أطلقت نتائج هذا الاستفتاء رصاصة الرحمة على من تمّت إزاحتهم عن الحكم و على المعارضة الهشّة والهزيلة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد المشاركين في هذا الاستفتاء مقارنة بانتخابات 2019 حيث شارك في التشريعية وفي الرئاسية في 2019 حوالي 3 مليون في حين بلغ عدد المشاركين في هذا الاستفتاء حوالي 2,6 مليون وبالتالي لا يمكن الحديث عن عزوف حقيقي عن المشاركة في الاستفتاء ولا عن تراجع لشعبيّة الرئيس.
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السياقات الموضوعيّة التي ورد فيها هذا الاستفتاء تصبح هذا الأرقام قياسية وغير متوقّعة ذلك أنّ الأطراف التي تمّت إزاحتها عن الحكم قد توحّدت مع المعارضة وكلّ الجسم السياسي خارج السلطة وغيره من المكوّنات لإسقاط هذا الاستفتاء منذ الاعلان عنه و قادت حملة شرسة ضدّ المسار برمّته مسنودة بمؤسّسات إعلامية تجاهلتها مؤسّسة الرئاسة منذ 25 جويلية 2011، نتيجة الاستفتاء تعتبر قياسية إذا نظرنا إلى الانهاك الذي تعرّض له الشعب منذ بداية عشريّة الخراب هذا الانهاك التي تسارعت وتيرته بشكل ملحوظ بعد تجميد البرلمان والذي وضل إلى حدّ سحب المواد الأساسية من السوق بتحالف المحتكرين مع السلطة القديمة لتجويع الشعب وإجباره على الخروج للشارع لإرباك الأوضاع أو قلب المعادلة السياسية.
نسبة المشاركة في الاستفتاء تعتبر قياسية لغياب رهان سياسي مباشر بما يجبر الأطراف المتصارعة على النزول بكلّ ثقلها لصناعة الميل الانتخابي أو توجيه المزاج العام لصالحها .
رغم المقاطعة وحملات التشويه وكلّ العناصر الموضوعية التي ذكرنا تحقّق الأقصى في إطار المقدّمات والظروف الموضوعية التي ذكرنا والتي أنتجت هذه النتائج.
هنالك خلاصات سياسية تتجاوز القراءة الكمّية لنتائج الاستفتاء وللجسم الانتخابي وأوّل هذه الخلاصات هي الشعبيّة الحقيقية للرئيس والمرعبة بالنسبة للأطراف السياسية التي بذلت جهدا جبّارا لإضعافها و تهرئتها .
إذا ما نظرنا للبنى الاجتماعية و للشخصية المجتمعيّة التي لا زالت تختزل ثقافة الزعيم فإنّ ذلك يقودنا إلى أنّ التصويت تمّ لشخص الرئيس وليس لمشروع الدستور وأنّ الوعي الجمعي اختار معاقبة الاسلام السياسي وكلّ ما ارتبط به لما اقترفوه في حق تونس في عشرية الخراب وبالتالي يمكن الحديث عن نهاية الاسلام السياسي المعولم و استعادة الدّولة الوطنية و الأجهزة السيادية الداعمة لمسار 25 جويلية .
هذه النتائج هيّ رسالة للقوى الدولية بأنّ مؤسّسة الررئاسة هي القوّة السياسية الأولى رغم الأخطاء والثغرات والنقائص بما يجبر الأطراف الدولية على التعاطي مع ما تفرزه التربة المحلية بعد أن كشفت محاولات التحشيد الحجم الحقيقي للسلطة القديمة وللمعارضة.
لا زال المخاض السياسي في تونس متواصلا إلى حين إنتاج قوى سياسية جديدة تقطع مع المعاقل القديمة فكرا و ممارسة وتكون قادرة على استيعاب ارتدادات العولمة على طبيعة الفعل السياسي وأشكال التنظّم المرن و الأفقي المطروحة عبر العالم وقد يكون ذلك من عناصر نجاح مؤسسة الرئاسة .
جملة هذه الرسائل و هذه الحصيلة الموضوعية فرضت على مكوّنات المشهد التغريد خارج السّرب لأجل غير مسمّى وتفرض على السلطة الحالية تحدّيات كبرى العاجل فيها أكثر الآجل.
كاتب ومحلّل سياسي
بقلم: فوزي النوري
أطلقت نتائج هذا الاستفتاء رصاصة الرحمة على من تمّت إزاحتهم عن الحكم و على المعارضة الهشّة والهزيلة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد المشاركين في هذا الاستفتاء مقارنة بانتخابات 2019 حيث شارك في التشريعية وفي الرئاسية في 2019 حوالي 3 مليون في حين بلغ عدد المشاركين في هذا الاستفتاء حوالي 2,6 مليون وبالتالي لا يمكن الحديث عن عزوف حقيقي عن المشاركة في الاستفتاء ولا عن تراجع لشعبيّة الرئيس.
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السياقات الموضوعيّة التي ورد فيها هذا الاستفتاء تصبح هذا الأرقام قياسية وغير متوقّعة ذلك أنّ الأطراف التي تمّت إزاحتها عن الحكم قد توحّدت مع المعارضة وكلّ الجسم السياسي خارج السلطة وغيره من المكوّنات لإسقاط هذا الاستفتاء منذ الاعلان عنه و قادت حملة شرسة ضدّ المسار برمّته مسنودة بمؤسّسات إعلامية تجاهلتها مؤسّسة الرئاسة منذ 25 جويلية 2011، نتيجة الاستفتاء تعتبر قياسية إذا نظرنا إلى الانهاك الذي تعرّض له الشعب منذ بداية عشريّة الخراب هذا الانهاك التي تسارعت وتيرته بشكل ملحوظ بعد تجميد البرلمان والذي وضل إلى حدّ سحب المواد الأساسية من السوق بتحالف المحتكرين مع السلطة القديمة لتجويع الشعب وإجباره على الخروج للشارع لإرباك الأوضاع أو قلب المعادلة السياسية.
نسبة المشاركة في الاستفتاء تعتبر قياسية لغياب رهان سياسي مباشر بما يجبر الأطراف المتصارعة على النزول بكلّ ثقلها لصناعة الميل الانتخابي أو توجيه المزاج العام لصالحها .
رغم المقاطعة وحملات التشويه وكلّ العناصر الموضوعية التي ذكرنا تحقّق الأقصى في إطار المقدّمات والظروف الموضوعية التي ذكرنا والتي أنتجت هذه النتائج.
هنالك خلاصات سياسية تتجاوز القراءة الكمّية لنتائج الاستفتاء وللجسم الانتخابي وأوّل هذه الخلاصات هي الشعبيّة الحقيقية للرئيس والمرعبة بالنسبة للأطراف السياسية التي بذلت جهدا جبّارا لإضعافها و تهرئتها .
إذا ما نظرنا للبنى الاجتماعية و للشخصية المجتمعيّة التي لا زالت تختزل ثقافة الزعيم فإنّ ذلك يقودنا إلى أنّ التصويت تمّ لشخص الرئيس وليس لمشروع الدستور وأنّ الوعي الجمعي اختار معاقبة الاسلام السياسي وكلّ ما ارتبط به لما اقترفوه في حق تونس في عشرية الخراب وبالتالي يمكن الحديث عن نهاية الاسلام السياسي المعولم و استعادة الدّولة الوطنية و الأجهزة السيادية الداعمة لمسار 25 جويلية .
هذه النتائج هيّ رسالة للقوى الدولية بأنّ مؤسّسة الررئاسة هي القوّة السياسية الأولى رغم الأخطاء والثغرات والنقائص بما يجبر الأطراف الدولية على التعاطي مع ما تفرزه التربة المحلية بعد أن كشفت محاولات التحشيد الحجم الحقيقي للسلطة القديمة وللمعارضة.
لا زال المخاض السياسي في تونس متواصلا إلى حين إنتاج قوى سياسية جديدة تقطع مع المعاقل القديمة فكرا و ممارسة وتكون قادرة على استيعاب ارتدادات العولمة على طبيعة الفعل السياسي وأشكال التنظّم المرن و الأفقي المطروحة عبر العالم وقد يكون ذلك من عناصر نجاح مؤسسة الرئاسة .
جملة هذه الرسائل و هذه الحصيلة الموضوعية فرضت على مكوّنات المشهد التغريد خارج السّرب لأجل غير مسمّى وتفرض على السلطة الحالية تحدّيات كبرى العاجل فيها أكثر الآجل.
