9 آلاف دينار خسائر الهكتار الواحد و30 سنة لتتجدّد الأشجار
* مشاكل القطاع الغابي: ضعف أسطول المراقبة والحراسة.. والخسائر البيئية أشد من الاقتصادية
تونس – الصباح
تمت أمس محاصرة والسيطرة على الحريق الذي نشب في السلسلة الجبلية الممتدة من جبل بوقرنين إلى حدود برج السدرية من ولاية بن عروس تواصلت جهود وحدات الحماية المدنية مدعومة بمروحيات الجيش الوطني للسيطرة على باقي الجيوب المتفرقة على مستوى المرتفعات الجبلية بجهة برج السدرية .
وقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، السيطرة على حريق جبل بوقرنين المندلع منذ يوم الثلاثاء 19 جويلية الحالي بنسبة تسعين في المائة وإخماد جميع الجيوب المتاخمة للمناطق السكنية والتجهيزات.
وقد نفّذ جيش الطيران منذ مساء أول أمس وإلى غاية صباح أمس الأربعاء ، 40 طلعة جوية باستعمال مروحيتين وطائرة C130 بعد تجهيزها بالمواد الخاصة بإخماد الحرائق، في إطار المساهمة في التدخلات الميدانية لإخماد الحريق الذي اندلع بمنطقة برج السدرية.
كما تواصل مروحيات الجيش الوطني طلعاتها للسيطرة على ما تبقى من جيوب لهذا الحريق، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.
وقد تمكنت بتضافر الجهود المبذولة من طرف الحماية المدنية وأعوان الغابات وعنصر قيادة ميداني عسكري وبقية المتدخلين من إخماد الحريق والسيطرة عليه بنسبة تفوق 90%.
وحسب الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة، فان مؤشرات السيطرة على النيران في حريق جبل بوقرنين إيجابية جدا ولا توجد خطورة على الأحياء السكنية، مشددا في تصريحاته لوسائل الإعلام أن كافة الوحدات الميدانية من حماية مدنية وإدارة الغابات وكافة المتداخلين يواصلون المجهودات لإخماد جيوب النار السفلى وانه خلال الساعات القادمة تتم السيطرة النهائية على الحريق.
إمدادات من الجزائر..
هذا وأعلن من جانبه بوبكر الهاشمي قنصل الجزائر في تونس في تصريح لراديو "موزاييك اف ام" وصول 30 شاحنة إطفاء جزائرية مجهزة إلى المعبر الحدودي أم الطبول لمعاضدة مجهودات الحماية المدنية لإطفاء الحرائق التي اندلعت عشية أمس بجبل بوقرنين وبرج السدرية.
وجاءت هذه المبادرة بأمر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفي اطار دعم العلاقات الأخوية والتضامنية بين البلدين.
ومنذ الثورة عرفت بلادنا قرابة 2000 حريق داخل الغابات أتى على ما يزيد عن 30 ألف هكتار كانت أغلبها خلال صائفة 2017 التي شهدت نشوب حرائق قي 17 ألف هك من الغابات.
وتكبد الحرائق التي تطال الغابات التونسية، كلّ سنة، المجموعة الوطنية، خسائر اقتصادية هامة، إذ تتراوح كلفة الهكتار الواحد المحترق بين 20 و50 ألف دينار، حسب كثافة ونوعية الغابة.
وقد أتى ما يعادل 458 حريقا شهدته الغابات التونسية في صائفة 2021، على ما يعادل 25822هك، 55 بالمائة منها شبّت داخل المناطق العسكريّة المغلقة ومناطق العمليات العسكرية بولايتي سيدي بوزيد والقصرين، والتي لا يمكن التدخل مباشرة فيها.
وتشمل المساحة المتبقية، أي 45 بالمائة، الغابات والغابات الشعراء، خاصة بولايات جندوبة والكاف والقيروان وبنزرت ونابل وزغوان، أين تم تسجيل 95 حريقا خلال الفترة الممتدّة بين 23 جويلية و20 أوت 2021، أتلفت حوالي 9158 هك، أو ما يعادل 78 بالمائة من المساحات.
وقد تسببت هذه الحرائق خلال صائفة 2021، علاوة على إتلاف مساحات من الغابات والغابات الشعراء، في خسائر ماديّة، تمثلت في احتراق متفاوت الأهميّة لبعض المنازل والأشجار المثمرة وبيوت النحل والمواشي، وذلك بمناطق زغدود بالوسلاتية وفج حسين بغار الدماء وعين الدبّة بفرنانة.
كلفة إعادة تشجير هك واحد..
وتصل كلفة إعادة تشجير الهكتار الواحد من المساحات الغابيّة المحترقة إلى 9 آلاف دينار، علما بأن الغابة تحتاج إلى مدة زمنية تصل الى 30 سنة حتى تتجدّد.
مليون ساكن للغابات في تونس..
ويقطن الغابات التونسية، التي تضطلع بعدة وظائف، زهاء مليون ساكن، وهي تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.33 بالمائة من النّاتج المحلّي الخام للبلاد و14 بالمائة من الناتج المحلي الخام الفلاحي، فيما يوفر بيع المنتوجات الغابية مداخيل سنوية مباشرة بقيمة 18مليون دينار، وقرابة 6 ملايين يوم عمل في السنة.
كما تصدر تونس المنتوج الغابي الخشبي، مثل الخشب، وغير الخشبي، مثل الخفّاف والزيوت الروحيّة البيولوجية.
وتصل القيمة الاقتصادية لمنتوجات وخدمات المناطق الغابية ككل في تونس، سنويا إلى ما يعادل 965 مليون دينار.
تتعدى الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها المجموعة الوطنية، لتشمل أيضا البعد البيئي، حيث تفاقم آثار تلك الحرائق حدة التغيرات المناخية التي تعرفها تونس والعالم بأسره.
وتعتبر الغابات، وفق معطيات لمنظمة الأمم المتحدة، موطن نحو 80 بالمائة من التنوع البيولوجي على الأرض، بما في ذلك ما يزيد عن 60 ألف نوع من الأشجار.
ويخسر العالم 10 ملايين هكتار من الغابات سنويا، وهو ما يساوي حجم دولة أيرلندا، مما يتسبب في 12 إلى 20 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم التي تسهم في تغير المناخ، حسب بيانات أصدرتها الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للغابات لعام 2021، والذي انتظم تحت شعار "استعادة الغابات، سبيل للتعافي والرفاه".
العوامل المناخية والجوانب الإجرامية
تعود الحرائق الى أسباب مناخية تتعلق أساسا، بموجة الحرّ الشديدة التي اجتاحت البلاد، والتي تزامنت مع هبوب رياح الشهيلي، ممّا ساعد على انتشار النيران، وتسبّبت أحيانا في إعادة اندلاعها.
بالإضافة الى توفر قرائن تؤكد على الجانب الإجرامي، على غرار اندلاع الحرائق ليلا وبمناطق ومواقع نائية يصعب الوصول إليها للتدخّل، بنوايا مبيتة بغاية تعقيد مهمّة الوحدات المتدخلة، حيث تمّ تسجيل 17 حريقا اندلع في ساعات متأخّرة من اللّيل خلال الفترة الممتدّة من 01 إلى 14 أوت 2021.
كما تتعرض الغابات الى اعتداءات أخرى، تتسبب في فقدان هذا الغطاء النباتي الثمين، مثل السرقات وقطع الأشجار بشكل عشوائي أو الصيد المحظور أو الحوز والاستيلاء على الملك الدولي الغابي.
يذكر أن مساحة الغابات التونسية تقدّر بـ1,25 مليون هك، منها ما يناهز مليون هك من النباتات سريعة الاشتعال (صنوبريات وغابات شعراء)، خاصة خلال فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار وتقلص المخزون المائي بالنّباتات.
وبيئيا تعتبر الغابة درعا ضد التغيرات المناخية حيث تحد من الاحتباس الحراري وتحمي التربة من الانجراف بالإضافة إلى ما توفره من تنوع بيولوجي. كما أنها تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال توفير مواطن شغل في الحراسة وفي الحماية المدنية وفي استغلال الثروات الحيوانية والنباتية كالإكليل والزعتر والزقوقو…
مشاكل القطاع الغابي..
لكن رغم هذه المنافع فإن القطاع الغابي في تونس يعرف مشاكل من جوانب متعددة أتى عليها قسم العدالة البيئية والمناخية بالمرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير سابق له تحت عنوان "من أجل إنقاذ رئة الأرض، غابات تونس تستغيث"، إذ انه على الصعيد المؤسساتي تشرف وزارة الفلاحة على القطاع الغابي بالتوازي مع قطاع الماء والقطاع الفلاحي والصيد البحري وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى قدرة هياكل وزارة الفلاحة على تسيير أربع قطاعات حيوية وشائكة على أحسن وجه. كما أن وزارة الفلاحة هي المتصرف والمستغل والمراقب في الآن ذاته مما يضع على المحك ضعف إمكانياتها حيث تشهد العديد من الغابات نقصا أو غيابا كليا للحراس، إذ يبلغ عدد الأعوان الذين يحرسون الغابات والسباسب وغيرها من المنظومات الطبيعية 7455 عونًا من بينهم 5150 حارس غابات، و123 حارسًا لسباسب الحلفاء، و212 حارس صيد و256 حارس برج مراقبة وهو أسطول ضعيف بالمقارنة بالمساحة الجملية للمجال الغابي التي أوردناها سلفا. كما يفتقر هؤلاء الأعوان لوسائل المراقبة والتنقل لمراقبة الثروات الغابية ويفتقرون للحماية عند التصدي للمعتدين.
جهاد الكلبوسي
9 آلاف دينار خسائر الهكتار الواحد و30 سنة لتتجدّد الأشجار
* مشاكل القطاع الغابي: ضعف أسطول المراقبة والحراسة.. والخسائر البيئية أشد من الاقتصادية
تونس – الصباح
تمت أمس محاصرة والسيطرة على الحريق الذي نشب في السلسلة الجبلية الممتدة من جبل بوقرنين إلى حدود برج السدرية من ولاية بن عروس تواصلت جهود وحدات الحماية المدنية مدعومة بمروحيات الجيش الوطني للسيطرة على باقي الجيوب المتفرقة على مستوى المرتفعات الجبلية بجهة برج السدرية .
وقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، السيطرة على حريق جبل بوقرنين المندلع منذ يوم الثلاثاء 19 جويلية الحالي بنسبة تسعين في المائة وإخماد جميع الجيوب المتاخمة للمناطق السكنية والتجهيزات.
وقد نفّذ جيش الطيران منذ مساء أول أمس وإلى غاية صباح أمس الأربعاء ، 40 طلعة جوية باستعمال مروحيتين وطائرة C130 بعد تجهيزها بالمواد الخاصة بإخماد الحرائق، في إطار المساهمة في التدخلات الميدانية لإخماد الحريق الذي اندلع بمنطقة برج السدرية.
كما تواصل مروحيات الجيش الوطني طلعاتها للسيطرة على ما تبقى من جيوب لهذا الحريق، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.
وقد تمكنت بتضافر الجهود المبذولة من طرف الحماية المدنية وأعوان الغابات وعنصر قيادة ميداني عسكري وبقية المتدخلين من إخماد الحريق والسيطرة عليه بنسبة تفوق 90%.
وحسب الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة، فان مؤشرات السيطرة على النيران في حريق جبل بوقرنين إيجابية جدا ولا توجد خطورة على الأحياء السكنية، مشددا في تصريحاته لوسائل الإعلام أن كافة الوحدات الميدانية من حماية مدنية وإدارة الغابات وكافة المتداخلين يواصلون المجهودات لإخماد جيوب النار السفلى وانه خلال الساعات القادمة تتم السيطرة النهائية على الحريق.
إمدادات من الجزائر..
هذا وأعلن من جانبه بوبكر الهاشمي قنصل الجزائر في تونس في تصريح لراديو "موزاييك اف ام" وصول 30 شاحنة إطفاء جزائرية مجهزة إلى المعبر الحدودي أم الطبول لمعاضدة مجهودات الحماية المدنية لإطفاء الحرائق التي اندلعت عشية أمس بجبل بوقرنين وبرج السدرية.
وجاءت هذه المبادرة بأمر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفي اطار دعم العلاقات الأخوية والتضامنية بين البلدين.
ومنذ الثورة عرفت بلادنا قرابة 2000 حريق داخل الغابات أتى على ما يزيد عن 30 ألف هكتار كانت أغلبها خلال صائفة 2017 التي شهدت نشوب حرائق قي 17 ألف هك من الغابات.
وتكبد الحرائق التي تطال الغابات التونسية، كلّ سنة، المجموعة الوطنية، خسائر اقتصادية هامة، إذ تتراوح كلفة الهكتار الواحد المحترق بين 20 و50 ألف دينار، حسب كثافة ونوعية الغابة.
وقد أتى ما يعادل 458 حريقا شهدته الغابات التونسية في صائفة 2021، على ما يعادل 25822هك، 55 بالمائة منها شبّت داخل المناطق العسكريّة المغلقة ومناطق العمليات العسكرية بولايتي سيدي بوزيد والقصرين، والتي لا يمكن التدخل مباشرة فيها.
وتشمل المساحة المتبقية، أي 45 بالمائة، الغابات والغابات الشعراء، خاصة بولايات جندوبة والكاف والقيروان وبنزرت ونابل وزغوان، أين تم تسجيل 95 حريقا خلال الفترة الممتدّة بين 23 جويلية و20 أوت 2021، أتلفت حوالي 9158 هك، أو ما يعادل 78 بالمائة من المساحات.
وقد تسببت هذه الحرائق خلال صائفة 2021، علاوة على إتلاف مساحات من الغابات والغابات الشعراء، في خسائر ماديّة، تمثلت في احتراق متفاوت الأهميّة لبعض المنازل والأشجار المثمرة وبيوت النحل والمواشي، وذلك بمناطق زغدود بالوسلاتية وفج حسين بغار الدماء وعين الدبّة بفرنانة.
كلفة إعادة تشجير هك واحد..
وتصل كلفة إعادة تشجير الهكتار الواحد من المساحات الغابيّة المحترقة إلى 9 آلاف دينار، علما بأن الغابة تحتاج إلى مدة زمنية تصل الى 30 سنة حتى تتجدّد.
مليون ساكن للغابات في تونس..
ويقطن الغابات التونسية، التي تضطلع بعدة وظائف، زهاء مليون ساكن، وهي تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.33 بالمائة من النّاتج المحلّي الخام للبلاد و14 بالمائة من الناتج المحلي الخام الفلاحي، فيما يوفر بيع المنتوجات الغابية مداخيل سنوية مباشرة بقيمة 18مليون دينار، وقرابة 6 ملايين يوم عمل في السنة.
كما تصدر تونس المنتوج الغابي الخشبي، مثل الخشب، وغير الخشبي، مثل الخفّاف والزيوت الروحيّة البيولوجية.
وتصل القيمة الاقتصادية لمنتوجات وخدمات المناطق الغابية ككل في تونس، سنويا إلى ما يعادل 965 مليون دينار.
تتعدى الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها المجموعة الوطنية، لتشمل أيضا البعد البيئي، حيث تفاقم آثار تلك الحرائق حدة التغيرات المناخية التي تعرفها تونس والعالم بأسره.
وتعتبر الغابات، وفق معطيات لمنظمة الأمم المتحدة، موطن نحو 80 بالمائة من التنوع البيولوجي على الأرض، بما في ذلك ما يزيد عن 60 ألف نوع من الأشجار.
ويخسر العالم 10 ملايين هكتار من الغابات سنويا، وهو ما يساوي حجم دولة أيرلندا، مما يتسبب في 12 إلى 20 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم التي تسهم في تغير المناخ، حسب بيانات أصدرتها الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للغابات لعام 2021، والذي انتظم تحت شعار "استعادة الغابات، سبيل للتعافي والرفاه".
العوامل المناخية والجوانب الإجرامية
تعود الحرائق الى أسباب مناخية تتعلق أساسا، بموجة الحرّ الشديدة التي اجتاحت البلاد، والتي تزامنت مع هبوب رياح الشهيلي، ممّا ساعد على انتشار النيران، وتسبّبت أحيانا في إعادة اندلاعها.
بالإضافة الى توفر قرائن تؤكد على الجانب الإجرامي، على غرار اندلاع الحرائق ليلا وبمناطق ومواقع نائية يصعب الوصول إليها للتدخّل، بنوايا مبيتة بغاية تعقيد مهمّة الوحدات المتدخلة، حيث تمّ تسجيل 17 حريقا اندلع في ساعات متأخّرة من اللّيل خلال الفترة الممتدّة من 01 إلى 14 أوت 2021.
كما تتعرض الغابات الى اعتداءات أخرى، تتسبب في فقدان هذا الغطاء النباتي الثمين، مثل السرقات وقطع الأشجار بشكل عشوائي أو الصيد المحظور أو الحوز والاستيلاء على الملك الدولي الغابي.
يذكر أن مساحة الغابات التونسية تقدّر بـ1,25 مليون هك، منها ما يناهز مليون هك من النباتات سريعة الاشتعال (صنوبريات وغابات شعراء)، خاصة خلال فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار وتقلص المخزون المائي بالنّباتات.
وبيئيا تعتبر الغابة درعا ضد التغيرات المناخية حيث تحد من الاحتباس الحراري وتحمي التربة من الانجراف بالإضافة إلى ما توفره من تنوع بيولوجي. كما أنها تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال توفير مواطن شغل في الحراسة وفي الحماية المدنية وفي استغلال الثروات الحيوانية والنباتية كالإكليل والزعتر والزقوقو…
مشاكل القطاع الغابي..
لكن رغم هذه المنافع فإن القطاع الغابي في تونس يعرف مشاكل من جوانب متعددة أتى عليها قسم العدالة البيئية والمناخية بالمرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير سابق له تحت عنوان "من أجل إنقاذ رئة الأرض، غابات تونس تستغيث"، إذ انه على الصعيد المؤسساتي تشرف وزارة الفلاحة على القطاع الغابي بالتوازي مع قطاع الماء والقطاع الفلاحي والصيد البحري وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى قدرة هياكل وزارة الفلاحة على تسيير أربع قطاعات حيوية وشائكة على أحسن وجه. كما أن وزارة الفلاحة هي المتصرف والمستغل والمراقب في الآن ذاته مما يضع على المحك ضعف إمكانياتها حيث تشهد العديد من الغابات نقصا أو غيابا كليا للحراس، إذ يبلغ عدد الأعوان الذين يحرسون الغابات والسباسب وغيرها من المنظومات الطبيعية 7455 عونًا من بينهم 5150 حارس غابات، و123 حارسًا لسباسب الحلفاء، و212 حارس صيد و256 حارس برج مراقبة وهو أسطول ضعيف بالمقارنة بالمساحة الجملية للمجال الغابي التي أوردناها سلفا. كما يفتقر هؤلاء الأعوان لوسائل المراقبة والتنقل لمراقبة الثروات الغابية ويفتقرون للحماية عند التصدي للمعتدين.
