طالب عدد من المشاركين في الحوار الذي نظمته الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وهي الهيئة التي ترأسها العميد الصادق بلعيد، التونسيين والتونسيات بالذهاب يوم 25 جويلية الجاري إلى صناديق الاقتراع بكثافة والتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور وذلك حتى يقع القطع نهائيا مع منظومة العشرية السوداء وفق تعبيرهم، وعدد هؤلاء خلال لقاء صحفي عقدوه أمس بالعاصمة بمعية ممثلين عن بعض القطاعات محاسن هذا المشروع، إذ هناك منهم من قال إنه سيضع حدا لتشتت منظومة الحكم وللفساد السياسي وخاصة للعبث الذي كان موجودا في البرلمان، وهناك من أشار إلى أن الدستور الجديد سينعش الاقتصاد وسيضمن التنمية العادلة بين الجهات وسيؤسس للبناء القاعدي، في حين هناك من عبر عن أمله في أن هذا الدستور سينصف الفئات الهشة وسيبعث الأمل في نفوس الشباب، وهناك أيضا من قال إن الدستور سيرجع للتونسيين الزيت المنهوب والسكر المفقود، كما استنكروا في بيان أصدروه بهذه المناسبة، موجة الحرائق الأخيرة، ونددوا بتصريحات السياسيين التي تدعو إلى العنف وطالبوا النيابة العمومية بالتدخل لصدها، وأبدوا استغرابهم من إطلاق سراح بعض السياسيين الذين تعلقت بهم شبهات جدية في ارتكاب جرائم خطيرة وعلى رأسهم راشد الغنوشي.
نجيب الحجري رئيس الحركة الوسطية الديمقراطية أشار إلى أنهم شاركوا في الحوار الوطني وساهموا بكثير من المقترحات، وأنهم لاحظوا أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء أخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والأفكار التي تم تقديمها أثناء هذا الحوار الذي شاركت فيه بعض الأحزاب السياسية والمنظمات والذي تم في ظروف طيبة، وذكر أنهم التزموا بأحكام المرسوم المتعلق بالهيئة الاستشارية ولم يسربوا أي نسخة من مشروع الدستور احتراما لشرط سرية المداولات من جهة ومن جهة أخرى لإدراكهم منذ البداية أن عمل الهيئة بنص المرسوم هو عمل استشاري.
وأضاف الحجري في تصريح لـ"الصباح" أن مشروع الدستور كرس النظام الرئاسي وليس النظام الرئاسوي كما يحاول البعض تسويقه، فقد جاء بنظام رئاسي فريد، وهو ليس شبيها بالنظام الرئاسي الذي كان موجودا في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي، بل هو يشبه الأنظمة الرئاسية الموجودة في البلدان المتقدمة.
وذكر أن رئيس الجمهورية في مشروع الدستور فعلا يحظى بمكانة هامة فهو الذي يعين الحكومة ويعفيها وهو صحاب المبادرات التشريعية، ولكن هذا لا يعني أنه لن يكون للأحزاب السياسية دور في المشهد السياسي، فهذه الأحزاب ستكون ممثلة في مجلس نواب الشعب وفي المجلس الوطني للجهات والأقاليم وسيصبح لها دور كبير في إعداد البرامج والمخططات التنموية وفي إعداد وتأطير قيادات لكي يكونوا أعضاء في الغرفتين أي في البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأشار الحجري إلى أن رئيس الجمهورية وبما يتمتع به من مكانة اعتبارية ومن صلاحيات دستورية سيكون ضامنا لحياد الإدارة وهو ما من شأنه أن يضع حدا لاختراقها من قبل الأحزاب والمنظمات. وبين أن مشروع الدستور ضمن أيضا حياد المؤسسة الأمنية والقضاء والديوانة وذلك لأنه حجر الإضراب في هذه القطاعات وهو أمر منطقي وفق تعبيره. وتعقيبا على استفسار حول رأيه في ما قاله أغلب الخبراء في القانون من كلام مفاده أنه تم محو مبدأ الفصل بين السلط وتم ضرب السلطة القضائية، أجاب الحجري أن هذه الادعاءات مجانبة للصحة، وذكر أن كل ما حصل هو تغيير مصطلح السلطة بمفهوم الوظيفة أو بالأحرى جاء مشروع الدستور بالوظيفة الدستورية، وذكر أن هناك من يقول إنه تم المساس باستقلالية القضاء وضرب السلطة القضائية ولكن عليهم أن يدركوا أنه من غير المقبول أن يقول القضاة إنهم سلطة وإنه باستطاعتهم أن يضربوا أربعين يوما والحال أن هناك أكواما من القضايا المنشورة التي ينتظر المتقاضون البت فيها. وأشار الحجري إلى أن القضاة مطالبون بالعمل وبعدم تعطيل مرفق العدالة كما أنهم مطالبون بلعب دورهم في تأهيل المؤسسات.
الهيئات الدستورية
وفي علاقة بالهيئات الدستورية المستقلة التي كرسها دستور 2014 والتي تم شطبها في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء رغم أهمية دورها الرقابي والتعديلي، قال نجيب الحجري إن المشروع نص فعلا على هيئة وحيدة وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولكن أن يتم حذف بقية الهيئات فهذا لا يعني أنه سيقع إلغاؤها، فالهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري على سبيل الذكر ستبقى قائمة والمطلوب من رئيس الجمهورية بعد الاستفتاء وفي حال مرور مشروع الدستور أن يبادر بإعداد قانون جديد ينظم الإعلام السمعي والبصري وهيئة الاتصال السمعي والبصري.
وذكر أنه ليس هذا فقط إذ هناك حاجة ملحة لسن قانون أساسي يتعلق بالانتخابات وقانون أساسي يتعلق بالأحزاب وقانون أساسي يتعلق بالجمعيات، والأهم من كل هذا سن القانون الأساسي المتعلق بأساليب تنزيل أحكام الدستور، وذكر أنه يعتقد أن الرئيس قيس سعيد سيبدع في إعداد القانون الذي سيوضح كيفية تنزيل أحكام الدستور لأن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة كما أنه سيمهد الطريق أمام أعمال المحكمة الدستورية.
المجلة الانتخابية
وأشار نجيب الحجري إلى أنه بعد الاستفتاء لا بد من التعجيل في إعداد المجلة الانتخابية لأنه على أساس هذا القانون سيتم تنظيم انتخابات تشريعية على الأفراد وفي دورتين، ويجب في هذا القانون توضيح صفة الأشخاص الطبيعيين لأنه من غير المنطقي أن يأتي فرد ويقول أنه شخص طبيعي ولا أحد يعرف هل هو قادم من الأحزاب أو من المنظمات والجمعيات، وأوضح أنه من الضروري تنظيم المشهد السياسي حتى لا يحصل تداخل بين عمل الأحزاب وبين عمل الجمعيات.
وردا على استفسار حول كيفية مشاركته في الحوار الذي دعت إليه هيئة العميد الصادق بلعيد، بين الحجري أن الهيئة في البداية وجهت الدعوة إلى عدد محدود من المنظمات والأحزاب والشخصيات ولكنه ألح في المطالبة بتشريك أكبر عدد من الأحزاب فتمت الاستجابة إلى هذا الطلب، وذكر أنه حرص خلال الحوار على تقديم رؤية اقتصادية لتونس الجديدة وعرض أفكار حول كيفية التأسيس لسيادة الشعب، وعن سؤال آخر حول ما إذا كان مشروع الدستور الذي عرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء وفيا للمقترحات التي تم تقديمها من قبل المشاركين في الحوار، أجاب محدثنا أنه عندما قرأ المشروع في الرائد الرسمي قرأ مضامينه وليس فصوله لأن المهم حسب رأيه هي المضامين، وبين أنه لاحظ ترابطا بين الأفكار كما وجد في المشروع أحكاما تتعلق ببرنامج اقتصادي وهذا مهم للغاية لأن سيادة الشعب لا تتحقق إلا باقتصاد قوي، وخلص الحجري إلى أن مشروع الدستور كان مقنعا وهو يعتقد أنه مشروع يستجيب لانتظارات التونسيين وتطلعاتهم، وبخصوص مشروع الدستور الذي تحدث عنه العميد الصادق بلعيد رئيس الهيئة الاستشارية والذي كان لدار الصباح السبق في نشره، بين رئيس الحركة الوسطية الديمقراطية أنه شارك في الحوار لكنه لم يتسلم من العميد أي نسخة من مشروع الدستور، وبين أنه حتى بعد أن تم نشر النسخة التي تحدثها عنها العميد فإنه لم يطلع عليها لأنه يعتقد أنه لا جدوى من هذه العملية. وخلص إلى أن أهم شيء الآن هو أن يشارك التونسيون بكثافة في الاستفتاء وأن يصوتوا بنعم لمشروع الدستور وذكر أنه بعد الاستفتاء سيغير اسم حزبه ليصبح حزب "نعم".
حقوق المرأة مضمونة
أما إيناس بالسعد نقارة مساعدة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فأشارت إلى أنها شاركت في الحوار الذي نظمته الهيئة الاستشارية الوطنية وبينت أنها بعد الإطلاع على مشروع الدستور تريد أن تدعو الفلاحين والبحارة للمشاركة في الانتخابات، وقالت إن حقوق المرأة في الدستور مضمونة ومحفوظة وهي تطالب بتحسينها بعد انتخاب برلمان جديد، وذكرت أن حضور المرأة مهم للغاية في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس، وعبرت عن رغبتها في أن يتم وضع إستراتيجيات واضحة للنهوض بالقطاع الفلاحي والقطاع الصناعي لأن الفلاحين والصناعيين عانوا كثيرا خلال السنوات الماضية.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
طالب عدد من المشاركين في الحوار الذي نظمته الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وهي الهيئة التي ترأسها العميد الصادق بلعيد، التونسيين والتونسيات بالذهاب يوم 25 جويلية الجاري إلى صناديق الاقتراع بكثافة والتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور وذلك حتى يقع القطع نهائيا مع منظومة العشرية السوداء وفق تعبيرهم، وعدد هؤلاء خلال لقاء صحفي عقدوه أمس بالعاصمة بمعية ممثلين عن بعض القطاعات محاسن هذا المشروع، إذ هناك منهم من قال إنه سيضع حدا لتشتت منظومة الحكم وللفساد السياسي وخاصة للعبث الذي كان موجودا في البرلمان، وهناك من أشار إلى أن الدستور الجديد سينعش الاقتصاد وسيضمن التنمية العادلة بين الجهات وسيؤسس للبناء القاعدي، في حين هناك من عبر عن أمله في أن هذا الدستور سينصف الفئات الهشة وسيبعث الأمل في نفوس الشباب، وهناك أيضا من قال إن الدستور سيرجع للتونسيين الزيت المنهوب والسكر المفقود، كما استنكروا في بيان أصدروه بهذه المناسبة، موجة الحرائق الأخيرة، ونددوا بتصريحات السياسيين التي تدعو إلى العنف وطالبوا النيابة العمومية بالتدخل لصدها، وأبدوا استغرابهم من إطلاق سراح بعض السياسيين الذين تعلقت بهم شبهات جدية في ارتكاب جرائم خطيرة وعلى رأسهم راشد الغنوشي.
نجيب الحجري رئيس الحركة الوسطية الديمقراطية أشار إلى أنهم شاركوا في الحوار الوطني وساهموا بكثير من المقترحات، وأنهم لاحظوا أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء أخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والأفكار التي تم تقديمها أثناء هذا الحوار الذي شاركت فيه بعض الأحزاب السياسية والمنظمات والذي تم في ظروف طيبة، وذكر أنهم التزموا بأحكام المرسوم المتعلق بالهيئة الاستشارية ولم يسربوا أي نسخة من مشروع الدستور احتراما لشرط سرية المداولات من جهة ومن جهة أخرى لإدراكهم منذ البداية أن عمل الهيئة بنص المرسوم هو عمل استشاري.
وأضاف الحجري في تصريح لـ"الصباح" أن مشروع الدستور كرس النظام الرئاسي وليس النظام الرئاسوي كما يحاول البعض تسويقه، فقد جاء بنظام رئاسي فريد، وهو ليس شبيها بالنظام الرئاسي الذي كان موجودا في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي، بل هو يشبه الأنظمة الرئاسية الموجودة في البلدان المتقدمة.
وذكر أن رئيس الجمهورية في مشروع الدستور فعلا يحظى بمكانة هامة فهو الذي يعين الحكومة ويعفيها وهو صحاب المبادرات التشريعية، ولكن هذا لا يعني أنه لن يكون للأحزاب السياسية دور في المشهد السياسي، فهذه الأحزاب ستكون ممثلة في مجلس نواب الشعب وفي المجلس الوطني للجهات والأقاليم وسيصبح لها دور كبير في إعداد البرامج والمخططات التنموية وفي إعداد وتأطير قيادات لكي يكونوا أعضاء في الغرفتين أي في البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأشار الحجري إلى أن رئيس الجمهورية وبما يتمتع به من مكانة اعتبارية ومن صلاحيات دستورية سيكون ضامنا لحياد الإدارة وهو ما من شأنه أن يضع حدا لاختراقها من قبل الأحزاب والمنظمات. وبين أن مشروع الدستور ضمن أيضا حياد المؤسسة الأمنية والقضاء والديوانة وذلك لأنه حجر الإضراب في هذه القطاعات وهو أمر منطقي وفق تعبيره. وتعقيبا على استفسار حول رأيه في ما قاله أغلب الخبراء في القانون من كلام مفاده أنه تم محو مبدأ الفصل بين السلط وتم ضرب السلطة القضائية، أجاب الحجري أن هذه الادعاءات مجانبة للصحة، وذكر أن كل ما حصل هو تغيير مصطلح السلطة بمفهوم الوظيفة أو بالأحرى جاء مشروع الدستور بالوظيفة الدستورية، وذكر أن هناك من يقول إنه تم المساس باستقلالية القضاء وضرب السلطة القضائية ولكن عليهم أن يدركوا أنه من غير المقبول أن يقول القضاة إنهم سلطة وإنه باستطاعتهم أن يضربوا أربعين يوما والحال أن هناك أكواما من القضايا المنشورة التي ينتظر المتقاضون البت فيها. وأشار الحجري إلى أن القضاة مطالبون بالعمل وبعدم تعطيل مرفق العدالة كما أنهم مطالبون بلعب دورهم في تأهيل المؤسسات.
الهيئات الدستورية
وفي علاقة بالهيئات الدستورية المستقلة التي كرسها دستور 2014 والتي تم شطبها في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء رغم أهمية دورها الرقابي والتعديلي، قال نجيب الحجري إن المشروع نص فعلا على هيئة وحيدة وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولكن أن يتم حذف بقية الهيئات فهذا لا يعني أنه سيقع إلغاؤها، فالهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري على سبيل الذكر ستبقى قائمة والمطلوب من رئيس الجمهورية بعد الاستفتاء وفي حال مرور مشروع الدستور أن يبادر بإعداد قانون جديد ينظم الإعلام السمعي والبصري وهيئة الاتصال السمعي والبصري.
وذكر أنه ليس هذا فقط إذ هناك حاجة ملحة لسن قانون أساسي يتعلق بالانتخابات وقانون أساسي يتعلق بالأحزاب وقانون أساسي يتعلق بالجمعيات، والأهم من كل هذا سن القانون الأساسي المتعلق بأساليب تنزيل أحكام الدستور، وذكر أنه يعتقد أن الرئيس قيس سعيد سيبدع في إعداد القانون الذي سيوضح كيفية تنزيل أحكام الدستور لأن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة كما أنه سيمهد الطريق أمام أعمال المحكمة الدستورية.
المجلة الانتخابية
وأشار نجيب الحجري إلى أنه بعد الاستفتاء لا بد من التعجيل في إعداد المجلة الانتخابية لأنه على أساس هذا القانون سيتم تنظيم انتخابات تشريعية على الأفراد وفي دورتين، ويجب في هذا القانون توضيح صفة الأشخاص الطبيعيين لأنه من غير المنطقي أن يأتي فرد ويقول أنه شخص طبيعي ولا أحد يعرف هل هو قادم من الأحزاب أو من المنظمات والجمعيات، وأوضح أنه من الضروري تنظيم المشهد السياسي حتى لا يحصل تداخل بين عمل الأحزاب وبين عمل الجمعيات.
وردا على استفسار حول كيفية مشاركته في الحوار الذي دعت إليه هيئة العميد الصادق بلعيد، بين الحجري أن الهيئة في البداية وجهت الدعوة إلى عدد محدود من المنظمات والأحزاب والشخصيات ولكنه ألح في المطالبة بتشريك أكبر عدد من الأحزاب فتمت الاستجابة إلى هذا الطلب، وذكر أنه حرص خلال الحوار على تقديم رؤية اقتصادية لتونس الجديدة وعرض أفكار حول كيفية التأسيس لسيادة الشعب، وعن سؤال آخر حول ما إذا كان مشروع الدستور الذي عرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء وفيا للمقترحات التي تم تقديمها من قبل المشاركين في الحوار، أجاب محدثنا أنه عندما قرأ المشروع في الرائد الرسمي قرأ مضامينه وليس فصوله لأن المهم حسب رأيه هي المضامين، وبين أنه لاحظ ترابطا بين الأفكار كما وجد في المشروع أحكاما تتعلق ببرنامج اقتصادي وهذا مهم للغاية لأن سيادة الشعب لا تتحقق إلا باقتصاد قوي، وخلص الحجري إلى أن مشروع الدستور كان مقنعا وهو يعتقد أنه مشروع يستجيب لانتظارات التونسيين وتطلعاتهم، وبخصوص مشروع الدستور الذي تحدث عنه العميد الصادق بلعيد رئيس الهيئة الاستشارية والذي كان لدار الصباح السبق في نشره، بين رئيس الحركة الوسطية الديمقراطية أنه شارك في الحوار لكنه لم يتسلم من العميد أي نسخة من مشروع الدستور، وبين أنه حتى بعد أن تم نشر النسخة التي تحدثها عنها العميد فإنه لم يطلع عليها لأنه يعتقد أنه لا جدوى من هذه العملية. وخلص إلى أن أهم شيء الآن هو أن يشارك التونسيون بكثافة في الاستفتاء وأن يصوتوا بنعم لمشروع الدستور وذكر أنه بعد الاستفتاء سيغير اسم حزبه ليصبح حزب "نعم".
حقوق المرأة مضمونة
أما إيناس بالسعد نقارة مساعدة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فأشارت إلى أنها شاركت في الحوار الذي نظمته الهيئة الاستشارية الوطنية وبينت أنها بعد الإطلاع على مشروع الدستور تريد أن تدعو الفلاحين والبحارة للمشاركة في الانتخابات، وقالت إن حقوق المرأة في الدستور مضمونة ومحفوظة وهي تطالب بتحسينها بعد انتخاب برلمان جديد، وذكرت أن حضور المرأة مهم للغاية في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس، وعبرت عن رغبتها في أن يتم وضع إستراتيجيات واضحة للنهوض بالقطاع الفلاحي والقطاع الصناعي لأن الفلاحين والصناعيين عانوا كثيرا خلال السنوات الماضية.
 (1).jpg)
