انشئت مدينة برج العامري التابعة لولاية منوبة، والبعيدة عن مركز العاصمة بـ30 كم من الجهة الجنوبية الغربية، سنة 1904 بمقتضى مرسوم باي تونس آنذاك بعد أن كانت تحمل تسمية "ماسيكولت" تكريما للمقيم العام الفرنسي ماسيكولت جاستان (1886- 1892) ليتم في سنة 1961 تسميتها ببرج العامري وتتحول إلى منطقة بلدية بتأسيس بلديتها بتاريخ 18 جويلية 1967.
وتعد منطقة برج العامري حاليا ما يزيد عن 17 ألف نسمة موزعين على عديد المناطق المتفرقة والمتباعدة الامر الذي صعب مهمة الاهتمام بها خاصة على مستوى الخدمات البلدية التي تبقى من اهم و أبرز مطالب متساكني هذه المنطقة سيما بعد التوسع الاخير للمنطقة البلدية لتضم أماكن التجمعات السكانية والأرياف.
وحول هذا الموضوع وحقيقة ما تعيشه بلدية برج العامري من صعوبات كان لقاء "الصباح" بإيمان العامري رئيسة بلدية برج العامري التي أكدت أن مصالح البلدية تسعى بما يتوفر لديها من طاقات بشرية اعتبرتها محدودة وضعيفة جدا الى الاستجابة لكل مطالب متساكني المنطقة البلدية المتعلقة بالنظافة والتعبيد والتنوير على وجه الخصوص مشيرة في هذا الباب الى نقص التأطير الذي يعاني منه الموظفون والعاملون بالبلدية باعتبارعدم توفر عنصر الاختصاص الذي كان من المفروض اعتماده واحترامه عند الانتدابات المنجزة أضف الى ذلك تعطل الانتدابات الجديدة وذلك لتأخر مصالح وزارة الداخلية في الاستجابة لطلب الانتداب الذي تقدمت به البلدية منذ أشهر ولم تتلق في شأنه الرد لتبقى في حاجة متأكدة الى اضافة مابين 3 و 4 منتدب جديد حتى يتم تجاوز أشكال النقص الذي اثرعلى أداء الخدمات اداريا وميدانيا على حد السواء، ورغم هذا النقص فإن العلاقة الطيبة القائمة بين أعضاء المجلس البلدي والادارة كانت صمام امان لتواصل إسداء الخدمات بشكل مقبول نسبيا سيما مع ما يبذله الكاتب العام من مجهودات وما يمثله من تكامل مع رئاسة البلدية على وجه الخصوص ..
ضعف الموارد من أبرز المعضلات
اعتبرت ايمان العامري موارد البلدية المالية محدودة جدا كانت سببا في تراجع جودة الأداء البلدي ونوعية الخدمات المسداة ميدانيا خاصة مع غياب دعم ميزانيات البلديات اثر التوسع في الأرياف وبقاء كتاباتها ضعيفة جدا وحضرت رئيسة البلدية هذه الموارد في لزمة السوق الأسبوعية بـ210 الف.د ، معاليم الاكربة واستغلال الرصيف، الأداء البلدي زبلة وخروبة في حدود تغطية ب 15% وتقدر ميزانية البلدية بـ1300 الف.د يخصص منها 800 الف.د للتأجير و500 ألف.د لمصاربف مختلفة وما تيسر من إنجازات يقع إقرارها حسب الاولوية ومستوى النفع مشيرة ان التوسع في المناطق الريفية خنق الميزانية وعسر المضي في بعض الاحداثات حيث ارتفعت مصاريف المحروقات من 45 الف.د قبل التوسع الى 100 الف.د بعده كما قفزت مصاريف التنوير الى حدود 65 الف.د وهي مبالغ مرتفعة مقارنة بإمكانيات البلدية التي دخلت نفق المديونية التي بلغت مثلا 800 الف.د في تعاملاتها مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز..
طبيعة المنطقة وبعض القوانين كبلت البلدية
نقص الموارد وارتفاع قيمة المصاريف كان بالامكان تجاوزها بما كان للبلدية تحقيقه من مداخيل إضافية في حال التوسع في المنطقة البلدية وإنجاز مشاريع عقارية جديدة او الانتفاع بما يدره انتصاب المؤسسات الصناعية والمعامل بالمنطقة الصناعية سيدي عاشور او مداخيل عدد من المشاريع المهمة المعطلة على غرار بناء سوق الدواب والسوق المحلية والمسلح البلدي غير أن ذلك كله يبقى معطلا امام صعوبة التوسع العمراني بسبب أشكال ان مدينة برج العامري محاطة بمناطق سقوية محجرة وما يمثله الامر 120 لسنة 2020 في هذا الباب باعتماد مبدأ الاختبار في تحويل الأراضي وتمليكها للبلديات على خلاف ما يقع التعامل به مع الوزارات التي يتم التفويت لها في الأراضي الدولية بصيغة التحويل، من جهة اخرى يتواصل تعطل إنهاء مشروع المنطقة الصناعية سيدي عاشور الذي بلغت نسبة الإنجاز به 85% لتتوقف تقدمه لاشكال انتزاع كان بالامكان التسريع فيه بشكل او بأخر بعيدا عن التمشي الذي يتم اتباعه حاليا الذي أخر دخول المنطقة الصناعية حيز الاستغلال بانتصاب وحدات صناعية من شأنها خلق فرص للتشغيل وتنشيط الدورة الاقتصادية في المنطقة وتنمية موارد البلدية الامر الذي كان له ان ينعكس ايجابيا على مستوى جودة الخدمات البلدية وتحسين البنية التحتية لكل المنطقة البلدية وتحميلها.. كما تبقى البلدية في انتظار تحرير الاعتمادات المخصصة لثلاثة مشاريع كبرى ( سوق الدواب، السوق المحلية والمسلخ البلدي ) وهي تمويلات خارجية تبقى مسألة تأخر صرفها مبهمة وغير مفهومة وبذلك تجتمع عديد الأسباب لتجعل منطقة برج العامري محرومة من عديد الإنجازات والإمكانيات لسنوات متعاقبة وتحيا وضعا كان بالامكان ان يكون افضل في حال انتهاج مناهج اخرى أيسر لتخطي عدد من الحواجز والعراقيل..
مشاريع بمثابة رهان ترفعه البلدية
مشاريع اخرى أقرتها البلدية خلال هذه الفترة النيابية برئاسة ايمان العامري تعتبر رهانا حقيقيا رفعته البلدية وتسعى لكسبه في خضم الظروف المالية الصعبة التي تعيشها وأبرزها المشروع النموذجي تهذيب حي الانطلاقة باعتمادات تناهز 2100 الف.د ، بناء قصر جديد للبلدية باعتماد يقدر بـ700 الف.د لتعويض البناية المهترئة المستغلة حاليا والاعلان عن طلب عروض لبناء مستودع بلدي، تهيئة السوق الاسبوعية وتخصيص 570 الف.د منحة التمكين المحلي المقدمة من صندوق القروض لانجاز مشروع تنوير عمومي ضخم سيشمل كافة عمادات برج العامري وكلها مشاريع ستحقق في حال الانتهاء من انجازها نقلة نوعية في المنطقة البلدية وتكون فاتحة لمستقبل افضل فيها سيما مع تجاوز بعض الصعوبات والتعطيلات الحالية التي تقف في وجه انطلاق مشاريع كبرى في المنطقة .. وأكدت ايمان العامري في نهاية عرضها للواقع الذي تعيشه بلدية برج العامري على أن الرغبة في العمل والتغيير متوفرة بمنسوب عال جدا وانه ايضا لا مناص من مراجعة بعض القوانين والتراتيب التي تقف حاليا حاجزا امام انطلاق البلديات بشكل عام نحو العمل والتجديد والإنجاز..
عادل عونلي
منوبة-الصباح
انشئت مدينة برج العامري التابعة لولاية منوبة، والبعيدة عن مركز العاصمة بـ30 كم من الجهة الجنوبية الغربية، سنة 1904 بمقتضى مرسوم باي تونس آنذاك بعد أن كانت تحمل تسمية "ماسيكولت" تكريما للمقيم العام الفرنسي ماسيكولت جاستان (1886- 1892) ليتم في سنة 1961 تسميتها ببرج العامري وتتحول إلى منطقة بلدية بتأسيس بلديتها بتاريخ 18 جويلية 1967.
وتعد منطقة برج العامري حاليا ما يزيد عن 17 ألف نسمة موزعين على عديد المناطق المتفرقة والمتباعدة الامر الذي صعب مهمة الاهتمام بها خاصة على مستوى الخدمات البلدية التي تبقى من اهم و أبرز مطالب متساكني هذه المنطقة سيما بعد التوسع الاخير للمنطقة البلدية لتضم أماكن التجمعات السكانية والأرياف.
وحول هذا الموضوع وحقيقة ما تعيشه بلدية برج العامري من صعوبات كان لقاء "الصباح" بإيمان العامري رئيسة بلدية برج العامري التي أكدت أن مصالح البلدية تسعى بما يتوفر لديها من طاقات بشرية اعتبرتها محدودة وضعيفة جدا الى الاستجابة لكل مطالب متساكني المنطقة البلدية المتعلقة بالنظافة والتعبيد والتنوير على وجه الخصوص مشيرة في هذا الباب الى نقص التأطير الذي يعاني منه الموظفون والعاملون بالبلدية باعتبارعدم توفر عنصر الاختصاص الذي كان من المفروض اعتماده واحترامه عند الانتدابات المنجزة أضف الى ذلك تعطل الانتدابات الجديدة وذلك لتأخر مصالح وزارة الداخلية في الاستجابة لطلب الانتداب الذي تقدمت به البلدية منذ أشهر ولم تتلق في شأنه الرد لتبقى في حاجة متأكدة الى اضافة مابين 3 و 4 منتدب جديد حتى يتم تجاوز أشكال النقص الذي اثرعلى أداء الخدمات اداريا وميدانيا على حد السواء، ورغم هذا النقص فإن العلاقة الطيبة القائمة بين أعضاء المجلس البلدي والادارة كانت صمام امان لتواصل إسداء الخدمات بشكل مقبول نسبيا سيما مع ما يبذله الكاتب العام من مجهودات وما يمثله من تكامل مع رئاسة البلدية على وجه الخصوص ..
ضعف الموارد من أبرز المعضلات
اعتبرت ايمان العامري موارد البلدية المالية محدودة جدا كانت سببا في تراجع جودة الأداء البلدي ونوعية الخدمات المسداة ميدانيا خاصة مع غياب دعم ميزانيات البلديات اثر التوسع في الأرياف وبقاء كتاباتها ضعيفة جدا وحضرت رئيسة البلدية هذه الموارد في لزمة السوق الأسبوعية بـ210 الف.د ، معاليم الاكربة واستغلال الرصيف، الأداء البلدي زبلة وخروبة في حدود تغطية ب 15% وتقدر ميزانية البلدية بـ1300 الف.د يخصص منها 800 الف.د للتأجير و500 ألف.د لمصاربف مختلفة وما تيسر من إنجازات يقع إقرارها حسب الاولوية ومستوى النفع مشيرة ان التوسع في المناطق الريفية خنق الميزانية وعسر المضي في بعض الاحداثات حيث ارتفعت مصاريف المحروقات من 45 الف.د قبل التوسع الى 100 الف.د بعده كما قفزت مصاريف التنوير الى حدود 65 الف.د وهي مبالغ مرتفعة مقارنة بإمكانيات البلدية التي دخلت نفق المديونية التي بلغت مثلا 800 الف.د في تعاملاتها مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز..
طبيعة المنطقة وبعض القوانين كبلت البلدية
نقص الموارد وارتفاع قيمة المصاريف كان بالامكان تجاوزها بما كان للبلدية تحقيقه من مداخيل إضافية في حال التوسع في المنطقة البلدية وإنجاز مشاريع عقارية جديدة او الانتفاع بما يدره انتصاب المؤسسات الصناعية والمعامل بالمنطقة الصناعية سيدي عاشور او مداخيل عدد من المشاريع المهمة المعطلة على غرار بناء سوق الدواب والسوق المحلية والمسلح البلدي غير أن ذلك كله يبقى معطلا امام صعوبة التوسع العمراني بسبب أشكال ان مدينة برج العامري محاطة بمناطق سقوية محجرة وما يمثله الامر 120 لسنة 2020 في هذا الباب باعتماد مبدأ الاختبار في تحويل الأراضي وتمليكها للبلديات على خلاف ما يقع التعامل به مع الوزارات التي يتم التفويت لها في الأراضي الدولية بصيغة التحويل، من جهة اخرى يتواصل تعطل إنهاء مشروع المنطقة الصناعية سيدي عاشور الذي بلغت نسبة الإنجاز به 85% لتتوقف تقدمه لاشكال انتزاع كان بالامكان التسريع فيه بشكل او بأخر بعيدا عن التمشي الذي يتم اتباعه حاليا الذي أخر دخول المنطقة الصناعية حيز الاستغلال بانتصاب وحدات صناعية من شأنها خلق فرص للتشغيل وتنشيط الدورة الاقتصادية في المنطقة وتنمية موارد البلدية الامر الذي كان له ان ينعكس ايجابيا على مستوى جودة الخدمات البلدية وتحسين البنية التحتية لكل المنطقة البلدية وتحميلها.. كما تبقى البلدية في انتظار تحرير الاعتمادات المخصصة لثلاثة مشاريع كبرى ( سوق الدواب، السوق المحلية والمسلخ البلدي ) وهي تمويلات خارجية تبقى مسألة تأخر صرفها مبهمة وغير مفهومة وبذلك تجتمع عديد الأسباب لتجعل منطقة برج العامري محرومة من عديد الإنجازات والإمكانيات لسنوات متعاقبة وتحيا وضعا كان بالامكان ان يكون افضل في حال انتهاج مناهج اخرى أيسر لتخطي عدد من الحواجز والعراقيل..
مشاريع بمثابة رهان ترفعه البلدية
مشاريع اخرى أقرتها البلدية خلال هذه الفترة النيابية برئاسة ايمان العامري تعتبر رهانا حقيقيا رفعته البلدية وتسعى لكسبه في خضم الظروف المالية الصعبة التي تعيشها وأبرزها المشروع النموذجي تهذيب حي الانطلاقة باعتمادات تناهز 2100 الف.د ، بناء قصر جديد للبلدية باعتماد يقدر بـ700 الف.د لتعويض البناية المهترئة المستغلة حاليا والاعلان عن طلب عروض لبناء مستودع بلدي، تهيئة السوق الاسبوعية وتخصيص 570 الف.د منحة التمكين المحلي المقدمة من صندوق القروض لانجاز مشروع تنوير عمومي ضخم سيشمل كافة عمادات برج العامري وكلها مشاريع ستحقق في حال الانتهاء من انجازها نقلة نوعية في المنطقة البلدية وتكون فاتحة لمستقبل افضل فيها سيما مع تجاوز بعض الصعوبات والتعطيلات الحالية التي تقف في وجه انطلاق مشاريع كبرى في المنطقة .. وأكدت ايمان العامري في نهاية عرضها للواقع الذي تعيشه بلدية برج العامري على أن الرغبة في العمل والتغيير متوفرة بمنسوب عال جدا وانه ايضا لا مناص من مراجعة بعض القوانين والتراتيب التي تقف حاليا حاجزا امام انطلاق البلديات بشكل عام نحو العمل والتجديد والإنجاز..
