الهيئة تعمل في إطار القانون ولن تتأثر بالاتهامات والمزايدات
لا وجود لأي ضغوطات سياسية على الهيئة من أي جهة كانت
مجلس الهيئة ينوي جديا رفع قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة
المخالفات والخروقات ليس لها تأثير على سلامة ونزاهة مسار الاستفتاء
تونس –الصباح:
أكد نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي أن اتهام هيئة الانتخابات بتزوير نتائج الاستفتاء مجرد افتراءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد مزايدات، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل نفى الجديدي، الذي التقته "الصباح" بمكتبه بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة واجهت حملات التشويه والتشكيك التي تغذيها التجاذبات السياسية، لكنها لا ولن تتأثر بالتصريحات والتجاذبات.
الجديدي الذي نفى وجود ضغوطات سياسية على الهيئة، كشف أن مجلس الهيئة ينوي جديا رفع قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة، كما تطرق كذلك إلى عديد المسائل من خلال الحوار التالي:
حوار: محمد صالح الربعاوي
• بعد انتهاء آجال الطعون في النتائج الأولية للاستفتاء التي أعلنتها هيئة الانتخابات يوم 26 جويلية، هل من فكرة عن الجهات التي قدمت طعونا للمحكمة الإدارية؟
-باب الطعون فتح الخميس الماضي بعد تعليق قرار النتائج الأولية للاستفتاء في المقر لمركزي للهيئة مصحوبا بالمحاضر الرسمية لمراكز الفرز بـ 33دائرة انتخابية 27 في الداخل و6 في الخارج وتمت معاينة التعليق عن طريق عدل تنفيذ. والى حد أمس الجمعة صباحا تلقت الهيئة 3 طعون من حزب آفاق تونس و"حزب الشعب يريد" و"منظمة "أنا يقظ".
• منذ الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتهامات بتزوير النتائج والتلاعب بالأرقام وتشكيك في استقلاليتها وحياديتها، فما هو ردكم؟
-اتهام الهيئة بتزوير نتائج الاستفتاء ليس له أي أساس من الصحة على اعتبار أنه تم توضيح المسألة في البلاغ التوضيحي الصادر عن الهيئة والذي ورد فيه أن أخطاء تسربت إلى جدول إحصائي موضوع على ذمة العموم لغاية إعلامية لا أكثر. ونشدد على أن الإعلان عن النتائج الأولية بصورة رسمية يتم بقرار ترتيبي صادر عن أعضاء مجلس الهيئة وممضى منهم وأنه تمت تلاوة هذا القرار من طرف رئيس مجلس الهيئة في النقطة الإعلامية بقصر المؤتمرات مصحوبا بالمحاضر الرسمية لمراكز الفرز التي تحمل أعضاء مختلف المراكز، ولا يمكن الاعتداد بأية وثيقة أخرى. وأؤكد أن اللغط الحاصل في خصوص الجدول الذي تم إصلاحه وما أثير حوله من تعاليق واتهامات هي تصريحات غير صحيحة ومزايدات غير مسؤولة تدخل في إطار تجاذبات سياسية لا علاقة لها بعمل الهيئة التي تعمل في إطار ما يضبطه القانون والتراتيب الجاري بها العمل.
• وما مرد هذه الأخطاء التي أثارت الكثير من التساؤلات، وكانت سببا لضجة واسعة رافقتها تأويلات وجملة من الاتهامات؟
-هذه الأخطاء هي أخطاء إدارية وطبيعي أن تحدث باعتبار أن العمل الإداري هو عمل بشري والمهم هو إصلاح الخطأ في إبانه، وعلى كل حال هذا الخطأ لا تأثير له على النتائج الرسمية المصرح بها.
• وما حقيقة إضافة 600 ألف صوت التي تحدثت عنها بعض الأطراف؟
-في الواقع هي اتهامات غير صحيحة على اعتبار أن العبرة في احتساب الأصوات المصرح بها تكون بالاستناد إلى محاضر الفرز الرسمية وأن مجموع الأصوات التي تضمنتها تلك المحاضر تتطابق مع الأرقام المصرح بها في قرار الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء ولا يمكن اعتماد أي أرقام أخرى خلاف ذلك.
• هل صحيح أن نقص التكوين وعدم كفاءة بعض أعضاء الهيئات الفرعية وراء ما حصل من لخبطة وأخطاء؟
-في الحقيقة استطاعت الهيئة في ظرف وجيز وضع الإطار المادي والبشري واللوجستي لإنجاح مسار الاستفتاء كما بذلت قصارى جهدها في تنظيم دورات تكوينية في مجال تنظيم الانتخابات إلا انه لا يمكن أن نعتبر أن ما حصل يعود إلى نقص التكوين خاصة وأن الهيئة لها تقاليد كبيرة منذ 2011 في تنظيم محطات تشريعية ورئاسية متعاقبة.
• بعد ضجة الأيام الماضية، عبرت المعارضة عن استيائها الشديد من الهيئة وطالبتها حتى بالاستقالة، فما هو تعليقكم على هذه الدعوات؟
-الهيئة تعمل في إطار القانون وليس هناك موجب للرضوخ لحملات التشويه والتشكيك التي تغذيها التجاذبات السياسية والتي لا دخل للهيئة فيها على اعتبار أنها مؤسسة تابعة للدولة التونسية ولا تتأثر بالتصريحات والتجاذبات، وهو ما يعني أن الهيئة ستواصل عملها بنفس الروح ونفس الجهود من اجل إنجاح المحطات القادمة.
• ما مدى وجود ضغوطات سياسية على الهيئة لاسيما بعد أن اتهمها البعض بتلقي التعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد؟
-لا وجود لأي ضغوطات سياسية من أي جهة كانت وما نسمعه من كلام لا أساس له من الصحة ولا صلة له بالواقع، وجميع أعضاء الهيئة يؤدون بواجباتهم المنوطة بعهدتهم باستقبال ومهنية عالية ولا سلطان عليهم لغير القانون.
• الإعفاءات داخل الهيئة بعد الأخطاء التي سجلت، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على عمل الهيئة في المستقبل خاصة وأنكم تستعدون للانتخابات التشريعية؟
-ما حصل قرارات تتعلق بإنهاء تكليف رئيس ديوان رئيس الهيئة والمنسقة الجهوية للانتخابات ببن عروس وتكليف مسؤول جديد بالإشراف المؤقت على تسيير الإدارة المركزية للعمليات الانتخابية، ويدخل ذلك في إطار تقييم العمل الإداري داخل الهيئة، ومن المؤكد أن ذلك لن يؤثر على عملها في المستقبل في مختلف المحطات.
• بعد خلافكم مع سامي بن سلامة، أي مصير ينتظره داخل الهيئة خاصة بعد التطورات الأخيرة؟
-سامي بن سلامة هو عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ارتكب أخطاء مهنية وتجاوزات تمثلت أساسا في خرق واجب التحفظ وتدوينات فايسبوكية فيها ثلب وشتم لبقية أعضاء مجلس الهيئة تمت معاينتها عن طريق عدل تنفيذ واتخذ في شانه أعضاء مجلس الهيئة بالإجماع قرارا يقضي بتفعيل الفصل 16 من قانون الهيئة باقتراح إعفائه وإحالة ذلك القرار إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الخصوص علما وأن مجلس الهيئة ينوي جديا رفع قضايا جزائية ضد المعني بالأمر في ما ينسب إليه في جرائم شتم وثلب وادعاء بالباطل.
• بعد ما واجهته الهيئة من صعوبات في الاستفتاء،هل ستشرع مبكرا في الاستعداد للانتخابات التشريعية تجنبا لعديد الإشكاليات؟
-الهيئة كما عملت على نجاح مسار الاستفتاء هي على استعداد لإنجاح جميع المسارات الانتخابية القادمة وعلى وجه الخصوص الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر من هذه السنة.
• كيف تعلق على الخروقات والمخالفات التي سجلت خلال الاستفتاء؟
-ككل عملية انتخابية هناك خروقات تمت معاينتها أيام الاستفتاء في الخارج والداخل وتم تحرير محاضر في شأنها وتم البت فيها من قبل مجلس الهيئة الذي انتهى إلى اعتبارها مخالفات بسيطة ليس لها تأثير على سلامة ونزاهة مسار الاستفتاء.
الهيئة تعمل في إطار القانون ولن تتأثر بالاتهامات والمزايدات
لا وجود لأي ضغوطات سياسية على الهيئة من أي جهة كانت
مجلس الهيئة ينوي جديا رفع قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة
المخالفات والخروقات ليس لها تأثير على سلامة ونزاهة مسار الاستفتاء
تونس –الصباح:
أكد نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي أن اتهام هيئة الانتخابات بتزوير نتائج الاستفتاء مجرد افتراءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد مزايدات، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل نفى الجديدي، الذي التقته "الصباح" بمكتبه بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة واجهت حملات التشويه والتشكيك التي تغذيها التجاذبات السياسية، لكنها لا ولن تتأثر بالتصريحات والتجاذبات.
الجديدي الذي نفى وجود ضغوطات سياسية على الهيئة، كشف أن مجلس الهيئة ينوي جديا رفع قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة، كما تطرق كذلك إلى عديد المسائل من خلال الحوار التالي:
حوار: محمد صالح الربعاوي
• بعد انتهاء آجال الطعون في النتائج الأولية للاستفتاء التي أعلنتها هيئة الانتخابات يوم 26 جويلية، هل من فكرة عن الجهات التي قدمت طعونا للمحكمة الإدارية؟
-باب الطعون فتح الخميس الماضي بعد تعليق قرار النتائج الأولية للاستفتاء في المقر لمركزي للهيئة مصحوبا بالمحاضر الرسمية لمراكز الفرز بـ 33دائرة انتخابية 27 في الداخل و6 في الخارج وتمت معاينة التعليق عن طريق عدل تنفيذ. والى حد أمس الجمعة صباحا تلقت الهيئة 3 طعون من حزب آفاق تونس و"حزب الشعب يريد" و"منظمة "أنا يقظ".
• منذ الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتهامات بتزوير النتائج والتلاعب بالأرقام وتشكيك في استقلاليتها وحياديتها، فما هو ردكم؟
-اتهام الهيئة بتزوير نتائج الاستفتاء ليس له أي أساس من الصحة على اعتبار أنه تم توضيح المسألة في البلاغ التوضيحي الصادر عن الهيئة والذي ورد فيه أن أخطاء تسربت إلى جدول إحصائي موضوع على ذمة العموم لغاية إعلامية لا أكثر. ونشدد على أن الإعلان عن النتائج الأولية بصورة رسمية يتم بقرار ترتيبي صادر عن أعضاء مجلس الهيئة وممضى منهم وأنه تمت تلاوة هذا القرار من طرف رئيس مجلس الهيئة في النقطة الإعلامية بقصر المؤتمرات مصحوبا بالمحاضر الرسمية لمراكز الفرز التي تحمل أعضاء مختلف المراكز، ولا يمكن الاعتداد بأية وثيقة أخرى. وأؤكد أن اللغط الحاصل في خصوص الجدول الذي تم إصلاحه وما أثير حوله من تعاليق واتهامات هي تصريحات غير صحيحة ومزايدات غير مسؤولة تدخل في إطار تجاذبات سياسية لا علاقة لها بعمل الهيئة التي تعمل في إطار ما يضبطه القانون والتراتيب الجاري بها العمل.
• وما مرد هذه الأخطاء التي أثارت الكثير من التساؤلات، وكانت سببا لضجة واسعة رافقتها تأويلات وجملة من الاتهامات؟
-هذه الأخطاء هي أخطاء إدارية وطبيعي أن تحدث باعتبار أن العمل الإداري هو عمل بشري والمهم هو إصلاح الخطأ في إبانه، وعلى كل حال هذا الخطأ لا تأثير له على النتائج الرسمية المصرح بها.
• وما حقيقة إضافة 600 ألف صوت التي تحدثت عنها بعض الأطراف؟
-في الواقع هي اتهامات غير صحيحة على اعتبار أن العبرة في احتساب الأصوات المصرح بها تكون بالاستناد إلى محاضر الفرز الرسمية وأن مجموع الأصوات التي تضمنتها تلك المحاضر تتطابق مع الأرقام المصرح بها في قرار الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء ولا يمكن اعتماد أي أرقام أخرى خلاف ذلك.
• هل صحيح أن نقص التكوين وعدم كفاءة بعض أعضاء الهيئات الفرعية وراء ما حصل من لخبطة وأخطاء؟
-في الحقيقة استطاعت الهيئة في ظرف وجيز وضع الإطار المادي والبشري واللوجستي لإنجاح مسار الاستفتاء كما بذلت قصارى جهدها في تنظيم دورات تكوينية في مجال تنظيم الانتخابات إلا انه لا يمكن أن نعتبر أن ما حصل يعود إلى نقص التكوين خاصة وأن الهيئة لها تقاليد كبيرة منذ 2011 في تنظيم محطات تشريعية ورئاسية متعاقبة.
• بعد ضجة الأيام الماضية، عبرت المعارضة عن استيائها الشديد من الهيئة وطالبتها حتى بالاستقالة، فما هو تعليقكم على هذه الدعوات؟
-الهيئة تعمل في إطار القانون وليس هناك موجب للرضوخ لحملات التشويه والتشكيك التي تغذيها التجاذبات السياسية والتي لا دخل للهيئة فيها على اعتبار أنها مؤسسة تابعة للدولة التونسية ولا تتأثر بالتصريحات والتجاذبات، وهو ما يعني أن الهيئة ستواصل عملها بنفس الروح ونفس الجهود من اجل إنجاح المحطات القادمة.
• ما مدى وجود ضغوطات سياسية على الهيئة لاسيما بعد أن اتهمها البعض بتلقي التعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد؟
-لا وجود لأي ضغوطات سياسية من أي جهة كانت وما نسمعه من كلام لا أساس له من الصحة ولا صلة له بالواقع، وجميع أعضاء الهيئة يؤدون بواجباتهم المنوطة بعهدتهم باستقبال ومهنية عالية ولا سلطان عليهم لغير القانون.
• الإعفاءات داخل الهيئة بعد الأخطاء التي سجلت، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على عمل الهيئة في المستقبل خاصة وأنكم تستعدون للانتخابات التشريعية؟
-ما حصل قرارات تتعلق بإنهاء تكليف رئيس ديوان رئيس الهيئة والمنسقة الجهوية للانتخابات ببن عروس وتكليف مسؤول جديد بالإشراف المؤقت على تسيير الإدارة المركزية للعمليات الانتخابية، ويدخل ذلك في إطار تقييم العمل الإداري داخل الهيئة، ومن المؤكد أن ذلك لن يؤثر على عملها في المستقبل في مختلف المحطات.
• بعد خلافكم مع سامي بن سلامة، أي مصير ينتظره داخل الهيئة خاصة بعد التطورات الأخيرة؟
-سامي بن سلامة هو عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ارتكب أخطاء مهنية وتجاوزات تمثلت أساسا في خرق واجب التحفظ وتدوينات فايسبوكية فيها ثلب وشتم لبقية أعضاء مجلس الهيئة تمت معاينتها عن طريق عدل تنفيذ واتخذ في شانه أعضاء مجلس الهيئة بالإجماع قرارا يقضي بتفعيل الفصل 16 من قانون الهيئة باقتراح إعفائه وإحالة ذلك القرار إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الخصوص علما وأن مجلس الهيئة ينوي جديا رفع قضايا جزائية ضد المعني بالأمر في ما ينسب إليه في جرائم شتم وثلب وادعاء بالباطل.
• بعد ما واجهته الهيئة من صعوبات في الاستفتاء،هل ستشرع مبكرا في الاستعداد للانتخابات التشريعية تجنبا لعديد الإشكاليات؟
-الهيئة كما عملت على نجاح مسار الاستفتاء هي على استعداد لإنجاح جميع المسارات الانتخابية القادمة وعلى وجه الخصوص الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر من هذه السنة.
• كيف تعلق على الخروقات والمخالفات التي سجلت خلال الاستفتاء؟
-ككل عملية انتخابية هناك خروقات تمت معاينتها أيام الاستفتاء في الخارج والداخل وتم تحرير محاضر في شأنها وتم البت فيها من قبل مجلس الهيئة الذي انتهى إلى اعتبارها مخالفات بسيطة ليس لها تأثير على سلامة ونزاهة مسار الاستفتاء.
