- ارتفاع الواردات الايطالية من تونس بأكثر من 20٪ والمنتجات البترولية والمواد الخام على رأس القائمة
- الاتحاد الأوروبي ما يزال الشريك التجاري الأول لتونس بأكثر من 70٪
-المستثمرون الأوروبيون في صدارة المستثمرين الأجانب في تونس
تونس - الصباح
أصبحت إيطاليا الشريك التجاري الأول لتونس في نهاية النصف الأول من عام 2022، مزيحة فرنسا، "الشريك التقليدي الأول لتونس منذ الاستقلال"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطاليةAnsa ، نقلاً عن مديرة وكالة ICE في تونس، دوناتيلا إياريتشي. وبلغت التجارة بين إيطاليا وتونس في جولن 2022، 10،786.2 مليار دينار (3.43 مليار يورو)، بزيادة نسبتها 27.24٪، مقابل 8.474 مليار دينار (2.69 مليار يورو) في نفس الفترة من عام 2021. وسجلت فرنسا خلال نفس الفترة 10735 مليار دينار (3.34 مليار يورو).
وقد تحققت هذه النتائج المهمة بفضل زيادة الصادرات الإيطالية بنسبة 33.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وهي تتكون أساسًا من المنتجات البترولية، تليها المواد الخام المتعلقة بالمنسوجات والملابس والأحذية (القطن والألياف الصناعية والجلود)، والبلاستيك، بما في ذلك المنتجات المصنعة، والآلات المتعلقة بالصناعة الكهربائية والمعدات الميكانيكية والمفاعلات.
وارتفعت الواردات الإيطالية من تونس بنسبة 20.8٪ في النصف الأول من العام الجاري، شملت بشكل خاص الأحذية والمنسوجات ومنتجات الملابس. واستوردت إيطاليا سلعا من تونس قدرت بنحو 4.956 مليارات دينار (1.62 مليار دولار)، بينما زادت الصادرات الإيطالية 33.4 بالمائة إلى 5.831 مليارات دينار (1.91 مليار دولار).
الصناعة الايطالية في تونس تنتعش
وقالت الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية، إن “البيانات الخاصة بصناعة إيطاليا في تونس حققت زيادة بنسبة 33.4 بالمائة وبقيمة 5.831 مليارات دينار (1.91 مليار دولار)”. وجاءت فرنسا ثانيا بعد إيطاليا كأكبر الشركاء التجاريين لتونس، تليها ألمانيا ثم الصين في المركزين الثالث والرابع.
وكان عجز الميزان التجاري التونسي قد بلغ مؤخرا، 11.8 مليار دينار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 7.5 مليار دينار نهاية جوان 2021، بارتفاع نسبته 56٪، وذلك وفق آخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الذي أشار إلى أن معدل التغطية خسر 4.5 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ليبلغ 70.7٪.
ويعزى تفاقم العجز التجاري بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات بنسبة 32.4٪ مقارنة بـ 22.4٪ خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت مشترياتنا من الخارج من حيث القيمة 40.2 مليار دينار مقابل 30.3 مليار قبل عام ، أي بزيادة. 10 مليارات دينار.
وتعزى هذه الزيادة القوية إلى الزيادة المسجلة في واردات الطاقة (+ 85.9٪) والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (+ 36.1٪) والسلع الأساسية (+ 8.9٪) وكذلك السلع الاستهلاكية (+ 13.6٪) ). أما الصادرات فقد سجلت نموا بنسبة 24.6٪ مقابل 25.5٪ خلال النصف الأول من العام 2021 لتبلغ 28.4 مليار دينار مقابل 22.8 مليار دينار نهاية جوان 2021.
وسجلت بيانات المعهد الوطني للاحصاء ارتفاع المبيعات الخارجية في قطاع الطاقة بنسبة 85.6٪ ، والمناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 86.6٪، والصناعات الغذائية الزراعية بنسبة 29٪، والمنسوجات والملابس والجلود بنسبة 22.7٪، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 12.7٪.
ارتفاع العجز مع الصين وتركيا
ولا يزال العجز التجاري لتونس مرتفع مع دول، مثل الصين (-4،226 مليون دينار) وتركيا (-2،536 مليون) والجزائر (-1،535 مليون) وروسيا (1،125 مليون)، في حين سجل الميزان التجاري للسلع فائضا مع فرنسا (1.894 مليون دينار) وألمانيا (1.623 مليون) وليبيا (846 مليون). كما أظهرت النتائج انخفاض عجز الميزان التجاري باستثناء الطاقة إلى 7.5 مليار دينار، أي بلغ عجز ميزان الطاقة 4.2 مليار دينار (36٪ من العجز الكلي) مقابل 2.2 مليار خلال النصف الأول من عام 2021 ، أي بارتفاع قدر بـ 2 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر عرفت الصادرات خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، ارتفاعا بنسبة (+ 7.9٪) وزادت الواردات بنسبة (+ 11.3٪) مقارنة بالثلاثي الأخير من سنة 2021، وأدى ذلك إلى خفض معدل التغطية إلى 72٪ و تفاقم العجز التجاري للثلاثي الأول بنسبة 21٪ مقارنة الثلاثي الرابع من سنة 2021.
تحسن المبادلات التجارية
وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات ،خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا (م.د) مقابل 11161,9 م. د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م.د) مقابل (3069,3- م.د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول
والملاحظ أن الاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري لتونس حيث أنه يستأثر بأكثر من نصف المبادلات التجارية 63.4% مقارنة ببقية بلدان العالم، ومثلت حصة الصادرات الموجهة للاتحاد الأوروبي 74.5% من مجموع الصادرات التونسية و 55.7 من مجموع الواردات.
وتستأثر فرنسا وايطاليا وألمانيا بـ 78.1% من مجموع صادرات تونس باتجاه الاتحاد الأوروبي وبـ 58.2% من مجموع الواردات التونسية، وحسب المعهد الوطني للإحصاء، شهدت المبادلات التجارية التونسية خلال سنة 2021 تحسنًا في الصادرات بنسبة 20,5% مقابل -11,7% خلال سنة 2020. وقد بلغت قيمة الصادرات 46654,2 مليون دينار مقابل 38705,9 مليون دينار خلال سنة 2020. كما ارتفعت الواردات بنسبة 22,2% مقابل -18,7% خلال سنة 2020.
وسجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (70,2% من جملة الصادرات) تطورًا إيجابيًا بنسبة +13,9%، وقد ارتفعت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 10,7% وإيطاليا 31,4% وألمانيا بنسبة 24,9%، ومن ناحية أخرى سجلت الصادرات التونسية تراجعًا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار إسبانيا بنسبة 16,4% واليونان بنسبة 5,6%.
ويحتل الأوروبيون صدارة المستثمرين الأجانب في تونس مع ما يزيد عن3000 شركة توفر أكثر من 315 ألف شغل، وتمثل الاستثمارات الأوروبية المباشرة 49% من مجموع الاستثمارات الأجنبية.
سفيان المهداوي
- ارتفاع الواردات الايطالية من تونس بأكثر من 20٪ والمنتجات البترولية والمواد الخام على رأس القائمة
- الاتحاد الأوروبي ما يزال الشريك التجاري الأول لتونس بأكثر من 70٪
-المستثمرون الأوروبيون في صدارة المستثمرين الأجانب في تونس
تونس - الصباح
أصبحت إيطاليا الشريك التجاري الأول لتونس في نهاية النصف الأول من عام 2022، مزيحة فرنسا، "الشريك التقليدي الأول لتونس منذ الاستقلال"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطاليةAnsa ، نقلاً عن مديرة وكالة ICE في تونس، دوناتيلا إياريتشي. وبلغت التجارة بين إيطاليا وتونس في جولن 2022، 10،786.2 مليار دينار (3.43 مليار يورو)، بزيادة نسبتها 27.24٪، مقابل 8.474 مليار دينار (2.69 مليار يورو) في نفس الفترة من عام 2021. وسجلت فرنسا خلال نفس الفترة 10735 مليار دينار (3.34 مليار يورو).
وقد تحققت هذه النتائج المهمة بفضل زيادة الصادرات الإيطالية بنسبة 33.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وهي تتكون أساسًا من المنتجات البترولية، تليها المواد الخام المتعلقة بالمنسوجات والملابس والأحذية (القطن والألياف الصناعية والجلود)، والبلاستيك، بما في ذلك المنتجات المصنعة، والآلات المتعلقة بالصناعة الكهربائية والمعدات الميكانيكية والمفاعلات.
وارتفعت الواردات الإيطالية من تونس بنسبة 20.8٪ في النصف الأول من العام الجاري، شملت بشكل خاص الأحذية والمنسوجات ومنتجات الملابس. واستوردت إيطاليا سلعا من تونس قدرت بنحو 4.956 مليارات دينار (1.62 مليار دولار)، بينما زادت الصادرات الإيطالية 33.4 بالمائة إلى 5.831 مليارات دينار (1.91 مليار دولار).
الصناعة الايطالية في تونس تنتعش
وقالت الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية، إن “البيانات الخاصة بصناعة إيطاليا في تونس حققت زيادة بنسبة 33.4 بالمائة وبقيمة 5.831 مليارات دينار (1.91 مليار دولار)”. وجاءت فرنسا ثانيا بعد إيطاليا كأكبر الشركاء التجاريين لتونس، تليها ألمانيا ثم الصين في المركزين الثالث والرابع.
وكان عجز الميزان التجاري التونسي قد بلغ مؤخرا، 11.8 مليار دينار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 7.5 مليار دينار نهاية جوان 2021، بارتفاع نسبته 56٪، وذلك وفق آخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الذي أشار إلى أن معدل التغطية خسر 4.5 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ليبلغ 70.7٪.
ويعزى تفاقم العجز التجاري بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات بنسبة 32.4٪ مقارنة بـ 22.4٪ خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت مشترياتنا من الخارج من حيث القيمة 40.2 مليار دينار مقابل 30.3 مليار قبل عام ، أي بزيادة. 10 مليارات دينار.
وتعزى هذه الزيادة القوية إلى الزيادة المسجلة في واردات الطاقة (+ 85.9٪) والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (+ 36.1٪) والسلع الأساسية (+ 8.9٪) وكذلك السلع الاستهلاكية (+ 13.6٪) ). أما الصادرات فقد سجلت نموا بنسبة 24.6٪ مقابل 25.5٪ خلال النصف الأول من العام 2021 لتبلغ 28.4 مليار دينار مقابل 22.8 مليار دينار نهاية جوان 2021.
وسجلت بيانات المعهد الوطني للاحصاء ارتفاع المبيعات الخارجية في قطاع الطاقة بنسبة 85.6٪ ، والمناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 86.6٪، والصناعات الغذائية الزراعية بنسبة 29٪، والمنسوجات والملابس والجلود بنسبة 22.7٪، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 12.7٪.
ارتفاع العجز مع الصين وتركيا
ولا يزال العجز التجاري لتونس مرتفع مع دول، مثل الصين (-4،226 مليون دينار) وتركيا (-2،536 مليون) والجزائر (-1،535 مليون) وروسيا (1،125 مليون)، في حين سجل الميزان التجاري للسلع فائضا مع فرنسا (1.894 مليون دينار) وألمانيا (1.623 مليون) وليبيا (846 مليون). كما أظهرت النتائج انخفاض عجز الميزان التجاري باستثناء الطاقة إلى 7.5 مليار دينار، أي بلغ عجز ميزان الطاقة 4.2 مليار دينار (36٪ من العجز الكلي) مقابل 2.2 مليار خلال النصف الأول من عام 2021 ، أي بارتفاع قدر بـ 2 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر عرفت الصادرات خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، ارتفاعا بنسبة (+ 7.9٪) وزادت الواردات بنسبة (+ 11.3٪) مقارنة بالثلاثي الأخير من سنة 2021، وأدى ذلك إلى خفض معدل التغطية إلى 72٪ و تفاقم العجز التجاري للثلاثي الأول بنسبة 21٪ مقارنة الثلاثي الرابع من سنة 2021.
تحسن المبادلات التجارية
وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات ،خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا (م.د) مقابل 11161,9 م. د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م.د) مقابل (3069,3- م.د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول
والملاحظ أن الاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري لتونس حيث أنه يستأثر بأكثر من نصف المبادلات التجارية 63.4% مقارنة ببقية بلدان العالم، ومثلت حصة الصادرات الموجهة للاتحاد الأوروبي 74.5% من مجموع الصادرات التونسية و 55.7 من مجموع الواردات.
وتستأثر فرنسا وايطاليا وألمانيا بـ 78.1% من مجموع صادرات تونس باتجاه الاتحاد الأوروبي وبـ 58.2% من مجموع الواردات التونسية، وحسب المعهد الوطني للإحصاء، شهدت المبادلات التجارية التونسية خلال سنة 2021 تحسنًا في الصادرات بنسبة 20,5% مقابل -11,7% خلال سنة 2020. وقد بلغت قيمة الصادرات 46654,2 مليون دينار مقابل 38705,9 مليون دينار خلال سنة 2020. كما ارتفعت الواردات بنسبة 22,2% مقابل -18,7% خلال سنة 2020.
وسجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (70,2% من جملة الصادرات) تطورًا إيجابيًا بنسبة +13,9%، وقد ارتفعت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 10,7% وإيطاليا 31,4% وألمانيا بنسبة 24,9%، ومن ناحية أخرى سجلت الصادرات التونسية تراجعًا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار إسبانيا بنسبة 16,4% واليونان بنسبة 5,6%.
ويحتل الأوروبيون صدارة المستثمرين الأجانب في تونس مع ما يزيد عن3000 شركة توفر أكثر من 315 ألف شغل، وتمثل الاستثمارات الأوروبية المباشرة 49% من مجموع الاستثمارات الأجنبية.
