بعد رفض المحكمة الإدارية لكل الطعون المقدمة حول استفتاء 25 جويلية تتجه هيئة الانتخابات قريبا للإعلان عن النتائج النهائية وبالتالي الإقرار باعتماد الدستور الجديد للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
وينتظر أن تتجه الأنظار والاهتمام وكذلك الصراع بين الرئيس قيس سعيد وأنصاره من جهة ومعارضيه من جهة أخرى إلى المحطة القادمة وهي القانون الانتخابي وسط دعوات للإسراع في الكشف عن كيفية إعداده وصياغته والحسم فيه في أقرب الآجال استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة.
مباشرة اثر الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، صرح رئيس الجمهورية بأن الإجراء القادم بعد الدستور هو "تعديل قانون الانتخابات الحالي، ووضع قانون انتخابي جديد يعبر عن إرادة الناخبين".
واستنادا إلى تصريحات الرئيس بهذا الخصوص فإنه ستتم صياغة القانون الانتخابي بالاعتماد على نتائج الاستشارة الإلكترونية. تجدر الإشارة إلى أن مخرجات الاستشارة أسفرت عن نسبة تصويت بـ 70.7% لصالح نظام الاقتراع على الأفراد، ورجح 92.2% من المشاركين في الاستشارة كفة سحب «الوكالة» من النواب في حال أخلّوا بوعودهم الانتخابية.
وتطرح الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد جملة من المخاوف بشأن القانون الانتخابي المنتظر وتؤكد أنه سيكون ترجمة لخيارات الرئيس بمفرده فيما يتعلق خاصة بتحجيم دور الأحزاب وإرساء فكرة النظام القاعدي.
أنصار الرئيس
واستباقا للخطوة القادمة الخاصة بالقانون الانتخابي تعالت بعض الأصوات الداعمة للرئيس سعيد لضرورة الإسراع في الحسم فقد طالب في وقت سابق عضو حراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي رئيس الجمهورية بـ"إعداد القانون الانتخابي الجديد دون استشارة أي طرف سياسي".
وقال الخولي أمس في لقاء إذاعي إنه" يتعيّن إصدار قانون انتخابي بعد شهر من إعلان النتائج النهائية وأن يكون قانونا يحترم المعايير الدولية مع إعطاء دور هام للأحزاب في القانون".
مضيفا أن" ''حراك 25 جويلية'' يعارض مقترح الرئيس بالاقتراع على الأفراد في دورتين فذلك يمثّل إشكالية كبيرة ويعقّد العملية بالنسبة للناخب في حين أنّه يجب تسهيل العملية الانتخابية، فضلا عن أنّ تونس ليست مهيأة لهذا النوع من الاقتراع الذي يرهق الناخب"، وفق تصريحه.
كما دعا إلى أن تكون عقوبات الجرائم الانتخابية المنصوص عليها بهذا القانون أكثر زجرية.
من جهته دعا مجلس الأمانة الموسع لحركة تونس إلى الأمام، في بيان له أمس اثر اجتماعه نهاية الأسبوع الفارط، إلى "الإعداد المحكم للمحطات الانتخابية المبرمجة، عبر صياغة قانون انتخابي يعتمد النهج التّشاركي للقوى الوطنية الدّاعمة لمسار 25 جويلية، "بعيدا عن التّدبير الفردي، لتجنّب تكرار الأخطاء التي قد تؤثّر سلبا على هذا المسار وتفسح المجال للتّأويل والمزايدات"، وفق نص البيان.
واعتبر أيضا رئيس المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي لحركة الشعب عبد الرزاق عويدات في تصريح إذاعي السبت الفارط أن الظرف الراهن في البلاد يفرض الاشتغال بصفة عاجلة على المستوى الاقتصادي والمستوى التشريعي والقانوني والجانب المتعلق بالانتخابات في ديسمبر القادم.
وقال إنه "يجب أن يكون العمل بالتوازي بين المسار القانوني والتشريع وبالأساس الاشتغال على قانون الانتخابات وهي مسألة لا تحتمل أي تأخير من أجل المحافظة على تاريخ 17 ديسمبر لإجراء الانتخابات".
مخاوف المعارضة
في المقابل شرع معارضو الرئيس في التعبير عن معارضتهم لتوجه الرئيس الأحادي لفرض ما وصفوها بقواعد اللعبة من خلال القانون الانتخابي المنتظر.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إن هذه "أجندة رئيس الجمهورية قيس سعيد". واعتبر الشابي في تصريحه لـ"الصباح نيوز"، أن رئيس الجمهورية هو من يتحكم في هذه الأجندة بصفة شخصية، ولا يُشرّك فيها أحدا.
من جهته أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار على قناة "فرانس 24" الخميس الفارط، أن مشاركة حركة النهضة في الانتخابات التشريعية من عدمها مرهونة بنص القانون الانتخابي، معتبرا أن "الرئيس مصر على أن يرسم وحده قانون اللعبة ليضمن النتيجة"، وفق قوله.
وفي تصريح إعلامي أمس قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي "..نحن رافضون لهذا التمشي الذي يريد أن يفرض علينا قواعد لعبة تشريعية على المقاس. وطالما نرفض القانون الانتخابي سنرفض بالضرورة الانتخابات التشريعية.. هذا من حيث المبدأ وحسب تطور الأحداث، وبعد ظهور القانون الانتخابي سنوضح موقفنا...".
وحول مدى مشروعية المخاوف من تهميش الأحزاب اعتبر علية العلاني الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي أن القانون الانتخابي الجديد "لن يلغي الأحزاب السياسية وبالتالي سيكون هناك التصويت على الأفراد وسيتقدم الأحزاب للمشاركة في الانتخابات المقبلة".
وأضاف علية العلاني في لقاء إذاعي السبت الفارط أن الرئيس لا يستطيع إلغاء المشهد السياسي بجرة قلم رغم أن معظم الأحزاب لا تحظى بشعبية وليست محبوبة لدى عموم التونسيين، معتبرا مسألة عدم إقصاء الأحزاب في القانون الانتخابي شبه محسومة. ودعا إلى ضرورة إصدار القانون الانتخابي في أسرع وقت حتى يكون هناك حيز زمني كافي للاطلاع عليه من طرف كل الأحزاب السياسية.
م.ي
تونس- الصباح
بعد رفض المحكمة الإدارية لكل الطعون المقدمة حول استفتاء 25 جويلية تتجه هيئة الانتخابات قريبا للإعلان عن النتائج النهائية وبالتالي الإقرار باعتماد الدستور الجديد للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
وينتظر أن تتجه الأنظار والاهتمام وكذلك الصراع بين الرئيس قيس سعيد وأنصاره من جهة ومعارضيه من جهة أخرى إلى المحطة القادمة وهي القانون الانتخابي وسط دعوات للإسراع في الكشف عن كيفية إعداده وصياغته والحسم فيه في أقرب الآجال استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة.
مباشرة اثر الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، صرح رئيس الجمهورية بأن الإجراء القادم بعد الدستور هو "تعديل قانون الانتخابات الحالي، ووضع قانون انتخابي جديد يعبر عن إرادة الناخبين".
واستنادا إلى تصريحات الرئيس بهذا الخصوص فإنه ستتم صياغة القانون الانتخابي بالاعتماد على نتائج الاستشارة الإلكترونية. تجدر الإشارة إلى أن مخرجات الاستشارة أسفرت عن نسبة تصويت بـ 70.7% لصالح نظام الاقتراع على الأفراد، ورجح 92.2% من المشاركين في الاستشارة كفة سحب «الوكالة» من النواب في حال أخلّوا بوعودهم الانتخابية.
وتطرح الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد جملة من المخاوف بشأن القانون الانتخابي المنتظر وتؤكد أنه سيكون ترجمة لخيارات الرئيس بمفرده فيما يتعلق خاصة بتحجيم دور الأحزاب وإرساء فكرة النظام القاعدي.
أنصار الرئيس
واستباقا للخطوة القادمة الخاصة بالقانون الانتخابي تعالت بعض الأصوات الداعمة للرئيس سعيد لضرورة الإسراع في الحسم فقد طالب في وقت سابق عضو حراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي رئيس الجمهورية بـ"إعداد القانون الانتخابي الجديد دون استشارة أي طرف سياسي".
وقال الخولي أمس في لقاء إذاعي إنه" يتعيّن إصدار قانون انتخابي بعد شهر من إعلان النتائج النهائية وأن يكون قانونا يحترم المعايير الدولية مع إعطاء دور هام للأحزاب في القانون".
مضيفا أن" ''حراك 25 جويلية'' يعارض مقترح الرئيس بالاقتراع على الأفراد في دورتين فذلك يمثّل إشكالية كبيرة ويعقّد العملية بالنسبة للناخب في حين أنّه يجب تسهيل العملية الانتخابية، فضلا عن أنّ تونس ليست مهيأة لهذا النوع من الاقتراع الذي يرهق الناخب"، وفق تصريحه.
كما دعا إلى أن تكون عقوبات الجرائم الانتخابية المنصوص عليها بهذا القانون أكثر زجرية.
من جهته دعا مجلس الأمانة الموسع لحركة تونس إلى الأمام، في بيان له أمس اثر اجتماعه نهاية الأسبوع الفارط، إلى "الإعداد المحكم للمحطات الانتخابية المبرمجة، عبر صياغة قانون انتخابي يعتمد النهج التّشاركي للقوى الوطنية الدّاعمة لمسار 25 جويلية، "بعيدا عن التّدبير الفردي، لتجنّب تكرار الأخطاء التي قد تؤثّر سلبا على هذا المسار وتفسح المجال للتّأويل والمزايدات"، وفق نص البيان.
واعتبر أيضا رئيس المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي لحركة الشعب عبد الرزاق عويدات في تصريح إذاعي السبت الفارط أن الظرف الراهن في البلاد يفرض الاشتغال بصفة عاجلة على المستوى الاقتصادي والمستوى التشريعي والقانوني والجانب المتعلق بالانتخابات في ديسمبر القادم.
وقال إنه "يجب أن يكون العمل بالتوازي بين المسار القانوني والتشريع وبالأساس الاشتغال على قانون الانتخابات وهي مسألة لا تحتمل أي تأخير من أجل المحافظة على تاريخ 17 ديسمبر لإجراء الانتخابات".
مخاوف المعارضة
في المقابل شرع معارضو الرئيس في التعبير عن معارضتهم لتوجه الرئيس الأحادي لفرض ما وصفوها بقواعد اللعبة من خلال القانون الانتخابي المنتظر.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إن هذه "أجندة رئيس الجمهورية قيس سعيد". واعتبر الشابي في تصريحه لـ"الصباح نيوز"، أن رئيس الجمهورية هو من يتحكم في هذه الأجندة بصفة شخصية، ولا يُشرّك فيها أحدا.
من جهته أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار على قناة "فرانس 24" الخميس الفارط، أن مشاركة حركة النهضة في الانتخابات التشريعية من عدمها مرهونة بنص القانون الانتخابي، معتبرا أن "الرئيس مصر على أن يرسم وحده قانون اللعبة ليضمن النتيجة"، وفق قوله.
وفي تصريح إعلامي أمس قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي "..نحن رافضون لهذا التمشي الذي يريد أن يفرض علينا قواعد لعبة تشريعية على المقاس. وطالما نرفض القانون الانتخابي سنرفض بالضرورة الانتخابات التشريعية.. هذا من حيث المبدأ وحسب تطور الأحداث، وبعد ظهور القانون الانتخابي سنوضح موقفنا...".
وحول مدى مشروعية المخاوف من تهميش الأحزاب اعتبر علية العلاني الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي أن القانون الانتخابي الجديد "لن يلغي الأحزاب السياسية وبالتالي سيكون هناك التصويت على الأفراد وسيتقدم الأحزاب للمشاركة في الانتخابات المقبلة".
وأضاف علية العلاني في لقاء إذاعي السبت الفارط أن الرئيس لا يستطيع إلغاء المشهد السياسي بجرة قلم رغم أن معظم الأحزاب لا تحظى بشعبية وليست محبوبة لدى عموم التونسيين، معتبرا مسألة عدم إقصاء الأحزاب في القانون الانتخابي شبه محسومة. ودعا إلى ضرورة إصدار القانون الانتخابي في أسرع وقت حتى يكون هناك حيز زمني كافي للاطلاع عليه من طرف كل الأحزاب السياسية.
