المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة للحقّ في الماء والصّرف الصّحّي لـ"الصباح": نقص كبير في احترام الحق في الماء والصرف الصحي في تونس.. والملايين مهددون بالأمراض والعدوى
نظم المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة للحقّ في الماء والصّرف الصّحّي "بيدرو أروخو أغودو" يوم أمس ندوة صحفية لتقديم ملاحظاته قبل إعداد التقرير النهائي الشامل الذي سيقدمه في سبتمبر 2023 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على إثر الزيارات الميدانية من 18الى 28جويلية لعدد من الولايات في تونس حيث جمعته لقاءات مع مسؤولين في الحكومة وفي الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE)وعدد من مكونات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار قامت "الصباح" بحوار مع المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة للحقّ في الماء والصّرف الصّحّي "بيدرو أروخو أغودو"، حول تقييمه للحق في الماء والصرف الصحي في تونس، وأهم التحديات.
حاوره : صلاح الدّين كريمي
• ما هي أهم مخرجات الزيارات التي قمتم بها إلى تونس؟
-هناك ثلاثة مخرجات أساسية يجب التركيز عليها وهي أولا ضرورة الاستعمال للطاقات المتجددة في ظل التغير المناخي، ثانيا الحد من النقص في اليد العاملة في مجال المياه والصرف الصحي والذي اثر بشكل كبير ومباشر على الإنتاج، وثالثا العمل على الجودة في المياه، فقد قمنا بعمل كبير في تونس من خلال تحسين البنى التحتية والمؤسسات التي تعد مهمة في هذا المجال ولكن تعرضنا لعديد الصعوبات مثل التلوث، وهو أمر جعل المهمة صعبة (إيصال المياه) أمام إنشاء وحدة إنتاج متكاملة. ولهذا يجب الاستثمار ووضع برامج كبرى للتجديد. فملايين المتساكنين في تونس مهددين بالأمراض والعدوى وذلك بسبب التلوث والفضلات والسكب الصناعي في المياه التي لم يتم السيطرة عليها والتخلص منها بشكل كامل وصحي، واعتقد بان الديوان الوطني للتطهير(onas) يعتبر المسؤول الأول عن هذا الضعف وذلك نظرا لضعف الاستراتيجيات الموضوعة والنقص في عدد العملة، إضافة إلى دخول مواد ملوثة إلى الشبكات في خرق لصلوحية مياه الشرب.
• هل لديك رقم لحجم استغلال المائدة المائية في تونس؟
-المعطيات الأخيرة تفيد باستعمال 118% أي 18% أكثر من المعدل العادي ومع التغير المناخي بالمنطقة المتوسطية نتوقع انخفاضا بـ30 إلى 40% من قيمة الموارد المائية في تونس. وطبقات المياه الجوفية هي رئة الطبيعة المائية ويجب إدارتها كاحتياطات إستراتيجية لمواجهة حالات الجفاف غير العادية التي تميل لأن تصبح أكثر إطالة وكثافة، ولا يجب أن تبرر ندرة المياه عدم الامتثال لحق الإنسان في الحصول على مياه شرب آمنة وصحية وخدمات صرف صحي.
• ما هو تقييمك للوضعية المائية والصرف الصحي في تونس؟
-مثلما قلت هناك نقص كبير في احترام حقوق الإنسان في هذا المجال وهو أمر غير مقبول، فهي يجب أن تكون من الأولويات، واقل ما يتطلبه العيش الكريم هو الماء، فالأمر لا يتعلق بنقص الموارد المائية بل بضعف الاستراتيجيات لإيصال الماء.
• أهم التوصيات التي قدمتها للحكومة وهل تم الالتقاء مع أطراف رسمية للحديث عن هذا الموضوع؟
- طبعا التقيت مع عديد الأطراف منهم وزراء ومسؤولين وكانت لقاءات ايجابية جدا، كذلك لقاءات مع مسؤولين من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) والديوان الوطني للتطهير (onas) وقد طرحنا الأشياء الايجابية والتي يجب تحسينها ولكننا لم نخف أيضا العيوب والنقائص الموجودة، لم نخف شيئا وحاولنا مناقشة أكثر ما يمكن من المشاكل. وقد حظيت مقترحاتي بترحيب وقبول باهر من جميع الأطراف، مثل ضعف دور المرأة في هذا المجال، وضعف دور الديوان الوطني للتطهير وغياب الحلول العاجلة للحد من هذا الضعف. و"الصوناد" أيضا عبرت عن عدم قدرتها على الاستثمار في الوقت الحالي وذلك لغياب الموارد المالية وضعف التمويلات وهو أمر يحول دون إصلاح الوضع الحالي لمثل هذه المؤسسات.
• ما هو تعليقك حول احتلال تونس للمرتبة الرابعة عالميا في استهلاك المياه المعدنية بـ220 لترا سنويا للفرد الواحد، وما هي أسباب ذلك؟
-نعم فعلا هو أمر جنوني حقيقة ورقم مفزع وتعود الأسباب كما قلت لضعف القنوات المائية الناقلة والتي تتسبب في تدمير جودة المياه التي يستطيع المواطن استعمالها للشرب مباشرة من الحنفية ودون الالتجاء للمياه المعدنية.
• ما هي رسالتك للدولة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية المهتمة بالماء؟
-مثلما قلت يجب على الدولة توفير الماء الصالح للشرب كأولوية قصوى وذلك من خلال الاستثمار في المؤسسات المعنية وتونس ليست بعيدة حقيقة عن هذا الأمر، وفي هذا الوقت يمكن لها أن تستعمل الماء المعبئ خصيصا والذي يعد ذي جودة جيدة وغير مكلف. ويجب على الدولة أن تمنح الأولوية لمياه الشرب وأن تضمن أعلى قدر من الجودة بغض النظر عن الجانب الربحي والاقتصادي التي تحققه استعمالات أخرى مثل "التجارة الزراعية" أو استخراج الفوسفاط، كما يجب أن تساهم عملية اللامركزية وأساسا البلديات بشكل كبير من خلال دورها في الخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.
وعبر "بيدرو أروخو أغودو"، خلال الندوة الصحفية عن استغرابه من وجود متساكنين قرب السدود الكبرى في عدة ولايات تونسية لا يتمتعون بحقهم في المياه، منبها في نفس السياق إلى ضرورة حسن توزيع المياه خاصة أمام التغيرات المناخية التي تتسبب في الجفاف في السنوات القادمة مستغربا غياب الماء الصالح للشراب في المدارس وانقطاعه لفترات طويلة في بعض المناطق وعدم انقطاعه على مغاسل الفسفاط في ولاية قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
كما أشاد أغودو بمجهودات تونس لتوسعة شبكة وطنية لتوفير المياه بنظام التعريفات ذو الطابع الاجتماعي الذي يضمن معقولية الأسعار، وأضاف أنه رغم أن الحكومة خطت في اتجاه تحسين شبكات الصرف الصحي في المناطق الحضرية بقيت المناطق الريفية دون دعم في مواجهة إمدادات ملوثة، داعيا لضرورة تجديد الشبكات.
يذكر أن الحق في المياه النظيفة والنظافة الصحية هو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، حيث إن إتاحة المياه النظيفة للجميع هي ضرورة من الضرورات الأساسية للعالم الذي نريد أن نعيش فيه، وهناك من المياه العذبة على هذا الكوكب ما يكفي لتحقيق ذلك. ومع ذلك بسبب الاقتصاد السيئ أو ضعف الهياكل الأساسية يموت كل عام ملايين الأفراد، وفيهم أطفال، بسبب الأمراض المرتبطة بضعف إمدادات المياه وضعف تجهيزات مرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية. وتؤثر ندرة المياه وسوء نوعيتها وضعف تجهيزات مرافق الصرف الصحي تأثيرا سلبيا على الأمن الغذائي والخيارات المعيشية والفرص التعليمية للأسر الفقيرة في جميع أنحاء العالم.
في الزمن الحاضر، يتهدد خطر شح موارد المياه العذبة بحلول 2050 أكثر من ملياري إنسان، ومن المحتمل أن يعيش رُبع سكان العالم في بلدان متأثرة بشح المياه المزمن أو المتكرر. ويلحق الجفاف أضرارا بأشد بلدان العالم فقرا، مما يتسبب في تفاقم الجوع وسوء التغذية. ومما يبعث على السرور إحراز تقدم كبير في إتاحة مصادر مياه الشرب وتحسين المرافق الصحية في أثناء العقد الماضي، حيث يحصل أكثر من 90% من سكان العالم الآن على مصادر محسنة لمياه الشرب.
ولتحسين موارد مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، توجد حاجة إلى زيادة الاستثمار في إدارة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة ومرافق الصرف الصحي على المستوى المحلي في العديد من البلدان النامية في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا، وفقا لإصدارات الأمم المتحدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
تونس-الصباح
نظم المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة للحقّ في الماء والصّرف الصّحّي "بيدرو أروخو أغودو" يوم أمس ندوة صحفية لتقديم ملاحظاته قبل إعداد التقرير النهائي الشامل الذي سيقدمه في سبتمبر 2023 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على إثر الزيارات الميدانية من 18الى 28جويلية لعدد من الولايات في تونس حيث جمعته لقاءات مع مسؤولين في الحكومة وفي الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE)وعدد من مكونات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار قامت "الصباح" بحوار مع المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة للحقّ في الماء والصّرف الصّحّي "بيدرو أروخو أغودو"، حول تقييمه للحق في الماء والصرف الصحي في تونس، وأهم التحديات.
حاوره : صلاح الدّين كريمي
• ما هي أهم مخرجات الزيارات التي قمتم بها إلى تونس؟
-هناك ثلاثة مخرجات أساسية يجب التركيز عليها وهي أولا ضرورة الاستعمال للطاقات المتجددة في ظل التغير المناخي، ثانيا الحد من النقص في اليد العاملة في مجال المياه والصرف الصحي والذي اثر بشكل كبير ومباشر على الإنتاج، وثالثا العمل على الجودة في المياه، فقد قمنا بعمل كبير في تونس من خلال تحسين البنى التحتية والمؤسسات التي تعد مهمة في هذا المجال ولكن تعرضنا لعديد الصعوبات مثل التلوث، وهو أمر جعل المهمة صعبة (إيصال المياه) أمام إنشاء وحدة إنتاج متكاملة. ولهذا يجب الاستثمار ووضع برامج كبرى للتجديد. فملايين المتساكنين في تونس مهددين بالأمراض والعدوى وذلك بسبب التلوث والفضلات والسكب الصناعي في المياه التي لم يتم السيطرة عليها والتخلص منها بشكل كامل وصحي، واعتقد بان الديوان الوطني للتطهير(onas) يعتبر المسؤول الأول عن هذا الضعف وذلك نظرا لضعف الاستراتيجيات الموضوعة والنقص في عدد العملة، إضافة إلى دخول مواد ملوثة إلى الشبكات في خرق لصلوحية مياه الشرب.
• هل لديك رقم لحجم استغلال المائدة المائية في تونس؟
-المعطيات الأخيرة تفيد باستعمال 118% أي 18% أكثر من المعدل العادي ومع التغير المناخي بالمنطقة المتوسطية نتوقع انخفاضا بـ30 إلى 40% من قيمة الموارد المائية في تونس. وطبقات المياه الجوفية هي رئة الطبيعة المائية ويجب إدارتها كاحتياطات إستراتيجية لمواجهة حالات الجفاف غير العادية التي تميل لأن تصبح أكثر إطالة وكثافة، ولا يجب أن تبرر ندرة المياه عدم الامتثال لحق الإنسان في الحصول على مياه شرب آمنة وصحية وخدمات صرف صحي.
• ما هو تقييمك للوضعية المائية والصرف الصحي في تونس؟
-مثلما قلت هناك نقص كبير في احترام حقوق الإنسان في هذا المجال وهو أمر غير مقبول، فهي يجب أن تكون من الأولويات، واقل ما يتطلبه العيش الكريم هو الماء، فالأمر لا يتعلق بنقص الموارد المائية بل بضعف الاستراتيجيات لإيصال الماء.
• أهم التوصيات التي قدمتها للحكومة وهل تم الالتقاء مع أطراف رسمية للحديث عن هذا الموضوع؟
- طبعا التقيت مع عديد الأطراف منهم وزراء ومسؤولين وكانت لقاءات ايجابية جدا، كذلك لقاءات مع مسؤولين من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) والديوان الوطني للتطهير (onas) وقد طرحنا الأشياء الايجابية والتي يجب تحسينها ولكننا لم نخف أيضا العيوب والنقائص الموجودة، لم نخف شيئا وحاولنا مناقشة أكثر ما يمكن من المشاكل. وقد حظيت مقترحاتي بترحيب وقبول باهر من جميع الأطراف، مثل ضعف دور المرأة في هذا المجال، وضعف دور الديوان الوطني للتطهير وغياب الحلول العاجلة للحد من هذا الضعف. و"الصوناد" أيضا عبرت عن عدم قدرتها على الاستثمار في الوقت الحالي وذلك لغياب الموارد المالية وضعف التمويلات وهو أمر يحول دون إصلاح الوضع الحالي لمثل هذه المؤسسات.
• ما هو تعليقك حول احتلال تونس للمرتبة الرابعة عالميا في استهلاك المياه المعدنية بـ220 لترا سنويا للفرد الواحد، وما هي أسباب ذلك؟
-نعم فعلا هو أمر جنوني حقيقة ورقم مفزع وتعود الأسباب كما قلت لضعف القنوات المائية الناقلة والتي تتسبب في تدمير جودة المياه التي يستطيع المواطن استعمالها للشرب مباشرة من الحنفية ودون الالتجاء للمياه المعدنية.
• ما هي رسالتك للدولة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية المهتمة بالماء؟
-مثلما قلت يجب على الدولة توفير الماء الصالح للشرب كأولوية قصوى وذلك من خلال الاستثمار في المؤسسات المعنية وتونس ليست بعيدة حقيقة عن هذا الأمر، وفي هذا الوقت يمكن لها أن تستعمل الماء المعبئ خصيصا والذي يعد ذي جودة جيدة وغير مكلف. ويجب على الدولة أن تمنح الأولوية لمياه الشرب وأن تضمن أعلى قدر من الجودة بغض النظر عن الجانب الربحي والاقتصادي التي تحققه استعمالات أخرى مثل "التجارة الزراعية" أو استخراج الفوسفاط، كما يجب أن تساهم عملية اللامركزية وأساسا البلديات بشكل كبير من خلال دورها في الخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.
وعبر "بيدرو أروخو أغودو"، خلال الندوة الصحفية عن استغرابه من وجود متساكنين قرب السدود الكبرى في عدة ولايات تونسية لا يتمتعون بحقهم في المياه، منبها في نفس السياق إلى ضرورة حسن توزيع المياه خاصة أمام التغيرات المناخية التي تتسبب في الجفاف في السنوات القادمة مستغربا غياب الماء الصالح للشراب في المدارس وانقطاعه لفترات طويلة في بعض المناطق وعدم انقطاعه على مغاسل الفسفاط في ولاية قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
كما أشاد أغودو بمجهودات تونس لتوسعة شبكة وطنية لتوفير المياه بنظام التعريفات ذو الطابع الاجتماعي الذي يضمن معقولية الأسعار، وأضاف أنه رغم أن الحكومة خطت في اتجاه تحسين شبكات الصرف الصحي في المناطق الحضرية بقيت المناطق الريفية دون دعم في مواجهة إمدادات ملوثة، داعيا لضرورة تجديد الشبكات.
يذكر أن الحق في المياه النظيفة والنظافة الصحية هو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، حيث إن إتاحة المياه النظيفة للجميع هي ضرورة من الضرورات الأساسية للعالم الذي نريد أن نعيش فيه، وهناك من المياه العذبة على هذا الكوكب ما يكفي لتحقيق ذلك. ومع ذلك بسبب الاقتصاد السيئ أو ضعف الهياكل الأساسية يموت كل عام ملايين الأفراد، وفيهم أطفال، بسبب الأمراض المرتبطة بضعف إمدادات المياه وضعف تجهيزات مرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية. وتؤثر ندرة المياه وسوء نوعيتها وضعف تجهيزات مرافق الصرف الصحي تأثيرا سلبيا على الأمن الغذائي والخيارات المعيشية والفرص التعليمية للأسر الفقيرة في جميع أنحاء العالم.
في الزمن الحاضر، يتهدد خطر شح موارد المياه العذبة بحلول 2050 أكثر من ملياري إنسان، ومن المحتمل أن يعيش رُبع سكان العالم في بلدان متأثرة بشح المياه المزمن أو المتكرر. ويلحق الجفاف أضرارا بأشد بلدان العالم فقرا، مما يتسبب في تفاقم الجوع وسوء التغذية. ومما يبعث على السرور إحراز تقدم كبير في إتاحة مصادر مياه الشرب وتحسين المرافق الصحية في أثناء العقد الماضي، حيث يحصل أكثر من 90% من سكان العالم الآن على مصادر محسنة لمياه الشرب.
ولتحسين موارد مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، توجد حاجة إلى زيادة الاستثمار في إدارة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة ومرافق الصرف الصحي على المستوى المحلي في العديد من البلدان النامية في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا، وفقا لإصدارات الأمم المتحدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
