-إنتاج الطاقة الخضراء في تونس مكلف ومن الضروري التفاوض مع أي مستثمر بمنطق ربحي ونفعي
- منح رخصتين جديدتين للتنقيب عن المحروقات وثالثة بصدد التفاوض
تونس- الصباح
دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي أمس الثلاثاء 2 أوت 2022، في تصريح لـ"الصباح"، إلى ضرورة استئناف التعديل الآلي لأسعار المحروقات، وذلك بعد تضاعف حاجيات الدعم 3 مرات، لتبلغ حوالي 8000 مليون دينار، في حين ارتفعت حاجيات التمويل إلى 10.000 مليون دينار.
وشددت الوزيرة خلال ورشة حوارية وإعلامية بمقر الوكالة الوطنية للتحكم قي الطاقة بالعاصمة، على ضرورة مواصلة برنامج التعديل الآلي لأسعار الطاقة، الذي توقف مؤخرا، مشيرة إلى أنّ تونس تعيش عجزا هيكليا في الميزان الطاقي، مثل باقي دول العالم بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 108 دولارات للبرميل الواحد.
وأشارت الوزيرة إلى أن فرضيات أسعار النفط والمحروقات التي اعتمدتها ميزانية الدولة لسنة 2022 كانت في حدود 75 دولارا للبرميل الواحد، في حين بلغ معدل سعر البرميل من النفط اليوم 108 دولارات، الأمر الذي تسبب في ارتفاع حاجيات التمويل من 5200 مليون دينار إلى 10.000 مليون دينار.
تضاعف تكاليف الدعم
وأضافت نائلة نويرة القنجي بالقول أنّ حاجيات الدعم تضاعفت هي بدورها 3 مرات، أي من 2900 مليون دينار إلى 8000 مليون دينار، مشيرة إلى أنّ استئناف العمل بالتعديل الآلي لأسعار المحروقات سيوفر حوالي 16% من حاجيات التمويل.
وأكدت الوزيرة، من جهة أخرى، إلى أنّ الحرب الروسية الأوكرانية، كانت لها انعكاسات كبيرة على الأسعار العالمية في سوق النفط، داعية إلى ضرورة الاقتصاد في الطاقة، سواء من قبل المستهلك المنزلي أو من قبل المؤسسات الخاصة أو العمومية.
وكشفت الوزيرة، من جهة أخرى، أن الوزارة وضعت برنامجا طموحا ومتكاملا، لتحقيق نسبة إنتاج تبلغ 35٪ من الطاقات المتجددة في أفق 2030، و50٪ في أفق 2050، مشددة على انه لا مجال اليوم غير الدفع بالاستثمارات في الطاقات المتجددة، لتأمين احتياجات بلادنا من الطاقة، خصوصا في ظل تقلب أسعار النفط عالميا، وانعكاساتها على ميزانية الدعم.
لا خوف على مخزون تونس الطاقي
وردا على استفسارات "الصباح" حول تأثير الأوضاع العالمية على مخزون تونس الطاقي، وتقلص الإمدادات النفطية، قالت الوزيرة انه "لا خوف على مخزوننا الطاقي"، مؤكدة استمرار التزود بالمواد النفطية بشكل يومي، لافتة إلى انه لن يتم رفع الدعم مثلما يروج على المواد الطاقية، وإنما سيقع إدراج تعديل بسيط على بعض المواد ضمن برنامج يمتد إلى أفق 2026.
وأضافت الوزيرة، "أن الظرف الحالي يفرض تعديل أسعار المحروقات، لكن بشكل مدروس ومحكم، ويوزايه إجراءات مرافقة"، مشيرة إلى أن الوزارة منحت في الفترة الأخيرة رخصتين للتنقيب عن المحروقات وهناك رخصة ثالثة تدرس مع الحكومة، وذلك ضمن تامين حاجيات تونس من إمداداتها الطاقية، بالتوازي مع دعم الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.
من جهته، دعا مدير عام المحروقات رشيد الدالي، في تصريح لـ"الصباح"، إلى ضرورة استئناف العمل بالتعديل الآلي لأسعار المحروقات، محذرا من تنامي العجز المالي في ميزانية الدعم للمحروقات، خصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا لتبلغ اليوم 108 دولارات للبرميل الواحد. وقال الدالي، ردا على استفسارات "الصباح" حول إمكانية تراجع أسعار النفط عالميا بسبب تقارير تتحدث عن انكماش الاقتصاد العالمي وإمكانية تراجع الطلب على النفط، أن "كافة "السيناريوهات" واردة، لكن علينا الاستعداد للأسوإ، وأسعار النفط تأخذ منحى تصاعديا، ومن الضروري، استئناف آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات"، مشيرا إلى أن الدولة التجأت إلى الرفع من أسعار المحروقات في 3 مناسبات خلال سنة 2022.
وحذر مدير عام المحروقات، من تنامي العجز في ميزانية الدعم، في حال تواصل إرجاء العمل بآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، مشددا على ضرورة تعويض الفارق، قبل "تنامي عجز الميزانية".
شروط مجحفة من المزودين
واقر رشيد الدالي من جهة أخرى، خلال عرضه لآخر المؤشرات الطاقية، بصعوبة المرحلة الحالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، ومطالبة بعض المزودين بالدفع الفوري لتكاليف إنتاج المحروقات من قبل المزودين العالميين والمحليين، لافتا إلى أن الأمر كان يتم سابقا في غضون 45 يوما حسب العقود، وهذا التغيير الطارئ في منظومة الدفع يرهق ميزانية الدعم، وتزامن ذلك مع طلبات غير منطقية من بعض البنوك.
من جهته، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي، في تصريح لـ"الصباح"، أن الوكالة انطلقت في تنفيذ إصلاحات في صندوق الانتقال الطاقي، يهدف إلى مساندة البرنامج الوطني للانتقال الطاقي، ومرافقة جميع المستهلكين سواء مؤسسة خاصة أو عمومية أو مستهلك منزلي للتخفيض من الاستهلاك الطاقي.
إصلاحات في صندوق الانتقال الطاقي
وقال الحنشي، إن الوكالة أعدت عدة برامج تهدف إلى دعم الانتقال الطاقي في تونس، والحد من الاستهلاك عبر التشجيع على إسناد قروض للتشجيع على استعمال الطاقات المتجددة، ومراجعة الأسعار، لافتا إلى أن صندوق الانتقال الطاقي تمكن خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2021 من تجميع 563 مليون دينار، تم صرف أكثر من ثلثي موارد الصندوق في الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن هذه البيانات تثبت مدى حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.
ووفق آخر المعطيات المقدمة من إطارات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فإن تونس تشكو عجزا طاقيا تقدر نسبته 50٪، وتعمل على تفادي هذا النقص عبر تعزيز بعث المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، وسيتم إنتاج قرابة 500 ميغاوات سنويا، والى غاية 2024 ، على أن يتضاعف ذلك في السنوات التي تليها.
وحول المشاريع المتعلقة بالطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين، شدد عدد من خبراء الوزارة على ضرورة دراسة هذه الملفات بحرص شديد مع كافة المتدخلين، خاصة وان مثل هذه المشاريع مكلفة جدا وباهظة، ومن الضروري التفاوض مع الجهات الأجنبية التي تنوي الاستثمار في هذا المجال في تونس بمنطق نفعي وربحي لكلا جانبين، سواء للدولة التونسية أو للمستثمر الأجنبي.
سفيان المهداوي
-تكاليف دعم المحروقات تضاعفت 3 مرات وتجاوزت 8000 مليون دينار !
-مدير عام المحروقات لـ"الصباح": تعديل أسعار المحروقات بات أمرا ضروريا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا
-إنتاج الطاقة الخضراء في تونس مكلف ومن الضروري التفاوض مع أي مستثمر بمنطق ربحي ونفعي
- منح رخصتين جديدتين للتنقيب عن المحروقات وثالثة بصدد التفاوض
تونس- الصباح
دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي أمس الثلاثاء 2 أوت 2022، في تصريح لـ"الصباح"، إلى ضرورة استئناف التعديل الآلي لأسعار المحروقات، وذلك بعد تضاعف حاجيات الدعم 3 مرات، لتبلغ حوالي 8000 مليون دينار، في حين ارتفعت حاجيات التمويل إلى 10.000 مليون دينار.
وشددت الوزيرة خلال ورشة حوارية وإعلامية بمقر الوكالة الوطنية للتحكم قي الطاقة بالعاصمة، على ضرورة مواصلة برنامج التعديل الآلي لأسعار الطاقة، الذي توقف مؤخرا، مشيرة إلى أنّ تونس تعيش عجزا هيكليا في الميزان الطاقي، مثل باقي دول العالم بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 108 دولارات للبرميل الواحد.
وأشارت الوزيرة إلى أن فرضيات أسعار النفط والمحروقات التي اعتمدتها ميزانية الدولة لسنة 2022 كانت في حدود 75 دولارا للبرميل الواحد، في حين بلغ معدل سعر البرميل من النفط اليوم 108 دولارات، الأمر الذي تسبب في ارتفاع حاجيات التمويل من 5200 مليون دينار إلى 10.000 مليون دينار.
تضاعف تكاليف الدعم
وأضافت نائلة نويرة القنجي بالقول أنّ حاجيات الدعم تضاعفت هي بدورها 3 مرات، أي من 2900 مليون دينار إلى 8000 مليون دينار، مشيرة إلى أنّ استئناف العمل بالتعديل الآلي لأسعار المحروقات سيوفر حوالي 16% من حاجيات التمويل.
وأكدت الوزيرة، من جهة أخرى، إلى أنّ الحرب الروسية الأوكرانية، كانت لها انعكاسات كبيرة على الأسعار العالمية في سوق النفط، داعية إلى ضرورة الاقتصاد في الطاقة، سواء من قبل المستهلك المنزلي أو من قبل المؤسسات الخاصة أو العمومية.
وكشفت الوزيرة، من جهة أخرى، أن الوزارة وضعت برنامجا طموحا ومتكاملا، لتحقيق نسبة إنتاج تبلغ 35٪ من الطاقات المتجددة في أفق 2030، و50٪ في أفق 2050، مشددة على انه لا مجال اليوم غير الدفع بالاستثمارات في الطاقات المتجددة، لتأمين احتياجات بلادنا من الطاقة، خصوصا في ظل تقلب أسعار النفط عالميا، وانعكاساتها على ميزانية الدعم.
لا خوف على مخزون تونس الطاقي
وردا على استفسارات "الصباح" حول تأثير الأوضاع العالمية على مخزون تونس الطاقي، وتقلص الإمدادات النفطية، قالت الوزيرة انه "لا خوف على مخزوننا الطاقي"، مؤكدة استمرار التزود بالمواد النفطية بشكل يومي، لافتة إلى انه لن يتم رفع الدعم مثلما يروج على المواد الطاقية، وإنما سيقع إدراج تعديل بسيط على بعض المواد ضمن برنامج يمتد إلى أفق 2026.
وأضافت الوزيرة، "أن الظرف الحالي يفرض تعديل أسعار المحروقات، لكن بشكل مدروس ومحكم، ويوزايه إجراءات مرافقة"، مشيرة إلى أن الوزارة منحت في الفترة الأخيرة رخصتين للتنقيب عن المحروقات وهناك رخصة ثالثة تدرس مع الحكومة، وذلك ضمن تامين حاجيات تونس من إمداداتها الطاقية، بالتوازي مع دعم الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.
من جهته، دعا مدير عام المحروقات رشيد الدالي، في تصريح لـ"الصباح"، إلى ضرورة استئناف العمل بالتعديل الآلي لأسعار المحروقات، محذرا من تنامي العجز المالي في ميزانية الدعم للمحروقات، خصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا لتبلغ اليوم 108 دولارات للبرميل الواحد. وقال الدالي، ردا على استفسارات "الصباح" حول إمكانية تراجع أسعار النفط عالميا بسبب تقارير تتحدث عن انكماش الاقتصاد العالمي وإمكانية تراجع الطلب على النفط، أن "كافة "السيناريوهات" واردة، لكن علينا الاستعداد للأسوإ، وأسعار النفط تأخذ منحى تصاعديا، ومن الضروري، استئناف آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات"، مشيرا إلى أن الدولة التجأت إلى الرفع من أسعار المحروقات في 3 مناسبات خلال سنة 2022.
وحذر مدير عام المحروقات، من تنامي العجز في ميزانية الدعم، في حال تواصل إرجاء العمل بآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، مشددا على ضرورة تعويض الفارق، قبل "تنامي عجز الميزانية".
شروط مجحفة من المزودين
واقر رشيد الدالي من جهة أخرى، خلال عرضه لآخر المؤشرات الطاقية، بصعوبة المرحلة الحالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، ومطالبة بعض المزودين بالدفع الفوري لتكاليف إنتاج المحروقات من قبل المزودين العالميين والمحليين، لافتا إلى أن الأمر كان يتم سابقا في غضون 45 يوما حسب العقود، وهذا التغيير الطارئ في منظومة الدفع يرهق ميزانية الدعم، وتزامن ذلك مع طلبات غير منطقية من بعض البنوك.
من جهته، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي، في تصريح لـ"الصباح"، أن الوكالة انطلقت في تنفيذ إصلاحات في صندوق الانتقال الطاقي، يهدف إلى مساندة البرنامج الوطني للانتقال الطاقي، ومرافقة جميع المستهلكين سواء مؤسسة خاصة أو عمومية أو مستهلك منزلي للتخفيض من الاستهلاك الطاقي.
إصلاحات في صندوق الانتقال الطاقي
وقال الحنشي، إن الوكالة أعدت عدة برامج تهدف إلى دعم الانتقال الطاقي في تونس، والحد من الاستهلاك عبر التشجيع على إسناد قروض للتشجيع على استعمال الطاقات المتجددة، ومراجعة الأسعار، لافتا إلى أن صندوق الانتقال الطاقي تمكن خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2021 من تجميع 563 مليون دينار، تم صرف أكثر من ثلثي موارد الصندوق في الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن هذه البيانات تثبت مدى حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.
ووفق آخر المعطيات المقدمة من إطارات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فإن تونس تشكو عجزا طاقيا تقدر نسبته 50٪، وتعمل على تفادي هذا النقص عبر تعزيز بعث المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، وسيتم إنتاج قرابة 500 ميغاوات سنويا، والى غاية 2024 ، على أن يتضاعف ذلك في السنوات التي تليها.
وحول المشاريع المتعلقة بالطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين، شدد عدد من خبراء الوزارة على ضرورة دراسة هذه الملفات بحرص شديد مع كافة المتدخلين، خاصة وان مثل هذه المشاريع مكلفة جدا وباهظة، ومن الضروري التفاوض مع الجهات الأجنبية التي تنوي الاستثمار في هذا المجال في تونس بمنطق نفعي وربحي لكلا جانبين، سواء للدولة التونسية أو للمستثمر الأجنبي.
