*رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر: مجلس الهيئة سينظر في مختلف التجاوزات لاتخاذ القرارات اللازمة
تونس-الصباح
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الاثنين 25 جويلية 2022، بلاغا أكدت من خلاله أنها عاينت تواتر مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث أي شكل من أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي من قبل بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية من خلال فسح المجال لبعض المتدخلين من شخصيات رسمية ومساندين ومعارضين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء للتعبير عن مواقفهم في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له.
وأكدت "الهايكا" أنها عاينت بث القناتين الأولى والثانية بشكل مشترك لحوار مدته أكثر من 15 دقيقة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد تولى فيه التطرق لنقاط واردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وتثمينها، تم نشره فيما بعد على حساب فايسبوك الخاص بالتلفزة الوطنية، كما تخلل ذلك حضور معلقين مساندين للرئيس.
الحياد في التغطية
وذكرت الهيئة وسائل الإعلام السمعية البصرية أن الفصل 69 سالف الذكر ينص على أنه "تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي". ودعت في ذات البلاغ مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات هذا الفصل والالتزام بالحياد في تغطية يوم الاقتراع وتجنب بث أي شكل من أشكال الدعاية بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين، مؤكدة أنها ستتخذ القرارات اللازمة في شأن الخروقات المسجلة حسب ما ينص عليه القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011...
انتهاك صارخ للقانون
واتهمت 5 أحزاب تونسية معارضة، الرئيس سعيّد بـ"خرق الصمت الانتخابي"، عبر بث كلمة دعائية لمشروع الدستور الجديد، على القناة الرسمية. وقالت الأحزاب في بيان صادر عن "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء": "في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الانتخابية، توجّه صاحب مشروع ما يسمى الجمهورية الجديدة بكلمة دعائية لفائدة مشروعه (الدستور) المعروض اليوم على الاستفتاء، وتم بثّ هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية، المسمّاة الوطنية الأولى".
وتضم "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" الحزب الجمهوريّ والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب العمّال، وحزب القطب.
وفي بيان لها أمس الاثنين، أفادت حركة النهضة أن “تعمّد رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد عبر كلمة بثّتها القناة الوطنية، بعد الإدلاء بصوته صباح 25 جويلية 2022 فيما يسمّى الاستفتاء، تعمّد توجيه الناخبين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع دستوره الذي أطال في مدحه، مقابل تهجّمه على معارضيه. وفي هذا خرق واضح وفاضح لفترة الصمت الانتخابي التي تشمل اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع نفسه حتى انتهاء عملية التصويت”.
وأدانت حركة النهضة “بشدة هذا السلوك المنافي للقانون من قبل أعلى هرم السلطة، فإنها تعدّه مؤشّرا إضافيا على صورية الاستفتاء”. كما استغربت حركة النهضة “صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على هذه الجريمة الانتخابية الموثّقة، بما يضاعف الشكّ في مصداقيتها”. وأضافت النهضة في بيانها: “إنّ هذا الخرق للقانون إذ يأتي من رئيس السلطة، فهو مؤشّر على مستقبل التزام الحكّام بمقتضيات الدستور والقانون.. ويضيف جريمة انتخابية إلى مجمل الخروقات العديدة المسجّلة خلال الفترة الانتخابية وخلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع، والتي نحدّد تأثيرها على النتائج بعد انتهاء عملية الاستفتاء واستكمال المعطيات المؤكدة حولها.”
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية يوم أمس، في رده عن أسئلة الصحفيين حول هذا الخرق الواضح للصمت الانتخابي،" أنه من الناحية المبدئية جميع الإشكاليات التي تتعلق بحملة الاستفتاء بما في ذلك يوم الصمت ويوم الاقتراع يتم التعامل معها وفقا للقانون من طرف الهيئات الفرعية للانتخابات ثم تحال تقارير في مختلف المجالات للنظر فيها من قبل مجلس الهيئة وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة، ومن ناحية التكييف القانوني بوجود إخلال يشكل جريمة انتخابية أو يؤثر على النتائج أم لا هو من صلاحيات مجلس الهيئة...".
صلاح الدين كريمي
*رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر: مجلس الهيئة سينظر في مختلف التجاوزات لاتخاذ القرارات اللازمة
تونس-الصباح
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الاثنين 25 جويلية 2022، بلاغا أكدت من خلاله أنها عاينت تواتر مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث أي شكل من أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي من قبل بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية من خلال فسح المجال لبعض المتدخلين من شخصيات رسمية ومساندين ومعارضين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء للتعبير عن مواقفهم في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له.
وأكدت "الهايكا" أنها عاينت بث القناتين الأولى والثانية بشكل مشترك لحوار مدته أكثر من 15 دقيقة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد تولى فيه التطرق لنقاط واردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وتثمينها، تم نشره فيما بعد على حساب فايسبوك الخاص بالتلفزة الوطنية، كما تخلل ذلك حضور معلقين مساندين للرئيس.
الحياد في التغطية
وذكرت الهيئة وسائل الإعلام السمعية البصرية أن الفصل 69 سالف الذكر ينص على أنه "تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي". ودعت في ذات البلاغ مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات هذا الفصل والالتزام بالحياد في تغطية يوم الاقتراع وتجنب بث أي شكل من أشكال الدعاية بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين، مؤكدة أنها ستتخذ القرارات اللازمة في شأن الخروقات المسجلة حسب ما ينص عليه القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011...
انتهاك صارخ للقانون
واتهمت 5 أحزاب تونسية معارضة، الرئيس سعيّد بـ"خرق الصمت الانتخابي"، عبر بث كلمة دعائية لمشروع الدستور الجديد، على القناة الرسمية. وقالت الأحزاب في بيان صادر عن "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء": "في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الانتخابية، توجّه صاحب مشروع ما يسمى الجمهورية الجديدة بكلمة دعائية لفائدة مشروعه (الدستور) المعروض اليوم على الاستفتاء، وتم بثّ هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية، المسمّاة الوطنية الأولى".
وتضم "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" الحزب الجمهوريّ والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب العمّال، وحزب القطب.
وفي بيان لها أمس الاثنين، أفادت حركة النهضة أن “تعمّد رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد عبر كلمة بثّتها القناة الوطنية، بعد الإدلاء بصوته صباح 25 جويلية 2022 فيما يسمّى الاستفتاء، تعمّد توجيه الناخبين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع دستوره الذي أطال في مدحه، مقابل تهجّمه على معارضيه. وفي هذا خرق واضح وفاضح لفترة الصمت الانتخابي التي تشمل اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع نفسه حتى انتهاء عملية التصويت”.
وأدانت حركة النهضة “بشدة هذا السلوك المنافي للقانون من قبل أعلى هرم السلطة، فإنها تعدّه مؤشّرا إضافيا على صورية الاستفتاء”. كما استغربت حركة النهضة “صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على هذه الجريمة الانتخابية الموثّقة، بما يضاعف الشكّ في مصداقيتها”. وأضافت النهضة في بيانها: “إنّ هذا الخرق للقانون إذ يأتي من رئيس السلطة، فهو مؤشّر على مستقبل التزام الحكّام بمقتضيات الدستور والقانون.. ويضيف جريمة انتخابية إلى مجمل الخروقات العديدة المسجّلة خلال الفترة الانتخابية وخلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع، والتي نحدّد تأثيرها على النتائج بعد انتهاء عملية الاستفتاء واستكمال المعطيات المؤكدة حولها.”
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية يوم أمس، في رده عن أسئلة الصحفيين حول هذا الخرق الواضح للصمت الانتخابي،" أنه من الناحية المبدئية جميع الإشكاليات التي تتعلق بحملة الاستفتاء بما في ذلك يوم الصمت ويوم الاقتراع يتم التعامل معها وفقا للقانون من طرف الهيئات الفرعية للانتخابات ثم تحال تقارير في مختلف المجالات للنظر فيها من قبل مجلس الهيئة وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة، ومن ناحية التكييف القانوني بوجود إخلال يشكل جريمة انتخابية أو يؤثر على النتائج أم لا هو من صلاحيات مجلس الهيئة...".
