مازال الشارع التونسي ينتظر مآل المواجهة المؤجلة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على خلفية المطالب الاجتماعية العالقة وتلويح المركزية النقابية بتنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية، ورغم ضبابية الموقف في الوقت الراهن وفتور العلاقة بين الطرفين إلا أن الأمور تتجه نحو التصعيد خلال الفترة القادمة، في ظل غياب الحلول وفي انتظار ما ستقرره الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ إضرابا عاما يوم الخميس 16 جوان المنقضي من أجل تلبية جملة مطالبه والمتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة، إضافة الى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات .2023-2022-2021 ، أمام ما اعتبره تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد.
ومن بين المطالب التي أعلنها الاتحاد، الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018، إضافة إلى إلغاء المساهمة التضامنية، والمطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وشددت قيادة المركزية النقابية في أكثر من مناسبة على حتمية المفاوضات الاجتماعية وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة، مجددا رفض الاتحاد وكل النقابيين عموما للمنشور 20، واعتبرت أن الحوار وضرورته الوطنية يجبر الاتحاد على المطالبة مرة أخرى بإلغاء هذا المنشور، الذي تبين بعد عدة شهور من إصداره أنه جزء من المشاكل القائمة وليس جزءا من الحل، خاصة وان هذا المنشور جاء متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أنه يتعارض مع حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية كما وردت باتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها تونس، وطالبت بسحب هذا المنشور وإلغائه فورا.
كما دعا إلى عدم التفويت في المؤسسات العمومية الوطنية وإمكانية الإصلاح وإعادة الهيكلة ومقاومة الفساد داخلها، كما تحدث أيضا عن توجهات الحكومة نحو تجميد الأجور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفئات الضعيفة ورغم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وفي ظل تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي الفارط 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد، مؤكدا أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الحالي، واعتبر أن الدخول في مفاوضات جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين، وقال ان تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني وعلى الحكومة أن تكون في مستوى ما تتطلبة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية تشكو العديد من النقائص، وفي العديد من المناسبات أكدت المنظمة الشغيلة استعدادها للدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
مازال الشارع التونسي ينتظر مآل المواجهة المؤجلة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على خلفية المطالب الاجتماعية العالقة وتلويح المركزية النقابية بتنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية، ورغم ضبابية الموقف في الوقت الراهن وفتور العلاقة بين الطرفين إلا أن الأمور تتجه نحو التصعيد خلال الفترة القادمة، في ظل غياب الحلول وفي انتظار ما ستقرره الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ إضرابا عاما يوم الخميس 16 جوان المنقضي من أجل تلبية جملة مطالبه والمتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة، إضافة الى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات .2023-2022-2021 ، أمام ما اعتبره تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد.
ومن بين المطالب التي أعلنها الاتحاد، الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018، إضافة إلى إلغاء المساهمة التضامنية، والمطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وشددت قيادة المركزية النقابية في أكثر من مناسبة على حتمية المفاوضات الاجتماعية وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة، مجددا رفض الاتحاد وكل النقابيين عموما للمنشور 20، واعتبرت أن الحوار وضرورته الوطنية يجبر الاتحاد على المطالبة مرة أخرى بإلغاء هذا المنشور، الذي تبين بعد عدة شهور من إصداره أنه جزء من المشاكل القائمة وليس جزءا من الحل، خاصة وان هذا المنشور جاء متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أنه يتعارض مع حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية كما وردت باتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها تونس، وطالبت بسحب هذا المنشور وإلغائه فورا.
كما دعا إلى عدم التفويت في المؤسسات العمومية الوطنية وإمكانية الإصلاح وإعادة الهيكلة ومقاومة الفساد داخلها، كما تحدث أيضا عن توجهات الحكومة نحو تجميد الأجور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفئات الضعيفة ورغم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وفي ظل تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي الفارط 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد، مؤكدا أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الحالي، واعتبر أن الدخول في مفاوضات جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين، وقال ان تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني وعلى الحكومة أن تكون في مستوى ما تتطلبة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية تشكو العديد من النقائص، وفي العديد من المناسبات أكدت المنظمة الشغيلة استعدادها للدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية.
.jpeg)