لم تكن لتجد طريقها إلى النور لولا الانتقادات والاتهامات التي لاحقت هيئة الانتخابات منذ تولي السلطة التنفيذية مجسدة في رئيس الدولة للقيام باختيار تركيبتها وهو ما أسهم بشكل مباشر في اهتزاز صورة الهيئة المستقلة العليا.
تشكيك منذ البداية
هكذا رأي لم تخفه المعارضة ولا حتى البعض من أحزاب الموالاة فقد سارع العضو المؤسس في "جبهة الخلاص" نجيب الشابي لاعتبار "أن من75% من الناخبين التونسيين قاطعوا هذه المسرحية ولم ينخرطوا فيها”.
وأشار في تصريح إعلامي سابق عقب ندوة صحفية لتقييم أداء هيئة الانتخابات وأرقامها إلى أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد أراد إضفاء صبغة شرعية على الدستور اثر اغتصابه للسلطة منذ عام”، داعيا إياه ”للتخلي عن مكانه”، قائلا:“لم يعد له مكان للسلطة ويجب أن يفسح المجال للقيام بانتخابات رئاسية وتشريعية”.
وأفاد الشابي أن “الأرقام التي قدمتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء أرقام مضخمة وهو ما لم يعاينه المراقبون”، مضيفا أن “هذه الهيئة المشرفة على الانتخابات أكدت أنها لا تتحلى بالنزاهة والأرقام التي قدمتها مزورة والجبهة تطعن فيها”.
تدليس.. فقضية
من جهتها أعلنت منظمة "أنا يقظ"، الأسبوع الماضي، أنها قررت رفع شكاية جزائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في شخص ممثلها القانوني وأربعة من أعضائها وهم فاروق بوعسكر وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "شبهة جرائم".
وأوضحت المنظمة أن شبهات الجرائم، موضوع الشكاية، تتعلق أولا بـ"إتلاف وثائق أصليّة"، على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة وثانيا بـ "تغيير محتوى وثائق معلوماتية أو الكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي"، على معنى الفصل 199 مكرر من هذه المجلة.
أما الشبهة الثالثة فتتمثل في "ارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفه زورا"، على معنى الفصل 172 (جديد) من المجلة ذاتها.
التليلي والخرايفي.. مسالة تقنية قانونية
ورغم ما تقدم من تهم في حق الهيئة والتشكيك في أرقامها والإحراج الكبير الذي تعرضت له أمام الرأي العام الوطني والدولي وما رافقه من عقوبة جماعية في حق أعضاء من الهيئات الفرعية كردة فعل، اتفق كل من الناطق الرسمي باسم الهيئة والناشط السياسي وأستاذ القانون رابح الخرايفي على أن إنهاء المهام وتعليق العضوية لا تعني إعفاء لأعضاء الفروع بل أن المسالة ذات جانب تقني وقانوني بحت.
وقال المنصري إن المعنيين بالأمر وقع انتدابهم لمسار محدد بمقتضى عقود محددة المدة وحيث انتهى مسار الاستفتاء فقد انتهت مهامهم على أن يعودوا لاحقا مع الهيئة خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، وباعتبار أن مسار الانتخابات التشريعية مازالت روزنامته غير مكتملة بأنه وقع تعليق العقود.
ورفض التليلي المنصري صبغة أكباش فداء على الأعضاء المعنيين مؤكدا أن البعض منهم انتدب عن طريق الإلحاق وأن مهامهم محددة زمنيا وهو ما يمكنهم للعودة لوظائفهم الأصلية إذ لا يمكن الإبقاء على الأعضاء وتسديد أجورهم دون مهام موكولة لهم بما يخالف القانون.
وعن موقفه من وثيقة إنهاء المهام وتعليق العضوية لأعضاء الفروع توافق أستاذ القانون رابح الخرايفي مع ما صرح به التليلي المنصري.
وقال الخرايفي إن الأعضاء المشمولين في بلاغ "الايزي" هم أصحاب عقود محدودة المدة حيث وقع دعوتهم لانجاز عمل يتعلق بالاستفتاء وتنتهي مهامهم وفق العقد، هذه الخطوة هي في الأصل حتى لا تُكفل الميزانية العامة أعباء إضافية لعمل غير منجز.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في بلاغ متوقع ومنتظر أعلنت هيئة الانتخابات الاثنين 8 أوت الجاري أنّ مجلسها الملتئمة أشغاله برئاسة فاروق بمعسكر قرر إنهاء مهام عدد من أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بداية من الأسبوع القادم 15 أوت الجاري وقد علل نص البلاغ الأسباب 'بـعدم استجابتها للحد الأدنى من شروط الأداء المطلوب”.
وأضافت الهيئة في محضر جلسة خاص بمداولات المجلس نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن المجلس قرر أيضا تعليق عضوية أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات الذين اثبتوا جدارتهم في الإشراف على مسار الاستفتاء بداية من يوم 1 سبتمبر القادم إلى حين توضح روزنامة الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات المجلس جاءت بناء عل تقييم الأداء العام خلال مسار تنظيم استفتاء 25 جويلية وإدارة يوم الاقتراع وتجميع النتائج والمصادقة عليها، إضافة إلى تقرير الهيئات الفرعية للانتخابات حول مسار عملية الاستفتاء.
وتبدو المسألة تقنية بالدرجة الأولى وتتعلق بإنهاء مهام الملحقين والمنتدبين بعقود محدودة المدة وأن التخلي عن أعضاء الفروع يندرج في إطار ترشيد مصاريف الهيئة أمام المحاسبة لاحقا.
وإذا سلمنا جدلا بصحة الموقف التقني والقانوني فان ما يثير الشك حقا هو ما عللت به الهيئة المركزية للانتخابات أسباب إنهاء مهام البعض وتعليق عضوية البعض الآخر من أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات حين قالت وفق نص البلاغ "بـعدم استجابتها للحد الأدنى من شروط الأداء المطلوب".
وفتحت كل هذه المعطيات المجال للتساؤل حول حقيقة إنهاء المهام وتعليق العضوية للأعضاء وما هو الأداء المطلوب الذي فشلوا فيه حتى يتم التخلي عنهم وهل انه سيتم مستقبلا دعوة نفس الأعضاء أم ستكون هناك تغييرات في أفق الانتدابات داخل الهيئة؟
ووفقا لبعض المتابعين لا يمكن قراءة بلاغ الهيئة بمنظور تقني وقانوني بحت، حيث للسياسي عنوان ابرز في هذا البلاغ الذي ظهر فيه الأعوان المنتهية مهامهم والمعلقة عضويتهم كأكباش فداء وقرابين لأخطاء الهيئة المركزية التي أحرجت العملية السياسية ومست من شرعية الاستفتاء ومن صورة الانتخابات بعد جويلية 2021.
مواقف لم تكن لتجد طريقها إلى النور لولا الانتقادات والاتهامات التي لاحقت هيئة الانتخابات منذ تولي السلطة التنفيذية مجسدة في رئيس الدولة للقيام باختيار تركيبتها وهو ما أسهم بشكل مباشر في اهتزاز صورة الهيئة المستقلة العليا.
تشكيك منذ البداية
هكذا رأي لم تخفه المعارضة ولا حتى البعض من أحزاب الموالاة فقد سارع العضو المؤسس في "جبهة الخلاص" نجيب الشابي لاعتبار "أن من75% من الناخبين التونسيين قاطعوا هذه المسرحية ولم ينخرطوا فيها”.
وأشار في تصريح إعلامي سابق عقب ندوة صحفية لتقييم أداء هيئة الانتخابات وأرقامها إلى أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد أراد إضفاء صبغة شرعية على الدستور اثر اغتصابه للسلطة منذ عام”، داعيا إياه ”للتخلي عن مكانه”، قائلا:“لم يعد له مكان للسلطة ويجب أن يفسح المجال للقيام بانتخابات رئاسية وتشريعية”.
وأفاد الشابي أن “الأرقام التي قدمتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء أرقام مضخمة وهو ما لم يعاينه المراقبون”، مضيفا أن “هذه الهيئة المشرفة على الانتخابات أكدت أنها لا تتحلى بالنزاهة والأرقام التي قدمتها مزورة والجبهة تطعن فيها”.
تدليس.. فقضية
من جهتها أعلنت منظمة "أنا يقظ"، الأسبوع الماضي، أنها قررت رفع شكاية جزائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في شخص ممثلها القانوني وأربعة من أعضائها وهم فاروق بوعسكر وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "شبهة جرائم".
وأوضحت المنظمة أن شبهات الجرائم، موضوع الشكاية، تتعلق أولا بـ"إتلاف وثائق أصليّة"، على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة وثانيا بـ "تغيير محتوى وثائق معلوماتية أو الكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي"، على معنى الفصل 199 مكرر من هذه المجلة.
أما الشبهة الثالثة فتتمثل في "ارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفه زورا"، على معنى الفصل 172 (جديد) من المجلة ذاتها.
التليلي والخرايفي.. مسالة تقنية قانونية
ورغم ما تقدم من تهم في حق الهيئة والتشكيك في أرقامها والإحراج الكبير الذي تعرضت له أمام الرأي العام الوطني والدولي وما رافقه من عقوبة جماعية في حق أعضاء من الهيئات الفرعية كردة فعل، اتفق كل من الناطق الرسمي باسم الهيئة والناشط السياسي وأستاذ القانون رابح الخرايفي على أن إنهاء المهام وتعليق العضوية لا تعني إعفاء لأعضاء الفروع بل أن المسالة ذات جانب تقني وقانوني بحت.
وقال المنصري إن المعنيين بالأمر وقع انتدابهم لمسار محدد بمقتضى عقود محددة المدة وحيث انتهى مسار الاستفتاء فقد انتهت مهامهم على أن يعودوا لاحقا مع الهيئة خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، وباعتبار أن مسار الانتخابات التشريعية مازالت روزنامته غير مكتملة بأنه وقع تعليق العقود.
ورفض التليلي المنصري صبغة أكباش فداء على الأعضاء المعنيين مؤكدا أن البعض منهم انتدب عن طريق الإلحاق وأن مهامهم محددة زمنيا وهو ما يمكنهم للعودة لوظائفهم الأصلية إذ لا يمكن الإبقاء على الأعضاء وتسديد أجورهم دون مهام موكولة لهم بما يخالف القانون.
وعن موقفه من وثيقة إنهاء المهام وتعليق العضوية لأعضاء الفروع توافق أستاذ القانون رابح الخرايفي مع ما صرح به التليلي المنصري.
وقال الخرايفي إن الأعضاء المشمولين في بلاغ "الايزي" هم أصحاب عقود محدودة المدة حيث وقع دعوتهم لانجاز عمل يتعلق بالاستفتاء وتنتهي مهامهم وفق العقد، هذه الخطوة هي في الأصل حتى لا تُكفل الميزانية العامة أعباء إضافية لعمل غير منجز.
