عاد القضاة التونسيون للتشكيك في نوايا المحكمة الإدارية ووزارة الإشراف وذلك بعد تأخر صدور الأحكام المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرار عزل 57 قاضيا بمقتضى أمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان2022 .
ورغم إقرار الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري بقرب انتهاء إجراءات التحقيق في الطعون المقدمة بشان إعفاء القضاة وإمكانية إيقاف تنفيذ القرارات إلا أن ذلك لم يحصل .
وقال الغابري منذ نحو أسبوع أي بتاريخ 28 جويلية الماضي في تصريح إعلامي "ننتظر من ساعة إلى أخرى وخاصة في بداية هذا الأسبوع البت وصدور الأحكام بشأن ملفات القضاة المعفيين في جانب توقيف تنفيذ القرار لأن القضايا الأصلية مازالت متواصلة".
هكذا تأخر رفع من منسوب الحيرة والقلق بلغ مداه الى حد التساؤل عن آجال النظر في الملفات من قبل المحكمة سيما وأنها كانت حريصة منذ انبعاثها على الإدلاء بموقفها ضمن الآجال المحددة.
هكذا قلق عبرت عنه، أيضا، هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء حيث توجهت بندوة صحفية للغرض وكشفت للرأي العام في الداخل والخارج ما أسمته بالمظلمة الكبرى لعدد من القضاة أو ما بات يعرف سياسيا "بمعجزة القضاء".
وفي هذا السياق قدم منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين الأستاذ المحامي كمال بن مسعود خلال ندوة صحفية بمقر نادي القضاة بسكرة جملة من النقاط القانونية التي تهم ملف المعزولين.
واعتبر بن مسعود أن الأجل القانونية للبت في الطعون المتعلقة بالقضاة المشمولين بالعزل قد انقضت منذ الأربعاء 20 جويلية دون إصدار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرارا إما بتوقيف أو تأجيل تنفيذ أوامر إعفاء القضاة المعنيين.
وأضاف بن مسعود أنه في حال لم يتم إيقاف التنفيذ من طرف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية فانه من الممكن أن يقع البت من قبل الدوائر الاستئنافية في الطعون في أجل 3 أشهر أما إذا لم تقبل الدوائر الاستئنافية هذا الإجراء فان الحصول على حكم بالإلغاء في الطور الابتدائي يمكن أن يمتد لسنتين كاملتين.
وطالب بن مسعود كلسان دفاع عن القضاة المعفيين ان يتم التعامل معهم كغيرهم من المتقاضين وتمكينهم من حقوقهم طبقا للقانون.
وعلى الرغم من ذلك فان ملف الإعفاء لم يعد يهم القضاة المعزولين فحسب حيث دبت حالة من الارتباك في التعاطي مع هذا الموضوع بعد إقرار الهياكل القضائية بغياب مؤيدات الإعفاء وهو ما يعطي الصبغة السياسية للملف مع بعض الاستثناءات المعروفة لأبناء القطاع.
وفي هذا السياق قال القاضي عفيف الجعايدي أن وزارة العدل طلبت مزيد الإمهال للإدلاء بمؤيداتها هو يعني أن ما سبق من قول كون ملفات القضايا ختمت والأحكام ستصدر من ساعة لأخرى. وهو قول الناطق باسم المحكمة الإدارية لم يعد صحيحا وأن وزارة العدل لم تقدم لحد الآن مؤيدات الإعفاء أو ما تدعي أنها مخالفات ثابتة تستند لها".
وخلص الجعايدي في تدوينة له صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "أن ما قلناه من البداية عن غياب عمل جدي في تكوين ملفات الإعفاءات بات واقعة غير مختلف فيها خصوصا وان الأخبار المؤكدة تفيد بأن الوزارة لا تمسك فعليا ملفات تستحق أن توصف بالتأديبية إلا في حق قلة ممن شملهم الإعفاء وانه في الوقت الذي اختارت فيه رئاسة الحكومة عدم الجواب فيما تعلق بالقضاة. الإداريين لتجنب التورط في هذا الملف لازالت وزارة العدل تبحث عن التبرير .''
وخلّف هذا الملف تساؤلات عدة حول واقعة الإعفاء ومدى قانونيتها وخاصة درجة تفاعل وزيرة العدل الحالية مع ملف زملاء الأمس.
واعتبارا لغياب الأجوبة فقد فُتحت بوبات التأويل على مصراعيها لتخلص الى الحديث عن قطيعة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة العدل بسبب هذا الملف.
ويقول الناشط السياسي والمحامي عبد الواحد اليحياوي "هناك معلومات بأن الرئيس قيس سعيد غاضب من وزيرة العدل بسبب مده بملفات غير حقيقية أدت الى إعفاء قضاة دون أي سند واقعي أو قانوني".
موقف اليحياوي يبدو واقعيا بالنظر الى الأحداث المسجلة في الآونة الأخيرة، إذ وبالعودة الى الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية يتضح أن سعيد لم يستقبل وزيرة العدل منذ أكثر من شهرين حيث كان آخر لقاء بينهما يوم الاثنين 06 جوان 2022 بقصر قرطاج.
وقد أكد رئيس الجمهورية يومها على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.
غياب وزيرة العدل عوضه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي يوم 29جويلية الماضي في لقائه الماضي مع سعيد حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد تم تناول عدد من المواضيع وخاصّة منها الأوضاع الصّعبة التي يعيشها جزء كبير من التونسيين.
كما تمّ التعرّض في هذا اللّقاء إلى عديد ملفّات الفساد وضرورة الإسراع بفتحها كلّها وإحالتها على القضاء حتّى يبتّ فيها في آجال معقولة وألاّ تبقى هذه الملفات دون بتّ لسنوات طويلة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عاد القضاة التونسيون للتشكيك في نوايا المحكمة الإدارية ووزارة الإشراف وذلك بعد تأخر صدور الأحكام المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرار عزل 57 قاضيا بمقتضى أمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان2022 .
ورغم إقرار الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري بقرب انتهاء إجراءات التحقيق في الطعون المقدمة بشان إعفاء القضاة وإمكانية إيقاف تنفيذ القرارات إلا أن ذلك لم يحصل .
وقال الغابري منذ نحو أسبوع أي بتاريخ 28 جويلية الماضي في تصريح إعلامي "ننتظر من ساعة إلى أخرى وخاصة في بداية هذا الأسبوع البت وصدور الأحكام بشأن ملفات القضاة المعفيين في جانب توقيف تنفيذ القرار لأن القضايا الأصلية مازالت متواصلة".
هكذا تأخر رفع من منسوب الحيرة والقلق بلغ مداه الى حد التساؤل عن آجال النظر في الملفات من قبل المحكمة سيما وأنها كانت حريصة منذ انبعاثها على الإدلاء بموقفها ضمن الآجال المحددة.
هكذا قلق عبرت عنه، أيضا، هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء حيث توجهت بندوة صحفية للغرض وكشفت للرأي العام في الداخل والخارج ما أسمته بالمظلمة الكبرى لعدد من القضاة أو ما بات يعرف سياسيا "بمعجزة القضاء".
وفي هذا السياق قدم منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين الأستاذ المحامي كمال بن مسعود خلال ندوة صحفية بمقر نادي القضاة بسكرة جملة من النقاط القانونية التي تهم ملف المعزولين.
واعتبر بن مسعود أن الأجل القانونية للبت في الطعون المتعلقة بالقضاة المشمولين بالعزل قد انقضت منذ الأربعاء 20 جويلية دون إصدار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرارا إما بتوقيف أو تأجيل تنفيذ أوامر إعفاء القضاة المعنيين.
وأضاف بن مسعود أنه في حال لم يتم إيقاف التنفيذ من طرف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية فانه من الممكن أن يقع البت من قبل الدوائر الاستئنافية في الطعون في أجل 3 أشهر أما إذا لم تقبل الدوائر الاستئنافية هذا الإجراء فان الحصول على حكم بالإلغاء في الطور الابتدائي يمكن أن يمتد لسنتين كاملتين.
وطالب بن مسعود كلسان دفاع عن القضاة المعفيين ان يتم التعامل معهم كغيرهم من المتقاضين وتمكينهم من حقوقهم طبقا للقانون.
وعلى الرغم من ذلك فان ملف الإعفاء لم يعد يهم القضاة المعزولين فحسب حيث دبت حالة من الارتباك في التعاطي مع هذا الموضوع بعد إقرار الهياكل القضائية بغياب مؤيدات الإعفاء وهو ما يعطي الصبغة السياسية للملف مع بعض الاستثناءات المعروفة لأبناء القطاع.
وفي هذا السياق قال القاضي عفيف الجعايدي أن وزارة العدل طلبت مزيد الإمهال للإدلاء بمؤيداتها هو يعني أن ما سبق من قول كون ملفات القضايا ختمت والأحكام ستصدر من ساعة لأخرى. وهو قول الناطق باسم المحكمة الإدارية لم يعد صحيحا وأن وزارة العدل لم تقدم لحد الآن مؤيدات الإعفاء أو ما تدعي أنها مخالفات ثابتة تستند لها".
وخلص الجعايدي في تدوينة له صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "أن ما قلناه من البداية عن غياب عمل جدي في تكوين ملفات الإعفاءات بات واقعة غير مختلف فيها خصوصا وان الأخبار المؤكدة تفيد بأن الوزارة لا تمسك فعليا ملفات تستحق أن توصف بالتأديبية إلا في حق قلة ممن شملهم الإعفاء وانه في الوقت الذي اختارت فيه رئاسة الحكومة عدم الجواب فيما تعلق بالقضاة. الإداريين لتجنب التورط في هذا الملف لازالت وزارة العدل تبحث عن التبرير .''
وخلّف هذا الملف تساؤلات عدة حول واقعة الإعفاء ومدى قانونيتها وخاصة درجة تفاعل وزيرة العدل الحالية مع ملف زملاء الأمس.
واعتبارا لغياب الأجوبة فقد فُتحت بوبات التأويل على مصراعيها لتخلص الى الحديث عن قطيعة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة العدل بسبب هذا الملف.
ويقول الناشط السياسي والمحامي عبد الواحد اليحياوي "هناك معلومات بأن الرئيس قيس سعيد غاضب من وزيرة العدل بسبب مده بملفات غير حقيقية أدت الى إعفاء قضاة دون أي سند واقعي أو قانوني".
موقف اليحياوي يبدو واقعيا بالنظر الى الأحداث المسجلة في الآونة الأخيرة، إذ وبالعودة الى الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية يتضح أن سعيد لم يستقبل وزيرة العدل منذ أكثر من شهرين حيث كان آخر لقاء بينهما يوم الاثنين 06 جوان 2022 بقصر قرطاج.
وقد أكد رئيس الجمهورية يومها على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.
غياب وزيرة العدل عوضه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي يوم 29جويلية الماضي في لقائه الماضي مع سعيد حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد تم تناول عدد من المواضيع وخاصّة منها الأوضاع الصّعبة التي يعيشها جزء كبير من التونسيين.
كما تمّ التعرّض في هذا اللّقاء إلى عديد ملفّات الفساد وضرورة الإسراع بفتحها كلّها وإحالتها على القضاء حتّى يبتّ فيها في آجال معقولة وألاّ تبقى هذه الملفات دون بتّ لسنوات طويلة.
.jpg)