-ندعم كل الآليات التي تخدم المواطن وتكرس مجتمع القانون ودولة المؤسسات
تونس – الصباح
دعا مرادي زينوبي، رئيس منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب التونسيين إلى عدم تفويت فرصة القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة التي ظلت عالقة منذ ثورة 2011 إلى اليوم وذلك بعدم الانسياق وراء الدعوات والمشاريع التي تخدم أجندات ترفض كل عملية إصلاح وتحول دون تحقيق الشعب لمطالبه الحقيقة المتمثلة في العيش الكريم بما تعنيه وتحيل إليه من تشغيل وعدالة اجتماعية وفرض دولة القانون والمؤسسات. وشدد في حديثه لـ"الصباح"، على أهمية وعي المواطن وعدم سقوطه في ما وصفه بـ"المطبات" السياسية والحزبية المدعومة من طرف بعض بارونات الفساد المتغلغلة في مفاصل الدولة.
واعتبر محدثنا أن المنظمة التي تم بعثها منذ سنة 2018، تتمسك بمواصلة العمل على تكريس جملة من الأهداف التي تتقاطع مع مسار 25 جويلية، وقال في نفس السياق: "في الحقيقة منذ انطلاقنا في القيام بالإجراءات اللازمة لبعث هذه المنظمة سنة 2014 تأكد لدينا ونشرناه على الصفحة الرسمية للمنظمة ما مفاده أن الأحزاب السياسية التي ميزت المشهد السياسي في تونس ما بعد الثورة وكان أغلبها مبنيا على شعارات رنانة دون برامج جوهرية ورؤى إصلاح شاملة تستجيب لتطلعات المواطن ولها أبعاد وطنية، لن تعمر طويلا وستنتهي مهما حاولت الدفاع عن بقائها طال الزمان أم قصر وهو ما تأكد تقريبا اليوم".
وفي سياق متصل أوضح زينوبي أن بلادنا ستكون مقبلة على مشهد سياسي جديد وسيكون المواطن هو الفاعل والمحرك الأساسي للعملية السياسية بناء على ما تحيل إليه المعطيات والآليات المتحكمة في الوضع العام في الدولة بدءا بالدستور الجديد مرورا بما يمكن أن يفرزه القانون الانتخابي الجديد من توجهات وشروط وصولا إلى النتائج الميدانية في واقع تونس اليوم في علاقة بين ما هو اجتماعي مواطني وسياسي ليعود بذلك الدور الفاعل للمواطن الذي كان مغيبا عن المشهد ودائرتي الفعل والقرار خلال السنوات الماضية، وفق نتائج الدراسات والقراءات التي توصلت لها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب في المدة الأخيرة.
دور مدني مهمة رقابية
وفي حديثه عن مهام المنظمة التي رأسها في الفترة الأخيرة التي طغى عليها الجدل السياسي أفاد مراد زينوبي أن المنظمة اختارت العمل والسير في تناغم مع المسار الإصلاحي الذي تتقاطع معه في جملة من النقاط والأهداف دون توظيفها لخدمة أي أجندا أو شخص أو طرف سياسي أو حزبي معين من بينها أن الدولة لا دين لها وأنها مفتوحة للجميع بهدف تكريس التعايش السلمي وحفظ واحترام راية الوطن بقطع النظر عن الديانة أو الثقافة والانتماء، لأن الغاية والأهداف التي رسمها أعضاء هيأتها هو المساهمة في إنجاح المسار الإصلاحي والمحافظة على دورها لتكون لسان الشعب لإيصال صوته عاليا وذلك من خلال بعث فروع للمنظمة في عدة جهات من الجمهورية. إضافة إلى العمل على تكريس مجتمع القانون والمؤسسات على أرض الواقع وليس مجرد شعارات يتم استعمالها ورفعها وتداولها وقت فقط.
وفيما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة أوضح أن المنظمة تولت مهمتها الرقابية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وساهمت في مراقبة العملية الانتخابية للتوقف على مدى حيادية أجهزة الدولة والهياكل المتداخلة والمعنية بالمسألة وأضاف قائلا: "نحن حاليا بصدد جمع التقارير الجهوية للمرقبين التابعين للمنظمة في الجهات ولكن ما نقر به حاليا هو دور الاستفتاء في تجديد ثقة المواطن التونسي في رئيس الجمهورية وخاصة تمشي 25 جويلية، رغم الظروف الحافة بالعملية". وبين أن الدستور الجديد يؤسس لمجتمع القانون الذي تهدف له المنظمة. يرى أنه على الجهات الرسمية محاولة الاقتراب من مليونين ونصف ممن شاكوا في الاستفتاء وصوتوا بـ"نعم" للدستور الجديد والجمهورية الجديدة والاقتراب من تطلعاتهم. ويعتبر أن المرحلة القادمة تتطلب القطع مع مقاييس الولاءات والمحسوبية في التعيينات وفسح المجال للكفاءات التي تزخر بها بلادنا بما يساهم في دعم آليات التنمية وعجلة الإنتاج في جميع الميادين والمجالات الاقتصادية والإدارية والصناعية والعلمية والصحية والفلاحية وغيرها.
في جانب آخر من حديثه أكد رئيس منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب أن المنظمة ستنطلق مبكرا في الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة ولم تحدد بعد شكل مشاركتها فيها هل سيكون عبر المحافظة على دورها الرقابي المدني أم المشاركة في الانتخابات عبر تقديم ترشحات في الغرض موضحا أن الحسم في الأمر سيكون بعد صدور القانون الانتخابي الجديد.
موقف وقراءة استباقية
وحول سبب عدم مشاركة منظمته في الحوار الوطني الذي تم فيه توجيه دعوة مفتوحة تقريبا لعديد الجهات والمنظمات قال زينوبي: "في الحقيقة اخترنا عدم المشاركة في الحوار الوطني لعدة أسباب أهمها أننا اتخذنا داخل المنظمة هذا القرار بعد تمعن وقراءة للظروف ومناخات تنظيمه. إذ تبين لنا أن العميد الصادق بلعيد منذ البداية لم يكن نزيها في هذه المهمة وأنه مقبل على "عركة" وعملية لتفجير الحوار من الداخل لأنه منذ البداية بدا أنه منخرط في منظومة تقود الحرب على الإسلام السياسي ثم أن رئيس الجمهورية يبدو أنه كان على دراية بهذه القراءة وتدخله في المشروع المقدم أعتقد أنه كان ناجعا لتعديل كفة تونس والخصوصية التونسية".
وشدد زينوبي على أنه ليس لمنظمته أية علاقة بالأحزاب والسياسيين لكنه لم ينكر وجود محاولات للدخول والاختراق والتقارب. وأفاد أيضا أن المنظمة بصدد القيام بالإجراءات اللازمة لبعث "إذاعة" تكون همزة الوصل بين المواطن والجهات الرسمية وتعكس توجهات وأهداف المنظمة الثقافية والفكرية والإنسانية والاجتماعية على نحو تكون مختلفة في توجهاتها وخطها عما هو متداول اليوم.
وفيما يتعلق الشكايات التي رفعتها المنظمة قال: "صحيح أن منظمتنا رفعت قضية في غرة جوان 2021 ضد 7 رؤساء حكومات بناء على ما قدمه بدرالدين القمودي النائب السابق ورئيس الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان المنحل، بما في ذلك هشام مشيشي رئيس الحكومة حينها ولكننا إلى اليوم ننتظر فتح هذه ملف هذه القضية كغيرها من ملفات الفساد الأخرى".
نزيهة الغضباني
-ندعم كل الآليات التي تخدم المواطن وتكرس مجتمع القانون ودولة المؤسسات
تونس – الصباح
دعا مرادي زينوبي، رئيس منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب التونسيين إلى عدم تفويت فرصة القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة التي ظلت عالقة منذ ثورة 2011 إلى اليوم وذلك بعدم الانسياق وراء الدعوات والمشاريع التي تخدم أجندات ترفض كل عملية إصلاح وتحول دون تحقيق الشعب لمطالبه الحقيقة المتمثلة في العيش الكريم بما تعنيه وتحيل إليه من تشغيل وعدالة اجتماعية وفرض دولة القانون والمؤسسات. وشدد في حديثه لـ"الصباح"، على أهمية وعي المواطن وعدم سقوطه في ما وصفه بـ"المطبات" السياسية والحزبية المدعومة من طرف بعض بارونات الفساد المتغلغلة في مفاصل الدولة.
واعتبر محدثنا أن المنظمة التي تم بعثها منذ سنة 2018، تتمسك بمواصلة العمل على تكريس جملة من الأهداف التي تتقاطع مع مسار 25 جويلية، وقال في نفس السياق: "في الحقيقة منذ انطلاقنا في القيام بالإجراءات اللازمة لبعث هذه المنظمة سنة 2014 تأكد لدينا ونشرناه على الصفحة الرسمية للمنظمة ما مفاده أن الأحزاب السياسية التي ميزت المشهد السياسي في تونس ما بعد الثورة وكان أغلبها مبنيا على شعارات رنانة دون برامج جوهرية ورؤى إصلاح شاملة تستجيب لتطلعات المواطن ولها أبعاد وطنية، لن تعمر طويلا وستنتهي مهما حاولت الدفاع عن بقائها طال الزمان أم قصر وهو ما تأكد تقريبا اليوم".
وفي سياق متصل أوضح زينوبي أن بلادنا ستكون مقبلة على مشهد سياسي جديد وسيكون المواطن هو الفاعل والمحرك الأساسي للعملية السياسية بناء على ما تحيل إليه المعطيات والآليات المتحكمة في الوضع العام في الدولة بدءا بالدستور الجديد مرورا بما يمكن أن يفرزه القانون الانتخابي الجديد من توجهات وشروط وصولا إلى النتائج الميدانية في واقع تونس اليوم في علاقة بين ما هو اجتماعي مواطني وسياسي ليعود بذلك الدور الفاعل للمواطن الذي كان مغيبا عن المشهد ودائرتي الفعل والقرار خلال السنوات الماضية، وفق نتائج الدراسات والقراءات التي توصلت لها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب في المدة الأخيرة.
دور مدني مهمة رقابية
وفي حديثه عن مهام المنظمة التي رأسها في الفترة الأخيرة التي طغى عليها الجدل السياسي أفاد مراد زينوبي أن المنظمة اختارت العمل والسير في تناغم مع المسار الإصلاحي الذي تتقاطع معه في جملة من النقاط والأهداف دون توظيفها لخدمة أي أجندا أو شخص أو طرف سياسي أو حزبي معين من بينها أن الدولة لا دين لها وأنها مفتوحة للجميع بهدف تكريس التعايش السلمي وحفظ واحترام راية الوطن بقطع النظر عن الديانة أو الثقافة والانتماء، لأن الغاية والأهداف التي رسمها أعضاء هيأتها هو المساهمة في إنجاح المسار الإصلاحي والمحافظة على دورها لتكون لسان الشعب لإيصال صوته عاليا وذلك من خلال بعث فروع للمنظمة في عدة جهات من الجمهورية. إضافة إلى العمل على تكريس مجتمع القانون والمؤسسات على أرض الواقع وليس مجرد شعارات يتم استعمالها ورفعها وتداولها وقت فقط.
وفيما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة أوضح أن المنظمة تولت مهمتها الرقابية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وساهمت في مراقبة العملية الانتخابية للتوقف على مدى حيادية أجهزة الدولة والهياكل المتداخلة والمعنية بالمسألة وأضاف قائلا: "نحن حاليا بصدد جمع التقارير الجهوية للمرقبين التابعين للمنظمة في الجهات ولكن ما نقر به حاليا هو دور الاستفتاء في تجديد ثقة المواطن التونسي في رئيس الجمهورية وخاصة تمشي 25 جويلية، رغم الظروف الحافة بالعملية". وبين أن الدستور الجديد يؤسس لمجتمع القانون الذي تهدف له المنظمة. يرى أنه على الجهات الرسمية محاولة الاقتراب من مليونين ونصف ممن شاكوا في الاستفتاء وصوتوا بـ"نعم" للدستور الجديد والجمهورية الجديدة والاقتراب من تطلعاتهم. ويعتبر أن المرحلة القادمة تتطلب القطع مع مقاييس الولاءات والمحسوبية في التعيينات وفسح المجال للكفاءات التي تزخر بها بلادنا بما يساهم في دعم آليات التنمية وعجلة الإنتاج في جميع الميادين والمجالات الاقتصادية والإدارية والصناعية والعلمية والصحية والفلاحية وغيرها.
في جانب آخر من حديثه أكد رئيس منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب أن المنظمة ستنطلق مبكرا في الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة ولم تحدد بعد شكل مشاركتها فيها هل سيكون عبر المحافظة على دورها الرقابي المدني أم المشاركة في الانتخابات عبر تقديم ترشحات في الغرض موضحا أن الحسم في الأمر سيكون بعد صدور القانون الانتخابي الجديد.
موقف وقراءة استباقية
وحول سبب عدم مشاركة منظمته في الحوار الوطني الذي تم فيه توجيه دعوة مفتوحة تقريبا لعديد الجهات والمنظمات قال زينوبي: "في الحقيقة اخترنا عدم المشاركة في الحوار الوطني لعدة أسباب أهمها أننا اتخذنا داخل المنظمة هذا القرار بعد تمعن وقراءة للظروف ومناخات تنظيمه. إذ تبين لنا أن العميد الصادق بلعيد منذ البداية لم يكن نزيها في هذه المهمة وأنه مقبل على "عركة" وعملية لتفجير الحوار من الداخل لأنه منذ البداية بدا أنه منخرط في منظومة تقود الحرب على الإسلام السياسي ثم أن رئيس الجمهورية يبدو أنه كان على دراية بهذه القراءة وتدخله في المشروع المقدم أعتقد أنه كان ناجعا لتعديل كفة تونس والخصوصية التونسية".
وشدد زينوبي على أنه ليس لمنظمته أية علاقة بالأحزاب والسياسيين لكنه لم ينكر وجود محاولات للدخول والاختراق والتقارب. وأفاد أيضا أن المنظمة بصدد القيام بالإجراءات اللازمة لبعث "إذاعة" تكون همزة الوصل بين المواطن والجهات الرسمية وتعكس توجهات وأهداف المنظمة الثقافية والفكرية والإنسانية والاجتماعية على نحو تكون مختلفة في توجهاتها وخطها عما هو متداول اليوم.
وفيما يتعلق الشكايات التي رفعتها المنظمة قال: "صحيح أن منظمتنا رفعت قضية في غرة جوان 2021 ضد 7 رؤساء حكومات بناء على ما قدمه بدرالدين القمودي النائب السابق ورئيس الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان المنحل، بما في ذلك هشام مشيشي رئيس الحكومة حينها ولكننا إلى اليوم ننتظر فتح هذه ملف هذه القضية كغيرها من ملفات الفساد الأخرى".
