تدفع المعارضة بقوة الى فكرة أن شعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تراجعت مع الاستفتاء الأخير على الدستور باعتبار عدم الإقبال المكثف من الناخبين ومرور مشروع الدستور الجديد الذي وضعه قيس سعيد، بنسبة تصويت في حدود 27 بالمائة فقط من الجسم الانتخابي.. ولكن هذه الفكرة ولئن تجد لها مبررات مقنعة في أحيان كثيرة إلا أنها لا يمكن أن تجزم بتراجع شعبية الرئيس التي تشهد نسبا مرتفعة حيث تشير آخر عمليات سبر الآراء الى أن 60 بالمائة من المستجوبين ما زالوا يثقون في قيس سعيد وأنه لو كانت هناك انتخابات رئاسية جديدة فإنهم سيعيدون انتخابه رئيسا للجمهورية، وهذه النسبة تبقى مرتفعة رغم تراجعها عن نسبة شهر جويلية الماضي، والتي كانت في حدود 90 بالمائة مباشرة بعد إعلان إجراءات 25 جويلية .
ولا تتغذّى شعبية قيس سعيد من إنجازاته كرئيس جمهورية، خاصة بعد إعلانه مرحلة التدابير الاستثنائية التي شهدت استشارة وطنية فاشلة شعبيا رغم مواصلة إنكار ذلك من طرف رئيس الجمهورية وانتهت بإعلان دستورا جديدا للبلاد لم يصغ بطريقة تشاركية بين مختلف القوى السياسية واليوم تستعد البلاد لوضع قانون انتخابي جديد وتركيز محكمة دستورية والذهاب الى انتخابات تشريعية مبكرة.. بل تتغذّى شعبية الرئيس من الرفض الشعبي لخصومه، وهذه حقيقة نلمسها في واقع وسياقات الأحداث .
ولعل أهم شخصية تتغذى من ظهورها شعبية الرئيس هي شخصية خصمه السياسي رئيس البرلمان المُحل وحركة النهضة راشد الغنوشي، الذي ساهم بطريقة في محافظة قيس سعيد على أسهمه مرتفعة رغم تزايد الانتقادات وغياب الإنجازات طوال السنة المنقضية.. حيث رغم المحاولات المتكررة من الغنوشي لاستمالة الرأي العام والمجتمع السياسي والمدني وسحبه الى صفه في معركته مع قيس سعيد والتي يسميها بمرحلة استعادة الشرعية والديمقراطية وإسقاط الانقلاب، إلا أن كل هذه المحاولات منيت بالفشل الذريع.. بل بات وجوده في المشهد وهو الشخصية التي تؤكد عمليات سبر الآراء أنها الأكثر رفضا من قبل التونسيين..
وبدا تدحرج شعبية الغنوشي واضحا يوم قرر قيس سعيد تجميد البرلمان قبل حلّه، حيث لم يكترث التونسيون ولم يستجيبوا لدعوات الغنوشي في الدفاع عن الديمقراطية، وقد اعترف في حوار صحفي له منذ أيام بأن فرصة التصدي للانقلاب كما وصفه تم إهدارها يوم لم يستجب الشعب للتظاهر على شاكلة ما حصل في تركيا، إلا أنه برّر عدم تفاعل أنصار حركة النهضة بانشغالهم يومها بحرق حوالي 150 مقرا من مقراتها.. ولكن مع ذلك عجز الغنوشي في تزعّم معارضة مؤثرة ومغيرة طوال السنة الماضية وفشل في تثوير الشارع ضد قيس سعيد بل كان من أبرز أسباب تنامي شعبية قيس سعيد وجود الغنوشي في المشهد .
كان وزير الشؤون الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد دعا أمس الخميس إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم، على أن تشمل أيضا المعارضين والمقاطعين للاستفتاء على الدستور.
ولاحظ بلينكن -في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس على موقعها- أن استفتاء تونس على الدستور اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين، معربا عن تخوف بلاده من أن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على حد تعبيره، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.
ظهور ما بعد الاستفتاء ..
حاولت حركة النهضة منذ يوم الاستفتاء، استغلال ضعف إقبال الناخبين وتصويره وكأنه كان استجابة لدعوات المقاطعة التي أطلقتها المعارضة ومنها حزب حركة النهضة، رغم ان ذلك لا يبدو منطقيا، حيث ان هذه المعارضة فشلت وطوال سنة في تغيير المشهد السياسي أو في تثوير الشارع في مظاهرة شعبية حاشدة، وقد يكون بالفعل جزء من التونسيين غير مقتنع بالدستور الجديد خاصة بعد رفض اغلب النخب له، ولكن ما حصل كان اقرب الى العزوف الانتخابي المتواصل منذ سنوات منه الى المقاطعة كموقف سياسي دعت اليه المعارضة خاصة وانه بان بالكاشف ان هذه المعارضة لا تتمتع بالعمق الشعبي الذي يؤهلها لقلب الموازين في مواجهة رئيس الجمهورية .
ورغم عدم الاكتراث العام للدستور والاستفتاء وتجاهل أغلب التونسيين لهذا الموعد التاريخي الا انه ووفق ردود الأفعال وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فان الظهور الإعلامي الأخير لراشد الغنوشي في أكثر من منبر أثار سخط وحنق البعض أكثر من الاستفتاء ذاته..
خاصة وان راشد الغنوشي ظل على موقفه في عدم الاعتراف الكامل بمسؤولية حركة النهضة خلال العشرية الماضية خاصة وانها كانت لاعبا رئيسيا في المشهد بل اللاعب الأكثر قوة وتأثيرا في الواجهة وفي الكواليس، حيث قال الغنوشي في مقابلة مع مذيعة CNN ، ان حركة النهضة لم تكن وحدها في الحكم، مشيرا الى أن نداء تونس كان يتحكم بالبرلمان والحكومة وكل السلطات بعد انتخابات 2014.
وفي حواره مع "العربي" أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الأرقام المعلنة بشأن الاستفتاء حول الدستور الجديد "خيالية وتهدف إلى إضفاء الشرعية على انقلاب الرئيس قيس سعيّد"، وفق تعبيره. كما أشار الى أن نتيجة الاستفتاء كشفت تدهور شعبية قيس سعيّد مقارنة بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2019، بدليل أن ثلاثة أرباع الشعب التونسي قاطعت الاستفتاء، وقد اعتبر ذلك غشا ولفت إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء ونسب التصويت محل تشكيك، حيث قال ان الهيئة المستقلة للانتخابات غيرت الأرقام بين ليلة وضحاها. ورغم إشارة الغنوشي الى كون الشعب التونسي اليوم يتجه نحو توحيد صفوفه لمقاومة الانقلاب وعودة الديمقراطية، مضيفا ان "سعيّد استفاد من تفرّق النخب التونسية ليرسّخ استبداده" مضيفا أن "الشعب التونسي تعلّم من الأمر، وأصبح هناك تعاون مشترك بين "النهضة" و"مواطنون ضد الانقلاب" تطوّر إلى "جبهة الخلاص الوطني" وأن هناك جبهة أخرى للأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وهناك نية في توحيد الصفوف في مواجهة الاستبداد والمضي قدما لاستعادة الديمقراطية مع الاستفادة مما حصل". وفق تعبيره ..
إلا أن مسألة توحيد المعارضة ميدانيا ما تزال مختلفة بالنظر الى الاختلاف الكبير في مكونات المعارضة حتى ولو اتفقت على مبدأ رفض مسار 25 جويلية، ومرة أخرى تمثل شخصية راشد الغنوشي عقبة في هدف توحّد المعارضة، حيث أن عدة أحزاب حملته مباشرة نتيجة الوضع السياسي وحتى الاقتصادي الذي انتهت اليه البلاد.. وهذا الرفض الذي يواجهه الغنوشي من الرأي العام وتواجهه حتى بقية مكونات وأحزاب المعارضة يخدم بشكل مباشر مصلحة وشعبية سعيد .
ولئن اعتبرت حركة النهضة في بيان لها عقب الاستفتاء أن هذا الاستفتاء "فشل وسقط بالتالي مشروع الدستور وبقى دستور 2014، دستور الثورة الشرعي، ساري المفعول رغم الانقلاب عليه، انقلاب يبقى دائما فاقدا للشرعية والمشروعية". مؤكدة في ذات البيان أنها ستواصل "النضال ضد هذا الانقلاب وسياساته المؤدية بالبلاد إلى التهلكة وسنعمل على التنسيق مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، الداعمين للعودة إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة تتجدد بها شرعية النظام التونسي ومؤسساته وتتمكن بها البلاد من التصدّي لأزمتها العميقة"، وفق نص البيان، إلا أن إصرار رئيس الجمهورية على الذهاب الى انتخابات تشريعية وتغيير القانون الانتخابي، سيضع الحركة في مأزق حقيقي، فرضها خوض الانتخابات التشريعية باعتبار أنها تعتبرها جزءا من مسار انقلابي قد يضعفها سياسيا أكثر بل قد يغيبها تماما عن المشهد، خاصة وأن بعض القوى الأخرى وبما في ذلك المعارضة منها لمسار قيس سعيد لمحت صراحة الى انها ستخوض معركة الانتخابات التشريعية على أمل منافسة سعيد في بعض القوة وخاصة الشرعية الشعبية، وفي ذلك اعتراف بأن معارضة قيس سعيد من خارج منظومة الحكم التي اختارها لن تجدي نفعا أمام تصلب مواقفه وإصراره على استكمال مشروعه في غياب رفض أو احتجاجات شعبية لتنديد بهذا المشروع .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
تدفع المعارضة بقوة الى فكرة أن شعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تراجعت مع الاستفتاء الأخير على الدستور باعتبار عدم الإقبال المكثف من الناخبين ومرور مشروع الدستور الجديد الذي وضعه قيس سعيد، بنسبة تصويت في حدود 27 بالمائة فقط من الجسم الانتخابي.. ولكن هذه الفكرة ولئن تجد لها مبررات مقنعة في أحيان كثيرة إلا أنها لا يمكن أن تجزم بتراجع شعبية الرئيس التي تشهد نسبا مرتفعة حيث تشير آخر عمليات سبر الآراء الى أن 60 بالمائة من المستجوبين ما زالوا يثقون في قيس سعيد وأنه لو كانت هناك انتخابات رئاسية جديدة فإنهم سيعيدون انتخابه رئيسا للجمهورية، وهذه النسبة تبقى مرتفعة رغم تراجعها عن نسبة شهر جويلية الماضي، والتي كانت في حدود 90 بالمائة مباشرة بعد إعلان إجراءات 25 جويلية .
ولا تتغذّى شعبية قيس سعيد من إنجازاته كرئيس جمهورية، خاصة بعد إعلانه مرحلة التدابير الاستثنائية التي شهدت استشارة وطنية فاشلة شعبيا رغم مواصلة إنكار ذلك من طرف رئيس الجمهورية وانتهت بإعلان دستورا جديدا للبلاد لم يصغ بطريقة تشاركية بين مختلف القوى السياسية واليوم تستعد البلاد لوضع قانون انتخابي جديد وتركيز محكمة دستورية والذهاب الى انتخابات تشريعية مبكرة.. بل تتغذّى شعبية الرئيس من الرفض الشعبي لخصومه، وهذه حقيقة نلمسها في واقع وسياقات الأحداث .
ولعل أهم شخصية تتغذى من ظهورها شعبية الرئيس هي شخصية خصمه السياسي رئيس البرلمان المُحل وحركة النهضة راشد الغنوشي، الذي ساهم بطريقة في محافظة قيس سعيد على أسهمه مرتفعة رغم تزايد الانتقادات وغياب الإنجازات طوال السنة المنقضية.. حيث رغم المحاولات المتكررة من الغنوشي لاستمالة الرأي العام والمجتمع السياسي والمدني وسحبه الى صفه في معركته مع قيس سعيد والتي يسميها بمرحلة استعادة الشرعية والديمقراطية وإسقاط الانقلاب، إلا أن كل هذه المحاولات منيت بالفشل الذريع.. بل بات وجوده في المشهد وهو الشخصية التي تؤكد عمليات سبر الآراء أنها الأكثر رفضا من قبل التونسيين..
وبدا تدحرج شعبية الغنوشي واضحا يوم قرر قيس سعيد تجميد البرلمان قبل حلّه، حيث لم يكترث التونسيون ولم يستجيبوا لدعوات الغنوشي في الدفاع عن الديمقراطية، وقد اعترف في حوار صحفي له منذ أيام بأن فرصة التصدي للانقلاب كما وصفه تم إهدارها يوم لم يستجب الشعب للتظاهر على شاكلة ما حصل في تركيا، إلا أنه برّر عدم تفاعل أنصار حركة النهضة بانشغالهم يومها بحرق حوالي 150 مقرا من مقراتها.. ولكن مع ذلك عجز الغنوشي في تزعّم معارضة مؤثرة ومغيرة طوال السنة الماضية وفشل في تثوير الشارع ضد قيس سعيد بل كان من أبرز أسباب تنامي شعبية قيس سعيد وجود الغنوشي في المشهد .
كان وزير الشؤون الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد دعا أمس الخميس إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم، على أن تشمل أيضا المعارضين والمقاطعين للاستفتاء على الدستور.
ولاحظ بلينكن -في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس على موقعها- أن استفتاء تونس على الدستور اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين، معربا عن تخوف بلاده من أن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على حد تعبيره، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.
ظهور ما بعد الاستفتاء ..
حاولت حركة النهضة منذ يوم الاستفتاء، استغلال ضعف إقبال الناخبين وتصويره وكأنه كان استجابة لدعوات المقاطعة التي أطلقتها المعارضة ومنها حزب حركة النهضة، رغم ان ذلك لا يبدو منطقيا، حيث ان هذه المعارضة فشلت وطوال سنة في تغيير المشهد السياسي أو في تثوير الشارع في مظاهرة شعبية حاشدة، وقد يكون بالفعل جزء من التونسيين غير مقتنع بالدستور الجديد خاصة بعد رفض اغلب النخب له، ولكن ما حصل كان اقرب الى العزوف الانتخابي المتواصل منذ سنوات منه الى المقاطعة كموقف سياسي دعت اليه المعارضة خاصة وانه بان بالكاشف ان هذه المعارضة لا تتمتع بالعمق الشعبي الذي يؤهلها لقلب الموازين في مواجهة رئيس الجمهورية .
ورغم عدم الاكتراث العام للدستور والاستفتاء وتجاهل أغلب التونسيين لهذا الموعد التاريخي الا انه ووفق ردود الأفعال وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فان الظهور الإعلامي الأخير لراشد الغنوشي في أكثر من منبر أثار سخط وحنق البعض أكثر من الاستفتاء ذاته..
خاصة وان راشد الغنوشي ظل على موقفه في عدم الاعتراف الكامل بمسؤولية حركة النهضة خلال العشرية الماضية خاصة وانها كانت لاعبا رئيسيا في المشهد بل اللاعب الأكثر قوة وتأثيرا في الواجهة وفي الكواليس، حيث قال الغنوشي في مقابلة مع مذيعة CNN ، ان حركة النهضة لم تكن وحدها في الحكم، مشيرا الى أن نداء تونس كان يتحكم بالبرلمان والحكومة وكل السلطات بعد انتخابات 2014.
وفي حواره مع "العربي" أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الأرقام المعلنة بشأن الاستفتاء حول الدستور الجديد "خيالية وتهدف إلى إضفاء الشرعية على انقلاب الرئيس قيس سعيّد"، وفق تعبيره. كما أشار الى أن نتيجة الاستفتاء كشفت تدهور شعبية قيس سعيّد مقارنة بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2019، بدليل أن ثلاثة أرباع الشعب التونسي قاطعت الاستفتاء، وقد اعتبر ذلك غشا ولفت إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء ونسب التصويت محل تشكيك، حيث قال ان الهيئة المستقلة للانتخابات غيرت الأرقام بين ليلة وضحاها. ورغم إشارة الغنوشي الى كون الشعب التونسي اليوم يتجه نحو توحيد صفوفه لمقاومة الانقلاب وعودة الديمقراطية، مضيفا ان "سعيّد استفاد من تفرّق النخب التونسية ليرسّخ استبداده" مضيفا أن "الشعب التونسي تعلّم من الأمر، وأصبح هناك تعاون مشترك بين "النهضة" و"مواطنون ضد الانقلاب" تطوّر إلى "جبهة الخلاص الوطني" وأن هناك جبهة أخرى للأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وهناك نية في توحيد الصفوف في مواجهة الاستبداد والمضي قدما لاستعادة الديمقراطية مع الاستفادة مما حصل". وفق تعبيره ..
إلا أن مسألة توحيد المعارضة ميدانيا ما تزال مختلفة بالنظر الى الاختلاف الكبير في مكونات المعارضة حتى ولو اتفقت على مبدأ رفض مسار 25 جويلية، ومرة أخرى تمثل شخصية راشد الغنوشي عقبة في هدف توحّد المعارضة، حيث أن عدة أحزاب حملته مباشرة نتيجة الوضع السياسي وحتى الاقتصادي الذي انتهت اليه البلاد.. وهذا الرفض الذي يواجهه الغنوشي من الرأي العام وتواجهه حتى بقية مكونات وأحزاب المعارضة يخدم بشكل مباشر مصلحة وشعبية سعيد .
ولئن اعتبرت حركة النهضة في بيان لها عقب الاستفتاء أن هذا الاستفتاء "فشل وسقط بالتالي مشروع الدستور وبقى دستور 2014، دستور الثورة الشرعي، ساري المفعول رغم الانقلاب عليه، انقلاب يبقى دائما فاقدا للشرعية والمشروعية". مؤكدة في ذات البيان أنها ستواصل "النضال ضد هذا الانقلاب وسياساته المؤدية بالبلاد إلى التهلكة وسنعمل على التنسيق مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، الداعمين للعودة إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة تتجدد بها شرعية النظام التونسي ومؤسساته وتتمكن بها البلاد من التصدّي لأزمتها العميقة"، وفق نص البيان، إلا أن إصرار رئيس الجمهورية على الذهاب الى انتخابات تشريعية وتغيير القانون الانتخابي، سيضع الحركة في مأزق حقيقي، فرضها خوض الانتخابات التشريعية باعتبار أنها تعتبرها جزءا من مسار انقلابي قد يضعفها سياسيا أكثر بل قد يغيبها تماما عن المشهد، خاصة وأن بعض القوى الأخرى وبما في ذلك المعارضة منها لمسار قيس سعيد لمحت صراحة الى انها ستخوض معركة الانتخابات التشريعية على أمل منافسة سعيد في بعض القوة وخاصة الشرعية الشعبية، وفي ذلك اعتراف بأن معارضة قيس سعيد من خارج منظومة الحكم التي اختارها لن تجدي نفعا أمام تصلب مواقفه وإصراره على استكمال مشروعه في غياب رفض أو احتجاجات شعبية لتنديد بهذا المشروع .
