كما كان منتظرا أصدرت المحكمة الإدارية قرارات بشأنها الطعون المقدمة في نتائج الاستفتاء، وشمل الحكم الأول الطعن الذي قدمته منظمة “أنا يقظ” حيث أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطعن بسبب الإخلال الشكلي المتعلق بالصفة وذلك استنادا لتوضيحات عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية .
كما أصدرت المحكمة الإدارية حكما ثانيا يتعلق بالطعن المقدم من طرف حزب “الشعب يريد” الذي تم قبوله شكلا ورفضه أصلا، واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الطعون المقدمة ليست جدية وليست ذات قيمة.
في المقابل سيتم التصريح بالقرار الخاص بالطعن الثالث في نتائج استفتاء 25 جويلية والذي تقدّم به حزب آفاق تونس يوم الاثنين القادم بعد أن تم الترافع بشأنه أمس وصرفه للمفاوضة والتصريح بالحكم .
وفي تصريح إعلامي أشار الناطق باسم المحكمة الإدارية بأن المحكمة ستتولى طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي الإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما. وذكر أيضا بأنه يمكن للأطراف المعنية وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
تجدر الإشارة إلى أن الطعون الثلاثة المقدمة تمت وفق ما ينص عليه الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي مكن من الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 جويلية، قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
شكاية ضد الهيئة
وتزامنا مع الإعلان عن الأحكام الخاصة بالطعون بعد موجة من التشكيك في نزاهة الاستفتاء تواجه هيئة الانتخابات جملة من القضايا المرفوعة ضدها وأخرها ما أعلنت عنه أول أمس منظمة أنا يقظ، أنها قررت رفع شكاية جزائية ضد الهيئة المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني وأعضائها الأربعة وهم فاروق بوعسكر وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة وكل من سيكشف عنه البحث.
واتهمت “أنا يقظ”، في بلاغها أعضاء هيئة الانتخابات بـ”اتلاف وثائق أصليّة على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة”؛ و”تغيير محتوى وثائق معلوماتية او الكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 199 مكرر من نفس المجلة”؛ و”ارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفه زورا على معنى الفصل 172 (جديد)”.
وقالت المنظمة في بلاغها إن هذه الشكاية تأتي بناء على معطيات توفرت لديها و”انطلاقا من دورها في مكافحة الفساد والكشف عنه”.
تواجه أيضا هيئة الانتخابات إلى جانب التشكيك والقضايا وضعا داخليا متشنجا في ظل العلاقة المتوترة لا سيما مع عضو الهيئة سامي بن سلامة،ودعوات لحلها وتغيير أعضائها واتهامات بعدم الاستقلالية.
وقد جدد أمس سامي بن سلامة التأكيد "انه على رئيس الجمهورية حل التركيبة الحالية للهيئة وعزل أعضائها، لأنهم يشكلون خطرا على الانتخابات التشريعية القادمة".
وقال بن سلامة في تصريح إذاعي "أن الهيئة الحالية مخترقة، باعتبار أن رئيسها فاروق بوعسكر وناطقها الرسمي محمد التليلي المنصري، كانا قد عينتهما حركة النهضة في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة" وفق رأيه.
وطالب بن سلامة بتنظيف الهيئة الحالية من الاختراق وإعادة التركيبة الحالية من خلال تعيين أشخاص قادرين على تقديم الإضافة.
متهما مجلس الهيئة باختلاق أزمة أثرت على نتائج استفتاء 25 جويلية 2022.
م.ي
تونس-الصباح
كما كان منتظرا أصدرت المحكمة الإدارية قرارات بشأنها الطعون المقدمة في نتائج الاستفتاء، وشمل الحكم الأول الطعن الذي قدمته منظمة “أنا يقظ” حيث أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطعن بسبب الإخلال الشكلي المتعلق بالصفة وذلك استنادا لتوضيحات عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية .
كما أصدرت المحكمة الإدارية حكما ثانيا يتعلق بالطعن المقدم من طرف حزب “الشعب يريد” الذي تم قبوله شكلا ورفضه أصلا، واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الطعون المقدمة ليست جدية وليست ذات قيمة.
في المقابل سيتم التصريح بالقرار الخاص بالطعن الثالث في نتائج استفتاء 25 جويلية والذي تقدّم به حزب آفاق تونس يوم الاثنين القادم بعد أن تم الترافع بشأنه أمس وصرفه للمفاوضة والتصريح بالحكم .
وفي تصريح إعلامي أشار الناطق باسم المحكمة الإدارية بأن المحكمة ستتولى طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي الإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما. وذكر أيضا بأنه يمكن للأطراف المعنية وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
تجدر الإشارة إلى أن الطعون الثلاثة المقدمة تمت وفق ما ينص عليه الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي مكن من الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 جويلية، قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
شكاية ضد الهيئة
وتزامنا مع الإعلان عن الأحكام الخاصة بالطعون بعد موجة من التشكيك في نزاهة الاستفتاء تواجه هيئة الانتخابات جملة من القضايا المرفوعة ضدها وأخرها ما أعلنت عنه أول أمس منظمة أنا يقظ، أنها قررت رفع شكاية جزائية ضد الهيئة المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني وأعضائها الأربعة وهم فاروق بوعسكر وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة وكل من سيكشف عنه البحث.
واتهمت “أنا يقظ”، في بلاغها أعضاء هيئة الانتخابات بـ”اتلاف وثائق أصليّة على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة”؛ و”تغيير محتوى وثائق معلوماتية او الكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 199 مكرر من نفس المجلة”؛ و”ارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفه زورا على معنى الفصل 172 (جديد)”.
وقالت المنظمة في بلاغها إن هذه الشكاية تأتي بناء على معطيات توفرت لديها و”انطلاقا من دورها في مكافحة الفساد والكشف عنه”.
تواجه أيضا هيئة الانتخابات إلى جانب التشكيك والقضايا وضعا داخليا متشنجا في ظل العلاقة المتوترة لا سيما مع عضو الهيئة سامي بن سلامة،ودعوات لحلها وتغيير أعضائها واتهامات بعدم الاستقلالية.
وقد جدد أمس سامي بن سلامة التأكيد "انه على رئيس الجمهورية حل التركيبة الحالية للهيئة وعزل أعضائها، لأنهم يشكلون خطرا على الانتخابات التشريعية القادمة".
وقال بن سلامة في تصريح إذاعي "أن الهيئة الحالية مخترقة، باعتبار أن رئيسها فاروق بوعسكر وناطقها الرسمي محمد التليلي المنصري، كانا قد عينتهما حركة النهضة في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة" وفق رأيه.
وطالب بن سلامة بتنظيف الهيئة الحالية من الاختراق وإعادة التركيبة الحالية من خلال تعيين أشخاص قادرين على تقديم الإضافة.
متهما مجلس الهيئة باختلاق أزمة أثرت على نتائج استفتاء 25 جويلية 2022.
.jpg)