بعد الانتهاء من محطة الاستفتاء على الدستور الجديد، بدأ رئيس الجمهورية قيس سعيد مباشرة في إثارة موضوع القانون الانتخابي استعدادا لمحطة الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن وسط كل هذا لا زالت تونس تعيش وضعا اقتصاديا وصف من قبل الخبراء "بالكارثي" ووضعا اجتماعيا صعبا تجسد في غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين، فمتى يولي رئيس الدولة هذا الموضع حقه من الاهتمام مثلما يهتم لخياراته السياسية؟ ولماذا لم يخرج سعيد من جلباب المعارك السياسية وصراعاته مع معارضيه؟
فحتى بعد الإعلان عن النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية على الدستور هاجم سعيد معارضيه قائلا:"إنهم يوزعون الأموال لكي لا يصوت التونسيون ويعبروا عن إرادتهم"، مؤكدا أن "التاريخ لا يعود إلى الوراء وأنّ الاستفتاء الذي شهدته البلاد هو تعبير عن إرادة غالبية الشعب التونسي، وأنّ الاستفتاء سيكون مرحلةً مهمة، وسنبدأ تاريخاً جديدا".
ماذا يريد قيس سعيد؟ والى أين يريد أن يصل بالبلاد؟ هذه الأسئلة التقليدية التي تطرح منذ أكثر من سنة لازالت دون أجوبة فلا احد يفهم طريقة تفكير الرئيس وأي برنامج ومسار ينتهجه وهو الذي اعتاده الجميع يتحدث بلغة القانون ويريد فرض شرعيته على الجميع فاحدث دستورا جديدا رغم الانتقادات الواسعة التي وجهت له من الداخل والخارج والتي ترى ان رئيس الدولة يريد فرض حكم الفرد الواحد.
اقتصاد متهاو..
ونذكر انه بعد إجراءات 25 جويلية 2021 خيل لعديد التونسيين إن ما أقدم عليه الرئيس من إجراءات استثنائية وتصحيح مسار سياسي سيتبعه "تصحيح مسار اقتصادي" غير أن تمركز جميع السلط في يد الرئيس وتفعيله وحسب خبراء في الاقتصاد ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية وضبابية مناخ الاستثمار الذي وصف بغير المطمأن، هذا إلى جانب نزوع الحكومة نحو التخلي عن قرارها السيادي والرضوخ لقرارات المؤسسات المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
كما شهدت عديد المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا مشطا في الأسعار مع فقدان اغلبها والأمر مازال متواصلا إلى الآن، وتشير أرقام المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم التي كانت في حدود 5,7 بالمائة في جوان 2021 قد بلغت 8,1 بالمائة خلال شهر جوان 2022.
وخير سعيد المضي بمفرده في مسار سياسي في مواجهة مطالب شعبية واسعة فقبل استفتاء 25 جويلية ركز الرئيس على مهاجمة معارضيه من السياسيين وقد يكون له مبرراته في ذلك خاصة وانه يرتكز على تركة سياسية خلفت غضبا شعبيا استثمره في الذهاب في خيارات ومسارات يعتبرها تصحيحا لما سبق، غير أن الأمور ستصبح مختلفة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد لان الرئيس أصبح في مواجهة شعب له مطالبه هذا الى جانب المعارضة التي ترفض وبشدة ما انتهجه سعيد وتتشبث بدستور 2014.
وحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخابات فان جل التونسيين قاطعوا استفتاء 25 جويلية وهي رسالة واضحة إلى رئيس الدولة تفيد بان البلاد لم تعد تحتمل الضغط السلبي وعراك الحقد والمغامرات الشعبوية التي أنهكت اقتصادها، وقد دعت عديد الأطراف والمتابعين للشأن السياسي رئيس الدولة في أكثر من مرة إلى أن يقطع مع "الشعبوية العميقة" وتحيزه "للطهورية السياسية" في المقابل ظل خارج دائرة "الفعل الرئاسي" وهو ما تؤكده الحصيلة السلبية التي سجلتها حكومة نجلاء بودن التي اختارها رئيس الدولة نفسه إذا ما عدنا إلى تقرير منظمة "أنا يقظ" حول مدى تنفيذ رئيسة الحكومة نجلاء بودن لوعودها التي قدمتها خلال تكليفها برئاسة الحكومة التونسية منذ 4 أشهر حيث قدمت 17 وعدا تم تقسيمها لـ 10 وعود في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد و3 وعود اقتصادية و4 وعود اجتماعية وخلص التقرير إلى أن حكومة بودن لم تحقق أي وعد منذ توليها لمهامها.
واعتبر التقرير السابق لـ "أنا يقظ" أن رئيسة الحكومة فشلت في تحقيق وعودها الاقتصادية ولم تبادر بإرساء أية إجراءات أو سياسات من شأنها التسريع بتنشيط الدورة الاقتصادية، والأمر نفسه بالنسبة للمجال الاجتماعي، كما فشلت في تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
بعد الانتهاء من محطة الاستفتاء على الدستور الجديد، بدأ رئيس الجمهورية قيس سعيد مباشرة في إثارة موضوع القانون الانتخابي استعدادا لمحطة الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن وسط كل هذا لا زالت تونس تعيش وضعا اقتصاديا وصف من قبل الخبراء "بالكارثي" ووضعا اجتماعيا صعبا تجسد في غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين، فمتى يولي رئيس الدولة هذا الموضع حقه من الاهتمام مثلما يهتم لخياراته السياسية؟ ولماذا لم يخرج سعيد من جلباب المعارك السياسية وصراعاته مع معارضيه؟
فحتى بعد الإعلان عن النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية على الدستور هاجم سعيد معارضيه قائلا:"إنهم يوزعون الأموال لكي لا يصوت التونسيون ويعبروا عن إرادتهم"، مؤكدا أن "التاريخ لا يعود إلى الوراء وأنّ الاستفتاء الذي شهدته البلاد هو تعبير عن إرادة غالبية الشعب التونسي، وأنّ الاستفتاء سيكون مرحلةً مهمة، وسنبدأ تاريخاً جديدا".
ماذا يريد قيس سعيد؟ والى أين يريد أن يصل بالبلاد؟ هذه الأسئلة التقليدية التي تطرح منذ أكثر من سنة لازالت دون أجوبة فلا احد يفهم طريقة تفكير الرئيس وأي برنامج ومسار ينتهجه وهو الذي اعتاده الجميع يتحدث بلغة القانون ويريد فرض شرعيته على الجميع فاحدث دستورا جديدا رغم الانتقادات الواسعة التي وجهت له من الداخل والخارج والتي ترى ان رئيس الدولة يريد فرض حكم الفرد الواحد.
اقتصاد متهاو..
ونذكر انه بعد إجراءات 25 جويلية 2021 خيل لعديد التونسيين إن ما أقدم عليه الرئيس من إجراءات استثنائية وتصحيح مسار سياسي سيتبعه "تصحيح مسار اقتصادي" غير أن تمركز جميع السلط في يد الرئيس وتفعيله وحسب خبراء في الاقتصاد ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية وضبابية مناخ الاستثمار الذي وصف بغير المطمأن، هذا إلى جانب نزوع الحكومة نحو التخلي عن قرارها السيادي والرضوخ لقرارات المؤسسات المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
كما شهدت عديد المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا مشطا في الأسعار مع فقدان اغلبها والأمر مازال متواصلا إلى الآن، وتشير أرقام المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم التي كانت في حدود 5,7 بالمائة في جوان 2021 قد بلغت 8,1 بالمائة خلال شهر جوان 2022.
وخير سعيد المضي بمفرده في مسار سياسي في مواجهة مطالب شعبية واسعة فقبل استفتاء 25 جويلية ركز الرئيس على مهاجمة معارضيه من السياسيين وقد يكون له مبرراته في ذلك خاصة وانه يرتكز على تركة سياسية خلفت غضبا شعبيا استثمره في الذهاب في خيارات ومسارات يعتبرها تصحيحا لما سبق، غير أن الأمور ستصبح مختلفة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد لان الرئيس أصبح في مواجهة شعب له مطالبه هذا الى جانب المعارضة التي ترفض وبشدة ما انتهجه سعيد وتتشبث بدستور 2014.
وحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخابات فان جل التونسيين قاطعوا استفتاء 25 جويلية وهي رسالة واضحة إلى رئيس الدولة تفيد بان البلاد لم تعد تحتمل الضغط السلبي وعراك الحقد والمغامرات الشعبوية التي أنهكت اقتصادها، وقد دعت عديد الأطراف والمتابعين للشأن السياسي رئيس الدولة في أكثر من مرة إلى أن يقطع مع "الشعبوية العميقة" وتحيزه "للطهورية السياسية" في المقابل ظل خارج دائرة "الفعل الرئاسي" وهو ما تؤكده الحصيلة السلبية التي سجلتها حكومة نجلاء بودن التي اختارها رئيس الدولة نفسه إذا ما عدنا إلى تقرير منظمة "أنا يقظ" حول مدى تنفيذ رئيسة الحكومة نجلاء بودن لوعودها التي قدمتها خلال تكليفها برئاسة الحكومة التونسية منذ 4 أشهر حيث قدمت 17 وعدا تم تقسيمها لـ 10 وعود في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد و3 وعود اقتصادية و4 وعود اجتماعية وخلص التقرير إلى أن حكومة بودن لم تحقق أي وعد منذ توليها لمهامها.
واعتبر التقرير السابق لـ "أنا يقظ" أن رئيسة الحكومة فشلت في تحقيق وعودها الاقتصادية ولم تبادر بإرساء أية إجراءات أو سياسات من شأنها التسريع بتنشيط الدورة الاقتصادية، والأمر نفسه بالنسبة للمجال الاجتماعي، كما فشلت في تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
