ـ مقترحات بتشكيل حكومة إنقاذ تنبثق عن حوار جامع ويصادق عليها مجلس نواب الشعب في جلسة عامة افتراضية
ـ تحذير صندوق النقد الدولي من تداعيات الاتفاقية المنتظر إبرامها مع حكومة بودن
تونس: الصباح
بعد أن أعلن عن تمسك جبهة الخلاص الوطني بدستور 2014 كمرجع وحيد للشرعية الدستورية، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس هذه الجبهة أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة كل القوى الوطنية السياسية منها والمدنية إلى أن تبادر بالتشاور العاجل فيما بينها للإعداد إلى عقد حوار وطني جامع وناجز لا يلغي ولا يقصي أحدا.
وقال إن قيس سعيد بما أقدم عليه من اغتصاب للسلطة منذ عام كامل وبما قام به من تزوير للإرادة الشعبية وهو تزوير تم الإعلان عن نتائجه ليلة أمس الأول، وبما أقدم عليه من انفراد بصياغة دستور عرضه على الاستفتاء بعد أن قام بإقصاء كل مكونات المجتمع المدني والسياسي وإقصاء الهيئة الاستشارية التي أنشأها بنفسه فإن هذا الشخص يكون قد أقصى نفسه من الحوار الوطني.
ودعا الشابي كل القوى المدنية والسياسية إلى أن تتنادى إلى تكوين هيئة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني يتفق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية وعلى اختيار حكومة إنقاذ تعد للمرحلة الانتقالية بما في ذلك الإعداد إلى انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية..، وفسر في تصريح لوسائل الإعلام أن حكومة الإنقاذ يتم تكوينها بعد حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الشرعي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئات التمثيلية للصحفيين والمهندسين وغيرها، ويتم الاتفاق فيه على برنامج للإصلاح، وبعد ذلك، وكما تم في وقت سابق اختيار المهدي جمعة، يتم الاتفاق على اسم شخصية مقتدرة ويقع تكليفه بتشكيل فريق حكومي من الكفاءات ويتم اقتراح حكومة الإنقاذ على المجلس النيابي الذي يمكن أن يعقد جلسة استثنائية ولو كان ذلك بصفة افتراضية ويصادق خلالها على هذه الحكومة، وعند إذن تكون هذه الحكومة حكومة شرعية فهي تحظى بسند كل القوى الوطنية..
الاستفتاء مسرحية
وقال أحمد نجيب الشابي إنه على ضوء النتائج الأولية لما سمي بالاستفتاء، فإن أكثر من 75 بالمائة من الناخبين التونسيين رفضوا الذهاب إلى ما وصفه بالمسرحية ورفضوا الانخراط فيها وقاطعوها وبالتالي فان سعيد الذي أراد من خلال هذه العملية إضفاء شرعية على اغتصابه للسلطة لمدة عام وإضفاء شرعية على دستوره الاستبدادي الذي يقيم حكما فرديا مطلقا قد خاب في مسعاه.
وحسب ما أشار إليه الشابي فإن الدرس الأول الذي تستخلصه جبهة الخلاص من هذه الخيبة السياسية هو أنه على سعيد أن يخلي المكان وأن يفسح المجال إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية لكي يعود الأمان والاستقرار للبلاد التي تعاني اهتزازا سياسيا وأزمة خطيرة وحادة. وقال إنه على قيس سعيد أن يرحل لأنه منقلب على الدستور وعلى الشرعية وعلى الشعب التونسي.
أما الدرس الثاني الذي يمكن استخلاصه وفق تعبيره، فهو من خلال الأرقام التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات عندما قالت إن نسبة المشاركة بلغت 27 بالمائة، فهذه الأرقام مضخمة ولا تتفق مع ما عاينه المراقبون والمواطنون في كامل أنحاء البلاد من خلو مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع طيلة يوم 25 جويلية الجاري من الناخبين، وبين أن الهيئة أكدت عدم تحليها بالحياد والنزاهة فالأرقام التي أدلت بها مبنية حسب ما يراه نجيب الشابي على التزوير، وذكر أن جبهة الخلاص تطعن في تلك الأرقام بالزور، وأضاف أن الجبهة تتمسك بأن المرجع الوحيد للشرعية الدستورية في البلاد يظل دستور 27 جانفي 2014 وهو الدستور الذي خطه ممثلو الشعب التونسي الذين انتخبهم 4 ملايين ناخب والذين كانوا يمثلون مختلف الأطياف وكتبوا بعد ثلاث سنوات دستورا شاركت فيه الجهات والنساء و الأحزاب والمجتمع المدني وتمت المصادقة عليه بشبه إجماع.
وعدد أحمد نجيب الشابي في كلمته مزايا دستور 2014 وقال إن هذا الدستور قام على الفصل بين السلطات وعلى إقرار الحقوق والحريات وضمان علوية هذه الحقوق وكرس حق المحكمة الدستورية في مراقبة مدى احترام هذه الحقوق كما ضمن حق المواطن في التظلم للمحكمة الدستورية في حالة انتهاك حقوقه، وجاء هذا الدستور أيضا بالحكم المحلي وأنشأ الهيئات الدستورية المستقلة، ولكل هذه الأسباب فهو حسب رأيه المرجع الأساسي وإذا كان لا بد من إصلاحه فهذا يجب أن يكون في إطار التوافق بين مكونات المجتمع المدني والسياسي.
فراغ سياسي ومؤسساتي
وتعقيبا عن استفسار حول ما ورد في بيان جبهة الخلاص الوطني الصادر ليلة أمس الأول من دعوة لرئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاستقالة، وألا يمكن أن يؤدي ذلك إلى فراغ دستوري بين نجيب الشابي أن الطبيعة تأبى الفراغ ولكن الحاجة تخلق العذر وأضاف أن المخاوف من الفراغ لا وجود لها في الواقع.
وفي نفس السياق بين القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك أن الانقلاب حسب تعبيره هو الذي خلق الفراغ وبسببه فإن البلاد تعيش منذ عام كامل دون مؤسسات. وأضاف أن الجبهة تطالب بوضع حد للفراغ السياسي والمؤسساتي الذي خلقه الانقلاب.
وإجابة عن سؤال حول الخطة السياسية والميدانية لجبهة الخلاص في الفترة القادمة، أشار بن مبارك إلى أنهم حاليا يبنون سردية للتونسيين حول عملية المقاومة للانقلاب وهي سردية قائمة على أن سعيد لا يتمتع بالمشروعية الشعبية الكافية التي تجعله يمضي قدما في مشروعه السياسي، وذكر أن سرديتهم هذه قائمة على قناعات مبدئية وتصورات سياسية مفادها أنه بعد يوم 25 جويلية صارت سردية جبهة الخلاص قائمة على إرادة شعبية، وبين أنه بقطع النظر على أن سعيد صار اليوم أقلي في المشهد السياسي لأنه قوة لا تمثل إلا ربع الجسم الانتخابي التونسي، فإن السردية التي تقول إن سعيد يتمتع بشعبية مفتوحة تمكنه من تجاوز الدستور تأكد للجميع ليلة أول أمس أنها سردية فيها الكثير من الغش والمراوغة وأن الشعب أنكر عليه ذلك ووضع الأمور في نصابها. وبين أنه عند الحديث عن انقلاب فيمكن القول إنه انقلاب أقلي استحوذ على الإرادة الشعبية ووصل في النهاية إلى مأزق.
وأشار بن مبارك إلى أن هناك قاعدة شعبية واضحة تساوي على الأقل ما يزنه قيس سعيد، لأنه عند قراءة النتائج التي صدرت ليلة أول أمس عن مؤسسات سبر الآراء يتضح أن أكثر من 25 بالمائة من الجسم الانتخابي معارض للانقلاب وهناك 54 بالمائة من الجسم الانتخابي تجاهل الاستفتاء تماما، وقال إنه يعتقد أن المرحلة القادمة في الجبهة هي مرحلة الاشتغال على 54 بالمائة هذا الجسم الانتخابي الكبير الذي يمثل التونسيين الذين أحسوا بأنهم أقصوا من العملية الديمقراطية وأنهم خارج العملية السياسية، وفسر أن جبهة الخلاص ستعمل على توسيع العملية الديمقراطية حتى يجد هؤلاء و أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات مجالا للعمل في الشأن السياسي والشأن العام، وذكر أنه لا بد اليوم من إعادة السياسة وبريقها إلى تونس بعد أن همشها سعيد وشيطن الفاعلين السياسيين. أما على المستوى الميداني فإنه يتعين على جبهة الخلاص حسب قوله أن تستوعب الدرس الذي جاء من خلال رسائل الشعب وعليها أن تنوع في تحركاتها الميدانية وتنوع في خطابها لأن عديد التونسيين ينتظرون خطابا يستجيب للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية وعليها أن توفر للتونسيين تصورا بأن تونس أجمل وأفضل ولكن ليس ببرنامج شعبوي بل ببرنامج سياسي واجتماعي واقتصادي صلب يعيد الرخاء، وذكر أنه في هذا الصدد تعمل الجبهة على تطوير منتدى الحوار الاقتصادي والاجتماعي لوضع تصور بديل.
وبين أنهم يتمسكون بدستور 2014 وأنه بقطع النظر عن شبهات التزوير الكبيرة فان جزءا مهما من التونسيين عبر عن عدم الرغبة في الانخراط في عملية تأسيسية للانقلاب ويفهم من هذا تمسك هؤلاء بدستور 2014. لاحظ أن التصويت على مشروع الدستور بخمسة وعشرين بالمائة فقط من مجموع الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع بعيد عن المعايير الدولية التي تفترض نسبة مشاركة لا تقل عن أربعين بالمائة لإعطاء النص الدستوري المشروعية السياسية والشعبية الكافية.
وخلص إلى أنهم سيعملون في جبهة الخلاص على دفع المشهد السياسي إلى مزيد رص الصفوف ضد الانقلاب وعلى تنويع التحركات الميدانية في العاصمة والجهات وذكر أن جهد الجبهة سيكون مركزا على التشبث بدستور 2014 وجعل هذا الدستور أيقونة المقاومة في المرحلة القادمة..
أما سميرة الشواشي فبينت أنه بعد سنة مما وصفته بالانقلاب الذي حصل في تونس فان هذا الأخير مازال ماضيا في حالة الإنكار لكن الشعب التونسي أول أمس قال له قف، حيث قاطع 75 بالمائة من التونسيين الاستفتاء وعبرت الشواشي عن تمسك جبهة الخلاص بالشرعية وبدستور 2014 وعن انفتاح الجبهة على كل القوى الوطنية من أجل تقريب وجهات النظر بين الطيف المعارض، وأضافت أنه لا بد من الالتقاء على طاولة الحوار لنقاش القضايا الحقيقية التي تهم التونسيين.
كما وجهت الشواشي رسالة إلى صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المالية الدولية مفادها أن ما وصفته بسلطة الانقلاب ليس لديها شرعية شعبية، وأشارت إلى أنهم كممثلين شرعيين للشعب التونسي جاؤوا إثر انتخابات شفافة، مستعدون إلى منح الإمكانية إلى فضاء حواري تونسي يمثل الوحدة الوطنية لكي يقرر من أجل تونس وما يفرزه هذا الفضاء من قرارات تلزم الجميع هي التي يتم الاعتراف بها وأضافت قائلة:" لكن أي التزامات مع حكومة انقلاب خارج الشرعية، فالشعب لا يعترف بها".
وفي نفس السياق قال نجيب الشابي إن صندوق النقد الدولي قد يكون يتأهب لعقد اتفاقية مع الحكومة التي تكونت بمرسوم ويقصد حكومة نجلاء بودن، ولكنهم في جبهة الخلاص ينبهون إلى أن أي اتفاقية مع هذه الحكومة في هذا الظرف من شأنها أن تعرض الأوضاع الاجتماعية والسياسية إلى مزيد من الاهتزاز، وأشار إلى أن مثل هذه الاتفاقات الانفرادية قد تحدث قلاقل كالتي حصلت خلال انتفاضة الخبز.
سعيدة بوهلال
ـ مقترحات بتشكيل حكومة إنقاذ تنبثق عن حوار جامع ويصادق عليها مجلس نواب الشعب في جلسة عامة افتراضية
ـ تحذير صندوق النقد الدولي من تداعيات الاتفاقية المنتظر إبرامها مع حكومة بودن
تونس: الصباح
بعد أن أعلن عن تمسك جبهة الخلاص الوطني بدستور 2014 كمرجع وحيد للشرعية الدستورية، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس هذه الجبهة أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة كل القوى الوطنية السياسية منها والمدنية إلى أن تبادر بالتشاور العاجل فيما بينها للإعداد إلى عقد حوار وطني جامع وناجز لا يلغي ولا يقصي أحدا.
وقال إن قيس سعيد بما أقدم عليه من اغتصاب للسلطة منذ عام كامل وبما قام به من تزوير للإرادة الشعبية وهو تزوير تم الإعلان عن نتائجه ليلة أمس الأول، وبما أقدم عليه من انفراد بصياغة دستور عرضه على الاستفتاء بعد أن قام بإقصاء كل مكونات المجتمع المدني والسياسي وإقصاء الهيئة الاستشارية التي أنشأها بنفسه فإن هذا الشخص يكون قد أقصى نفسه من الحوار الوطني.
ودعا الشابي كل القوى المدنية والسياسية إلى أن تتنادى إلى تكوين هيئة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني يتفق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية وعلى اختيار حكومة إنقاذ تعد للمرحلة الانتقالية بما في ذلك الإعداد إلى انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية..، وفسر في تصريح لوسائل الإعلام أن حكومة الإنقاذ يتم تكوينها بعد حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الشرعي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئات التمثيلية للصحفيين والمهندسين وغيرها، ويتم الاتفاق فيه على برنامج للإصلاح، وبعد ذلك، وكما تم في وقت سابق اختيار المهدي جمعة، يتم الاتفاق على اسم شخصية مقتدرة ويقع تكليفه بتشكيل فريق حكومي من الكفاءات ويتم اقتراح حكومة الإنقاذ على المجلس النيابي الذي يمكن أن يعقد جلسة استثنائية ولو كان ذلك بصفة افتراضية ويصادق خلالها على هذه الحكومة، وعند إذن تكون هذه الحكومة حكومة شرعية فهي تحظى بسند كل القوى الوطنية..
الاستفتاء مسرحية
وقال أحمد نجيب الشابي إنه على ضوء النتائج الأولية لما سمي بالاستفتاء، فإن أكثر من 75 بالمائة من الناخبين التونسيين رفضوا الذهاب إلى ما وصفه بالمسرحية ورفضوا الانخراط فيها وقاطعوها وبالتالي فان سعيد الذي أراد من خلال هذه العملية إضفاء شرعية على اغتصابه للسلطة لمدة عام وإضفاء شرعية على دستوره الاستبدادي الذي يقيم حكما فرديا مطلقا قد خاب في مسعاه.
وحسب ما أشار إليه الشابي فإن الدرس الأول الذي تستخلصه جبهة الخلاص من هذه الخيبة السياسية هو أنه على سعيد أن يخلي المكان وأن يفسح المجال إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية لكي يعود الأمان والاستقرار للبلاد التي تعاني اهتزازا سياسيا وأزمة خطيرة وحادة. وقال إنه على قيس سعيد أن يرحل لأنه منقلب على الدستور وعلى الشرعية وعلى الشعب التونسي.
أما الدرس الثاني الذي يمكن استخلاصه وفق تعبيره، فهو من خلال الأرقام التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات عندما قالت إن نسبة المشاركة بلغت 27 بالمائة، فهذه الأرقام مضخمة ولا تتفق مع ما عاينه المراقبون والمواطنون في كامل أنحاء البلاد من خلو مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع طيلة يوم 25 جويلية الجاري من الناخبين، وبين أن الهيئة أكدت عدم تحليها بالحياد والنزاهة فالأرقام التي أدلت بها مبنية حسب ما يراه نجيب الشابي على التزوير، وذكر أن جبهة الخلاص تطعن في تلك الأرقام بالزور، وأضاف أن الجبهة تتمسك بأن المرجع الوحيد للشرعية الدستورية في البلاد يظل دستور 27 جانفي 2014 وهو الدستور الذي خطه ممثلو الشعب التونسي الذين انتخبهم 4 ملايين ناخب والذين كانوا يمثلون مختلف الأطياف وكتبوا بعد ثلاث سنوات دستورا شاركت فيه الجهات والنساء و الأحزاب والمجتمع المدني وتمت المصادقة عليه بشبه إجماع.
وعدد أحمد نجيب الشابي في كلمته مزايا دستور 2014 وقال إن هذا الدستور قام على الفصل بين السلطات وعلى إقرار الحقوق والحريات وضمان علوية هذه الحقوق وكرس حق المحكمة الدستورية في مراقبة مدى احترام هذه الحقوق كما ضمن حق المواطن في التظلم للمحكمة الدستورية في حالة انتهاك حقوقه، وجاء هذا الدستور أيضا بالحكم المحلي وأنشأ الهيئات الدستورية المستقلة، ولكل هذه الأسباب فهو حسب رأيه المرجع الأساسي وإذا كان لا بد من إصلاحه فهذا يجب أن يكون في إطار التوافق بين مكونات المجتمع المدني والسياسي.
فراغ سياسي ومؤسساتي
وتعقيبا عن استفسار حول ما ورد في بيان جبهة الخلاص الوطني الصادر ليلة أمس الأول من دعوة لرئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاستقالة، وألا يمكن أن يؤدي ذلك إلى فراغ دستوري بين نجيب الشابي أن الطبيعة تأبى الفراغ ولكن الحاجة تخلق العذر وأضاف أن المخاوف من الفراغ لا وجود لها في الواقع.
وفي نفس السياق بين القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك أن الانقلاب حسب تعبيره هو الذي خلق الفراغ وبسببه فإن البلاد تعيش منذ عام كامل دون مؤسسات. وأضاف أن الجبهة تطالب بوضع حد للفراغ السياسي والمؤسساتي الذي خلقه الانقلاب.
وإجابة عن سؤال حول الخطة السياسية والميدانية لجبهة الخلاص في الفترة القادمة، أشار بن مبارك إلى أنهم حاليا يبنون سردية للتونسيين حول عملية المقاومة للانقلاب وهي سردية قائمة على أن سعيد لا يتمتع بالمشروعية الشعبية الكافية التي تجعله يمضي قدما في مشروعه السياسي، وذكر أن سرديتهم هذه قائمة على قناعات مبدئية وتصورات سياسية مفادها أنه بعد يوم 25 جويلية صارت سردية جبهة الخلاص قائمة على إرادة شعبية، وبين أنه بقطع النظر على أن سعيد صار اليوم أقلي في المشهد السياسي لأنه قوة لا تمثل إلا ربع الجسم الانتخابي التونسي، فإن السردية التي تقول إن سعيد يتمتع بشعبية مفتوحة تمكنه من تجاوز الدستور تأكد للجميع ليلة أول أمس أنها سردية فيها الكثير من الغش والمراوغة وأن الشعب أنكر عليه ذلك ووضع الأمور في نصابها. وبين أنه عند الحديث عن انقلاب فيمكن القول إنه انقلاب أقلي استحوذ على الإرادة الشعبية ووصل في النهاية إلى مأزق.
وأشار بن مبارك إلى أن هناك قاعدة شعبية واضحة تساوي على الأقل ما يزنه قيس سعيد، لأنه عند قراءة النتائج التي صدرت ليلة أول أمس عن مؤسسات سبر الآراء يتضح أن أكثر من 25 بالمائة من الجسم الانتخابي معارض للانقلاب وهناك 54 بالمائة من الجسم الانتخابي تجاهل الاستفتاء تماما، وقال إنه يعتقد أن المرحلة القادمة في الجبهة هي مرحلة الاشتغال على 54 بالمائة هذا الجسم الانتخابي الكبير الذي يمثل التونسيين الذين أحسوا بأنهم أقصوا من العملية الديمقراطية وأنهم خارج العملية السياسية، وفسر أن جبهة الخلاص ستعمل على توسيع العملية الديمقراطية حتى يجد هؤلاء و أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات مجالا للعمل في الشأن السياسي والشأن العام، وذكر أنه لا بد اليوم من إعادة السياسة وبريقها إلى تونس بعد أن همشها سعيد وشيطن الفاعلين السياسيين. أما على المستوى الميداني فإنه يتعين على جبهة الخلاص حسب قوله أن تستوعب الدرس الذي جاء من خلال رسائل الشعب وعليها أن تنوع في تحركاتها الميدانية وتنوع في خطابها لأن عديد التونسيين ينتظرون خطابا يستجيب للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية وعليها أن توفر للتونسيين تصورا بأن تونس أجمل وأفضل ولكن ليس ببرنامج شعبوي بل ببرنامج سياسي واجتماعي واقتصادي صلب يعيد الرخاء، وذكر أنه في هذا الصدد تعمل الجبهة على تطوير منتدى الحوار الاقتصادي والاجتماعي لوضع تصور بديل.
وبين أنهم يتمسكون بدستور 2014 وأنه بقطع النظر عن شبهات التزوير الكبيرة فان جزءا مهما من التونسيين عبر عن عدم الرغبة في الانخراط في عملية تأسيسية للانقلاب ويفهم من هذا تمسك هؤلاء بدستور 2014. لاحظ أن التصويت على مشروع الدستور بخمسة وعشرين بالمائة فقط من مجموع الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع بعيد عن المعايير الدولية التي تفترض نسبة مشاركة لا تقل عن أربعين بالمائة لإعطاء النص الدستوري المشروعية السياسية والشعبية الكافية.
وخلص إلى أنهم سيعملون في جبهة الخلاص على دفع المشهد السياسي إلى مزيد رص الصفوف ضد الانقلاب وعلى تنويع التحركات الميدانية في العاصمة والجهات وذكر أن جهد الجبهة سيكون مركزا على التشبث بدستور 2014 وجعل هذا الدستور أيقونة المقاومة في المرحلة القادمة..
أما سميرة الشواشي فبينت أنه بعد سنة مما وصفته بالانقلاب الذي حصل في تونس فان هذا الأخير مازال ماضيا في حالة الإنكار لكن الشعب التونسي أول أمس قال له قف، حيث قاطع 75 بالمائة من التونسيين الاستفتاء وعبرت الشواشي عن تمسك جبهة الخلاص بالشرعية وبدستور 2014 وعن انفتاح الجبهة على كل القوى الوطنية من أجل تقريب وجهات النظر بين الطيف المعارض، وأضافت أنه لا بد من الالتقاء على طاولة الحوار لنقاش القضايا الحقيقية التي تهم التونسيين.
كما وجهت الشواشي رسالة إلى صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المالية الدولية مفادها أن ما وصفته بسلطة الانقلاب ليس لديها شرعية شعبية، وأشارت إلى أنهم كممثلين شرعيين للشعب التونسي جاؤوا إثر انتخابات شفافة، مستعدون إلى منح الإمكانية إلى فضاء حواري تونسي يمثل الوحدة الوطنية لكي يقرر من أجل تونس وما يفرزه هذا الفضاء من قرارات تلزم الجميع هي التي يتم الاعتراف بها وأضافت قائلة:" لكن أي التزامات مع حكومة انقلاب خارج الشرعية، فالشعب لا يعترف بها".
وفي نفس السياق قال نجيب الشابي إن صندوق النقد الدولي قد يكون يتأهب لعقد اتفاقية مع الحكومة التي تكونت بمرسوم ويقصد حكومة نجلاء بودن، ولكنهم في جبهة الخلاص ينبهون إلى أن أي اتفاقية مع هذه الحكومة في هذا الظرف من شأنها أن تعرض الأوضاع الاجتماعية والسياسية إلى مزيد من الاهتزاز، وأشار إلى أن مثل هذه الاتفاقات الانفرادية قد تحدث قلاقل كالتي حصلت خلال انتفاضة الخبز.
