"نتائج الاستفتاء التي تم الإعلان عنها هي نتائج سليمة وصحيحة ولا غبار عليها"، ذلك ما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر في الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الهيئة، لتوضيح كل نقاط الاستفهام وكل الاتهامات التي لاحقت الهيئة مؤخرا..
حيث ما زالت أخبار الاستفتاء على الدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد وعرضه على الاستفتاء الشعبي، تتصدّر المشهد السياسي محليا ودوليا بعد إعلان هيئة الانتخابات أن الدستور حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت، من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا.. ولئن تخوّل هذه النسبة إقرار الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ باعتبار أنه لم يتم منذ البداية تحديد عتبة للتصويت، إلا أن الدستور والاستفتاء ما زال يشغل الرأي العام وتتواتر المواقف منه محليا ودوليا، حيث ورغم الاستفتاء الشعبي ما زالت بعض القوى رافضة له وغير معترفة به، ومن أبرز هذه القوى حزب حركة النهضة التي اعتبرت أن الاستفتاء فاشل باعتبار ضعف عدد الناخبين وأن فشل الاستفتاء أسقط مشروع دستور سعيد وأن الشرعية الدستورية ما تزال لدستور 2014 والذي وصفته في بيان لها، بدستور الثورة الشرعي، الذي يبقى ساري المفعول رغم الانقلاب الذي تراه فاقدا للشرعية والمشروعية، وذلك وفق نص البيان الذي أصدرته الحركة في الغرض.
وخلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الانتخابات التي لاحقتها موجة من التشكيك المتواصل منذ الإعلان عن نتائج الاستفتاء، حاولت الدفاع عن نفسها والتأكيد على سلامة نتائج الاستفتاء رغم الطعون المقدمة .
الهيئة تدافع عن نفسها
أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أنّ الهيئة تلقّت 3 طعون في قرارات النتائج الأولوية للاستفتاء على مسودة الدستور، وأن أغلب تلك الطعون تعلقت بإخلالات تضمنتها حملة الاستفتاء وأضاف بوعسكر قائلا: «لنقل بكل وضوح ليس هناك أيّ طعن في نتائج الاستفتاء، يعني النتائج التي تمّ الإعلان عنها في علاقة بعدد المصوّتين وفي علاقة بعدد الأصوات الراجعة إلى "نعم" في عدد الأصوات الراجعة إلى «لا» وبنسب المشاركة، لم يتسلّط ولو طعن وحيد حول هذا وهو ما يؤكّد أنّ النتائج التي تمّ الإعلان عنها هي نتائج سليمة وصحيحة ولا غبار عليها". وأوضح رئيس الهيئة طبيعة هذه الطعون بقوله إن الطعن الأوّل في نتائج الاستفتاء تقدم به حزب آفاق تونس والطعن الثاني تقدم به حزب الشعب يريد والطعن الثالث كان من منظمة أنا يقظ.. وأن كل تلك الطعون تمحورت حول مسائل شكلية لم تؤثر على نتيجة الانتخابات، وفق تعليقه. وتأتي هذه الندوة وهذا التأكيد بعد دعوة المحكمة الإدارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمثول أمامها إثر تقديم 3 طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في وقت سابق. وذلك بعد أزمة التضارب التي أعلنتها الهيئة منذ أيام حيث أعلنت أرقاما على صفحتها حول نتائج أولية للاستفتاء، قبل أن تقوم بحذف هذه النتائج ونشر نتائج أخرى مكانها تضمنت تغييرا كاملا في الأرقام المعلنة بالنسبة لأغلب لـ25 دائرة انتخابية .
وكانت عدة أحزاب قد نددت بهذا التضارب في الأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات والأرقام المنشورة حيث أكدت جبهة الخلاص الوطني في تونس، أنّ نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي "مضخمة وتحوم حولها شبهات تزوير"، مبينة أنّ "هناك نية للتزوير والتحايل على الشعب التونسي"، ودعت النيابة العمومية للتحرك. حيث حذّر رئيس الجبهة من أنّ هناك شبهات قوية للتزوير والتلاعب بالنتائج، موضحا أنّ "الجبهة ستجتمع وستدرس هذه المسألة من الناحية القانونية وستنظر في رفع دعوى قضائية، وتطالب النيابة بالطعن في نتائج الاستفتاء". وقد رد وقتها عضو الهيئة تليلي المنصري محمّلا مسؤولية تضارب الأرقام الى رئيس ديوان الهيئة حيث قال إنه تم إعفاء رئيس ديوان الهيئة بسبب أخطاء قام بها وبعد محاولته الاجتهاد في تجميع نتائج المحافظات في جدول واحد، ولم يتثبت من تطابق الأرقام وتبويبها مع الولايات، حيث أكد المنصري أن الأرقام صحيحة ولكنها لم تكن مرتبة بشكل سليم وهو ما أثار موجة من الجدل رغم أن النتائج الرسمية صحيحة وتمت بمحاضر وبالمعاينات والامضاءات وصدرت بشكل رسمي .
ومنذ دعوتها من طرف المحكمة الإدارية للمثول أمامها بسبب الطعون المقدمة ضدها من حزب آفاق والشعب يريد وأنا يقظ ، أكدت الهيئة أنها مستعدة للإجابة عن كل الطعون المقدمة بحقها، وقد بدا لافتا، أنه رغم كثرة الاحتجاجات والانتقادات لم يطعن في عمل الهيئة الا الثلاثة أطراف المذكورة آنفا، تمثل "المقاطعة" والتصويت بـ"لا" والتصويت بـ"نعم"، فحين اكتفت بقية الأطراف بالشجب والنقد دون استغلال الآليات القانونية المتاحة لمحاسبة الهيئة. وقد أشار عضو الهيئة التليلي المنصري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن الهيئة سترفع بدورها قضايا جزائية ضد كل مـن شكك في عملها واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم أدلة، وتم تداول أخبار بشأن اعتزام الهيئة مقاضاة عضو الهيئة سامي بن سلامة وعضو الهيئة السابق زكي الرحموني .
استفتاء محلي واستياء أجنبي
رغم إعلان تحفظه على عدة فصول واردة في الدستور الجديد ورغم تركه لحرية التصويت بـ"نعم" أو بـ"لا" في الاستفتاء إلا أن موقف اتحاد الشغل بعد إعلان النتائج بدا لافتا حيث أدانت المنظمة الشغيلة تصريحات وزراء خارجية وسفراء للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بشأن عملية الاستفتاء في تونس ووضعها الداخلي، معبّرا عن رفضه المطلق للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وانتقد الاتحاد، في بيان، ما أسماه تعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدول الأجنبية. كما طالب باتخاذ موقف حازم وقوي وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد، ورفض التعدي على البلاد بأي شكل من الأشكال. وشدد البيان في الوقت نفسه على حق كل التونسيين في النقد والاحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني، مؤكدا أنه لا حل لمشاكل البلاد خارج إطار المبادرة التونسية-التونسية ومراجعة الأخطاء التي أدت إلى إهدار الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع، على حد وصف البيان.. حيث ما زال الى اليوم اتحاد الشغل يتمسك بمساندته لمسار 25 جويلية .
ويذكر أن بيان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الاستفتاء والوضع السياسي في تونس قد أثار موجة من الرفض في الداخل حيث استدعت يوم السبت الماضي وزارة الخارجية القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي على خلفية البيان الصادر عن بلينكن، بشأن المسار السياسي في تونس وكذلك تصريحات السفير الأمريكي المعين في تونس أمام الكونغرس الأمريكي، خلال تقديمه لبرنامج عمله. وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته بهذا الشأن، إن تصريحات السفير الأمريكي المعين غير مقبولة، وتتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. كما وصف وزير الخارجية عثمان الجراندي التصريحات بأنها تدخل غير مقبول في الشأن التونسي، ولا تعكس روابط الصداقة التي تجمع البلدين. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد دعا إلى إصلاح شامل وشفاف في تونس لاستعادة ثقة من لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور.
وموقف الخارجية التونسية سانده اتحاد الشغل وهيئة المحامين وعدد من القوى السياسية بما في ذلك المناهضة لمسار 25 جويلية والتي دعت لضرورة احترام السيادة الوطنية وشجعت على حوار داخلي يحل أزمة البلاد وينأى بها عن التدخلات الأجنبية .
منية العرفاوي
تونس- الصباح
"نتائج الاستفتاء التي تم الإعلان عنها هي نتائج سليمة وصحيحة ولا غبار عليها"، ذلك ما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر في الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الهيئة، لتوضيح كل نقاط الاستفهام وكل الاتهامات التي لاحقت الهيئة مؤخرا..
حيث ما زالت أخبار الاستفتاء على الدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد وعرضه على الاستفتاء الشعبي، تتصدّر المشهد السياسي محليا ودوليا بعد إعلان هيئة الانتخابات أن الدستور حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت، من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا.. ولئن تخوّل هذه النسبة إقرار الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ باعتبار أنه لم يتم منذ البداية تحديد عتبة للتصويت، إلا أن الدستور والاستفتاء ما زال يشغل الرأي العام وتتواتر المواقف منه محليا ودوليا، حيث ورغم الاستفتاء الشعبي ما زالت بعض القوى رافضة له وغير معترفة به، ومن أبرز هذه القوى حزب حركة النهضة التي اعتبرت أن الاستفتاء فاشل باعتبار ضعف عدد الناخبين وأن فشل الاستفتاء أسقط مشروع دستور سعيد وأن الشرعية الدستورية ما تزال لدستور 2014 والذي وصفته في بيان لها، بدستور الثورة الشرعي، الذي يبقى ساري المفعول رغم الانقلاب الذي تراه فاقدا للشرعية والمشروعية، وذلك وفق نص البيان الذي أصدرته الحركة في الغرض.
وخلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الانتخابات التي لاحقتها موجة من التشكيك المتواصل منذ الإعلان عن نتائج الاستفتاء، حاولت الدفاع عن نفسها والتأكيد على سلامة نتائج الاستفتاء رغم الطعون المقدمة .
الهيئة تدافع عن نفسها
أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أنّ الهيئة تلقّت 3 طعون في قرارات النتائج الأولوية للاستفتاء على مسودة الدستور، وأن أغلب تلك الطعون تعلقت بإخلالات تضمنتها حملة الاستفتاء وأضاف بوعسكر قائلا: «لنقل بكل وضوح ليس هناك أيّ طعن في نتائج الاستفتاء، يعني النتائج التي تمّ الإعلان عنها في علاقة بعدد المصوّتين وفي علاقة بعدد الأصوات الراجعة إلى "نعم" في عدد الأصوات الراجعة إلى «لا» وبنسب المشاركة، لم يتسلّط ولو طعن وحيد حول هذا وهو ما يؤكّد أنّ النتائج التي تمّ الإعلان عنها هي نتائج سليمة وصحيحة ولا غبار عليها". وأوضح رئيس الهيئة طبيعة هذه الطعون بقوله إن الطعن الأوّل في نتائج الاستفتاء تقدم به حزب آفاق تونس والطعن الثاني تقدم به حزب الشعب يريد والطعن الثالث كان من منظمة أنا يقظ.. وأن كل تلك الطعون تمحورت حول مسائل شكلية لم تؤثر على نتيجة الانتخابات، وفق تعليقه. وتأتي هذه الندوة وهذا التأكيد بعد دعوة المحكمة الإدارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمثول أمامها إثر تقديم 3 طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في وقت سابق. وذلك بعد أزمة التضارب التي أعلنتها الهيئة منذ أيام حيث أعلنت أرقاما على صفحتها حول نتائج أولية للاستفتاء، قبل أن تقوم بحذف هذه النتائج ونشر نتائج أخرى مكانها تضمنت تغييرا كاملا في الأرقام المعلنة بالنسبة لأغلب لـ25 دائرة انتخابية .
وكانت عدة أحزاب قد نددت بهذا التضارب في الأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات والأرقام المنشورة حيث أكدت جبهة الخلاص الوطني في تونس، أنّ نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي "مضخمة وتحوم حولها شبهات تزوير"، مبينة أنّ "هناك نية للتزوير والتحايل على الشعب التونسي"، ودعت النيابة العمومية للتحرك. حيث حذّر رئيس الجبهة من أنّ هناك شبهات قوية للتزوير والتلاعب بالنتائج، موضحا أنّ "الجبهة ستجتمع وستدرس هذه المسألة من الناحية القانونية وستنظر في رفع دعوى قضائية، وتطالب النيابة بالطعن في نتائج الاستفتاء". وقد رد وقتها عضو الهيئة تليلي المنصري محمّلا مسؤولية تضارب الأرقام الى رئيس ديوان الهيئة حيث قال إنه تم إعفاء رئيس ديوان الهيئة بسبب أخطاء قام بها وبعد محاولته الاجتهاد في تجميع نتائج المحافظات في جدول واحد، ولم يتثبت من تطابق الأرقام وتبويبها مع الولايات، حيث أكد المنصري أن الأرقام صحيحة ولكنها لم تكن مرتبة بشكل سليم وهو ما أثار موجة من الجدل رغم أن النتائج الرسمية صحيحة وتمت بمحاضر وبالمعاينات والامضاءات وصدرت بشكل رسمي .
ومنذ دعوتها من طرف المحكمة الإدارية للمثول أمامها بسبب الطعون المقدمة ضدها من حزب آفاق والشعب يريد وأنا يقظ ، أكدت الهيئة أنها مستعدة للإجابة عن كل الطعون المقدمة بحقها، وقد بدا لافتا، أنه رغم كثرة الاحتجاجات والانتقادات لم يطعن في عمل الهيئة الا الثلاثة أطراف المذكورة آنفا، تمثل "المقاطعة" والتصويت بـ"لا" والتصويت بـ"نعم"، فحين اكتفت بقية الأطراف بالشجب والنقد دون استغلال الآليات القانونية المتاحة لمحاسبة الهيئة. وقد أشار عضو الهيئة التليلي المنصري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن الهيئة سترفع بدورها قضايا جزائية ضد كل مـن شكك في عملها واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم أدلة، وتم تداول أخبار بشأن اعتزام الهيئة مقاضاة عضو الهيئة سامي بن سلامة وعضو الهيئة السابق زكي الرحموني .
استفتاء محلي واستياء أجنبي
رغم إعلان تحفظه على عدة فصول واردة في الدستور الجديد ورغم تركه لحرية التصويت بـ"نعم" أو بـ"لا" في الاستفتاء إلا أن موقف اتحاد الشغل بعد إعلان النتائج بدا لافتا حيث أدانت المنظمة الشغيلة تصريحات وزراء خارجية وسفراء للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بشأن عملية الاستفتاء في تونس ووضعها الداخلي، معبّرا عن رفضه المطلق للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وانتقد الاتحاد، في بيان، ما أسماه تعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدول الأجنبية. كما طالب باتخاذ موقف حازم وقوي وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد، ورفض التعدي على البلاد بأي شكل من الأشكال. وشدد البيان في الوقت نفسه على حق كل التونسيين في النقد والاحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني، مؤكدا أنه لا حل لمشاكل البلاد خارج إطار المبادرة التونسية-التونسية ومراجعة الأخطاء التي أدت إلى إهدار الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع، على حد وصف البيان.. حيث ما زال الى اليوم اتحاد الشغل يتمسك بمساندته لمسار 25 جويلية .
ويذكر أن بيان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الاستفتاء والوضع السياسي في تونس قد أثار موجة من الرفض في الداخل حيث استدعت يوم السبت الماضي وزارة الخارجية القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي على خلفية البيان الصادر عن بلينكن، بشأن المسار السياسي في تونس وكذلك تصريحات السفير الأمريكي المعين في تونس أمام الكونغرس الأمريكي، خلال تقديمه لبرنامج عمله. وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته بهذا الشأن، إن تصريحات السفير الأمريكي المعين غير مقبولة، وتتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. كما وصف وزير الخارجية عثمان الجراندي التصريحات بأنها تدخل غير مقبول في الشأن التونسي، ولا تعكس روابط الصداقة التي تجمع البلدين. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد دعا إلى إصلاح شامل وشفاف في تونس لاستعادة ثقة من لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور.
وموقف الخارجية التونسية سانده اتحاد الشغل وهيئة المحامين وعدد من القوى السياسية بما في ذلك المناهضة لمسار 25 جويلية والتي دعت لضرورة احترام السيادة الوطنية وشجعت على حوار داخلي يحل أزمة البلاد وينأى بها عن التدخلات الأجنبية .
