رئيسة شبكة مراقبون لـ"الصباح": مسار الاستفتاء ضعيف وعزوف كبير عن التصويت.. وندعو هيئة الانتخابات إلى تطبيق القانون بجدية
تونس-الصباح
نظمت شبكة "مراقبون" ندوة صحفية مساء أمس، لتقييم يوم الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، وأكدت رئيسة شبكة "مراقبون" رجاء الجبري، أن مسار الاستفتاء ضعيف اتسم بعزوف كبير عن التصويت، كما أن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تم تعينها قبل أقل من 90 يوما من موعد الاستفتاء أثر سلبا على عدم جاهزية الهيئة في إدارتها للحملة الانتخابية، كما ساهم في ضعف التسجيل الإرادي، وضعف إدارة حملة الاستفتاء، وكذلك صدور المذكرة التفسيرية بعد الآجال القانونية وبدعاية سياسية واضحة، بالإضافة إلى التعديلات المتكررة على الروزنامة الانتخابية...
وقدرت "مراقبون" نسبة المشاركة بـ 31.2% مع هامش خطأ 0.9% وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية ما بعد 2011. كما قدرت مراقبون نسبة التصويب بـ "نعم" بـ 94.2% مع هامش خطأ 0.5% ونسبة التصويت بـ "لا" بـ 5.8% مع هامش خطأ 0.5%. هذا وأكدت المنظمة عـلى أن التقديرات الصادرة عن شبكة "مراقبون" لا تعتبر نتائج رسمية حيث أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الوحيدة المخول لها قانونا الإعلان عن نتائج الانتخابات.
اسـتعمال المنظومـة المعلوماتيـة
وأشارت الجبري، أن ملاحظي الشــبكة غطوا 1000 مكتب اقتراع يـوم 25 جويلية 2022 تـم اختيارهـا وفـق عينة إحصائية عـلى المستوى الوطني تحتـرم التمثيليــة على 3 مسـتويات: الولاية والدائـرة الانتخابية والمعتمديـة، وذلك بـ 2000 ملاحظ ثابت داخل المكاتب ينقسمون إلى 1000 ملاحظ أمنوا الفترة الصباحية و1000 ملاحظ أمنوا الفترة المسائية بالإضافة إلى 300 ملاحظ احتياطي و600 مشرف كملاحظين متنقلين على مستوى المعتمديات و100 ملاحظ على المدى الطويل يؤمنون التنسيق على مستوى الدوائر الانتخابية.
أما علـى المستوى المركـزي، فتابعت شـبكة "مراقبـون" العمـل الميـداني لملاحظيهـا مـن خلال مركـز لتجميـع وتحليـل البيانـات يضـم 80 متطوعـا لتدقيـق البيانات تم تكوينهـم عـلى اسـتعمال المنظومـة المعلوماتيـة الخاصـة بشـبكة "مراقبـون" لملاحظـة يـوم الاقتراع.
3 آلاف ملاحظـ وملاحظـة موزعين عـلى كل الدوائـر الانتخابية في الداخل. وتابعت شبكة "مراقبون" كامل مراحل استفتاء 25 جويلية 2022 ابتداء من إصدار المرسوم عدد 22 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 المُنقح للقانون الأساسي للهيئة الصادر سنة 2012 إلى عمليات تجميع النتائج مرورا بإصدار أمر دعوة الناخبين والإطار القانوني المنظم للحملة وعملية تسجيل الناخبين ومتابعة الحملة.
واعتبرت شبكة "مراقبون" أن مسار الاستفتاء تميز بالضعف بسبب ما شهده من اخلالات جوهرية مست من استقلالية قرار الهيئة وأربكت بشكل كبير إدارتها للعملية برمتها، من خلال رصدها لكافة مراحل المسار، أصدرت "مراقبون" بشكل دوري بيانات حيث عقدت ندوات صحفية ركزت من خلالها على أوجه الضعف الكبيرة والمتعددة، ويمكن تقسيمها إلى 3 مستويات تشمل الجانب الهيكلي والقانوني والعملياتي. فعلى المستوى الهيكلي أفضت التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للهيئة بمقتضى المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 أفريل 2022 إلى تغيير طريقة تعيين أعضاء الهيئة وتركيبة مجلسها ومدتها، إضافة إلى عدم تلافي النقائص القانونية السابقة وأهمها طريقة تعيين رئيس الهيئة. لقد مست هذه التعديلات بشكل واضح من استقلالية الهيكل المشرف على الاستحقاقات الانتخابية في إطار دستوري وسياسي غير مستقر.
أما على المستوى القانوني في إطار حالة الاستثناء، تحول رئيس الجمهورية إلى مشرع انتخابي بإدخاله جملة من التنقيحات على القانون الانتخابي مست من جوهره بمقتضى مراسيم في إطار حالة الاستثناء المتميزة بتجميع السلطات وقبل مدة قصيرة من إجراء الاستحقاقات الانتخابية. من جهة المضمون، شاب الإطار القانوني عدة نقائص واخلالات مهمة تشمل خاصة حملة الاستفتاء أهمها عدم إصدار الأمر الحكومي المحدد لسقف التمويل، وتواصل غياب التأطير القانوني للفضاء الافتراضي وتواتر إصدار القرارات الترتيبية في حيز زمني ضيق (مثال: تم إصدار 4 قرارات يوم 1 جويلية، أي قبل يومين من انطلاق الحملة).
وعلى المستوى العملياتي، فقد تعددت مظاهر عدم جاهزية وارتباك إدارة الهيئة للعملية الانتخابية ككل، ويمكن حصرها في أهم النقاط التالية، ضعف التسجيل الإرادي وفشل التسجيل الآلي وتخاذل الهيئة وعدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لصد المخالفات، على غرار صدور المذكرة التفسيرية بعد الآجال القانونية وتضمنها لخطاب دعائي صريح والتركيز المتأخر للهيئات الفرعية للانتخابات وارتباك الهيئة من خلال إدخال تنقيحات متكررة على الروزنامة الانتخابية تتعلق بأحد أهم نقاطها المتمثلة في إبداء الرأي من مشروع الدستور، ذلك في إطار زمني ضيق.
أما في ما يتعلق بحملة الاستفتاء فقد اتصفت بالفتور مع تسجيل عدّة تجاوزات وخروقات تتمثل أهمها في تراخي هيئة الانتخابات وعدم التدخل العاجل لوضع حدّ للتجاوزات المتعلقة بوجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة "النعم" ومشاركة أطفال قصر في الأنشطة واستعمال لخطاب قائم على الكراهية أو الشتم أو الثلب أو معتمد على التقسيم والتخوين.
هذا واعتمدت "مراقبون" تقنية الفرز السريع للأصوات (PVT) من خلال عينة إحصائية لمكاتب الاقتراع في كامل تراب الجمهورية.
وتدل البيانات على أن فتح مكاتب الاقتراع والتصويت قد تمت في ظروف عادية مع ملاحظة بعض الخروقات تمثلت أهمها في خرق الصمت الانتخابي في العديد من مراكز الاقتراع والتأثير على إرادة الناخبين ومرافقة الناخبين داخل الخلوات وتواتر حالات العنف والفوضى داخل بعض مراكز ومكاتب الاقتراع.
ضعف جاهزية
وفي ردها على سؤال "الصباح" حول تقييم عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاستفتاء، قالت رئيسة شبكة "مراقبون" رجاء الجبري، في تصريح لـ"الصباح"، أن المسار كان ضعيفا وشهد عزوفا كبيرا عن التصويت وأن تقييم يوم الاستفتاء يكون في إطار تقييم للمسار ككل، ويوم الاقتراع أكد ضعف جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى ضعف التكوين واستكمال المكاتب في الهيئات الفرعية، بالإضافة إلى غياب للمراقبين التابعين للهيئة في عدة مكاتب، وكل هذه العناصر تعكس مردود الهيئة أول أمس بالإضافة إلى التساؤل عن استقلالية قرارها والإجراءات التي ستتخذها ضد هذه التجاوزات.
وفي دعواتها إلى هيئة الانتخابات، قالت الجبري، أنها تدعو الهيئة إلى إصلاح منظومة الانتخابات في وقت مسبق خاصة وأن تونس قادمة على انتخابات تشريعية بعد أشهر، وكذلك ندعو الهيئة إلى تطبيق القانون بجدية ومزيد التدقيق في السجل الانتخابي مع الفشل الذي وقع في التسجيل الآلي.
كما لاحظ مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، من خلال نشره لملاحظاته بخصوص عملية الاقتراع الخاصة بالاستفتاء وجود نقص كبير في أعضاء مكاتب الاقتراع. وأشار المرصد في بيان له إلى أنه انطلق في عملية الرصد منذ افتتاح المراكز في قاعة العمليات المركزية المعدة للغرض وبالتنسيق مع 48 منسقا جهويا و350 ملاحظا منتشرا في مختلف مراكز الاقتراع.
وبعد أن أكد أنه تم احترام توقيت فتح أغلب المراكز، بين أنه تم تسجيل تأخير تسليم بطاقات الاعتماد لملاحظي المجتمع المدني وتمكين بعضهم من شهادة اعتماد غير ممضاة، تم رفضها من قبل أعوان هيئة الانتخابات مما أدى إلى إيقاف ملاحظ عن مرصد "شاهد" في مركز أمن جبل جلود.
كما لفت إلى أنه تم خرق احترام الصمت الانتخابي بعدد من مراكز الاقتراع عبر مرافقة الناخبين أو حمل إشارة "نعم" أو من خلال نقاشات بين الناخبين داخل مراكز الاقتراع.
شراء أصوات
وتطرق المرصد إلى عدم جاهزية بعض مكاتب الاقتراع سواء على مستوى النقص في عدد الأقفال أو عدم عمل المنصة الرقمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو غياب أسماء ناخبين من السجل الانتخابي.
كما رصدت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، عملية شراء أصوات بمقابل مادّي من قبل ناخب يدعو إلى التصويت بـ "لا" في مركز الاقتراع مدرسة الوسطى بالشابّة (المهديّة)، مشيرة إلى أن أعوان الرقابة والمركز المذكور رفعوا تقريرهم إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات، إلى جانب تدخّل الأمن الوطني لاتّخاذ ما يلزم في شأن الناخب.
وأفادت جمعية "عتيد"، في الندوة الصحفية الرابعة التي عقدتها مساء الاثنين بمقرها بالدندان (ولاية منوبة)، والمخصصة لاستعراض جملة الاخلالات المسجلة من الساعة السادسة إلى العاشرة مساء، بأنه من ضمن الاخلالات المسجلة أيضا، دخول ممثّلة طرف مشارك في حملة الاستفتاء في خلاف مع أعضاء مكتب اقتراع بسليانة، بسبب إصرارها على التصوير بالهاتف الجوال حيث تدخّل الأمن لإخراجها.
كما سجلت تواصل الإشهار السياسي عبر معلقات اشهاريّة كبرى لم يتمّ رفعها ببن عروس وتونس، والتفطّن إلى نقص في أوراق التصويت بمكتب اقتراع بالمنستير، فضلا عن تواصل الحملة الدعائية والتأثير على الناخبين من قبل ناخبين بمركز اقتراع بسليانة الشماليّة. ورصدت كذلك المساس بحرية الاقتراع، عبر اصطحاب ناخبة لزوجها إلى داخل الخلوة دون تدخّل من أعضاء مكتب الاقتراع بمركز اقتراع بالمرسى، وعدم تهيئة بعض مكاتب الاقتراع لفائدة ذوي الإعاقة وكبار السنّ الذين تمّ وضعهم بالطابق العلويّ، مع تسجيل حالة خطأ في خانات الإمضاء بعد أن وجدت امرأة خانة اسمها ممضاة، وهو ما قد يخلق صعوبة في التطابق بين الامضاءات وورقات الاقتراع.
وأكدت جمعية "عتيد"، أن عملية الاستفتاء جرت في المجمل في ظروف عادية، وأن الإقبال على الاقتراع شهد نسقا تصاعديا مساء الاثنين إلى غاية إغلاق مراكز الاقتراع على الساعة العاشرة ليلا.
ملاحظو الجامعة العربية
كما أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد السفير الدكتور حسين الهنداوي، أن ملاحظي الجامعة العربية انتشروا على شكل فرق في عدد من الولايات التونسية لزيارة عدد من مراكز ومكاتب الاقتراع منذ افتتاحها في السادسة صباح الاثنين.
وقال رئيس البعثة، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، "إن ملاحظي الجامعة العربية سجلوا في مراكز التصويت التي زاروها خلال فترة الافتتاح تأمينا كاملا، مع عدم وجود مظاهر للدعاية في محيطها، وتوافر المواد الانتخابية الأساسية، وتواجد أعضاء مكاتب التصويت، وسلامة إجراءات عملية الافتتاح، بالإضافة إلى التواجد الواضح للملاحظين المحليين، فيما سجلت البعثة في بعض مراكز التصويت التي زارتها تأخرا طفيفا في افتتاحها، وعدم تواجد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء".
وأضاف الدكتور الهنداوي أن فرق البعثة لاحظت عدم معرفة بعض الناخبين لأرقامهم في سجل الناخبين ما تسبب أحياناً في تأخير عملية تصويتهم للاضطرار إلى استعمال خدمة التحقق من بياناتهم، إضافة إلى عدم وعي الناخبين في بعض الأحيان بإجراءات عملية التصويت خاصة من كبار السن.
وأشار رئيس بعثة جامعة الدول العربية إلى أن إجراءات عملية الاستفتاء تسير حتى الآن بشكل طبيعي، مؤكدًا أن فرق البعثة لم تلاحظ حتى الآن أي اخلالات تؤثر على سير عملية التصويت في المراكز والمكاتب التي زارتها.
ووصفت منظمة "ملاحظون بلا حدود"، الإقبال على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بـ'الضعيف' بالمقارنة مع عدد الناخبين المسجلين.
وانتقدت المنظمة في بيان أوردته حول تقريرها الثاني لملاحظة يوم الاستفتاء الذي جرى الاثنين 25 جويلية 2022، عدم إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن عدد المشاركين في الاستفتاء حسب الدوائر الانتخابية والاقتصار على الإعلان عن العدد الجملي للناخبين خلال الندوة الصحفية.
وعبرت عن استنكارها، إزاء عدم تفاعل أعضاء المكاتب مع الملاحظين بعدم تمكينهم من الاطلاع على الإحصائيات، مشيرة، إلى أن الإخلالات المشمولة بجاهزية الهيئة شملت عدم حمل أعوان الهيئة لشارات كامل يوم الاقتراع. وذكرت أن الملاحظات التي رصدها أعضاؤها تعلقت بمنع بعض الملاحظين من القيام بمهامهم في ساحة المركز وخرق الصمت الانتخابي، منبهة، إلى محدودية تكوين الأعوان التابعين للهيئة.
وأكدت المنظمة أن ملاحظيها سجلوا الغياب اللافت للملاحظين من المجتمع المدني وممثلي الحملات الخاصة بالاستفتاء في معظم مراكز الاقتراع.
صلاح الدّين كريمي
رئيسة شبكة مراقبون لـ"الصباح": مسار الاستفتاء ضعيف وعزوف كبير عن التصويت.. وندعو هيئة الانتخابات إلى تطبيق القانون بجدية
تونس-الصباح
نظمت شبكة "مراقبون" ندوة صحفية مساء أمس، لتقييم يوم الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، وأكدت رئيسة شبكة "مراقبون" رجاء الجبري، أن مسار الاستفتاء ضعيف اتسم بعزوف كبير عن التصويت، كما أن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تم تعينها قبل أقل من 90 يوما من موعد الاستفتاء أثر سلبا على عدم جاهزية الهيئة في إدارتها للحملة الانتخابية، كما ساهم في ضعف التسجيل الإرادي، وضعف إدارة حملة الاستفتاء، وكذلك صدور المذكرة التفسيرية بعد الآجال القانونية وبدعاية سياسية واضحة، بالإضافة إلى التعديلات المتكررة على الروزنامة الانتخابية...
وقدرت "مراقبون" نسبة المشاركة بـ 31.2% مع هامش خطأ 0.9% وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية ما بعد 2011. كما قدرت مراقبون نسبة التصويب بـ "نعم" بـ 94.2% مع هامش خطأ 0.5% ونسبة التصويت بـ "لا" بـ 5.8% مع هامش خطأ 0.5%. هذا وأكدت المنظمة عـلى أن التقديرات الصادرة عن شبكة "مراقبون" لا تعتبر نتائج رسمية حيث أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الوحيدة المخول لها قانونا الإعلان عن نتائج الانتخابات.
اسـتعمال المنظومـة المعلوماتيـة
وأشارت الجبري، أن ملاحظي الشــبكة غطوا 1000 مكتب اقتراع يـوم 25 جويلية 2022 تـم اختيارهـا وفـق عينة إحصائية عـلى المستوى الوطني تحتـرم التمثيليــة على 3 مسـتويات: الولاية والدائـرة الانتخابية والمعتمديـة، وذلك بـ 2000 ملاحظ ثابت داخل المكاتب ينقسمون إلى 1000 ملاحظ أمنوا الفترة الصباحية و1000 ملاحظ أمنوا الفترة المسائية بالإضافة إلى 300 ملاحظ احتياطي و600 مشرف كملاحظين متنقلين على مستوى المعتمديات و100 ملاحظ على المدى الطويل يؤمنون التنسيق على مستوى الدوائر الانتخابية.
أما علـى المستوى المركـزي، فتابعت شـبكة "مراقبـون" العمـل الميـداني لملاحظيهـا مـن خلال مركـز لتجميـع وتحليـل البيانـات يضـم 80 متطوعـا لتدقيـق البيانات تم تكوينهـم عـلى اسـتعمال المنظومـة المعلوماتيـة الخاصـة بشـبكة "مراقبـون" لملاحظـة يـوم الاقتراع.
3 آلاف ملاحظـ وملاحظـة موزعين عـلى كل الدوائـر الانتخابية في الداخل. وتابعت شبكة "مراقبون" كامل مراحل استفتاء 25 جويلية 2022 ابتداء من إصدار المرسوم عدد 22 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 المُنقح للقانون الأساسي للهيئة الصادر سنة 2012 إلى عمليات تجميع النتائج مرورا بإصدار أمر دعوة الناخبين والإطار القانوني المنظم للحملة وعملية تسجيل الناخبين ومتابعة الحملة.
واعتبرت شبكة "مراقبون" أن مسار الاستفتاء تميز بالضعف بسبب ما شهده من اخلالات جوهرية مست من استقلالية قرار الهيئة وأربكت بشكل كبير إدارتها للعملية برمتها، من خلال رصدها لكافة مراحل المسار، أصدرت "مراقبون" بشكل دوري بيانات حيث عقدت ندوات صحفية ركزت من خلالها على أوجه الضعف الكبيرة والمتعددة، ويمكن تقسيمها إلى 3 مستويات تشمل الجانب الهيكلي والقانوني والعملياتي. فعلى المستوى الهيكلي أفضت التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للهيئة بمقتضى المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 أفريل 2022 إلى تغيير طريقة تعيين أعضاء الهيئة وتركيبة مجلسها ومدتها، إضافة إلى عدم تلافي النقائص القانونية السابقة وأهمها طريقة تعيين رئيس الهيئة. لقد مست هذه التعديلات بشكل واضح من استقلالية الهيكل المشرف على الاستحقاقات الانتخابية في إطار دستوري وسياسي غير مستقر.
أما على المستوى القانوني في إطار حالة الاستثناء، تحول رئيس الجمهورية إلى مشرع انتخابي بإدخاله جملة من التنقيحات على القانون الانتخابي مست من جوهره بمقتضى مراسيم في إطار حالة الاستثناء المتميزة بتجميع السلطات وقبل مدة قصيرة من إجراء الاستحقاقات الانتخابية. من جهة المضمون، شاب الإطار القانوني عدة نقائص واخلالات مهمة تشمل خاصة حملة الاستفتاء أهمها عدم إصدار الأمر الحكومي المحدد لسقف التمويل، وتواصل غياب التأطير القانوني للفضاء الافتراضي وتواتر إصدار القرارات الترتيبية في حيز زمني ضيق (مثال: تم إصدار 4 قرارات يوم 1 جويلية، أي قبل يومين من انطلاق الحملة).
وعلى المستوى العملياتي، فقد تعددت مظاهر عدم جاهزية وارتباك إدارة الهيئة للعملية الانتخابية ككل، ويمكن حصرها في أهم النقاط التالية، ضعف التسجيل الإرادي وفشل التسجيل الآلي وتخاذل الهيئة وعدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لصد المخالفات، على غرار صدور المذكرة التفسيرية بعد الآجال القانونية وتضمنها لخطاب دعائي صريح والتركيز المتأخر للهيئات الفرعية للانتخابات وارتباك الهيئة من خلال إدخال تنقيحات متكررة على الروزنامة الانتخابية تتعلق بأحد أهم نقاطها المتمثلة في إبداء الرأي من مشروع الدستور، ذلك في إطار زمني ضيق.
أما في ما يتعلق بحملة الاستفتاء فقد اتصفت بالفتور مع تسجيل عدّة تجاوزات وخروقات تتمثل أهمها في تراخي هيئة الانتخابات وعدم التدخل العاجل لوضع حدّ للتجاوزات المتعلقة بوجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة "النعم" ومشاركة أطفال قصر في الأنشطة واستعمال لخطاب قائم على الكراهية أو الشتم أو الثلب أو معتمد على التقسيم والتخوين.
هذا واعتمدت "مراقبون" تقنية الفرز السريع للأصوات (PVT) من خلال عينة إحصائية لمكاتب الاقتراع في كامل تراب الجمهورية.
وتدل البيانات على أن فتح مكاتب الاقتراع والتصويت قد تمت في ظروف عادية مع ملاحظة بعض الخروقات تمثلت أهمها في خرق الصمت الانتخابي في العديد من مراكز الاقتراع والتأثير على إرادة الناخبين ومرافقة الناخبين داخل الخلوات وتواتر حالات العنف والفوضى داخل بعض مراكز ومكاتب الاقتراع.
ضعف جاهزية
وفي ردها على سؤال "الصباح" حول تقييم عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاستفتاء، قالت رئيسة شبكة "مراقبون" رجاء الجبري، في تصريح لـ"الصباح"، أن المسار كان ضعيفا وشهد عزوفا كبيرا عن التصويت وأن تقييم يوم الاستفتاء يكون في إطار تقييم للمسار ككل، ويوم الاقتراع أكد ضعف جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى ضعف التكوين واستكمال المكاتب في الهيئات الفرعية، بالإضافة إلى غياب للمراقبين التابعين للهيئة في عدة مكاتب، وكل هذه العناصر تعكس مردود الهيئة أول أمس بالإضافة إلى التساؤل عن استقلالية قرارها والإجراءات التي ستتخذها ضد هذه التجاوزات.
وفي دعواتها إلى هيئة الانتخابات، قالت الجبري، أنها تدعو الهيئة إلى إصلاح منظومة الانتخابات في وقت مسبق خاصة وأن تونس قادمة على انتخابات تشريعية بعد أشهر، وكذلك ندعو الهيئة إلى تطبيق القانون بجدية ومزيد التدقيق في السجل الانتخابي مع الفشل الذي وقع في التسجيل الآلي.
كما لاحظ مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، من خلال نشره لملاحظاته بخصوص عملية الاقتراع الخاصة بالاستفتاء وجود نقص كبير في أعضاء مكاتب الاقتراع. وأشار المرصد في بيان له إلى أنه انطلق في عملية الرصد منذ افتتاح المراكز في قاعة العمليات المركزية المعدة للغرض وبالتنسيق مع 48 منسقا جهويا و350 ملاحظا منتشرا في مختلف مراكز الاقتراع.
وبعد أن أكد أنه تم احترام توقيت فتح أغلب المراكز، بين أنه تم تسجيل تأخير تسليم بطاقات الاعتماد لملاحظي المجتمع المدني وتمكين بعضهم من شهادة اعتماد غير ممضاة، تم رفضها من قبل أعوان هيئة الانتخابات مما أدى إلى إيقاف ملاحظ عن مرصد "شاهد" في مركز أمن جبل جلود.
كما لفت إلى أنه تم خرق احترام الصمت الانتخابي بعدد من مراكز الاقتراع عبر مرافقة الناخبين أو حمل إشارة "نعم" أو من خلال نقاشات بين الناخبين داخل مراكز الاقتراع.
شراء أصوات
وتطرق المرصد إلى عدم جاهزية بعض مكاتب الاقتراع سواء على مستوى النقص في عدد الأقفال أو عدم عمل المنصة الرقمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو غياب أسماء ناخبين من السجل الانتخابي.
كما رصدت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، عملية شراء أصوات بمقابل مادّي من قبل ناخب يدعو إلى التصويت بـ "لا" في مركز الاقتراع مدرسة الوسطى بالشابّة (المهديّة)، مشيرة إلى أن أعوان الرقابة والمركز المذكور رفعوا تقريرهم إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات، إلى جانب تدخّل الأمن الوطني لاتّخاذ ما يلزم في شأن الناخب.
وأفادت جمعية "عتيد"، في الندوة الصحفية الرابعة التي عقدتها مساء الاثنين بمقرها بالدندان (ولاية منوبة)، والمخصصة لاستعراض جملة الاخلالات المسجلة من الساعة السادسة إلى العاشرة مساء، بأنه من ضمن الاخلالات المسجلة أيضا، دخول ممثّلة طرف مشارك في حملة الاستفتاء في خلاف مع أعضاء مكتب اقتراع بسليانة، بسبب إصرارها على التصوير بالهاتف الجوال حيث تدخّل الأمن لإخراجها.
كما سجلت تواصل الإشهار السياسي عبر معلقات اشهاريّة كبرى لم يتمّ رفعها ببن عروس وتونس، والتفطّن إلى نقص في أوراق التصويت بمكتب اقتراع بالمنستير، فضلا عن تواصل الحملة الدعائية والتأثير على الناخبين من قبل ناخبين بمركز اقتراع بسليانة الشماليّة. ورصدت كذلك المساس بحرية الاقتراع، عبر اصطحاب ناخبة لزوجها إلى داخل الخلوة دون تدخّل من أعضاء مكتب الاقتراع بمركز اقتراع بالمرسى، وعدم تهيئة بعض مكاتب الاقتراع لفائدة ذوي الإعاقة وكبار السنّ الذين تمّ وضعهم بالطابق العلويّ، مع تسجيل حالة خطأ في خانات الإمضاء بعد أن وجدت امرأة خانة اسمها ممضاة، وهو ما قد يخلق صعوبة في التطابق بين الامضاءات وورقات الاقتراع.
وأكدت جمعية "عتيد"، أن عملية الاستفتاء جرت في المجمل في ظروف عادية، وأن الإقبال على الاقتراع شهد نسقا تصاعديا مساء الاثنين إلى غاية إغلاق مراكز الاقتراع على الساعة العاشرة ليلا.
ملاحظو الجامعة العربية
كما أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد السفير الدكتور حسين الهنداوي، أن ملاحظي الجامعة العربية انتشروا على شكل فرق في عدد من الولايات التونسية لزيارة عدد من مراكز ومكاتب الاقتراع منذ افتتاحها في السادسة صباح الاثنين.
وقال رئيس البعثة، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، "إن ملاحظي الجامعة العربية سجلوا في مراكز التصويت التي زاروها خلال فترة الافتتاح تأمينا كاملا، مع عدم وجود مظاهر للدعاية في محيطها، وتوافر المواد الانتخابية الأساسية، وتواجد أعضاء مكاتب التصويت، وسلامة إجراءات عملية الافتتاح، بالإضافة إلى التواجد الواضح للملاحظين المحليين، فيما سجلت البعثة في بعض مراكز التصويت التي زارتها تأخرا طفيفا في افتتاحها، وعدم تواجد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء".
وأضاف الدكتور الهنداوي أن فرق البعثة لاحظت عدم معرفة بعض الناخبين لأرقامهم في سجل الناخبين ما تسبب أحياناً في تأخير عملية تصويتهم للاضطرار إلى استعمال خدمة التحقق من بياناتهم، إضافة إلى عدم وعي الناخبين في بعض الأحيان بإجراءات عملية التصويت خاصة من كبار السن.
وأشار رئيس بعثة جامعة الدول العربية إلى أن إجراءات عملية الاستفتاء تسير حتى الآن بشكل طبيعي، مؤكدًا أن فرق البعثة لم تلاحظ حتى الآن أي اخلالات تؤثر على سير عملية التصويت في المراكز والمكاتب التي زارتها.
ووصفت منظمة "ملاحظون بلا حدود"، الإقبال على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بـ'الضعيف' بالمقارنة مع عدد الناخبين المسجلين.
وانتقدت المنظمة في بيان أوردته حول تقريرها الثاني لملاحظة يوم الاستفتاء الذي جرى الاثنين 25 جويلية 2022، عدم إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن عدد المشاركين في الاستفتاء حسب الدوائر الانتخابية والاقتصار على الإعلان عن العدد الجملي للناخبين خلال الندوة الصحفية.
وعبرت عن استنكارها، إزاء عدم تفاعل أعضاء المكاتب مع الملاحظين بعدم تمكينهم من الاطلاع على الإحصائيات، مشيرة، إلى أن الإخلالات المشمولة بجاهزية الهيئة شملت عدم حمل أعوان الهيئة لشارات كامل يوم الاقتراع. وذكرت أن الملاحظات التي رصدها أعضاؤها تعلقت بمنع بعض الملاحظين من القيام بمهامهم في ساحة المركز وخرق الصمت الانتخابي، منبهة، إلى محدودية تكوين الأعوان التابعين للهيئة.
وأكدت المنظمة أن ملاحظيها سجلوا الغياب اللافت للملاحظين من المجتمع المدني وممثلي الحملات الخاصة بالاستفتاء في معظم مراكز الاقتراع.
.jpg)
