خليل الزاوية: كل ما بني على باطل فهو باطل
حسني لحمر: الـ"النعم" لفتح آفاق ثورة ثقافية وبناء العقل الحر
تونس – الصباح
1- تحديد موقف حزبكم من مسار ما بعد 25 جويلية والاستفتاء هل هو موقف سياسي أم هو نتيجة لعوامل ودوافع أخرى؟
2- في أي سياق يتنزل موقفكم من الاستفتاء باعتبار أن بعض الجهات تعتبره مرحلة مفصلية للعبور إلى مرحلة جديدة؟
3- قراءتكم للدستور الجديد لاسيما في ظل ما أثاره من جدل؟
4- إجماع عدد من المتابعين للشأن السياسي على أن الاستفتاء والدستور الجديد سيأخذان مسارهما العملي مهما كانت تحركات الرافضين والمعارضين، فكيف سيكون التعاطي مع المرحلة المقبلة؟
بدأ العد التنازلي لموعد تنظيم الاستفتاء، فيما تحافظ جل الجهات السياسية والمدنية على نسق تحركاتها وأنشطتها التي تنظمها على وقع هذه المناسبة الهامة والمفصلية في تاريخ تونس المعاصر، سواء تعلق الأمر بالجهات الداعمة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد والرافعة لشعار الـ"النعم" في عملية الاستفتاء أو نظيرتها المعارضة والرافضة للمسار بجميع إفرازاته ومتعلقاته والحاملة والداعية لضرورة إفشاله ومقاطعته. ولكل طرف ديدنه ومبرراته ورؤيته في التشبث بموقفه ومواصلة الدفاع عن خياراته. وهو ما تبين في اللقاء الذي وضعت فيه "الصباح" وجها لوجه كلا من خليل الزاوية، أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحسني لحمر، أمين عام الحزب الاشتراكي التحرري فالثاني يدعو لضرورة التصويت بـ"نعم" والعمل على إنجاح الاستفتاء والأول يدعو إلى مقاطعة المسار وإفشال الاستفتاء.
إعداد نزيهة الغضباني
حسني لحمر: (الأمين العام للحزب الاشتراكي التحرري)
1- اختيارنا الـ"نعم" في الحزب الاشتراكي التحرري كان ديمقراطيا ومدروسا من قيادات وأبناء الحزب ولعدة اعتبارات لعل من أهمها أننا ضد المقاطعة والسلبية ونؤمن بمبدأ قبول المسار ثم العمل على المطالبة بالتغيير بعد ذلك، وهو ما نختلف فيه مع الشق المعارض أو الرافض للمسار. لأننا نسعى أيضا لبناء ديمقراطية نشيطة حقيقية يشارك فيها المواطن بوعي وقناعة وحرية على خلاف ما سجلناه في العشرية الماضية من ديمقراطية شكلية. ومن بين أهدافنا التي حددت موقفنا الداعم للاستفتاء هو التطلع إلى جمهورية جديدة بمقوماتها وآلياتها العلمية والثقافية والفكرية والقانونية والاقتصادية المطلوبة لأن الأزمة الحالية في بلادنا في ظاهرها سياسية ولكن في باطنها ثقافية تربوية بالأساس. لذلك قررنا أن نصوت بـ"نعم" لتعديل المسار برمته.
2- يرى حزبنا أن الاستفتاء سيثبت القطيعة المطلوبة مع ما وقع قبل 25 جويلية 2021 خاصة أن المسار الجديد فيه منحى وخطوات إصلاحية في مجملها مقبولة. لأننا نعتبر أن الاستفتاء يفتح الآفاق لمرحلة جديدة تستجيب في مجملها لتطلعات وانتظارات المواطنين والتونسيين الأحرار للخروج من مرحلة الاستثناء والغموض إلى أخرى أكثر وضوحا وعملية. رغم تحفظاتنا على بعض المسائل لأن المسار بما حمله من إيجابيات لا يخلو من سلبيات ونقائص نرى أنه من واجب الجهات الرسمية مراجعتها وإصلاحها وتدارك الهنات التي تتضمنها.
3- الهام في روح هذا الدستور انه يخرجنا من مرحلة استثنائية وأخرى سابقة لها سادها الفشل والفساد. ولا أخفي أن لنا تحفظات على عديد المسائل والفصول التي تضمنها هذا الدستور المعروض على الاستفتاء، ولكن سنكون حذرين في المرحلة القادمة لاسيما في ظل اليقظة المواطنية والمدنية التي من شأنها أن تبدد المخاوف المطروحة حول بعض الفصول التي تستهدف الحريات وتحاول الانحراف بها لأنه لا معنى للحريات إذا لم توضع في سياق قيم حقوقية سواء تعلق الأمر بصلاحيات رئيس الجمهورية التي قد تؤدي إلى الانحراف بها إلى نظام رئاسوي لأننا لا نقبل أن تجمع جميع الصلاحيات في يد جهة واحدة، والأمر نفسه بالنسبة للفصل الخامس من الدستور الجديد والخشية من الخروج عن مقاصد تأويله. لذلك نطالب رئيس الجمهورية بتطوير هذا الدستور خاصة فيما يتعلق ببعض الفصول التي تثير الريبة والخوف من الحياد عن مدنية الدولة والنظام الديمقراطي.
4- صحيح أننا نراهن على نجاح الاستفتاء لكننا عازمون على مواصلة النضال في مرحلة ما بعد 26 جويلية من أجل الدفع لإرساء جمهورية جديدة لكل التونسيين أكثر تطورا وتحررا ونماء وهنا نحن لا نتحدث عن الأشخاص بل عن الواقع الذي نهدف لتطويره وذلك عبر وضع آليات عملية وعلمية تتمثل في إحداث ثورة ثقافية لبناء العقل الأخلاقي والضمير الحر.
خليل الزاوية: (الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)
1 - كنا في مرحلة أولى اعتبرنا أن 25 جويلية 2021 يمكن أن يكون بمثابة رجة إيجابية لكن رئيس الجمهورية خذل الجميع منذ يوم 22 سبتمبر من نفس السنة بعد إصداره المرسوم 117 ليدخل بذلك في تمش سلبي بدأ بالاستشارة الالكترونية مرورا ببقية القرارات وصولا إلى الحوار الوطني الذي أعتبره مهزلة. وبالتالي لم نوافق على التمشي في مجمله حتى قبل صدور الدستور الجديد. ولكن بعد ظهور نسخة هذا الدستور واطلاعنا على مضمونه قررنا إعلان المقاطعة وذلك في إطار حملة وطنية للمقاطعة وإفشال الاستفتاء بمعية أحزاب أخرى نتقاطع معها في نفس الرؤية والتوجه والموقف وهي التيار الديمقراطي والعمال الجمهوري والقطب إضافة إلى حزبنا التكتل. لأن هذا الاستفتاء والدستور سوف يقسمان تونس على خلاف ما تضمنه دستور 2014. لذلك أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة وأقل من 50 % الأمر الذي يجعل عامل المصداقية غير متوفر.
2- اعتقد أن المسار الذي اختاره سعيد ككل خاطئ وانقلابي على الدستور لأنه ليست فيه أدنى تشاركية بل كان فرديا بامتياز مما يجعله دستورا خاصا بفرد ولا يمثل المجموعة والدولة. لذلك أقول إن ما بني على باطل فهو باطل، ولا داعي للمشاركة في عملية استفتاء معلومة النتائج.
3- الدستور المعروض على الاستفتاء هو مشروع يؤسس للاستبداد وحكم فردي جديد لرئيس له كل السلطات فيما قزم دور السلطة التشريعية وحولها إلى وظيفة وهذا أمر مخطر في تقدير الأغلبية، كما هو الشأن بالنسبة للسلطة القضائية ثم أن المجلس الأعلى للقضاء يتحكم فيه الرئيس أيضا. فالدستور تضمن أيضا مجلسا أعلى للجهات والأقاليم لا يزال دوره ومهامه غير واضحة المعالم وعلاقته بالمجلس النيابي تفتح المجال للاستبداد. أما فيما يتعلق بالحريات فهي مقيدة بالقوانين على غرار ما كان عليه الأمر في عهدي بن علي وبورقيبة أي ما تضمنه دستور 1959 وهذا يشكل خطورة كبيرة على الحريات بقطع النظر عن بقية الفصول التي أثارت جدلا واسعا في مختلف الأوساط الأكاديمية والسياسية والمدنية والاجتماعية.
4- في ظل جملة هذه المعطيات فإن الأزمة ستتواصل في مرحلة ما بعد الاستفتاء. لأن هذه العملية او المحطة لا يمكن أن تحلحل الأزمات وتغير الوضع بل من شانها أن تذكيها. خاصة أن مسار رئيس الجمهورية قد يمضي إلى ضرب الأحزاب لأنه غير قادر إن إنشاء حزب ثم أن الحراكات والتجمعات الشعبية التابعة له غير قادرة على استنباط رؤية واضحة وهادفة أو مشروع برنامج بل تحمل مجرد شعارات شعبوية لا غير. لذلك فنحن لم نقرر بعد كيف سيكون تعاطينا مع المرحلة القادمة إما بالمواصلة في نفس التحالف والجبهة كخماسي حزبي أو بتوسيع التحالف أو العودة للنضال في إطار التكتل فقط. لأنه لا مجال للمسار بمبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات.
خليل الزاوية: كل ما بني على باطل فهو باطل
حسني لحمر: الـ"النعم" لفتح آفاق ثورة ثقافية وبناء العقل الحر
تونس – الصباح
1- تحديد موقف حزبكم من مسار ما بعد 25 جويلية والاستفتاء هل هو موقف سياسي أم هو نتيجة لعوامل ودوافع أخرى؟
2- في أي سياق يتنزل موقفكم من الاستفتاء باعتبار أن بعض الجهات تعتبره مرحلة مفصلية للعبور إلى مرحلة جديدة؟
3- قراءتكم للدستور الجديد لاسيما في ظل ما أثاره من جدل؟
4- إجماع عدد من المتابعين للشأن السياسي على أن الاستفتاء والدستور الجديد سيأخذان مسارهما العملي مهما كانت تحركات الرافضين والمعارضين، فكيف سيكون التعاطي مع المرحلة المقبلة؟
بدأ العد التنازلي لموعد تنظيم الاستفتاء، فيما تحافظ جل الجهات السياسية والمدنية على نسق تحركاتها وأنشطتها التي تنظمها على وقع هذه المناسبة الهامة والمفصلية في تاريخ تونس المعاصر، سواء تعلق الأمر بالجهات الداعمة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد والرافعة لشعار الـ"النعم" في عملية الاستفتاء أو نظيرتها المعارضة والرافضة للمسار بجميع إفرازاته ومتعلقاته والحاملة والداعية لضرورة إفشاله ومقاطعته. ولكل طرف ديدنه ومبرراته ورؤيته في التشبث بموقفه ومواصلة الدفاع عن خياراته. وهو ما تبين في اللقاء الذي وضعت فيه "الصباح" وجها لوجه كلا من خليل الزاوية، أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحسني لحمر، أمين عام الحزب الاشتراكي التحرري فالثاني يدعو لضرورة التصويت بـ"نعم" والعمل على إنجاح الاستفتاء والأول يدعو إلى مقاطعة المسار وإفشال الاستفتاء.
إعداد نزيهة الغضباني
حسني لحمر: (الأمين العام للحزب الاشتراكي التحرري)
1- اختيارنا الـ"نعم" في الحزب الاشتراكي التحرري كان ديمقراطيا ومدروسا من قيادات وأبناء الحزب ولعدة اعتبارات لعل من أهمها أننا ضد المقاطعة والسلبية ونؤمن بمبدأ قبول المسار ثم العمل على المطالبة بالتغيير بعد ذلك، وهو ما نختلف فيه مع الشق المعارض أو الرافض للمسار. لأننا نسعى أيضا لبناء ديمقراطية نشيطة حقيقية يشارك فيها المواطن بوعي وقناعة وحرية على خلاف ما سجلناه في العشرية الماضية من ديمقراطية شكلية. ومن بين أهدافنا التي حددت موقفنا الداعم للاستفتاء هو التطلع إلى جمهورية جديدة بمقوماتها وآلياتها العلمية والثقافية والفكرية والقانونية والاقتصادية المطلوبة لأن الأزمة الحالية في بلادنا في ظاهرها سياسية ولكن في باطنها ثقافية تربوية بالأساس. لذلك قررنا أن نصوت بـ"نعم" لتعديل المسار برمته.
2- يرى حزبنا أن الاستفتاء سيثبت القطيعة المطلوبة مع ما وقع قبل 25 جويلية 2021 خاصة أن المسار الجديد فيه منحى وخطوات إصلاحية في مجملها مقبولة. لأننا نعتبر أن الاستفتاء يفتح الآفاق لمرحلة جديدة تستجيب في مجملها لتطلعات وانتظارات المواطنين والتونسيين الأحرار للخروج من مرحلة الاستثناء والغموض إلى أخرى أكثر وضوحا وعملية. رغم تحفظاتنا على بعض المسائل لأن المسار بما حمله من إيجابيات لا يخلو من سلبيات ونقائص نرى أنه من واجب الجهات الرسمية مراجعتها وإصلاحها وتدارك الهنات التي تتضمنها.
3- الهام في روح هذا الدستور انه يخرجنا من مرحلة استثنائية وأخرى سابقة لها سادها الفشل والفساد. ولا أخفي أن لنا تحفظات على عديد المسائل والفصول التي تضمنها هذا الدستور المعروض على الاستفتاء، ولكن سنكون حذرين في المرحلة القادمة لاسيما في ظل اليقظة المواطنية والمدنية التي من شأنها أن تبدد المخاوف المطروحة حول بعض الفصول التي تستهدف الحريات وتحاول الانحراف بها لأنه لا معنى للحريات إذا لم توضع في سياق قيم حقوقية سواء تعلق الأمر بصلاحيات رئيس الجمهورية التي قد تؤدي إلى الانحراف بها إلى نظام رئاسوي لأننا لا نقبل أن تجمع جميع الصلاحيات في يد جهة واحدة، والأمر نفسه بالنسبة للفصل الخامس من الدستور الجديد والخشية من الخروج عن مقاصد تأويله. لذلك نطالب رئيس الجمهورية بتطوير هذا الدستور خاصة فيما يتعلق ببعض الفصول التي تثير الريبة والخوف من الحياد عن مدنية الدولة والنظام الديمقراطي.
4- صحيح أننا نراهن على نجاح الاستفتاء لكننا عازمون على مواصلة النضال في مرحلة ما بعد 26 جويلية من أجل الدفع لإرساء جمهورية جديدة لكل التونسيين أكثر تطورا وتحررا ونماء وهنا نحن لا نتحدث عن الأشخاص بل عن الواقع الذي نهدف لتطويره وذلك عبر وضع آليات عملية وعلمية تتمثل في إحداث ثورة ثقافية لبناء العقل الأخلاقي والضمير الحر.
خليل الزاوية: (الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)
1 - كنا في مرحلة أولى اعتبرنا أن 25 جويلية 2021 يمكن أن يكون بمثابة رجة إيجابية لكن رئيس الجمهورية خذل الجميع منذ يوم 22 سبتمبر من نفس السنة بعد إصداره المرسوم 117 ليدخل بذلك في تمش سلبي بدأ بالاستشارة الالكترونية مرورا ببقية القرارات وصولا إلى الحوار الوطني الذي أعتبره مهزلة. وبالتالي لم نوافق على التمشي في مجمله حتى قبل صدور الدستور الجديد. ولكن بعد ظهور نسخة هذا الدستور واطلاعنا على مضمونه قررنا إعلان المقاطعة وذلك في إطار حملة وطنية للمقاطعة وإفشال الاستفتاء بمعية أحزاب أخرى نتقاطع معها في نفس الرؤية والتوجه والموقف وهي التيار الديمقراطي والعمال الجمهوري والقطب إضافة إلى حزبنا التكتل. لأن هذا الاستفتاء والدستور سوف يقسمان تونس على خلاف ما تضمنه دستور 2014. لذلك أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة وأقل من 50 % الأمر الذي يجعل عامل المصداقية غير متوفر.
2- اعتقد أن المسار الذي اختاره سعيد ككل خاطئ وانقلابي على الدستور لأنه ليست فيه أدنى تشاركية بل كان فرديا بامتياز مما يجعله دستورا خاصا بفرد ولا يمثل المجموعة والدولة. لذلك أقول إن ما بني على باطل فهو باطل، ولا داعي للمشاركة في عملية استفتاء معلومة النتائج.
3- الدستور المعروض على الاستفتاء هو مشروع يؤسس للاستبداد وحكم فردي جديد لرئيس له كل السلطات فيما قزم دور السلطة التشريعية وحولها إلى وظيفة وهذا أمر مخطر في تقدير الأغلبية، كما هو الشأن بالنسبة للسلطة القضائية ثم أن المجلس الأعلى للقضاء يتحكم فيه الرئيس أيضا. فالدستور تضمن أيضا مجلسا أعلى للجهات والأقاليم لا يزال دوره ومهامه غير واضحة المعالم وعلاقته بالمجلس النيابي تفتح المجال للاستبداد. أما فيما يتعلق بالحريات فهي مقيدة بالقوانين على غرار ما كان عليه الأمر في عهدي بن علي وبورقيبة أي ما تضمنه دستور 1959 وهذا يشكل خطورة كبيرة على الحريات بقطع النظر عن بقية الفصول التي أثارت جدلا واسعا في مختلف الأوساط الأكاديمية والسياسية والمدنية والاجتماعية.
4- في ظل جملة هذه المعطيات فإن الأزمة ستتواصل في مرحلة ما بعد الاستفتاء. لأن هذه العملية او المحطة لا يمكن أن تحلحل الأزمات وتغير الوضع بل من شانها أن تذكيها. خاصة أن مسار رئيس الجمهورية قد يمضي إلى ضرب الأحزاب لأنه غير قادر إن إنشاء حزب ثم أن الحراكات والتجمعات الشعبية التابعة له غير قادرة على استنباط رؤية واضحة وهادفة أو مشروع برنامج بل تحمل مجرد شعارات شعبوية لا غير. لذلك فنحن لم نقرر بعد كيف سيكون تعاطينا مع المرحلة القادمة إما بالمواصلة في نفس التحالف والجبهة كخماسي حزبي أو بتوسيع التحالف أو العودة للنضال في إطار التكتل فقط. لأنه لا مجال للمسار بمبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات.
