- شبهات التّزوير شأن قضائي بين من وجّهوه ومن ينكرون حصوله..
- المسار غير شرعيّ وغير مشروع لأنّه حصيلة إرادة فرديّة
- الاتّهامات بالاستقواء بالخارج ليس لها من المصداقيّة ما يبرّر التّوقّف عندها فخلفيّتها السّياسويّة بديهيّة
- تحرّكاتنا معلومة وتحت أنظار أجهزة الدّولة ومؤسّساتها
- المسار بلا ضمانات والقضاء يرزح تحت ضغط القصف الرّئاسيّ المباشر
تونس – الصباح
أكد القيادي بجبهة الخلاص الوطني سمير ديلو في حوار لـ"الصباح" أنّ ما حصل قبل الاستفتاء وأثناءه وبعده أكّد صحّة توصيفهم للمسار كلّه وموقفهم الرّافض للانخراط فيه، وأضاف من جهة أخرى أن المسار بلا ضمانات، فالقضاء يرزح، وفق قوله، تحت ضغط القصف الرّئاسيّ المباشر.
وفي ما يخص الاتهامات الموجهة إليهم بالاستقواء بالأجنبي، قال ديلو إن تحرّكاتهم معلومة وتحت أنظار أجهزة الدّولة ومؤسّساتها، وهذه السّلطة التي تحاكم مواطنيها يوميّا بتهمة "إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة" وتجلب المحامين والصّحفيّين والنّوّاب والمعارضين أمام القضاء العسكريّ لأتفه الأسباب.. لن يُعوزها إثبات ارتكاب أحد معارضيها لما يمسّ من أمن البلاد أو مصالحها.. وفي ما يلي نص الحوار:
حاورته: إيمان عبد اللطيف
*ماذا بعد الاستفتاء وتمرير الدستور الجديد خاصة بعد التشكيك في النتائج والحديث عن تزويرها؟ كيف ستتحرك جبهة الخلاص الوطني في هذا الصدد؟
ما حصل قبل الاستفتاء وأثناءه وبعده أكّد صحّة توصيفنا للمسار كلّه وموقفنا الرّافض للانخراط فيه، هذا المسار غير شرعيّ، لأنّه ليس في الدّستور - الذي أقسم الرّئيس على احترامه - ولا في الفصل 80 - الذي اتّخذه مطيّة لتجميع السّلطات - ما يمنحه أيّ صلاحيّات تأسيسيّة.
وهو مسار غير مشروع، لأنّه حصيلة إرادة فرديّة وتنفيذ لمشروع حلم به الرّئيس منذ سنوات طويلة، وقد سُخّرت كلّ أجهزة الدّولة ومقدّراتها لتنفيذ روزنامة لا علاقة لها بحاجيات التّونسيّين ولا حتّى بآراء من شاركوا في مهزلة الاستشارة الإلكترونيّة (أقلّ من 5% من النّاخبين) الذين طلب أغلبهم تعديل دستور 2014 فكتب الرّئيس بنفسه دستورا جديدا، واختار ثلاثة أرباعهم نظاما رئاسيّا فاختار الرّئيس نظاما رئاسويّا مغلّظا يمنح للرّئيس صلاحيّات تنفيذيّة مطلقة وصلاحيّات تشريعيّة ويمنحه اليد الطّويلة في "الوظيفة القضائيّة" ويُخرجه تماما من طائلة أيّ مساءلة أو محاسبة مهما اقترف أو ارتكب أو خرق ..!
وهو مسار بلا مصداقيّة لأنّه لا يحترم أيّ قواعد بما في ذلك تلك التي وضعها "باعث المسار نفسه" فمن كتب الأمر 117 وضمّن الفصل 22 منه التّأكيد على توازن السّلط، هو نفسه الذي ألغى التّوازن وعوّض السّلط بالوظائف، وهو نفسه الذي منح لنفسه بنفسه صلاحيّات تأسيسيّة ولم يعد يشير في اطّلاعات مراسيمه وأوامره للفصل 80 من الدّستور، رغم أنّه الفصل الذي يمارس جميع سلطاته بموجبه ..
وهو مسار بلا ضمانات، فالقضاء يرزح تحت ضغط القصف الرّئاسيّ المباشر الذي تدرّج من الاتّهامات والتّهديدات إلى الحلّ والتّعيين والإعفاء، والهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة معيّنة من المعنيّ الأوّل بالانتخابات وهي مطعون في استقلاليّتها ونزاهتها بقطع النّظر عن هويّة أعضائها ومواصفاتهم.. وقد أكّد أداؤها الضّعيف والمرتبك وأخطاؤها المتتالية وسكوتها على تجاوزات أنصار الرّئيس بل والرّئيس نفسه، بأنّها ليست عُليا ولا مستقلّة.. وتبقى شبهات التّزوير شأنا قضائيّا بين من وجّهوه ومن ينكرون حصوله ..
* وُضع الجميع أمام الأمر الواقع بعد الاستفتاء؟ هل ترون أن جبهة الخلاص قادرة على التغيير في الفترة القادمة.. والإطاحة بقيس سعيد خاصة وأن سلسلة تحركاتها الميدانية السابقة لم تعط حقيقة نتائج حسب العديد من الآراء؟
معارك مواجهة الانقلابات ليست من قبيل الحرب الخاطفة بل هي "حرب سياسيّة" لا متوازية، بأسلحة نضاليّة مدنيّة سلميّة قوامها الاحتجاج والتّظاهر والخُطب والمداخلات الإعلاميّة والمقالات والتّدوينات والاعتصامات والإضرابات وإضرابات الجوع والتّشهير بالانتهاكات.. وهي تحتاج التّحلّي بالشّجاعة والتّمسّك بالقيم والانتصار الأخلاقي فيها هو مقدّمة للانتصار السّياسي ..
لو سلّم كلّ صاحب قضيّة للأمر الواقع وللقوّة الغاشمة ولأحكام الغَلَبة لما استقلّت بلاد ولما تحرّرت أرض ولما استُرجِعت حقوق ..
-*هل تعتبرون أن المحطة الانتخابية القادمة أي الانتخابات التشريعية فرصة لتعديل موازين القوى واسترجاع ثقة الشارع التي فقدتموها قبل 25 جويلية وبعدها؟
ثقة الشّارع يتمّ اختبارها في امتحان شفّاف ونزيه وذي مصداقيّة، ومن الأكيد أنّ البلاد كانت تعيش أزمة حادّة قبل 25 جويلية 2021 ولكنّ الإنصاف يقتضي إبداء ملاحظتين هامّتين: أوّلهما أنّ الرّئيس كان طرفا في الأزمة (بتعطيل القوانين ورفض تمكين الوزراء من أداء اليمين وتعطيل ختم القوانين المصادق عليها) واختار استثمارها والاستفادة الشّخصيّة منها بدل المساهمة في حلّها.. وثانيها أنّ المؤشّرات القابلة للتّقويم تفيد أنّ التّجاوب الشّعبيّ مع مشروع الرّئيس يتناقص بشكل سريع فاستطلاعات الرّأي تبيّن تراجع شعبيّته بشكل متواصل منذ استيلائه على كلّ السّلطات، وفي كلّ مرّة دعا الشّعب لفصل من روزنامته إلاّ وكانت الاستجابة ضعيفة: فلم يلبّ دعوته (فجرا من مقرّ وزارة الدّاخليّة) للتّظاهر مطالبةً بحلّ المجلس الأعلى للقضاء إلاّ بضعة أنفار، ولم يشارك في استشارته الإلكترونيّة إلاّ أقلّ من 5% من عدد النّاخبين، ولم يشارك في استفتائه على دستوره سوى حوالي ثلاثة أرباع النّاخبين بقطع النّظر عن الأسباب مقاطعةً أو عزوفا ..
* وهل ستشاركون في هذه الانتخابات؟
لا.
* ضجة كبيرة حدثت مؤخرا على إثر تصريحات السفير الأمريكي القادم بخصوص الاستفتاء، وعليه تم اتهاماكم في الأثناء بالاستقواء بالأجنبي، كيف تعلقون على هذه الاتهامات؟
هذه الاتّهامات ليس لها من المصداقيّة ما يبرّر التّوقّف عندها فخلفيّتها السّياسويّة بديهيّة، تحرّكاتنا معلومة وتحت أنظار أجهزة الدّولة ومؤسّساتها، وهذه السّلطة التي تحاكم مواطنيها يوميّا بتهمة "إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة" وتجلب المحامين والصّحفيّين والنّوّاب والمعارضين أمام القضاء العسكريّ لأتفه الأسباب.. لن يُعوزها إثبات ارتكاب أحد معارضيها لما يمسّ من أمن البلاد أو مصالحها ..
أمّا كلمة الاستقواء فمستمدّة من معجم الأنظمة الاستبداديّة ..
هذه الطّفرة السّيادويّة (حاشا الصّادقين) تكشف غيابا للمبدئيّة وافتقارا للمصداقيّة لازدواجيّة المعايير المعتمدة فالتدخّل المسانِد والمبارِك والمتفهّم يواجه بالتّرحيب والتّغاضي في أسوأ الحالات.. وحدها المواقف الخارجيّة المنتقدة للانحرافات والانتهاكات والتّجاوزات هي التي تثير عاصفة من الاحتجاج الملتحق بالغيرة على سياديّة القرار الوطني. وقد بيّنت التّجارب المقارنة أنّه لا سيادة حقيقيّة في ظلّ الحكم الفرديّ المطلق وغلق قوس الدّيمقراطيّة.. نحن نعوّل على عدالة قضيّتنا وقيمنا وحبّنا لبلادنا وإيماننا بالدّيمقراطيّة ورفضنا للإقصاء ونتعاطى نقديّا مع تجربة السّنوات الأخيرة ولكن تونس تبقى دولة منفتحة على العالم ولا يجب أن يضيق أبناؤها بآراء الآخرين حول خيارات حاكميهم ..
- شبهات التّزوير شأن قضائي بين من وجّهوه ومن ينكرون حصوله..
- المسار غير شرعيّ وغير مشروع لأنّه حصيلة إرادة فرديّة
- الاتّهامات بالاستقواء بالخارج ليس لها من المصداقيّة ما يبرّر التّوقّف عندها فخلفيّتها السّياسويّة بديهيّة
- تحرّكاتنا معلومة وتحت أنظار أجهزة الدّولة ومؤسّساتها
- المسار بلا ضمانات والقضاء يرزح تحت ضغط القصف الرّئاسيّ المباشر
تونس – الصباح
أكد القيادي بجبهة الخلاص الوطني سمير ديلو في حوار لـ"الصباح" أنّ ما حصل قبل الاستفتاء وأثناءه وبعده أكّد صحّة توصيفهم للمسار كلّه وموقفهم الرّافض للانخراط فيه، وأضاف من جهة أخرى أن المسار بلا ضمانات، فالقضاء يرزح، وفق قوله، تحت ضغط القصف الرّئاسيّ المباشر.
وفي ما يخص الاتهامات الموجهة إليهم بالاستقواء بالأجنبي، قال ديلو إن تحرّكاتهم معلومة وتحت أنظار أجهزة الدّولة ومؤسّساتها، وهذه السّلطة التي تحاكم مواطنيها يوميّا بتهمة "إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة" وتجلب المحامين والصّحفيّين والنّوّاب والمعارضين أمام القضاء العسكريّ لأتفه الأسباب.. لن يُعوزها إثبات ارتكاب أحد معارضيها لما يمسّ من أمن البلاد أو مصالحها.. وفي ما يلي نص الحوار:
حاورته: إيمان عبد اللطيف
*ماذا بعد الاستفتاء وتمرير الدستور الجديد خاصة بعد التشكيك في النتائج والحديث عن تزويرها؟ كيف ستتحرك جبهة الخلاص الوطني في هذا الصدد؟
ما حصل قبل الاستفتاء وأثناءه وبعده أكّد صحّة توصيفنا للمسار كلّه وموقفنا الرّافض للانخراط فيه، هذا المسار غير شرعيّ، لأنّه ليس في الدّستور - الذي أقسم الرّئيس على احترامه - ولا في الفصل 80 - الذي اتّخذه مطيّة لتجميع السّلطات - ما يمنحه أيّ صلاحيّات تأسيسيّة.
وهو مسار غير مشروع، لأنّه حصيلة إرادة فرديّة وتنفيذ لمشروع حلم به الرّئيس منذ سنوات طويلة، وقد سُخّرت كلّ أجهزة الدّولة ومقدّراتها لتنفيذ روزنامة لا علاقة لها بحاجيات التّونسيّين ولا حتّى بآراء من شاركوا في مهزلة الاستشارة الإلكترونيّة (أقلّ من 5% من النّاخبين) الذين طلب أغلبهم تعديل دستور 2014 فكتب الرّئيس بنفسه دستورا جديدا، واختار ثلاثة أرباعهم نظاما رئاسيّا فاختار الرّئيس نظاما رئاسويّا مغلّظا يمنح للرّئيس صلاحيّات تنفيذيّة مطلقة وصلاحيّات تشريعيّة ويمنحه اليد الطّويلة في "الوظيفة القضائيّة" ويُخرجه تماما من طائلة أيّ مساءلة أو محاسبة مهما اقترف أو ارتكب أو خرق ..!
وهو مسار بلا مصداقيّة لأنّه لا يحترم أيّ قواعد بما في ذلك تلك التي وضعها "باعث المسار نفسه" فمن كتب الأمر 117 وضمّن الفصل 22 منه التّأكيد على توازن السّلط، هو نفسه الذي ألغى التّوازن وعوّض السّلط بالوظائف، وهو نفسه الذي منح لنفسه بنفسه صلاحيّات تأسيسيّة ولم يعد يشير في اطّلاعات مراسيمه وأوامره للفصل 80 من الدّستور، رغم أنّه الفصل الذي يمارس جميع سلطاته بموجبه ..
وهو مسار بلا ضمانات، فالقضاء يرزح تحت ضغط القصف الرّئاسيّ المباشر الذي تدرّج من الاتّهامات والتّهديدات إلى الحلّ والتّعيين والإعفاء، والهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة معيّنة من المعنيّ الأوّل بالانتخابات وهي مطعون في استقلاليّتها ونزاهتها بقطع النّظر عن هويّة أعضائها ومواصفاتهم.. وقد أكّد أداؤها الضّعيف والمرتبك وأخطاؤها المتتالية وسكوتها على تجاوزات أنصار الرّئيس بل والرّئيس نفسه، بأنّها ليست عُليا ولا مستقلّة.. وتبقى شبهات التّزوير شأنا قضائيّا بين من وجّهوه ومن ينكرون حصوله ..
* وُضع الجميع أمام الأمر الواقع بعد الاستفتاء؟ هل ترون أن جبهة الخلاص قادرة على التغيير في الفترة القادمة.. والإطاحة بقيس سعيد خاصة وأن سلسلة تحركاتها الميدانية السابقة لم تعط حقيقة نتائج حسب العديد من الآراء؟
معارك مواجهة الانقلابات ليست من قبيل الحرب الخاطفة بل هي "حرب سياسيّة" لا متوازية، بأسلحة نضاليّة مدنيّة سلميّة قوامها الاحتجاج والتّظاهر والخُطب والمداخلات الإعلاميّة والمقالات والتّدوينات والاعتصامات والإضرابات وإضرابات الجوع والتّشهير بالانتهاكات.. وهي تحتاج التّحلّي بالشّجاعة والتّمسّك بالقيم والانتصار الأخلاقي فيها هو مقدّمة للانتصار السّياسي ..
لو سلّم كلّ صاحب قضيّة للأمر الواقع وللقوّة الغاشمة ولأحكام الغَلَبة لما استقلّت بلاد ولما تحرّرت أرض ولما استُرجِعت حقوق ..
-*هل تعتبرون أن المحطة الانتخابية القادمة أي الانتخابات التشريعية فرصة لتعديل موازين القوى واسترجاع ثقة الشارع التي فقدتموها قبل 25 جويلية وبعدها؟
ثقة الشّارع يتمّ اختبارها في امتحان شفّاف ونزيه وذي مصداقيّة، ومن الأكيد أنّ البلاد كانت تعيش أزمة حادّة قبل 25 جويلية 2021 ولكنّ الإنصاف يقتضي إبداء ملاحظتين هامّتين: أوّلهما أنّ الرّئيس كان طرفا في الأزمة (بتعطيل القوانين ورفض تمكين الوزراء من أداء اليمين وتعطيل ختم القوانين المصادق عليها) واختار استثمارها والاستفادة الشّخصيّة منها بدل المساهمة في حلّها.. وثانيها أنّ المؤشّرات القابلة للتّقويم تفيد أنّ التّجاوب الشّعبيّ مع مشروع الرّئيس يتناقص بشكل سريع فاستطلاعات الرّأي تبيّن تراجع شعبيّته بشكل متواصل منذ استيلائه على كلّ السّلطات، وفي كلّ مرّة دعا الشّعب لفصل من روزنامته إلاّ وكانت الاستجابة ضعيفة: فلم يلبّ دعوته (فجرا من مقرّ وزارة الدّاخليّة) للتّظاهر مطالبةً بحلّ المجلس الأعلى للقضاء إلاّ بضعة أنفار، ولم يشارك في استشارته الإلكترونيّة إلاّ أقلّ من 5% من عدد النّاخبين، ولم يشارك في استفتائه على دستوره سوى حوالي ثلاثة أرباع النّاخبين بقطع النّظر عن الأسباب مقاطعةً أو عزوفا ..
* وهل ستشاركون في هذه الانتخابات؟
لا.
* ضجة كبيرة حدثت مؤخرا على إثر تصريحات السفير الأمريكي القادم بخصوص الاستفتاء، وعليه تم اتهاماكم في الأثناء بالاستقواء بالأجنبي، كيف تعلقون على هذه الاتهامات؟
هذه الاتّهامات ليس لها من المصداقيّة ما يبرّر التّوقّف عندها فخلفيّتها السّياسويّة بديهيّة، تحرّكاتنا معلومة وتحت أنظار أجهزة الدّولة ومؤسّساتها، وهذه السّلطة التي تحاكم مواطنيها يوميّا بتهمة "إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة" وتجلب المحامين والصّحفيّين والنّوّاب والمعارضين أمام القضاء العسكريّ لأتفه الأسباب.. لن يُعوزها إثبات ارتكاب أحد معارضيها لما يمسّ من أمن البلاد أو مصالحها ..
أمّا كلمة الاستقواء فمستمدّة من معجم الأنظمة الاستبداديّة ..
هذه الطّفرة السّيادويّة (حاشا الصّادقين) تكشف غيابا للمبدئيّة وافتقارا للمصداقيّة لازدواجيّة المعايير المعتمدة فالتدخّل المسانِد والمبارِك والمتفهّم يواجه بالتّرحيب والتّغاضي في أسوأ الحالات.. وحدها المواقف الخارجيّة المنتقدة للانحرافات والانتهاكات والتّجاوزات هي التي تثير عاصفة من الاحتجاج الملتحق بالغيرة على سياديّة القرار الوطني. وقد بيّنت التّجارب المقارنة أنّه لا سيادة حقيقيّة في ظلّ الحكم الفرديّ المطلق وغلق قوس الدّيمقراطيّة.. نحن نعوّل على عدالة قضيّتنا وقيمنا وحبّنا لبلادنا وإيماننا بالدّيمقراطيّة ورفضنا للإقصاء ونتعاطى نقديّا مع تجربة السّنوات الأخيرة ولكن تونس تبقى دولة منفتحة على العالم ولا يجب أن يضيق أبناؤها بآراء الآخرين حول خيارات حاكميهم ..
