أصبحت الدراسة في الجامعات الخاصة اليوم –في ظل الإقبال الهام عليها– ضرورة ملحة وحلما يراود العديد من الطلبة الجدد ليسحب بذلك القطاع الخاص البساط من الجامعات العمومية في أهم الاختصاصات الموجودة على غرار الهندسة..
من هذا المنطلق لم تعد بطاقة التوجيه الجامعي تعني الكثير للطلبة حيث حسم عدد كبير منهم أمرهم منذ الإعلان عن نتائج الباكالوريا مٌعلنين التوجه نحو الجامعات الخاصة لا لشيء إلا لأن هذه الجامعات توفر فرص شغل لاحقا وخاصة إمكانية مواصلة الدراسة في إحدى الدول الأوروبية من خلال التربصات التي تمنحها هذه الجامعات في مختلف المؤسسات والشركات الأوروبية.
وبعيدا عن الطلبة الجدد، وبما أن نتيجة مناظرة الدخول الى مدارس تكوين المهندسين قد صدرت مؤخرا، فقد اختار بعض الناجحين مواصلة مشوار الهندسة في إحدى الجامعات الخاصة رغم أن مجموع نقاطهم يٌخوّل لهم الالتحاق بأعرق جامعات الهندسة العمومية..
في هذا الخصوص، وبما أن الجامعات الخاصة لم تعد حكرا على فئة معينة او شريحة اجتماعية بذاتها، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو أي أسباب تدفع ببعض العائلات الى الاقتراض لتأمين التكاليف الباهظة في الجامعات الخاصة (علما أن كلفة الدراسة في هذه المؤسسات تتراوح بين 7 و14 ألف دينار) رافضين مواصلة الدراسة في القطاع العمومي..
في هذا الخصوص يعتبر الأستاذ رؤوف العش (أستاذ جامعي متقاعد) في تصريح لـ"الصباح" أن هذه المسألة متشعبة وتتداخل فيها عديد الأطراف موضحا أن بعض الطلبة تستهويهم جامعات خاصة بعينها لان هذه المؤسسات نجحت في تسويق صورة مبهرة لها على اعتبار ان توفير فرص تربصات بالخارج يعتبر حلما يراود الكثير من الطلبة الذين أضحى هاجسهم الأساسي هو الهجرة الى الخارج .
كما أضاف محدثنا أن بعض الشركات والمؤسسات أصبحت تنتدب مهندسين من جامعات خاصة بعينها الأمر الذي يفسر إقبال الطلبة على هذه الفضاءات التعليمية داعيا في هذا الإطار الى ضرورة إدخال إصلاحات جوهرية وهيكلية على منظومة التعليم العالي حتى لا يفقد القطاع العمومي بريقه ويواصل استقطابه للطلبة عبر توفير تكوين ناجع يتلاءم ويتجانس مع متطلبات سوق الشغل.
وفي نفس الإطار استنكر محدثنا عدم قدرة بعض الجامعات العمومية على مواكبة نسق التطور الحاصل في بعض "العلوم والمجالات" لا سيما مجال الإعلامية مشيرا الى أن بعض الجامعات تهمل جانب توفير تربصات وفرص تكوين لإطاراتها الجامعية التي تتولى تدريس مادة الإعلامية الأمر الذي من شانه أن ينعكس سلبا على مستوى تكوين الطالب لاحقا الذي سيجد نفسه غير متمكن من متطلبات سوق الشغل .
يذكر أن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" كان قد اصدر بيانا خلال شهر ماي الماضي أتى من خلاله على وضع الجامعات التونسية الذي وصفه بالحرج جدا وجاء في نص البيان أن الوضع حرج بالجامعة التونسية، "جراء غضّ النظر عن محاولة غرس جامعات خاصة أجنبية بتونس، بصفة غير قانونية، وفي ظل غياب إصلاحات عميقة بالجامعة وفي ظل التآمر على كل نفس نقابي حر بالجامعة التونسية"، حسب نص البيان.
وشدّد إتحاد "إجابة" على أنه "سوف يواصل "نضاله" من أجل فرض احترام مبدأ سلّم التأجير وفرض تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 وتغيير النظام الأساسي للجامعيين والقيام بإصلاحات جوهرية بالجامعة والدفاع عن هيبة الجامعة التونسية والأستاذ الجامعي..".
في هذا الخضم وحتى لا تٌهجر الجامعات التونسية من طلابها دعا عديد من المهتمين بالمنظومة الجامعية الى تفعيل قاطرة الإصلاح على اعتبار أن عديد الإشكاليات تشوب المنظومة الجامعية كما ان عديد المؤسسات الجامعيات تفتقر الى ابسط آليات التكوين: فهل تتحقق الاستفاقة وننقذ ما تبقى من التعليم العمومي؟
منال حرزي
تونس-الصباح
أصبحت الدراسة في الجامعات الخاصة اليوم –في ظل الإقبال الهام عليها– ضرورة ملحة وحلما يراود العديد من الطلبة الجدد ليسحب بذلك القطاع الخاص البساط من الجامعات العمومية في أهم الاختصاصات الموجودة على غرار الهندسة..
من هذا المنطلق لم تعد بطاقة التوجيه الجامعي تعني الكثير للطلبة حيث حسم عدد كبير منهم أمرهم منذ الإعلان عن نتائج الباكالوريا مٌعلنين التوجه نحو الجامعات الخاصة لا لشيء إلا لأن هذه الجامعات توفر فرص شغل لاحقا وخاصة إمكانية مواصلة الدراسة في إحدى الدول الأوروبية من خلال التربصات التي تمنحها هذه الجامعات في مختلف المؤسسات والشركات الأوروبية.
وبعيدا عن الطلبة الجدد، وبما أن نتيجة مناظرة الدخول الى مدارس تكوين المهندسين قد صدرت مؤخرا، فقد اختار بعض الناجحين مواصلة مشوار الهندسة في إحدى الجامعات الخاصة رغم أن مجموع نقاطهم يٌخوّل لهم الالتحاق بأعرق جامعات الهندسة العمومية..
في هذا الخصوص، وبما أن الجامعات الخاصة لم تعد حكرا على فئة معينة او شريحة اجتماعية بذاتها، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو أي أسباب تدفع ببعض العائلات الى الاقتراض لتأمين التكاليف الباهظة في الجامعات الخاصة (علما أن كلفة الدراسة في هذه المؤسسات تتراوح بين 7 و14 ألف دينار) رافضين مواصلة الدراسة في القطاع العمومي..
في هذا الخصوص يعتبر الأستاذ رؤوف العش (أستاذ جامعي متقاعد) في تصريح لـ"الصباح" أن هذه المسألة متشعبة وتتداخل فيها عديد الأطراف موضحا أن بعض الطلبة تستهويهم جامعات خاصة بعينها لان هذه المؤسسات نجحت في تسويق صورة مبهرة لها على اعتبار ان توفير فرص تربصات بالخارج يعتبر حلما يراود الكثير من الطلبة الذين أضحى هاجسهم الأساسي هو الهجرة الى الخارج .
كما أضاف محدثنا أن بعض الشركات والمؤسسات أصبحت تنتدب مهندسين من جامعات خاصة بعينها الأمر الذي يفسر إقبال الطلبة على هذه الفضاءات التعليمية داعيا في هذا الإطار الى ضرورة إدخال إصلاحات جوهرية وهيكلية على منظومة التعليم العالي حتى لا يفقد القطاع العمومي بريقه ويواصل استقطابه للطلبة عبر توفير تكوين ناجع يتلاءم ويتجانس مع متطلبات سوق الشغل.
وفي نفس الإطار استنكر محدثنا عدم قدرة بعض الجامعات العمومية على مواكبة نسق التطور الحاصل في بعض "العلوم والمجالات" لا سيما مجال الإعلامية مشيرا الى أن بعض الجامعات تهمل جانب توفير تربصات وفرص تكوين لإطاراتها الجامعية التي تتولى تدريس مادة الإعلامية الأمر الذي من شانه أن ينعكس سلبا على مستوى تكوين الطالب لاحقا الذي سيجد نفسه غير متمكن من متطلبات سوق الشغل .
يذكر أن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" كان قد اصدر بيانا خلال شهر ماي الماضي أتى من خلاله على وضع الجامعات التونسية الذي وصفه بالحرج جدا وجاء في نص البيان أن الوضع حرج بالجامعة التونسية، "جراء غضّ النظر عن محاولة غرس جامعات خاصة أجنبية بتونس، بصفة غير قانونية، وفي ظل غياب إصلاحات عميقة بالجامعة وفي ظل التآمر على كل نفس نقابي حر بالجامعة التونسية"، حسب نص البيان.
وشدّد إتحاد "إجابة" على أنه "سوف يواصل "نضاله" من أجل فرض احترام مبدأ سلّم التأجير وفرض تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 وتغيير النظام الأساسي للجامعيين والقيام بإصلاحات جوهرية بالجامعة والدفاع عن هيبة الجامعة التونسية والأستاذ الجامعي..".
في هذا الخضم وحتى لا تٌهجر الجامعات التونسية من طلابها دعا عديد من المهتمين بالمنظومة الجامعية الى تفعيل قاطرة الإصلاح على اعتبار أن عديد الإشكاليات تشوب المنظومة الجامعية كما ان عديد المؤسسات الجامعيات تفتقر الى ابسط آليات التكوين: فهل تتحقق الاستفاقة وننقذ ما تبقى من التعليم العمومي؟
