* عقيلة صالح يعلم المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز بقرار المجلس توحيد المؤسسات السيادية وتسمية القائمين عليها.
* صالح يدعو المجلس الأعلى للدولة بالرد على مقترحاته بخصوص ملفات المترشحين خلال أسبوعين.
وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أول أمس الخميس خطابا للمستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أخبرها فيه بقرار المجلس بشأن "توحيد المؤسسات السيادية، وتسمية من يتولى إدارتها".
وقال صالح إن "مجلس النواب قرر توحيد المؤسسات السيادية وتسمية من يتولى إدارتها، في إطار تفعيل ما تم التوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية".
وتأتي خطوة صالح مساندة منه لحكومة فتحي باشاغا الذي اعتبرها في خطاب متلفز الخميس بأنه من مصلحة الليبيين استمرارها لتثبيت قواعد الوصول للسلطة والانتخابات.
ومساندة صالح العلنية لحكومة باشاغا يطرح تساؤلا عما إذا كان تسريع لنهاية حكومة عبدالحميد الدبيبة المؤقتة؟
فقد سبق وأن اتهم عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها بإفشال إجراء الانتخابات في موعدها السابق في ديسمبر الماضي.
وكان مجلس النواب قد سحب الثقة من الدبيبة في الـ 21 من سبتمبر الماضي، في خطوة رد عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتصعيد بعد أن حشد الليبيين في العاصمة ضد القرار المذكور.
وقد حمّل صالح الدبيبة مسؤولية فشل حكومته قائلا في تصريحات سابقة "أنه هو المسؤول عن فشل عمل الحكومة التي ساهمت في نشر الفساد".
كما اتهم صالح الدبيبة بـ "التصرّف منفردا في مجلس الوزراء وهو المسؤول عن إدارة الدولة ويتحمل بذلك مسؤولية فشل أداء حكومته".
وفي تصريحات سابقة لتلفزيون المسار الليبي جدد صالح رفضه لحكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها لفشلها في أداء مهامها وتعميق الأزمة في البلاد".
وبرر صالح قراره بتسمية قائمين على المؤسسات السيادية حسب ما ورد في نص الخطاب المرسل لويليامز بـ "عدم البت في تسمية من يتولى هذه المناصب خاصة الرقابية والمحاسبية والمالية ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة".
كما أن التأخر في تسمية شاغلي تلك المناصب "تسبب في تزايد ضغوط الرأي العام لتنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوحيد هذه المؤسسات وتسمية من يشغلها". وقال صالح إنه "يكرر دعوة المجلس الأعلى للدولة، بالرد وإحالة ملفات المترشحين للمناصب السيادية خلال أسبوعين من تاريخ اليوم".
ومن المقرر أن يختار مجلس الدولة ثلاثة أسماء لكل منصب من أصل 13 اسما رشحهم مجلس النواب بشكل مبدئي، ليتولى النواب بعد ذلك اختيار شخصية واحدة من ضمن الثلاث لكل منصب.
وكان عقيلة، قد كشف في السابع من جويلية الجاري عن تقديم المجلس قائمة المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة، وانتظاره الرد.
ويدور الخلاف حول سبعة مناصب، هي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.
وينتظر الليبيون اتفاق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية للانتخابات، كما لا يزال الغموض يلف مصير الدبيبة وحكومته بعد فشل إجراء الانتخابات العامة في موعدها المُقرر بحسب خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بجنيف السويسرية، حيث يقترح نواب في البرلمان تشكيل حكومة جديدة تستمر لمدة ستة أشهر يتم خلالها التوافق على سند قانوني يتم بموجبه إجراء الانتخابات.
منال العابدي
* عقيلة صالح يعلم المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز بقرار المجلس توحيد المؤسسات السيادية وتسمية القائمين عليها.
* صالح يدعو المجلس الأعلى للدولة بالرد على مقترحاته بخصوص ملفات المترشحين خلال أسبوعين.
وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أول أمس الخميس خطابا للمستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أخبرها فيه بقرار المجلس بشأن "توحيد المؤسسات السيادية، وتسمية من يتولى إدارتها".
وقال صالح إن "مجلس النواب قرر توحيد المؤسسات السيادية وتسمية من يتولى إدارتها، في إطار تفعيل ما تم التوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية".
وتأتي خطوة صالح مساندة منه لحكومة فتحي باشاغا الذي اعتبرها في خطاب متلفز الخميس بأنه من مصلحة الليبيين استمرارها لتثبيت قواعد الوصول للسلطة والانتخابات.
ومساندة صالح العلنية لحكومة باشاغا يطرح تساؤلا عما إذا كان تسريع لنهاية حكومة عبدالحميد الدبيبة المؤقتة؟
فقد سبق وأن اتهم عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها بإفشال إجراء الانتخابات في موعدها السابق في ديسمبر الماضي.
وكان مجلس النواب قد سحب الثقة من الدبيبة في الـ 21 من سبتمبر الماضي، في خطوة رد عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتصعيد بعد أن حشد الليبيين في العاصمة ضد القرار المذكور.
وقد حمّل صالح الدبيبة مسؤولية فشل حكومته قائلا في تصريحات سابقة "أنه هو المسؤول عن فشل عمل الحكومة التي ساهمت في نشر الفساد".
كما اتهم صالح الدبيبة بـ "التصرّف منفردا في مجلس الوزراء وهو المسؤول عن إدارة الدولة ويتحمل بذلك مسؤولية فشل أداء حكومته".
وفي تصريحات سابقة لتلفزيون المسار الليبي جدد صالح رفضه لحكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها لفشلها في أداء مهامها وتعميق الأزمة في البلاد".
وبرر صالح قراره بتسمية قائمين على المؤسسات السيادية حسب ما ورد في نص الخطاب المرسل لويليامز بـ "عدم البت في تسمية من يتولى هذه المناصب خاصة الرقابية والمحاسبية والمالية ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة".
كما أن التأخر في تسمية شاغلي تلك المناصب "تسبب في تزايد ضغوط الرأي العام لتنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوحيد هذه المؤسسات وتسمية من يشغلها". وقال صالح إنه "يكرر دعوة المجلس الأعلى للدولة، بالرد وإحالة ملفات المترشحين للمناصب السيادية خلال أسبوعين من تاريخ اليوم".
ومن المقرر أن يختار مجلس الدولة ثلاثة أسماء لكل منصب من أصل 13 اسما رشحهم مجلس النواب بشكل مبدئي، ليتولى النواب بعد ذلك اختيار شخصية واحدة من ضمن الثلاث لكل منصب.
وكان عقيلة، قد كشف في السابع من جويلية الجاري عن تقديم المجلس قائمة المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة، وانتظاره الرد.
ويدور الخلاف حول سبعة مناصب، هي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.
وينتظر الليبيون اتفاق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية للانتخابات، كما لا يزال الغموض يلف مصير الدبيبة وحكومته بعد فشل إجراء الانتخابات العامة في موعدها المُقرر بحسب خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بجنيف السويسرية، حيث يقترح نواب في البرلمان تشكيل حكومة جديدة تستمر لمدة ستة أشهر يتم خلالها التوافق على سند قانوني يتم بموجبه إجراء الانتخابات.
