- رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح": تجربة تعاضديات الاستهلاك تخفض الأسعار بـ20 بالمائة وتحد من المضاربة
تونس-الصباح
لم تتوقف نسبة التضخم عن الارتفاع من شهر إلى آخر، إذ بلغت في شهر جويلية 8.2 بالمائة، لتسجّل ارتفاعا مقارنة بشهر جوان حيث كانت في حدود 8.1 بالمائة، و7.8 بالمائة خلال شهر ماي و7.5 بالمائة خلال شهر أفريل بحسب ما أورده المعهد الوطني للإحصاء.
وليست نسبة التضخم وحدها التي شهدت ارتفاعا، بل أيضا أسعار المواد الغذائية، إذ ارتفعت أسعار البيض بنسبة 24.2 بالمائة، وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.3 بالمائة، وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 18.6 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 19.9 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 11.9 بالمائة، على أنه باحتساب الانزلاق السنوي قد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مجملها بنسبة 11 بالمائة، وجميعها مواد تعدّ أساسية للمستهلك ولا غنى عنها، كما أنه لا مؤشرات في الأفق لانخفاض سواء نسبة التضخم أو أسعار بعض المواد.
ولعلّ من أبرز الحلول للسيطرة على الارتفاع المتواصل في نسبة التضخم وأسعار المواد الغذائية، التي يلمسها المواطن مباشرة، فتح نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك أبوابها لعموم المواطنين، ليس فقط لانخفاض أسعار منتوجاتها بل أيضا من ناحية جودة السلع الطازجة، إلا أن هذه النقاط تقتصر على فترة محدّدة تكاد تكون موسمية وتقترن عادة بشهر رمضان أو عيد الأضحى أي بذروة الاستهلاك، ولا تشمل أيضا جميع جهات الجمهورية، وقد يضطر المواطن للتنقل لمسافات طويلة من أجلها.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح" بخصوص الموانع القانونية التي تقف حاجزا أمام تواجد الفلاح بنفسه كتاجر في أسواق البيع من المنتج إلى المستهلك أن البيع من المنتج إلى المستهلك قانونيا يجب أن يمر بالقانون العام لتجارة التوزيع، على غرار جميع أشكال البيع، ويجب أن يكون هناك مُنتج وتاجر الجملة وتاجر التفصيل، بينما استثنى القانون طرفين من هذه العملية وهما الفلاح وأيضا الحرفي في مجال الصناعات التقليدية، وسمح لهما بالتالي بالبيع، لكنه استثنى الفلاح في شخصه والحرفي في شخصه، أي يجب أن يكون الفلاح هو الطرف الذي يتابع بنفسه دون غيره عملية الشراء والبيع، مُشيرا إلى أن هذا غير ممكن على اعتبار أن الفلاح لا يستطيع ترك العناية بأرضه الفلاحية لينشغل بالبيع بشكل يومي في نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، مُشيرا إلى أنه عندما يأتي مراقب الأداءات يجب أن يجد الفلاح شخصيا، ولا أحد يمكن أن ينوبه قانونيا، لافتا إلى أن العملية التجارية تقوم أساسا على مبدأ "الفواتير" وهي التي لا يتحصّل عليها إلا من لديه معرّف جبائي.
وبحسب الرياحي، فإن القانون يستثني الفلاح بشخصه لفائدة الاقتصاد الريعي، حتى يتوجه المنتوج إلى سوق الجملة وليس إلى نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك مما يؤدي في أغلب الحالات إلى ارتفاع الأسعار.
وشرح الرياحي أن القانون الوحيد الذي ينظم الأسواق المذكورة، في الوقت الحاضر، والمعمول به، هو أن يمنح رخصة استثنائية من طرف والي الجهة أو وزير التجارة في مكان معين لفترة محددة، وليس على مدار السنة وهو ما يجعل مثل هذه الأسواق لا تتواجد بانتظام.
وذكر أن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قد قامت بفتح نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وعددها ثلاث في دوار هيشر، وباردو وحدائق المنزه، وتم احترام القانون من هذه الناحية، حيث تم اعتماد القانون العام للتعاضد وليس القانون العام لتجارة التوزيع، بالتعاون مع الاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك، على أن هذه الفضاءات توجه منتوجاتها إلى المنخرطين في المنظمة وعددهم 20 ألفا، وليس إلى عموم المستهلكين وأسعارها أقل من الفضاء العام بحوالي 20 بالمائة، ووصفها بالتجربة الناجحة التي يجب تعميمها.
وبخصوص طريقة تعميم التجربة المذكورة، شدّد على أنه لا يمكن سنّ قانون ينظم أسواق من المنتج إلى المستهلك، لأنه لا يمكن أن تتدخل الدولة في العملية التجارية على خلفية أنها ليست تاجرا، والأمر الوحيد في هذا الشأن الذي بالإمكان اعتماده هو الاستئناس بتعاضديات الإنتاج والتي عددها قرابة 300 فضاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وطالب الرياحي بتكثيف إرساء تعاضديات للاستهلاك التي من شأنها التخفيض في الأسعار، عبر القانون العام للتعاضد على خلفية أنه ليس لهذه التعاضديات صبغة ربحية.
هذا واعتبر أن صدور القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني المؤرخ في 30 جوان 2020، قد أتى تتمة للقانون العام للتعاضد، مُشدّدا على ضرورة صدور الأوامر التطبيقية بخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أقرب الآجال، لأنه القانون الذي سيمنح للمواطنين إمكانية فتح مؤسسة اقتصادية في إطار اقتصاد اجتماعي وتضامني، حيث أن هذه المؤسسات في شكل تعاضديات للاستهلاك بمقدورها خفض الأسعار بما لا يقل عن 20 بالمائة، مُبيّنا أنه في المجال الفلاحي هناك تعاضديات إنتاج لكن لا توجد تعاضديات استهلاك، وستعمل تعاضديات الاستهلاك التي ستدرج ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن حلقة مع تعاضديات الإنتاج على الحدّ من المضاربة والوسطاء والقشارة والسمسارة بمختلف أصنافهم وحتى حذفهم، ودعم المنظومة التجارية والسلعية بأكملها، لافتا إلى أن الأموال التي كان يجنيها الوسطاء ستكون في جيب المواطن بعد تغير الأسعار والاتجاه إلى تراجعها.
وتتمثل تعاضديات الاستهلاك في أن الفلاح يقوم ببيع منتوجه إلى تعاضديات الاستهلاك وبدورها تتولى تعاضديات الاستهلاك مهمة بيع المنتوج إلى المواطنين وهو حل مهم وبارز لأزمة غلاء الأسعار.
درصاف اللموشي
- رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح": تجربة تعاضديات الاستهلاك تخفض الأسعار بـ20 بالمائة وتحد من المضاربة
تونس-الصباح
لم تتوقف نسبة التضخم عن الارتفاع من شهر إلى آخر، إذ بلغت في شهر جويلية 8.2 بالمائة، لتسجّل ارتفاعا مقارنة بشهر جوان حيث كانت في حدود 8.1 بالمائة، و7.8 بالمائة خلال شهر ماي و7.5 بالمائة خلال شهر أفريل بحسب ما أورده المعهد الوطني للإحصاء.
وليست نسبة التضخم وحدها التي شهدت ارتفاعا، بل أيضا أسعار المواد الغذائية، إذ ارتفعت أسعار البيض بنسبة 24.2 بالمائة، وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.3 بالمائة، وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 18.6 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 19.9 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 11.9 بالمائة، على أنه باحتساب الانزلاق السنوي قد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مجملها بنسبة 11 بالمائة، وجميعها مواد تعدّ أساسية للمستهلك ولا غنى عنها، كما أنه لا مؤشرات في الأفق لانخفاض سواء نسبة التضخم أو أسعار بعض المواد.
ولعلّ من أبرز الحلول للسيطرة على الارتفاع المتواصل في نسبة التضخم وأسعار المواد الغذائية، التي يلمسها المواطن مباشرة، فتح نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك أبوابها لعموم المواطنين، ليس فقط لانخفاض أسعار منتوجاتها بل أيضا من ناحية جودة السلع الطازجة، إلا أن هذه النقاط تقتصر على فترة محدّدة تكاد تكون موسمية وتقترن عادة بشهر رمضان أو عيد الأضحى أي بذروة الاستهلاك، ولا تشمل أيضا جميع جهات الجمهورية، وقد يضطر المواطن للتنقل لمسافات طويلة من أجلها.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح" بخصوص الموانع القانونية التي تقف حاجزا أمام تواجد الفلاح بنفسه كتاجر في أسواق البيع من المنتج إلى المستهلك أن البيع من المنتج إلى المستهلك قانونيا يجب أن يمر بالقانون العام لتجارة التوزيع، على غرار جميع أشكال البيع، ويجب أن يكون هناك مُنتج وتاجر الجملة وتاجر التفصيل، بينما استثنى القانون طرفين من هذه العملية وهما الفلاح وأيضا الحرفي في مجال الصناعات التقليدية، وسمح لهما بالتالي بالبيع، لكنه استثنى الفلاح في شخصه والحرفي في شخصه، أي يجب أن يكون الفلاح هو الطرف الذي يتابع بنفسه دون غيره عملية الشراء والبيع، مُشيرا إلى أن هذا غير ممكن على اعتبار أن الفلاح لا يستطيع ترك العناية بأرضه الفلاحية لينشغل بالبيع بشكل يومي في نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، مُشيرا إلى أنه عندما يأتي مراقب الأداءات يجب أن يجد الفلاح شخصيا، ولا أحد يمكن أن ينوبه قانونيا، لافتا إلى أن العملية التجارية تقوم أساسا على مبدأ "الفواتير" وهي التي لا يتحصّل عليها إلا من لديه معرّف جبائي.
وبحسب الرياحي، فإن القانون يستثني الفلاح بشخصه لفائدة الاقتصاد الريعي، حتى يتوجه المنتوج إلى سوق الجملة وليس إلى نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك مما يؤدي في أغلب الحالات إلى ارتفاع الأسعار.
وشرح الرياحي أن القانون الوحيد الذي ينظم الأسواق المذكورة، في الوقت الحاضر، والمعمول به، هو أن يمنح رخصة استثنائية من طرف والي الجهة أو وزير التجارة في مكان معين لفترة محددة، وليس على مدار السنة وهو ما يجعل مثل هذه الأسواق لا تتواجد بانتظام.
وذكر أن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قد قامت بفتح نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وعددها ثلاث في دوار هيشر، وباردو وحدائق المنزه، وتم احترام القانون من هذه الناحية، حيث تم اعتماد القانون العام للتعاضد وليس القانون العام لتجارة التوزيع، بالتعاون مع الاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك، على أن هذه الفضاءات توجه منتوجاتها إلى المنخرطين في المنظمة وعددهم 20 ألفا، وليس إلى عموم المستهلكين وأسعارها أقل من الفضاء العام بحوالي 20 بالمائة، ووصفها بالتجربة الناجحة التي يجب تعميمها.
وبخصوص طريقة تعميم التجربة المذكورة، شدّد على أنه لا يمكن سنّ قانون ينظم أسواق من المنتج إلى المستهلك، لأنه لا يمكن أن تتدخل الدولة في العملية التجارية على خلفية أنها ليست تاجرا، والأمر الوحيد في هذا الشأن الذي بالإمكان اعتماده هو الاستئناس بتعاضديات الإنتاج والتي عددها قرابة 300 فضاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وطالب الرياحي بتكثيف إرساء تعاضديات للاستهلاك التي من شأنها التخفيض في الأسعار، عبر القانون العام للتعاضد على خلفية أنه ليس لهذه التعاضديات صبغة ربحية.
هذا واعتبر أن صدور القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني المؤرخ في 30 جوان 2020، قد أتى تتمة للقانون العام للتعاضد، مُشدّدا على ضرورة صدور الأوامر التطبيقية بخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أقرب الآجال، لأنه القانون الذي سيمنح للمواطنين إمكانية فتح مؤسسة اقتصادية في إطار اقتصاد اجتماعي وتضامني، حيث أن هذه المؤسسات في شكل تعاضديات للاستهلاك بمقدورها خفض الأسعار بما لا يقل عن 20 بالمائة، مُبيّنا أنه في المجال الفلاحي هناك تعاضديات إنتاج لكن لا توجد تعاضديات استهلاك، وستعمل تعاضديات الاستهلاك التي ستدرج ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن حلقة مع تعاضديات الإنتاج على الحدّ من المضاربة والوسطاء والقشارة والسمسارة بمختلف أصنافهم وحتى حذفهم، ودعم المنظومة التجارية والسلعية بأكملها، لافتا إلى أن الأموال التي كان يجنيها الوسطاء ستكون في جيب المواطن بعد تغير الأسعار والاتجاه إلى تراجعها.
وتتمثل تعاضديات الاستهلاك في أن الفلاح يقوم ببيع منتوجه إلى تعاضديات الاستهلاك وبدورها تتولى تعاضديات الاستهلاك مهمة بيع المنتوج إلى المواطنين وهو حل مهم وبارز لأزمة غلاء الأسعار.
