بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، ستجد الحكومة ومن وراءها رئيس الجمهورية أنفسهم أمام العديد من التحديات والرهانات أبرزها الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي أقره الاتحاد العام التونسي للشغل، في انتظار ضبط المكتب التنفيذي مواعيد هذه الإضرابات.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري إن الاتحاد متمسك برفض "البرنامج الوطني للإصلاح" الذي طرحته الحكومة والذي اعتبر انه يستهدف التونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرط في ممتلكات الشعب وسيادته، واستعداده للتصدي إليه بكل الطرق المشروعة، أمام استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغالين، والضرب الممنهج لحق التفاوض، وفق قوله.
وأكد الطاهري على وجود تباين كبير بين مواقف الطرف النقابي المفاوض والحكومة حول تطبيق اتفاقية 6 فيفري، مشددا على حتمية المفاوضات الاجتماعية وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة، مجددا رفض الاتحاد وكل النقابيين عموما للمنشور 20، معتبرا أن الحوار وضرورته الوطنية يجبر الاتحاد على المطالبة مرة أخرى بإلغاء هذا المنشور، الذي تبين بعد عدة شهور من إصداره أنه جزء من المشاكل القائمة وليس جزءا من الحل، خاصة وأن هذا المنشور جاء متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أنه يتعارض مع حرية العمل النقابي والمفاوضات الاجتماعية كما وردت باتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها تونس، ونطلب من جديد الحكومة بسحب هذا المنشور وإلغائه فورا.
وتحدث الأمين العام المساعد عن التوجه العام للحكومات المتعاقبة حول التفويت في المؤسسات العمومية الوطنية رغم إمكانية الإصلاح وإعادة الهيكلة ومقاومة الفساد داخلها، كما تحدث أيضا عن توجهات الحكومة نحو تجميد الأجور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفئات الضعيفة ورغم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وفي ظل تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي الفارط 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد، مؤكدا أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الحالي، واعتبر أن الدخول في مفاوضات جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين، تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني وعلى الحكومة أن تكون في مستوى ما تتطلبه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية تشكو العديد من النقائص، وفق قوله.
في سياق متصل أكد الأمين العام المساعد استعدادهم للحوار وللدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية.
يذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل كانت قد قررت الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك ردّا على ما وصفته بتعنت الحكومة وتمسكا بحق التفاوض ومن أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى، وأوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد موعده وتراتيبه بعد التشاور.
وجيه الوافي
تونس -الصباح
بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، ستجد الحكومة ومن وراءها رئيس الجمهورية أنفسهم أمام العديد من التحديات والرهانات أبرزها الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي أقره الاتحاد العام التونسي للشغل، في انتظار ضبط المكتب التنفيذي مواعيد هذه الإضرابات.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري إن الاتحاد متمسك برفض "البرنامج الوطني للإصلاح" الذي طرحته الحكومة والذي اعتبر انه يستهدف التونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرط في ممتلكات الشعب وسيادته، واستعداده للتصدي إليه بكل الطرق المشروعة، أمام استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغالين، والضرب الممنهج لحق التفاوض، وفق قوله.
وأكد الطاهري على وجود تباين كبير بين مواقف الطرف النقابي المفاوض والحكومة حول تطبيق اتفاقية 6 فيفري، مشددا على حتمية المفاوضات الاجتماعية وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة، مجددا رفض الاتحاد وكل النقابيين عموما للمنشور 20، معتبرا أن الحوار وضرورته الوطنية يجبر الاتحاد على المطالبة مرة أخرى بإلغاء هذا المنشور، الذي تبين بعد عدة شهور من إصداره أنه جزء من المشاكل القائمة وليس جزءا من الحل، خاصة وأن هذا المنشور جاء متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أنه يتعارض مع حرية العمل النقابي والمفاوضات الاجتماعية كما وردت باتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها تونس، ونطلب من جديد الحكومة بسحب هذا المنشور وإلغائه فورا.
وتحدث الأمين العام المساعد عن التوجه العام للحكومات المتعاقبة حول التفويت في المؤسسات العمومية الوطنية رغم إمكانية الإصلاح وإعادة الهيكلة ومقاومة الفساد داخلها، كما تحدث أيضا عن توجهات الحكومة نحو تجميد الأجور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفئات الضعيفة ورغم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وفي ظل تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي الفارط 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد، مؤكدا أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الحالي، واعتبر أن الدخول في مفاوضات جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين، تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني وعلى الحكومة أن تكون في مستوى ما تتطلبه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية تشكو العديد من النقائص، وفق قوله.
في سياق متصل أكد الأمين العام المساعد استعدادهم للحوار وللدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية.
يذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل كانت قد قررت الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك ردّا على ما وصفته بتعنت الحكومة وتمسكا بحق التفاوض ومن أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى، وأوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد موعده وتراتيبه بعد التشاور.
