تونس-الصباح
رغم قرب موعدها، لا تزال محطة الاستفتاء في تونس محل نقاش سياسي عقيم في ظل إصرار رئيس الدولة على إنجاح تجربته ومشروعه وبين معارضة تتحرك في كل الاتجاهات للإطاحة بموعد 25 جويلية وتغليب الـ"لا" في وجه مشروع كثيرا ما وصفته بمشروع الديكتاتورية الناشئة.
وإذا كان سعيد الحاضر بالغياب في حملة الاستفتاء عبر أجهزة الدولة كما يقول معارضوه فان بعض الأحزاب الناشئة لا ترى في ذلك أي حرج، لتعلن وبكل مسؤولية عن تبنيها للتصويت بـ"نعم" للجمهورية الجديدة لتعزز أحزاب الموالاة موقعها في خريطة الحكم الجديد عبر تبنيها للخطاب الرئاسي مقابل ذلك نجد المعارضة مازالت وبالرغم من شتاتها تتحرك لإقناع الشارع السياسي إما بمقاطعة موعد 25/7 أو بالتصويت بـ"لا" وإسقاط الدستور المقترح.
وفي هذا السياق وضعت "الصباح" وجها لوجه كلا من القياديين مهدي عبد الجواد عن حركة عازمون الداعية للتصويت بـ"لا" عن مشروع الدستور والقيادي بحركة الجمهورية الجديدة نجيب الحاجي والذي يتبنى ورفاقه حملة التصويت بـ"نعم".
*****************
الاسئلة:
1-هل أن مشروع دستور سعيد هو دستور الانقلاب أم دستور الضرورة والإصلاح؟
2-كيف تنظر للفصول الماسة بالحقوق والحريات أم أنها مجرد دعاية مضادة لتضليل الرأي العام؟
3- ماهي ضمانات الاقتراع النزيه في ظل هيئة انتخابات منصبة؟
4-هل ستثقون في النتائج المعلنة لاحقا؟
مهدي عبد الجواد (عازمون) : سيكون لدينا يوم 26 جويلية دستور جديد، مطعون في دستوريته
1-هو ببساطة دستور سعيد، مثلما تفضلتم في سؤالكم. طبعا نعيش تحت وقع استقطاب حاد. فخصوم قيس سعيد يعتبرونه منقلبا ويعتبرون أن كل ما بُني على إجراءات 25 جويلية باطل، وهو تماد في ترسيخ دعائم الانقلاب، وهم يعتبرون الدستور التعبيرة الواضحة والفاضحة عن هذا الانقلاب، فهو ألغى بطريقة انفرادية دستورا اقسم على حمايته، وكتب دستورا على مزاجه.
وأنصار الرئيس الذين تُحرّك غالبيتهم الرغبة في التخلص من المرحلة السابقة، يعتبرون هذا الدستور ضروريا للقطع مع مرحلة دستور 2014، وتحديدا القطع مع "النهضة" بما هي عنوان الفترة السابقة. وفي كلّ الحالات هذا الجدل يبقى مسألة سياسية بامتياز، ومن الضروري التفكير في كيفية تجاوز هذه المرحلة. علينا في كل الحالات الخروج من هذا المأزق. شكلانيا نحن في إطار إجراءات غير دستورية، وواقعيا قيس سعيد يُمسك بالسلطة وله شرعية انتخابية ودعم شعبي. كيف يُمكننا تجاوز ذلك. قد يكون من الضروري إعادة التفكير في هذه التصنيفات. نحن في مرحلة تأسيسية ثانية وسنمرّ حتما إلى مرحلة تأسيسية ثالثة.
2-ليست هناك ضمانات لحقوق الإنسان في هذا الدستور. إنشائيا هناك ذكر للحقوق وللحريات وحريات المرأة، ولكن لم يتم ذكر الإحالة على منظومة حقوق الإنسان الكونية ولم يتم التنصيص على مدنية الدولة، ولا على الطابع الوضعي للقوانين، بالعكس فإن التأكيد على "مقاصد الاسلام" وعلى "الآداب العامة" فيه مخاوف حقيقية.
زد على ذلك، فإن تصور هذا الدستور للقضاء وجعله وظيفة خاضعة للسلطة التنفيذية وللرئيس بصفة خاصة، يجعل ضمانات الحقوق والحريات ضعيفة، ولا يُكرّسُ حقيقة دولة القانون والمؤسسات، وعلاوة على مخاطر ذلك على التونسيين والتونسيات فإنه سيكون سببا في ضعف إقبال الاستثمار الخارجي.
3- ليست هناك ضمانات لحرية ونزاهة الانتخابات. مسار الاستفتاء كله لا ضمانات فيه. فقد عمد الرئيس إلى حل الهيئة السابقة وعيّن بشكل انفرادي هيئة جديدة، اختار أعضاءها كما أراد، ومتعهم بالحصانة التامة أثناء وبعد القيام بمهامهم. ويُتابع التونسيون/ات خصومات أعضاء الهيئة التي يُشكّكون فيها في نزاهة بعضهم البعض وينشرون ذلك عبر شبكات التواصل.
الشكوك في نزاهة الهيئة والمخاوف من حصول تجاوزات، نتيجة غياب رقابة انتخابية تتعمّق عندما ننتقل إلى الهيئات الفرعية ومراكز الاقتراع، وأعتقد أن التمديد في التصويت حتى الساعة العاشرة ليلا لا يُبشّرُ بخير.
كما أن مسألة التسجيل الآلي، والمشاكل التقنية التي طالت قاعدة بيان الناخبين والفوضى التي رافقتها، حتى ان الرئيس نفسه تحدث عنها، أمر سلبي.
كل هذا مع غياب مناخ سليم لإجراء الحملة، ورأينا جميعا الاعتداء على المعارضين ومنعهم من التواصل مع المواطنين/ات مثلما حصل لحزب آفاق في جلمة وفي باردو، كما أن استعمال موارد الدولة وتوظيف الإدارة أيضا لا يدل على كوننا ذاهبون لاستفتاء نزيه خاصة وأن "تقاليد" تزييف الانتخابات وتزوير الإرادة الشعبية مألوفة في بلادنا.
4-مثلما أشرتُ تغيب على كامل هذا المسار معايير نزاهة وحرية الانتخابات، ويفتقر هذا الاستفتاء لأبسط الشروط الديمقراطية، ولعل أهمها تحديد سقف المشاركة ليكون مقبولا.
نحن واقعيون ولسنا عدميين، سيكون لدينا يوم 26 جويلية دستور جديد، مشكوك في مساره ومطعون في دستوريته، ويرفض العديدون الكثير من فصوله. نحن في كل الحالات نطالبُ رئيس الدولة بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، ثم انتخابات تشريعية.
ضعف المشاركة أو التصويت المُكثّف بـ"لا" هما رسائل سياسية. ونحن نعتبر هذا التمادي في "الدستورجية" يتم على حساب قضايا التونسيين/ات الحقيقية في تعزيز المقدرة الشرائية وربطها بالأجور وتوفير المواد الغذائية الأساسية من زيوت وسكر وخبز ودواء، وانقطاع ماء الشرب ومياه الري. عشر سنوات ونحن غارقون في الدساتير والفصول وكأن تونس مدرجات جامعية وكأن شعبها طلبة حقوق.
تخسر تونس كل يوم منزلتها الدولية وتتضرر مصالحها، وتضيع عناصر قوتها وتكثر حولها التهديدات والأطماع من إرهاب وتهريب وحتى دول أخرى تريد أن تظل تونس ممزقة وضعيفة، كما أن آفات التصحر والتغيرات المناخية والأوبئة التي تضرب البشر والنخيل والشجر هي تحديات اللحظة.
سنُناضل في كل الحالات من أجل "عودة العقل" للدولة وللفاعلين السياسيين حتى نتوجه للتحديات الحقيقية، وسنكون حذرين أمام كل استهداف للحقوق وللحريات، وسندفع في اتجاه "ميثاق اجتماعي واقتصادي وطني جديد". أما الدستور فنعرف انه لن يدوم في نصه الحالي كثيرا، وفضله انه سينقلنا من هذا الوضع الاستثنائي الذي يشلّ البلاد الى وضعية أخرى قد تكون أفضل واضحة على الأقل رغم أنها "مؤقتة".
نجيب الحاجي (حركة الجمهورية الجديدة) : لابد من المرور لجمهورية جديدة بآليات جديدة
1-إجابة عن هذا السؤال لابد من العودة لما قبل 25 والعشرية التي خلت حيث تميز المشهد السياسي خاصة في أواخرها واثر نتائج أكتوبر 2019 بابتذال الحياة السياسية وترذيل النخب السياسية التي دأبت على مجانبة مشاغل المواطنين والبلاد وتحولت إلى المعارك الفلكلورية والهستيرية من أجل البروز همها في ذلك تحقيق نقاط على خصومها في وقت اشتدت فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبلغت انعكاساتها أقصاها على المواطن بأرقام مفزعة من تفقير لفئات واسعة من الشعب والعجز عن حل الإشكال الاجتماعي المتمثل في تواصل البطالة المزمنة للشباب وانعدام الأفق والأمل في الحل. أمام هذا الوضع والتقييمات التي أدلت بها بعض النخب والسياسيين على غرار حركتنا التي أجمعت على أن المنظومة تعاني العجز التام ولابد من المرور لجمهورية جديدة بآليات جديدة تكون فيها المسؤولية السياسية محددة والبرامج الاقتصادية والاجتماعية بوصلة الحكومة وكل الأطياف السياسية. وهو ما يعني آليا تغيير النظام السياسي وإيجاد بديل لحلحلة التعطل والعجز.
في هذا الإطار تأتي لحظة 25 جويلية لتجيب عن حيرة طيف واسع من السياسيين والشعب التونسي وكان لزاما ضمن هذا الإصلاح إصلاح النظام السياسي وبالتالي تغيير الدستور وهو ضرورة أملتها الظروف والحيثيات السالف ذكرها من أجل إعادة بناء الجمهورية الجديدة.
2- فيما يتعلق بهذا المسالة أي ما سميتموه بالفصول الماسة من الحقوق والحريات ومكتسبات المرأة فتقريبا حافظ دستور 2022 على المكتسبات الواردة بدستور 2014 وما يروجه البعض لا يخرج عن دائرة الدعاية المضادة والتضليلية لاعتبار أن خلاف هؤلاء الحقيقي ليس مع الدستور إنما مع مسار 25 وإجهاض واقع التمعش والإثراء على حساب الشعب التونسي ومواصلة هيمنة هذه النخب باسم ديمقراطية هم ابعد من أن يكونوا ممارسين لها حتى في أطرهم الصغيرة وتحت يافطة الحرية التي لم يستطيعوا حتى نقلها للأجيال التي خاضت معهم تجارب سياسية.
رغم تواصل أجواء الحملات بإخلال وغياب واضح للمساندين في وسائل الإعلام الوطنية والداخلية عكس المقاطعين والداعمين لـ"لا" الذين سكنوا الإذاعات والبرامج التلفزية في تضليل واضح وفاضح لما ورد من إصلاحات والادعاء بما لا يوجد في دستور 2022. إلا ان الهيئة لم تجد سبيلا لتطبيق القانون غير منع المساندين من العمل بأريحية وتعقيد الإجراءات وصل حد التنبيه حتى بالظهور في وسائل الإعلام على قلتها وندرتها.
3-على عكس سؤالك لا أرى فيها هيئة منصبة واعتقد أن الهيئة ستكون محايدة ونزيهة في تعاملها مع الانتخابات رغم بعض التخوفات من مسار الهيئة وحياديتها فإننا سنتعامل مع النتائج أي كانت من باب المسؤولية تجاه هذه البلاد ومن باب الاحترام لاختيارات الشعب الذي سيدفعنا للعمل وبداية البناء لأجل الجمهورية الجديدة وإن كانت اختياره "لا" فسنواصل نضالنا لأجل وطن عادل ولأجل السيادة الوطنية والدولة الاجتماعية.
4-نحن واثقون من خيارات الشعب التونسي الذي سيصوت بنعم على أبرز أركان جمهوريته الجديدة.
إن الحديث عن التلاعب بنتائج الاستفتاء حديث مغلوط ذلك أن رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد لن يقبل بالمس من شرعية الدستور الجديد أو تزوير إرادة
الناخبين التي لطالما حارب سعيد من أجل الدفاع عنها وتثبيتها.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
رغم قرب موعدها، لا تزال محطة الاستفتاء في تونس محل نقاش سياسي عقيم في ظل إصرار رئيس الدولة على إنجاح تجربته ومشروعه وبين معارضة تتحرك في كل الاتجاهات للإطاحة بموعد 25 جويلية وتغليب الـ"لا" في وجه مشروع كثيرا ما وصفته بمشروع الديكتاتورية الناشئة.
وإذا كان سعيد الحاضر بالغياب في حملة الاستفتاء عبر أجهزة الدولة كما يقول معارضوه فان بعض الأحزاب الناشئة لا ترى في ذلك أي حرج، لتعلن وبكل مسؤولية عن تبنيها للتصويت بـ"نعم" للجمهورية الجديدة لتعزز أحزاب الموالاة موقعها في خريطة الحكم الجديد عبر تبنيها للخطاب الرئاسي مقابل ذلك نجد المعارضة مازالت وبالرغم من شتاتها تتحرك لإقناع الشارع السياسي إما بمقاطعة موعد 25/7 أو بالتصويت بـ"لا" وإسقاط الدستور المقترح.
وفي هذا السياق وضعت "الصباح" وجها لوجه كلا من القياديين مهدي عبد الجواد عن حركة عازمون الداعية للتصويت بـ"لا" عن مشروع الدستور والقيادي بحركة الجمهورية الجديدة نجيب الحاجي والذي يتبنى ورفاقه حملة التصويت بـ"نعم".
*****************
الاسئلة:
1-هل أن مشروع دستور سعيد هو دستور الانقلاب أم دستور الضرورة والإصلاح؟
2-كيف تنظر للفصول الماسة بالحقوق والحريات أم أنها مجرد دعاية مضادة لتضليل الرأي العام؟
3- ماهي ضمانات الاقتراع النزيه في ظل هيئة انتخابات منصبة؟
4-هل ستثقون في النتائج المعلنة لاحقا؟
مهدي عبد الجواد (عازمون) : سيكون لدينا يوم 26 جويلية دستور جديد، مطعون في دستوريته
1-هو ببساطة دستور سعيد، مثلما تفضلتم في سؤالكم. طبعا نعيش تحت وقع استقطاب حاد. فخصوم قيس سعيد يعتبرونه منقلبا ويعتبرون أن كل ما بُني على إجراءات 25 جويلية باطل، وهو تماد في ترسيخ دعائم الانقلاب، وهم يعتبرون الدستور التعبيرة الواضحة والفاضحة عن هذا الانقلاب، فهو ألغى بطريقة انفرادية دستورا اقسم على حمايته، وكتب دستورا على مزاجه.
وأنصار الرئيس الذين تُحرّك غالبيتهم الرغبة في التخلص من المرحلة السابقة، يعتبرون هذا الدستور ضروريا للقطع مع مرحلة دستور 2014، وتحديدا القطع مع "النهضة" بما هي عنوان الفترة السابقة. وفي كلّ الحالات هذا الجدل يبقى مسألة سياسية بامتياز، ومن الضروري التفكير في كيفية تجاوز هذه المرحلة. علينا في كل الحالات الخروج من هذا المأزق. شكلانيا نحن في إطار إجراءات غير دستورية، وواقعيا قيس سعيد يُمسك بالسلطة وله شرعية انتخابية ودعم شعبي. كيف يُمكننا تجاوز ذلك. قد يكون من الضروري إعادة التفكير في هذه التصنيفات. نحن في مرحلة تأسيسية ثانية وسنمرّ حتما إلى مرحلة تأسيسية ثالثة.
2-ليست هناك ضمانات لحقوق الإنسان في هذا الدستور. إنشائيا هناك ذكر للحقوق وللحريات وحريات المرأة، ولكن لم يتم ذكر الإحالة على منظومة حقوق الإنسان الكونية ولم يتم التنصيص على مدنية الدولة، ولا على الطابع الوضعي للقوانين، بالعكس فإن التأكيد على "مقاصد الاسلام" وعلى "الآداب العامة" فيه مخاوف حقيقية.
زد على ذلك، فإن تصور هذا الدستور للقضاء وجعله وظيفة خاضعة للسلطة التنفيذية وللرئيس بصفة خاصة، يجعل ضمانات الحقوق والحريات ضعيفة، ولا يُكرّسُ حقيقة دولة القانون والمؤسسات، وعلاوة على مخاطر ذلك على التونسيين والتونسيات فإنه سيكون سببا في ضعف إقبال الاستثمار الخارجي.
3- ليست هناك ضمانات لحرية ونزاهة الانتخابات. مسار الاستفتاء كله لا ضمانات فيه. فقد عمد الرئيس إلى حل الهيئة السابقة وعيّن بشكل انفرادي هيئة جديدة، اختار أعضاءها كما أراد، ومتعهم بالحصانة التامة أثناء وبعد القيام بمهامهم. ويُتابع التونسيون/ات خصومات أعضاء الهيئة التي يُشكّكون فيها في نزاهة بعضهم البعض وينشرون ذلك عبر شبكات التواصل.
الشكوك في نزاهة الهيئة والمخاوف من حصول تجاوزات، نتيجة غياب رقابة انتخابية تتعمّق عندما ننتقل إلى الهيئات الفرعية ومراكز الاقتراع، وأعتقد أن التمديد في التصويت حتى الساعة العاشرة ليلا لا يُبشّرُ بخير.
كما أن مسألة التسجيل الآلي، والمشاكل التقنية التي طالت قاعدة بيان الناخبين والفوضى التي رافقتها، حتى ان الرئيس نفسه تحدث عنها، أمر سلبي.
كل هذا مع غياب مناخ سليم لإجراء الحملة، ورأينا جميعا الاعتداء على المعارضين ومنعهم من التواصل مع المواطنين/ات مثلما حصل لحزب آفاق في جلمة وفي باردو، كما أن استعمال موارد الدولة وتوظيف الإدارة أيضا لا يدل على كوننا ذاهبون لاستفتاء نزيه خاصة وأن "تقاليد" تزييف الانتخابات وتزوير الإرادة الشعبية مألوفة في بلادنا.
4-مثلما أشرتُ تغيب على كامل هذا المسار معايير نزاهة وحرية الانتخابات، ويفتقر هذا الاستفتاء لأبسط الشروط الديمقراطية، ولعل أهمها تحديد سقف المشاركة ليكون مقبولا.
نحن واقعيون ولسنا عدميين، سيكون لدينا يوم 26 جويلية دستور جديد، مشكوك في مساره ومطعون في دستوريته، ويرفض العديدون الكثير من فصوله. نحن في كل الحالات نطالبُ رئيس الدولة بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، ثم انتخابات تشريعية.
ضعف المشاركة أو التصويت المُكثّف بـ"لا" هما رسائل سياسية. ونحن نعتبر هذا التمادي في "الدستورجية" يتم على حساب قضايا التونسيين/ات الحقيقية في تعزيز المقدرة الشرائية وربطها بالأجور وتوفير المواد الغذائية الأساسية من زيوت وسكر وخبز ودواء، وانقطاع ماء الشرب ومياه الري. عشر سنوات ونحن غارقون في الدساتير والفصول وكأن تونس مدرجات جامعية وكأن شعبها طلبة حقوق.
تخسر تونس كل يوم منزلتها الدولية وتتضرر مصالحها، وتضيع عناصر قوتها وتكثر حولها التهديدات والأطماع من إرهاب وتهريب وحتى دول أخرى تريد أن تظل تونس ممزقة وضعيفة، كما أن آفات التصحر والتغيرات المناخية والأوبئة التي تضرب البشر والنخيل والشجر هي تحديات اللحظة.
سنُناضل في كل الحالات من أجل "عودة العقل" للدولة وللفاعلين السياسيين حتى نتوجه للتحديات الحقيقية، وسنكون حذرين أمام كل استهداف للحقوق وللحريات، وسندفع في اتجاه "ميثاق اجتماعي واقتصادي وطني جديد". أما الدستور فنعرف انه لن يدوم في نصه الحالي كثيرا، وفضله انه سينقلنا من هذا الوضع الاستثنائي الذي يشلّ البلاد الى وضعية أخرى قد تكون أفضل واضحة على الأقل رغم أنها "مؤقتة".
نجيب الحاجي (حركة الجمهورية الجديدة) : لابد من المرور لجمهورية جديدة بآليات جديدة
1-إجابة عن هذا السؤال لابد من العودة لما قبل 25 والعشرية التي خلت حيث تميز المشهد السياسي خاصة في أواخرها واثر نتائج أكتوبر 2019 بابتذال الحياة السياسية وترذيل النخب السياسية التي دأبت على مجانبة مشاغل المواطنين والبلاد وتحولت إلى المعارك الفلكلورية والهستيرية من أجل البروز همها في ذلك تحقيق نقاط على خصومها في وقت اشتدت فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبلغت انعكاساتها أقصاها على المواطن بأرقام مفزعة من تفقير لفئات واسعة من الشعب والعجز عن حل الإشكال الاجتماعي المتمثل في تواصل البطالة المزمنة للشباب وانعدام الأفق والأمل في الحل. أمام هذا الوضع والتقييمات التي أدلت بها بعض النخب والسياسيين على غرار حركتنا التي أجمعت على أن المنظومة تعاني العجز التام ولابد من المرور لجمهورية جديدة بآليات جديدة تكون فيها المسؤولية السياسية محددة والبرامج الاقتصادية والاجتماعية بوصلة الحكومة وكل الأطياف السياسية. وهو ما يعني آليا تغيير النظام السياسي وإيجاد بديل لحلحلة التعطل والعجز.
في هذا الإطار تأتي لحظة 25 جويلية لتجيب عن حيرة طيف واسع من السياسيين والشعب التونسي وكان لزاما ضمن هذا الإصلاح إصلاح النظام السياسي وبالتالي تغيير الدستور وهو ضرورة أملتها الظروف والحيثيات السالف ذكرها من أجل إعادة بناء الجمهورية الجديدة.
2- فيما يتعلق بهذا المسالة أي ما سميتموه بالفصول الماسة من الحقوق والحريات ومكتسبات المرأة فتقريبا حافظ دستور 2022 على المكتسبات الواردة بدستور 2014 وما يروجه البعض لا يخرج عن دائرة الدعاية المضادة والتضليلية لاعتبار أن خلاف هؤلاء الحقيقي ليس مع الدستور إنما مع مسار 25 وإجهاض واقع التمعش والإثراء على حساب الشعب التونسي ومواصلة هيمنة هذه النخب باسم ديمقراطية هم ابعد من أن يكونوا ممارسين لها حتى في أطرهم الصغيرة وتحت يافطة الحرية التي لم يستطيعوا حتى نقلها للأجيال التي خاضت معهم تجارب سياسية.
رغم تواصل أجواء الحملات بإخلال وغياب واضح للمساندين في وسائل الإعلام الوطنية والداخلية عكس المقاطعين والداعمين لـ"لا" الذين سكنوا الإذاعات والبرامج التلفزية في تضليل واضح وفاضح لما ورد من إصلاحات والادعاء بما لا يوجد في دستور 2022. إلا ان الهيئة لم تجد سبيلا لتطبيق القانون غير منع المساندين من العمل بأريحية وتعقيد الإجراءات وصل حد التنبيه حتى بالظهور في وسائل الإعلام على قلتها وندرتها.
3-على عكس سؤالك لا أرى فيها هيئة منصبة واعتقد أن الهيئة ستكون محايدة ونزيهة في تعاملها مع الانتخابات رغم بعض التخوفات من مسار الهيئة وحياديتها فإننا سنتعامل مع النتائج أي كانت من باب المسؤولية تجاه هذه البلاد ومن باب الاحترام لاختيارات الشعب الذي سيدفعنا للعمل وبداية البناء لأجل الجمهورية الجديدة وإن كانت اختياره "لا" فسنواصل نضالنا لأجل وطن عادل ولأجل السيادة الوطنية والدولة الاجتماعية.
4-نحن واثقون من خيارات الشعب التونسي الذي سيصوت بنعم على أبرز أركان جمهوريته الجديدة.
إن الحديث عن التلاعب بنتائج الاستفتاء حديث مغلوط ذلك أن رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد لن يقبل بالمس من شرعية الدستور الجديد أو تزوير إرادة
الناخبين التي لطالما حارب سعيد من أجل الدفاع عنها وتثبيتها.
خليل الحناشي
