أكد عدد من المشاركين في الملتقى الثاني لجمعيات التونسيين بالخارج الداعمة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الملتئم الاثنين الماضي بإحدى الفضاءات الخاصة بمدينة طبرقة، على ضرورة إحداث مستودع ضخم في مرسيليا (فرنسا) يخصص لتجميع الهبات المقدمة من عدد هام من التونسيين المقيمين في اوروبا والموجهة لعدد من المؤسسات التونسية وضمان وصول الهبات في إبانها وحفظها من التلف.
وتناول المشاركون في الملتقى بالنقاش والعرض ضمانات الإجراءات الديوانية لإرسال الهبات الخارجية وحاجيات رياض التضامن ومؤسسات رعاية كبار السن ورعاية ذوي الاحتياجات الخصوصية من التجهيزات والمعدات ودور الجمعيات في عملية التأطير ودعم مجهودات الدولة ونماذج من التجارب التي قامت بها جمعيات.
واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني أن الملتقى مثل فرصة لتعريف الجمعيات والفاعلين فيها واطلاعهم على الواقع التونسي وحاجيات الفئات والمؤسسات للدعم والمساعدة إضافة الى طمأنتهم بخصوص وصول المال والهبات الى مقاصدها، وتقديم الاستفسارات المتعلقة بتسهيل الإجراءات والتسريع فيها.
وأضاف الخويني في تصريح لـ"وات" أن حجم المساعدات التي قدمت للمستوصفات والمستشفيات التونسية وعدد هام من المؤسسات التربوية خلال سنتي 2020 و2021 من قبل جمعيات التونسيين بالخارج ناهزت 37 مليون دينار، وأكد أن الاتحاد يعمل على الاستجابة لطلب الجمعيات المتعلق بإحداث مستودع ضخم في مرسيليا.
ولفت المتحدث باسم جمعية أطباء تونسيون حول العالم لمجد النقاس الى أهمية عمل الجمعيات في دعم مجهودات الدولة والمؤسسات، واعتبر ان الجمعية التي يتحدث اليوم باسمها وهي جمعية فتية تأسست سنة 2020 فاق عدد المنخرطين فيها من الأطباء أكثر من 1100 طبيب من تونس ومن جميع أنحاء العالم، يقدمون مساهمات هامة سرعان ما تستغل في شراء معدات طبية وشبه طبية تحول مباشرة الى المؤسسات الصحية التي يقدر المتبرعون أنها تستحقها.
وأضاف أن إحداث مركز تجميع للمعدات في مرسيليا بات ضرورة مؤكدة خاصة وان عددا من المتبرعين يصعب عليهم كراء محلات لتخزين المعدات أو نقلها لمسافات بعيدة وهو ما يستوجب في نظره عقد شراكات بين عدد من الجمعيات تتقاسم فيها تكاليف نقل المعدات.
وتقدم الجمعيات الأهلية التي ينشط فيها عدد هام من المقيمين بالخارج للفقراء والمعوزين والمرضى وذوي الاحتياجات الخصوصية عددا هاما ومتنوعا من المساعدات تتلاءم مواصفاتها مع المواصفات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة.
أكد عدد من المشاركين في الملتقى الثاني لجمعيات التونسيين بالخارج الداعمة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الملتئم الاثنين الماضي بإحدى الفضاءات الخاصة بمدينة طبرقة، على ضرورة إحداث مستودع ضخم في مرسيليا (فرنسا) يخصص لتجميع الهبات المقدمة من عدد هام من التونسيين المقيمين في اوروبا والموجهة لعدد من المؤسسات التونسية وضمان وصول الهبات في إبانها وحفظها من التلف.
وتناول المشاركون في الملتقى بالنقاش والعرض ضمانات الإجراءات الديوانية لإرسال الهبات الخارجية وحاجيات رياض التضامن ومؤسسات رعاية كبار السن ورعاية ذوي الاحتياجات الخصوصية من التجهيزات والمعدات ودور الجمعيات في عملية التأطير ودعم مجهودات الدولة ونماذج من التجارب التي قامت بها جمعيات.
واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني أن الملتقى مثل فرصة لتعريف الجمعيات والفاعلين فيها واطلاعهم على الواقع التونسي وحاجيات الفئات والمؤسسات للدعم والمساعدة إضافة الى طمأنتهم بخصوص وصول المال والهبات الى مقاصدها، وتقديم الاستفسارات المتعلقة بتسهيل الإجراءات والتسريع فيها.
وأضاف الخويني في تصريح لـ"وات" أن حجم المساعدات التي قدمت للمستوصفات والمستشفيات التونسية وعدد هام من المؤسسات التربوية خلال سنتي 2020 و2021 من قبل جمعيات التونسيين بالخارج ناهزت 37 مليون دينار، وأكد أن الاتحاد يعمل على الاستجابة لطلب الجمعيات المتعلق بإحداث مستودع ضخم في مرسيليا.
ولفت المتحدث باسم جمعية أطباء تونسيون حول العالم لمجد النقاس الى أهمية عمل الجمعيات في دعم مجهودات الدولة والمؤسسات، واعتبر ان الجمعية التي يتحدث اليوم باسمها وهي جمعية فتية تأسست سنة 2020 فاق عدد المنخرطين فيها من الأطباء أكثر من 1100 طبيب من تونس ومن جميع أنحاء العالم، يقدمون مساهمات هامة سرعان ما تستغل في شراء معدات طبية وشبه طبية تحول مباشرة الى المؤسسات الصحية التي يقدر المتبرعون أنها تستحقها.
وأضاف أن إحداث مركز تجميع للمعدات في مرسيليا بات ضرورة مؤكدة خاصة وان عددا من المتبرعين يصعب عليهم كراء محلات لتخزين المعدات أو نقلها لمسافات بعيدة وهو ما يستوجب في نظره عقد شراكات بين عدد من الجمعيات تتقاسم فيها تكاليف نقل المعدات.
وتقدم الجمعيات الأهلية التي ينشط فيها عدد هام من المقيمين بالخارج للفقراء والمعوزين والمرضى وذوي الاحتياجات الخصوصية عددا هاما ومتنوعا من المساعدات تتلاءم مواصفاتها مع المواصفات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة.
