فترة انتقالية تتراوح بين شهر وستة أشهر تسبق التنفيذ الكلي لأحكام الدستور الجديد في حالة قبوله
بقاء الوضع على ما هو عليه وإمكانية تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في حالة رفض مشروع الدستور
تونس- الصباح
من بين أهم التساؤلات التي تتبادر إلى جل التونسيين خلال هذه الفترة، ماذا سيتغير بعد استفتاء 25 جويلية على مشروع الدستور الجديد، ومتى تدخل أحكام الدستور حيز التنفيذ في صورة حصوله على موافقة أغلبية المقترعين، أو العكس أي في صورة رفضه من أغلبية المصوتين؟
مبدئيا، في صورة قبول نص مشروع الدستور من قبل أغلبية المقترعين، فإن المشرّع التونسي نظم سواء في قانون الانتخابات والاستفتاء المؤرخ في 26 ماي 2014، أو في مشروع الدستور نفسه في نسخته المعدلة المنشورة بالرائد الرسمي بتاريخ 8 جويلية 2022، كيفية الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، وخاصة الفترة الانتقالية التي يمكن توزيعها إلى مرحلتين:
مرحلة أولى قصيرة تسبق تنفيذ الدستور الجديد والتي تمتد إلى أكثر من شهر قبل الإعلان عن النتائج بصفة رسمية، وذلك بعد البت في جميع مراحل النزاعات القضائية المتعلقة بالمخالفات والجرائم المتعلقة بخرق قانون الاستفتاء، وقد تمتد لخمسة أسابيع أخرى، تنتهي عمليا وحسابيا مع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
ومرحلة ثانية طويلة الأمد وقد تمتد لستة أشهر إضافية، وقد تنتهي قبل نهاية جانفي من العام المقبل، في صورة تنظيم انتخابات تشريعية مقررة مبدئيا في 17 ديسمبر المقبل، وفي هذه المرحلة سيستمر العمل ببعض أحكام الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في سبتمبر 2021، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، على اعتبار أن الأحكام الانتقالية في مشروع الدستور تنص صراحة في الفصل 140، على أن العمل في المجال التشريعي، يستمر وفقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.
هذا موعد الإعلان عن نهاية دستور 2014
اللافت للانتباه، أنه وخلال الفترة الانتقالية التي تسبق الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، ورغم أن الأحكام الانتقالية لمشروع الدستور لم تشر إليها صراحة، كما لم ترد في القانون الانتخابي بعد تعديله خاصة في مرسوم جوان 2022، أي إشارة إلي كيفية إدارة شؤون الحكم، إلا أن العمل ببعض أحكام دستور جانفي 2014 خاصة في البابين الأول والثاني منه المتعلقة بالمبادئ العامة والحقوق والحريات، وأيضا الباب السابع المتعلق بالحكم المحلي، والباب المتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة، ستبقى سارية المفعول إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء وبعد ختم الدستور الجديد ونشره مجددا بالرائد الرسمي. حينها فقط يمكن الإعلان رسميا عن نهاية دستور جانفي 2014، وبداية حقبة دستور جويلية 2022.
أما في صورة الإعلان برفض مشروع الدستور الجديد، فإن القاعدة القانونية تقضي بأن يبقى الأمر كما عليه، أي تواصل العمل بأحكام الأمر 117 المؤرخ في سبتمبر 2021 المتعلق بالتدبير الاستثنائية، مع تواصل العمل بجزء من أحكام دستور جانفي 2014.
وفي جل الحالات لن يعود الوضع إلى ما قبل 25 جويلية 2021، على اعتبار أن البرلمان السابق تم حله رسميا وبات من الماضي، كما تم حل بعض الهيئات الدستورية مثل المجلس الأعلى للقضاء.. كما أن ترتيب الأثر القانوني والدستوري لتطبيق الفصل 80 من دستور 2014 ما يزال قائما وهو الذي ينص على إقرار العمل بالأحكام الاستثنائية إلى حين زوال الخطر الداهم.. وذلك إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، أي إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة إلى جانب الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، أو إمكانية تنظيم استفتاء جديد عل مشروع دستور آخر..
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت قد حسمت في قرارها عدد 21 لسنة 2022، المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، الجدل بخصوص شروط قبول مشروع الدستور الجديد، وموعد تنفيذ أحكامه.
إذ من المقرر أن تصريح الهيئة بقبول مشروع النص الدستوري المعروض على الاستفتاء في صورة تحصّل الإجابة "نعم" على أغلبية الأصوات المصرّح بها.
كما تصرّح برفض المشروع في صورة تحصّل الإجابة "لا" على أغلبية الأصوات المصرّح بها. ويتم ذلك بعد إعلان الهيئة عن النتائج الأولية للاستفتاء في اجل أقصاه ثلاثة أيام من الاقتراع والفرز في جميع مكاتب التجميع.
ويتضمن الإعلان عن النتائج الأولية التنصيص وجوبا على عدد الناخبين المرسمين بقائمات الناخبين، عدد الناخبين المصوتين، عدد الأوراق البيضاء، عدد الأوراق الملغاة، ومكاتب الاقتراع أو الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج وقرارات إعادة الاقتراع (إن وُجدت).
وبخصوص الاستفتاء فيتم الإعلان عن نتائج كلتا الإجابتين ومجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كل إجابة.
علما أن قرار الهيئة يستمد إطاره القانوني إلى قانون الانتخابات والاستفتاء خاصة على الفصول 144 و145 و146، وعلى الفصل 117 جديد..
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي يوم 18 جويلية الجاري، أكد أنّ الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء على مشروع الدستور سيكون بداية من مساء الثلاثاء 26 جويلية، مشيرا إلى أنّه في صورة وجود طعون لدى المحكمة الإدارية في هذه النتائج سيتمّ الإعلان عن النتائج النهائية بعد شهر أيّ في حدود يوم 27 أوت المقبل.
الاستعداد لتنظيم لانتخابات تشريعية مبكرة
مع الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة، وفي صورة إقرار القبول بمشروع الدستور الجديد، تتضمن تثبيت موعد الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه يوم 13 ديسمبر 2021، وتأكيد ذلك قد يتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
وفي هذه الحالة فإن طرح مرسوم انتخابي جديد ينظم العملية الانتخابية مطلوب في أسرع وقت ممكن على اعتبار أن هيئة الانتخابات ليس أمامها الوقت الكثير لإعداد روزنامة انتخابية، تكون مستجيبة لقواعد الانتخابات الحرة والنزيهة، وتضبطها في أريحية من أمرها وليس في ظرف زمني مضغوط يجعلها تسابق الزمن لتقسيم الروزنامة وفي الإعداد اللوجيستي والتقني والإداري والقانوني لانتخابات تتطلب تحضيرات ضخمة مسبقة وميزانية معلومة، وتركيزا شديدا وتناسقا مطلوبا داخل مجلس الهيئة المركزية، وهيئاتها الفرعية..
وقد يكون هذا الأمر – أي إعداد قانون انتخابي جديد - من أولويات المرحلة المقبلة، على اعتبار أن المبادئ العامة للانتخابات سواء تلك المنصوص عليها في القانون الانتخابي الحالي الجاري به العمل أو في قوانين مقارنة، تنصّ على انطلاق فترة ما قبل الحملة الانتخابية ثلاثة أشهر قبل انطلاق موعد الحملة الانتخابية التي تمتد بدورها لمدة 22 يوما قبل موعد الاقتراع..
أي أنه في صورة تطبيق الآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي الحالي فإن فترة ما قبل الحملة الانتخابية تنطلق مبدئيا يوم 25 أوت المقبل، والأمر الرئاسي لدعوة الناخبين يجب أن ينشر قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاقتراع أي قبل يوم 17 سبتمبر 2022..
ويظل الغموض قائما في ما يتعلق بموعد انتخاب نواب مجلس الجهات والأقاليم، وهل يجوز مثلا أن يعمل البرلمان فقط بعد انتخابه دون الحاجة إلى استكمال انتخاب أعضاء الغرفة الثانية..
الأحكام القانونية المرجعية لإعلان النتائج النهائية وتنظيم الفترة الانتقالية في مشروع الدستور الجديد:
الفصل 139:
يستمرّ العمل في المجال التّشريعيّ بأحكام الأمر الرّئاسيّ عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة إلى حين توليّ مجلس نوّاب الشّعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.
الفصل 140:
تدخل الأحكام المتعلّقة بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم حيز النّفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كلّ النّصوص ذات الصّلة.
الفصل 142:
يدخل هذا الدّستور حيّز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائيّة، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهوريّة ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاصّ بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة. وينفّذ كدستور للجمهوريّة التّونسيّة.
في قانون الانتخابات والاستفتاء:
الفصل 117 (جديد) – نقّح بمقتضى مرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 – تعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء.
إذا أفضى الاستفتاء إلى قبول مشروع النص المعروض، يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
تصرّح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ"نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها.
الفصل 144 – تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات والاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز، ويتمّ تعليق النتائج بمقرّات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.
الفصل 146 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.
الفصل 148 – تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 145 (جديد) - أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
رفيق بن عبدالله
فترة انتقالية تتراوح بين شهر وستة أشهر تسبق التنفيذ الكلي لأحكام الدستور الجديد في حالة قبوله
بقاء الوضع على ما هو عليه وإمكانية تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في حالة رفض مشروع الدستور
تونس- الصباح
من بين أهم التساؤلات التي تتبادر إلى جل التونسيين خلال هذه الفترة، ماذا سيتغير بعد استفتاء 25 جويلية على مشروع الدستور الجديد، ومتى تدخل أحكام الدستور حيز التنفيذ في صورة حصوله على موافقة أغلبية المقترعين، أو العكس أي في صورة رفضه من أغلبية المصوتين؟
مبدئيا، في صورة قبول نص مشروع الدستور من قبل أغلبية المقترعين، فإن المشرّع التونسي نظم سواء في قانون الانتخابات والاستفتاء المؤرخ في 26 ماي 2014، أو في مشروع الدستور نفسه في نسخته المعدلة المنشورة بالرائد الرسمي بتاريخ 8 جويلية 2022، كيفية الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، وخاصة الفترة الانتقالية التي يمكن توزيعها إلى مرحلتين:
مرحلة أولى قصيرة تسبق تنفيذ الدستور الجديد والتي تمتد إلى أكثر من شهر قبل الإعلان عن النتائج بصفة رسمية، وذلك بعد البت في جميع مراحل النزاعات القضائية المتعلقة بالمخالفات والجرائم المتعلقة بخرق قانون الاستفتاء، وقد تمتد لخمسة أسابيع أخرى، تنتهي عمليا وحسابيا مع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
ومرحلة ثانية طويلة الأمد وقد تمتد لستة أشهر إضافية، وقد تنتهي قبل نهاية جانفي من العام المقبل، في صورة تنظيم انتخابات تشريعية مقررة مبدئيا في 17 ديسمبر المقبل، وفي هذه المرحلة سيستمر العمل ببعض أحكام الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في سبتمبر 2021، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، على اعتبار أن الأحكام الانتقالية في مشروع الدستور تنص صراحة في الفصل 140، على أن العمل في المجال التشريعي، يستمر وفقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.
هذا موعد الإعلان عن نهاية دستور 2014
اللافت للانتباه، أنه وخلال الفترة الانتقالية التي تسبق الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، ورغم أن الأحكام الانتقالية لمشروع الدستور لم تشر إليها صراحة، كما لم ترد في القانون الانتخابي بعد تعديله خاصة في مرسوم جوان 2022، أي إشارة إلي كيفية إدارة شؤون الحكم، إلا أن العمل ببعض أحكام دستور جانفي 2014 خاصة في البابين الأول والثاني منه المتعلقة بالمبادئ العامة والحقوق والحريات، وأيضا الباب السابع المتعلق بالحكم المحلي، والباب المتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة، ستبقى سارية المفعول إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء وبعد ختم الدستور الجديد ونشره مجددا بالرائد الرسمي. حينها فقط يمكن الإعلان رسميا عن نهاية دستور جانفي 2014، وبداية حقبة دستور جويلية 2022.
أما في صورة الإعلان برفض مشروع الدستور الجديد، فإن القاعدة القانونية تقضي بأن يبقى الأمر كما عليه، أي تواصل العمل بأحكام الأمر 117 المؤرخ في سبتمبر 2021 المتعلق بالتدبير الاستثنائية، مع تواصل العمل بجزء من أحكام دستور جانفي 2014.
وفي جل الحالات لن يعود الوضع إلى ما قبل 25 جويلية 2021، على اعتبار أن البرلمان السابق تم حله رسميا وبات من الماضي، كما تم حل بعض الهيئات الدستورية مثل المجلس الأعلى للقضاء.. كما أن ترتيب الأثر القانوني والدستوري لتطبيق الفصل 80 من دستور 2014 ما يزال قائما وهو الذي ينص على إقرار العمل بالأحكام الاستثنائية إلى حين زوال الخطر الداهم.. وذلك إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، أي إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة إلى جانب الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، أو إمكانية تنظيم استفتاء جديد عل مشروع دستور آخر..
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت قد حسمت في قرارها عدد 21 لسنة 2022، المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، الجدل بخصوص شروط قبول مشروع الدستور الجديد، وموعد تنفيذ أحكامه.
إذ من المقرر أن تصريح الهيئة بقبول مشروع النص الدستوري المعروض على الاستفتاء في صورة تحصّل الإجابة "نعم" على أغلبية الأصوات المصرّح بها.
كما تصرّح برفض المشروع في صورة تحصّل الإجابة "لا" على أغلبية الأصوات المصرّح بها. ويتم ذلك بعد إعلان الهيئة عن النتائج الأولية للاستفتاء في اجل أقصاه ثلاثة أيام من الاقتراع والفرز في جميع مكاتب التجميع.
ويتضمن الإعلان عن النتائج الأولية التنصيص وجوبا على عدد الناخبين المرسمين بقائمات الناخبين، عدد الناخبين المصوتين، عدد الأوراق البيضاء، عدد الأوراق الملغاة، ومكاتب الاقتراع أو الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج وقرارات إعادة الاقتراع (إن وُجدت).
وبخصوص الاستفتاء فيتم الإعلان عن نتائج كلتا الإجابتين ومجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كل إجابة.
علما أن قرار الهيئة يستمد إطاره القانوني إلى قانون الانتخابات والاستفتاء خاصة على الفصول 144 و145 و146، وعلى الفصل 117 جديد..
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي يوم 18 جويلية الجاري، أكد أنّ الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء على مشروع الدستور سيكون بداية من مساء الثلاثاء 26 جويلية، مشيرا إلى أنّه في صورة وجود طعون لدى المحكمة الإدارية في هذه النتائج سيتمّ الإعلان عن النتائج النهائية بعد شهر أيّ في حدود يوم 27 أوت المقبل.
الاستعداد لتنظيم لانتخابات تشريعية مبكرة
مع الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة، وفي صورة إقرار القبول بمشروع الدستور الجديد، تتضمن تثبيت موعد الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه يوم 13 ديسمبر 2021، وتأكيد ذلك قد يتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
وفي هذه الحالة فإن طرح مرسوم انتخابي جديد ينظم العملية الانتخابية مطلوب في أسرع وقت ممكن على اعتبار أن هيئة الانتخابات ليس أمامها الوقت الكثير لإعداد روزنامة انتخابية، تكون مستجيبة لقواعد الانتخابات الحرة والنزيهة، وتضبطها في أريحية من أمرها وليس في ظرف زمني مضغوط يجعلها تسابق الزمن لتقسيم الروزنامة وفي الإعداد اللوجيستي والتقني والإداري والقانوني لانتخابات تتطلب تحضيرات ضخمة مسبقة وميزانية معلومة، وتركيزا شديدا وتناسقا مطلوبا داخل مجلس الهيئة المركزية، وهيئاتها الفرعية..
وقد يكون هذا الأمر – أي إعداد قانون انتخابي جديد - من أولويات المرحلة المقبلة، على اعتبار أن المبادئ العامة للانتخابات سواء تلك المنصوص عليها في القانون الانتخابي الحالي الجاري به العمل أو في قوانين مقارنة، تنصّ على انطلاق فترة ما قبل الحملة الانتخابية ثلاثة أشهر قبل انطلاق موعد الحملة الانتخابية التي تمتد بدورها لمدة 22 يوما قبل موعد الاقتراع..
أي أنه في صورة تطبيق الآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي الحالي فإن فترة ما قبل الحملة الانتخابية تنطلق مبدئيا يوم 25 أوت المقبل، والأمر الرئاسي لدعوة الناخبين يجب أن ينشر قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاقتراع أي قبل يوم 17 سبتمبر 2022..
ويظل الغموض قائما في ما يتعلق بموعد انتخاب نواب مجلس الجهات والأقاليم، وهل يجوز مثلا أن يعمل البرلمان فقط بعد انتخابه دون الحاجة إلى استكمال انتخاب أعضاء الغرفة الثانية..
الأحكام القانونية المرجعية لإعلان النتائج النهائية وتنظيم الفترة الانتقالية في مشروع الدستور الجديد:
الفصل 139:
يستمرّ العمل في المجال التّشريعيّ بأحكام الأمر الرّئاسيّ عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة إلى حين توليّ مجلس نوّاب الشّعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.
الفصل 140:
تدخل الأحكام المتعلّقة بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم حيز النّفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كلّ النّصوص ذات الصّلة.
الفصل 142:
يدخل هذا الدّستور حيّز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائيّة، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهوريّة ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاصّ بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة. وينفّذ كدستور للجمهوريّة التّونسيّة.
في قانون الانتخابات والاستفتاء:
الفصل 117 (جديد) – نقّح بمقتضى مرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 – تعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء.
إذا أفضى الاستفتاء إلى قبول مشروع النص المعروض، يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
تصرّح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ"نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها.
الفصل 144 – تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات والاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز، ويتمّ تعليق النتائج بمقرّات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.
الفصل 146 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.
الفصل 148 – تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 145 (جديد) - أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
