- زوجة العروي تكشف:" زوجي تعرض لـ13 محاولة اغتيال وابعاده إلى تركيا كان عملية مبيتة من ناجم الغرسلي
تونس- الصباح
عقدت امس هيئة الدفاع عن العميد والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي ندوة صحفية عرضت فيها مسار التتبعات التي طالت منوبها في قضية " انستالينغو" وكذلك في قضية ثانية منشورة بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي كانت قد صدرت في شأنها بطاقة إيداع بالسجن في حق العروي أمس الأول بعد بطاقة الإيداع الأولى التي صدرت في حقه في قضية "انستالينغو" .
وخلال مداخلته أكد الأستاذ نضال الصالحي بان الإطار العام الذي تتنزل فيه الندوة أن هيئة الدفاع عن العميد والناطق الرسمي سابقا لوزارة الداخلية محمد علي العروي رأت من الضروري إنارة الرأي العام حول جملة التجاوزات القانونية الواقعة في القضية وهي تجاوزات وصفها بـ"الخطيرة" ووقائع اعتبرها منذرة بخراب الدولة وبداية " دكتاتورية" جديدة وتبشر بدولة "دكتاتورية" جديدة-حسب قوله-.
وأوضح بأن الندوة تتنزل في إطار الدعوة لتطبيق القانون والدعوة الملحة لكف الشغب الواقع في ملف العروي، ودعا الصالحي لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات الواقعة على شخص العميد العروي واعتبر أن الملف يتنزل في سياق سياسي بحت ولا علاقة له بالتتبعات القضائية والقانونية.
هرسلة
وأضاف المحامي بأنه منذ انطلاق الأبحاث وتتبع العميد العروي منذ ما يزيد عن حوالي عشرة أشهر تمت إثارة جملة من الأبحاث ضد العروي وفي هذه المدة تمت ممارسة شتى أنواع العنف والهرسلة والتنكيل المسلط ليس على العروي فحسب بل على كافة أفراد عائلته وكافة أصدقائه ومحيطه الاجتماعي ومعارفه والأشخاص الذين يتعامل معهم تعرضوا للهرسلة والتنكيل - حسب قوله-.
وأوضح بأنه في مرحلة أولى يتم الاتصال بكافة الأطراف المتداولة في القضية والتي هي في علاقة بالعروي وقد تم الاتصال بهم لغاية الاستفسار عن بعض المعطيات المتعلقة بالملف ولكن في واقع الأمر تم ذلك بطريقة وصفها بـ"غريبة وعجيبة" فقد تم ذلك من خلال الهرسلة والضغط على الشهود من أجل الإدلاء بشهادات تدين العروي ولهم شهادات شهود في ذلك، واكد الصالحي بأن هذا الضغط تم بطلب وبإشراف ومتابعة من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ودعا الصالحي وزير الداخلية إلى رفع يده عن ملف محمد علي العروي .
وأضاف المحامي بأن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة "فعلت ما فعلت" من أجل الإطاحة بالعروي في الشبهات المنسوبة إليه وعند الفشل في تحصيل هذه الإدانة والدليل الذي يمكن أن يؤسس إلى إصدار بطاقة إيداع قانونية تم الزج بموكله في ملف قضية " انستالينغو" وهو لاعلاقة له بالملف، وتم إصدار بطاقة إيداع في حقه بناءً على مجرد تحويل مالي يعود إلى سنتي 2013 و2014. واعتبر المحامي بأن بطاقة الإيداع غير قانونية ولا سند واقعي أو قانوني يقيمها وأوضح بأنه من الغريب أن مجرد تحويل مالي يعود إلى سنتي 2013 و 2014 ومعلوم أن شركة "انستالينغو" هي شركة تم إنشاؤها خلال سنة 2020 واستانفت نشاطها خلال سنة 2020 والعلاقة السابقة تعود إلى سنتي 2013 و 2014 وهذا ما يوجد في الملف وهذا ما أقام عليه قاضي التحقيق بطاقة الإيداع-حسب قول المحامي-.
خصومات سياسية
وقال الصالحي بأنه "على إثر هذه التجاوزات يتم اختطاف شقيق منوبه بطريقة عجيبة وباستعمال التنكيل والتشفي والسب والشتائم والإهانة لشخصه بل وتم إشهار السلاح في وجه أبناء العروي وكأنه مجرم إرهابي خطير والحال انه دافع عن البلاد وكان ناطقا رسميا لوزارة الداخلية وتحمل تبعات ذلك ووصلته عديد التهديدات إلى حدود شهرين مضيا حيث وصل العروي تهديد واعلام من وزارة الداخلية أنه محل تهديدات إرهابية جدية وتنقلوا معه إلى الوزارة وتم إعلامهم بشكل رسمي وقانوني وكتابي، وقال الصالحي بأن منوبه " مازال يخلص في فاتورة ناطق رسمي لوزارة الداخلية" لكن البعض وفي إطار تصفية الخصومات السياسية يبحث عن تصفيتها عبر التنكيل والتشفي ويغالط الرأي العام بأن له عديد الملفات القضائية المتضمنة لجرائم خطيرة تصل للجنايات في حين أن الحقيقة والواقع غير ذلك فالملف من الناحية القانونية والقضائية لا يتضمن ذلك-حسب قول المحامي-.
قرار سياسي
وأضاف الصالحي بأن جملة التهم الموجهة لمنوبه غير موجبة للإيقاف واتخذت في إطار قرار سياسي بامتياز مرده تصفية حسابات سياسية مابين العروي ومابين بعض الأشخاص المشرفة على السلطة السياسية بالبلاد، وأوضح أن منوبه يقضى مايزيد عن 33 يوما وراء القضبان بالسجن المدني بالمسعدين واعتبر أن هذا يتنزل في إطار تصفية حسابات سياسية ولا علاقة له بالقانون والقضاء، وأوضح بأن واقع الحريات في تونس اليوم اضحى مهددا وملف العروي خير دليل على ذلك وهو ملف لا علاقة له بتهم قضائية وإنما يتنزل في إطار حسابات سياسية وبطاقات الإيداع تسند حسب طلب السلطة السياسية.
وقال الصالحي "الخرق الجسيم الذي ارتكبه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق منوبه والذي اعتبره جريمة كاملة الأركان والذي قام باحتجاز موكله دون سند قانوني ودون سماعه وسماع مرافعات الدفاع ودون أن يتسلم المؤيدات التي من شأنها أن تنير القضاء والعدالة والحقيقة وتنصف منوبه وقد قام بجرة قلم بإصدار بطاقة إخراج من السجن المدني بالمسعدين ثم يقوم بإصدار بطاقة إيداع في حقه راميا عرض الحائط بالدفاع وكل ما من شأنه أن يساعد على كشف الحقيقة وهذه جريمة وسابقة خطيرة وغير مسبوقة بالمرة"-حسب ما أكده المحامي_.
من جهته أشار الأستاذ سفيان الهاني خلال مداخلته إلى ان الذمة المالية للمستقبل الرياضي بالرجيش هي ذمة مستقلة عن رئيس الجمعية العروي وأضاف بأن الجمعية كانت سارعت بتقديم تقاريرها المالية لسنوات 2019 - 2020 والسنوات التي تلتها كما أن تقريرها لهذه السنة كذلك جاهز.
13محاولة اغتيال
وخلال الندوة تدخلت زوجة محمد علي العروي وأكدت بأن العروي يدفع ضريبة غالية جدا لانه استطاع التعامل مع جيمع الأحزاب والأطراف باختلاف مشاربها ومستوياتها وارائها وحاول احتواءهم، وأوضحت بأنه كان مضطرا للتعامل مع هؤلاء الأطراف في وقت كانت فيه الحرب ضروسا مع الإرهاب ليكونوا سندا للوزارة لمحاربة الإرهابيين حينها.
واعتبرت بأن العروي الوحيد من بين الناطقين الرسميين الذين تداولوا على وزارة الداخلية الذي ترك بصمة وبث الأمان في نفوس الناس الذي يشاهدونه مؤكدة بأنه تعرض إلى 13 محاولة اغتيال موثقة في الأمن وفي القضاء آخرها في شهر رمضان الفارط قائلة بانه يدفع فاتورة نجاحه في كسر الإرهابيين.
وأضافت زوجة العروي بأنه عندما تحول إلى تركيا لم يكن ذلك مكافأة له بل كانت عملية مبيتة من ناجم الغرسلي لإبعاده لأنه كان منزعجا من نجاحاته ومن حب الناس له-حسب قولها -، وأوضحت بأن العمل الاستخباراتي الذي قام به محمد علي العروي عند الحاقه بسفارة تركيا كان موفقا جدا وتم تكريمه وكان الأول على مستوى الملحقين الأمنيين وأضافت بأن نفس الأغراض التي دفعت بناجم الغرسلي لإبعاد العروي إلى تركيا نفسهم القلوب المريضة تحاول فبركة وتلفيق التهم وخلق الملفات بناءً على وشايات انبنت على تدوينات فايسبوكية جهاز الدولة نفسه اثبت انها تابعة لصفحات تابعة لجماعات إرهابية.
واوضحت بأن الدولة تقوم بخلق الملفات والتنكيل بالعروي لأنه كانت له وطنية مفرطة ولأنه استطاع التعامل مع جميع الأطراف المختلفة واعتبرت بأن الملفات فارغة.
علاقة بمدون
وفي ذات السياق توجه محمد علي العروي للرأي العام وللاعلاميين عبر هيئة دفاعه برسالة لخصها الأستاذ جلال الهمامي في مداخلته وقد جاء بالرسالة بأنه "لا صلة تربطه بمن شملهم البحث جميعا سواءً صلته بأحد المدونين المعروف بالتعاون مع المؤسسة الأمنية والعروي تعامل معه في هذا الإطار زمن تقلده خطتي رئيس مكتب الاتصال وناطق رسمي لوزارة الداخلية وكذلك عند تعيينه ملحقا أمنيا بتركيا اي خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى نهاية مهمته بتركيا سنة 2019 وذلك في إطار سياسة الاتصال للوزارة ومعروف تميز الفترة المتراوحة بين 2013 و2014 بالحرب ضد الإرهاب والاغتيالات مع التأكيد على كل الوزراء الذين تداولوا على الوزارة كانوا على علم ومزكين لهذه السياسة الاتصالية التي ساهمت في الدعم المعنوي للقوات الحاملة للسلاح في الحرب ضد الإرهاب.
والحال أن هذا المدون انطلقت علاقته بجماعة "انستالينغو" وتوابعها أواخر 2020 وهذا ثابت في الملف عدا ذلك لاشيء سوى اتهامه بتهمة التخابر وهي إحدى التهم المنسوبة إليه لكونه اتصل عبر هاتفه من تونس لما انتهت مهمته بتركيا بخمس أشخاص أتراك بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية في مكالمات محدودة لكل منهم وهم سائق قنصلية تونس بإسطنبول وطباخ سفارة تونس بتركيا ورئيس مدير البنك التركي للاستثمار وصاحب نزل وصاحب شركة شحن تونسية تركية".
واعتبر الأستاذ الهمامي وكذلك حسب ما جاء بالرسالة بأن "ظروف الاعتقال للعروي كانت على شكل الاستعراض والأفلام الهوليودية مع تعمد الإهانة والمس من الكرامة كذلك وأثناء عملية التفتيش في منزله بحضور جمهور من الأعوان دخلوا المنزل وكان به ابنه وابنته القصر وأمروهم بعدم التحرك مع توجيه الأسلحة إلى وجوههم، ولم تتوقف الإهانة بل ومع جلبه يوم 20 جوان الفارط إلى المحكمة الابتدائية بسوسة 2 للمثول أمام النيابة ثم أمام قلم التحقيق كان وصوله على الساعة الثامنة صباحا ووضع في غرفة الحجز بالمحكمة مع من نسبوهم اليه بل ومن حشروه معهم دون رابط أو سند واقعي أو قانوني واستمر في الغرفة إلى حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا لينطلق سماعه أمام التحقيق والذي انتهى بإصدار بطاقة إيداع سياسية بامتياز في حقه على الساعة الثانية إلا ربع صباحا وعاد إلى غرفة الحجز والتي بقي فيها إلى حدود التاسعة صباحا ليقضي أكثر من خمس وعشرين ساعة دون ماء أو طعام هكذا احسن وزير الداخلية لما أعطى تعليماته ليعامل العميد محمد علي العروي قبل اقتياده إلى السجن المدني بالمسعدين"-حسب ما جاء بنص الرسالة -
شكاية ضد وزير الداخلية
وجاء بالرسالة كذلك ان" الفضيحة أو بطاقة الإيداع الثانية التي أصدرها مكتب التحقيق 33 بابتدائية تونس أمس الأول هي في الحقيقة بطاقة احتجاز بدون سند قانوني وحبس للحرية الذاتية للعروي دون سماع ودون استنطاق في ختل وسعي محموم لتغييب دفاعه مع العلم وان هذا الملف لعب فيه وزير الداخلية دور النيابة العمومية بل خرقت السلطة التنفيذية اختصاصات السلطة القضائية وهو موضوع الشكاية الجزائية التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد توفيق شرف الدين بصفته وزيرا للداخلية على معنى خرق الفصلين 2 و23 من مجلة الإجراءات الجزائية وارتكاب لجريمة الفصل 87 من المجلة الجزائية ومفادها استعمال خصائص النفوذ وقد تم إيداع هذه الشكاية بتاريخ 18 جويلية الجاري لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس".
وجاء بنص الرسالة كذلك بأن" الباحث المناسب اعتمد منهج الانتقاء والبحث عن الإدانة وحتى الأعمال المناطة بعهدته في إطار الانابة القضائية اي تنفيذ تعليمات من طلبها اتسمت بالامعان في المماطلة وعدم إنجاز التساخير والإنابات القضائية اللازمة والتي قد تساهم في تبرئة منوبهم، في عدم التناسب والملائمة وتغليب قرينة الإدانة على قرينة البراءة بخصوص إصدار البطاقات القضائية والذي لا مبرر له سوى التدخل الصريح للسلطة التنفيذية في أعمال النيابة العمومية وقلم التحقيق وذلك لغاية تصفية إطارات سابقة في الدولة على رأسهم محمد علي العروي".
واعتبرت هيئة الدفاع بأنه تم " قيادة حملة ممنهجة باقتطاف بعض التسجيلات أو التسريبات والمكالمات من ملف القضية في محاولة للتأثير على الرأي العام وحشر العروي في خانة حركة سياسية كانت تحكم في العشرية التي سبقت 25 جويلية 2021 بالإضافة إلى تعمد تفتيت وتجزئة الملفات على عديد مكاتب التحقيق بسوسة وتونس الابتدائية وقطب مالي وقطب إرهاب والحال ولغاية كشف الحقيقة ان وجدت الإرادة فعلا أن تجمع كلها في مكتب تحقيق واحد مختص للوجود الفعلي للتمويل الخارجي والداخلي غير المشروع وكذلك الاذرع الإعلامية التي تسعى لخدمة غايات سياسية معينة لجهة سياسية بعينها".
فاطمة الجلاصي
- زوجة العروي تكشف:" زوجي تعرض لـ13 محاولة اغتيال وابعاده إلى تركيا كان عملية مبيتة من ناجم الغرسلي
تونس- الصباح
عقدت امس هيئة الدفاع عن العميد والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي ندوة صحفية عرضت فيها مسار التتبعات التي طالت منوبها في قضية " انستالينغو" وكذلك في قضية ثانية منشورة بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي كانت قد صدرت في شأنها بطاقة إيداع بالسجن في حق العروي أمس الأول بعد بطاقة الإيداع الأولى التي صدرت في حقه في قضية "انستالينغو" .
وخلال مداخلته أكد الأستاذ نضال الصالحي بان الإطار العام الذي تتنزل فيه الندوة أن هيئة الدفاع عن العميد والناطق الرسمي سابقا لوزارة الداخلية محمد علي العروي رأت من الضروري إنارة الرأي العام حول جملة التجاوزات القانونية الواقعة في القضية وهي تجاوزات وصفها بـ"الخطيرة" ووقائع اعتبرها منذرة بخراب الدولة وبداية " دكتاتورية" جديدة وتبشر بدولة "دكتاتورية" جديدة-حسب قوله-.
وأوضح بأن الندوة تتنزل في إطار الدعوة لتطبيق القانون والدعوة الملحة لكف الشغب الواقع في ملف العروي، ودعا الصالحي لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات الواقعة على شخص العميد العروي واعتبر أن الملف يتنزل في سياق سياسي بحت ولا علاقة له بالتتبعات القضائية والقانونية.
هرسلة
وأضاف المحامي بأنه منذ انطلاق الأبحاث وتتبع العميد العروي منذ ما يزيد عن حوالي عشرة أشهر تمت إثارة جملة من الأبحاث ضد العروي وفي هذه المدة تمت ممارسة شتى أنواع العنف والهرسلة والتنكيل المسلط ليس على العروي فحسب بل على كافة أفراد عائلته وكافة أصدقائه ومحيطه الاجتماعي ومعارفه والأشخاص الذين يتعامل معهم تعرضوا للهرسلة والتنكيل - حسب قوله-.
وأوضح بأنه في مرحلة أولى يتم الاتصال بكافة الأطراف المتداولة في القضية والتي هي في علاقة بالعروي وقد تم الاتصال بهم لغاية الاستفسار عن بعض المعطيات المتعلقة بالملف ولكن في واقع الأمر تم ذلك بطريقة وصفها بـ"غريبة وعجيبة" فقد تم ذلك من خلال الهرسلة والضغط على الشهود من أجل الإدلاء بشهادات تدين العروي ولهم شهادات شهود في ذلك، واكد الصالحي بأن هذا الضغط تم بطلب وبإشراف ومتابعة من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ودعا الصالحي وزير الداخلية إلى رفع يده عن ملف محمد علي العروي .
وأضاف المحامي بأن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة "فعلت ما فعلت" من أجل الإطاحة بالعروي في الشبهات المنسوبة إليه وعند الفشل في تحصيل هذه الإدانة والدليل الذي يمكن أن يؤسس إلى إصدار بطاقة إيداع قانونية تم الزج بموكله في ملف قضية " انستالينغو" وهو لاعلاقة له بالملف، وتم إصدار بطاقة إيداع في حقه بناءً على مجرد تحويل مالي يعود إلى سنتي 2013 و2014. واعتبر المحامي بأن بطاقة الإيداع غير قانونية ولا سند واقعي أو قانوني يقيمها وأوضح بأنه من الغريب أن مجرد تحويل مالي يعود إلى سنتي 2013 و 2014 ومعلوم أن شركة "انستالينغو" هي شركة تم إنشاؤها خلال سنة 2020 واستانفت نشاطها خلال سنة 2020 والعلاقة السابقة تعود إلى سنتي 2013 و 2014 وهذا ما يوجد في الملف وهذا ما أقام عليه قاضي التحقيق بطاقة الإيداع-حسب قول المحامي-.
خصومات سياسية
وقال الصالحي بأنه "على إثر هذه التجاوزات يتم اختطاف شقيق منوبه بطريقة عجيبة وباستعمال التنكيل والتشفي والسب والشتائم والإهانة لشخصه بل وتم إشهار السلاح في وجه أبناء العروي وكأنه مجرم إرهابي خطير والحال انه دافع عن البلاد وكان ناطقا رسميا لوزارة الداخلية وتحمل تبعات ذلك ووصلته عديد التهديدات إلى حدود شهرين مضيا حيث وصل العروي تهديد واعلام من وزارة الداخلية أنه محل تهديدات إرهابية جدية وتنقلوا معه إلى الوزارة وتم إعلامهم بشكل رسمي وقانوني وكتابي، وقال الصالحي بأن منوبه " مازال يخلص في فاتورة ناطق رسمي لوزارة الداخلية" لكن البعض وفي إطار تصفية الخصومات السياسية يبحث عن تصفيتها عبر التنكيل والتشفي ويغالط الرأي العام بأن له عديد الملفات القضائية المتضمنة لجرائم خطيرة تصل للجنايات في حين أن الحقيقة والواقع غير ذلك فالملف من الناحية القانونية والقضائية لا يتضمن ذلك-حسب قول المحامي-.
قرار سياسي
وأضاف الصالحي بأن جملة التهم الموجهة لمنوبه غير موجبة للإيقاف واتخذت في إطار قرار سياسي بامتياز مرده تصفية حسابات سياسية مابين العروي ومابين بعض الأشخاص المشرفة على السلطة السياسية بالبلاد، وأوضح أن منوبه يقضى مايزيد عن 33 يوما وراء القضبان بالسجن المدني بالمسعدين واعتبر أن هذا يتنزل في إطار تصفية حسابات سياسية ولا علاقة له بالقانون والقضاء، وأوضح بأن واقع الحريات في تونس اليوم اضحى مهددا وملف العروي خير دليل على ذلك وهو ملف لا علاقة له بتهم قضائية وإنما يتنزل في إطار حسابات سياسية وبطاقات الإيداع تسند حسب طلب السلطة السياسية.
وقال الصالحي "الخرق الجسيم الذي ارتكبه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق منوبه والذي اعتبره جريمة كاملة الأركان والذي قام باحتجاز موكله دون سند قانوني ودون سماعه وسماع مرافعات الدفاع ودون أن يتسلم المؤيدات التي من شأنها أن تنير القضاء والعدالة والحقيقة وتنصف منوبه وقد قام بجرة قلم بإصدار بطاقة إخراج من السجن المدني بالمسعدين ثم يقوم بإصدار بطاقة إيداع في حقه راميا عرض الحائط بالدفاع وكل ما من شأنه أن يساعد على كشف الحقيقة وهذه جريمة وسابقة خطيرة وغير مسبوقة بالمرة"-حسب ما أكده المحامي_.
من جهته أشار الأستاذ سفيان الهاني خلال مداخلته إلى ان الذمة المالية للمستقبل الرياضي بالرجيش هي ذمة مستقلة عن رئيس الجمعية العروي وأضاف بأن الجمعية كانت سارعت بتقديم تقاريرها المالية لسنوات 2019 - 2020 والسنوات التي تلتها كما أن تقريرها لهذه السنة كذلك جاهز.
13محاولة اغتيال
وخلال الندوة تدخلت زوجة محمد علي العروي وأكدت بأن العروي يدفع ضريبة غالية جدا لانه استطاع التعامل مع جيمع الأحزاب والأطراف باختلاف مشاربها ومستوياتها وارائها وحاول احتواءهم، وأوضحت بأنه كان مضطرا للتعامل مع هؤلاء الأطراف في وقت كانت فيه الحرب ضروسا مع الإرهاب ليكونوا سندا للوزارة لمحاربة الإرهابيين حينها.
واعتبرت بأن العروي الوحيد من بين الناطقين الرسميين الذين تداولوا على وزارة الداخلية الذي ترك بصمة وبث الأمان في نفوس الناس الذي يشاهدونه مؤكدة بأنه تعرض إلى 13 محاولة اغتيال موثقة في الأمن وفي القضاء آخرها في شهر رمضان الفارط قائلة بانه يدفع فاتورة نجاحه في كسر الإرهابيين.
وأضافت زوجة العروي بأنه عندما تحول إلى تركيا لم يكن ذلك مكافأة له بل كانت عملية مبيتة من ناجم الغرسلي لإبعاده لأنه كان منزعجا من نجاحاته ومن حب الناس له-حسب قولها -، وأوضحت بأن العمل الاستخباراتي الذي قام به محمد علي العروي عند الحاقه بسفارة تركيا كان موفقا جدا وتم تكريمه وكان الأول على مستوى الملحقين الأمنيين وأضافت بأن نفس الأغراض التي دفعت بناجم الغرسلي لإبعاد العروي إلى تركيا نفسهم القلوب المريضة تحاول فبركة وتلفيق التهم وخلق الملفات بناءً على وشايات انبنت على تدوينات فايسبوكية جهاز الدولة نفسه اثبت انها تابعة لصفحات تابعة لجماعات إرهابية.
واوضحت بأن الدولة تقوم بخلق الملفات والتنكيل بالعروي لأنه كانت له وطنية مفرطة ولأنه استطاع التعامل مع جميع الأطراف المختلفة واعتبرت بأن الملفات فارغة.
علاقة بمدون
وفي ذات السياق توجه محمد علي العروي للرأي العام وللاعلاميين عبر هيئة دفاعه برسالة لخصها الأستاذ جلال الهمامي في مداخلته وقد جاء بالرسالة بأنه "لا صلة تربطه بمن شملهم البحث جميعا سواءً صلته بأحد المدونين المعروف بالتعاون مع المؤسسة الأمنية والعروي تعامل معه في هذا الإطار زمن تقلده خطتي رئيس مكتب الاتصال وناطق رسمي لوزارة الداخلية وكذلك عند تعيينه ملحقا أمنيا بتركيا اي خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى نهاية مهمته بتركيا سنة 2019 وذلك في إطار سياسة الاتصال للوزارة ومعروف تميز الفترة المتراوحة بين 2013 و2014 بالحرب ضد الإرهاب والاغتيالات مع التأكيد على كل الوزراء الذين تداولوا على الوزارة كانوا على علم ومزكين لهذه السياسة الاتصالية التي ساهمت في الدعم المعنوي للقوات الحاملة للسلاح في الحرب ضد الإرهاب.
والحال أن هذا المدون انطلقت علاقته بجماعة "انستالينغو" وتوابعها أواخر 2020 وهذا ثابت في الملف عدا ذلك لاشيء سوى اتهامه بتهمة التخابر وهي إحدى التهم المنسوبة إليه لكونه اتصل عبر هاتفه من تونس لما انتهت مهمته بتركيا بخمس أشخاص أتراك بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية في مكالمات محدودة لكل منهم وهم سائق قنصلية تونس بإسطنبول وطباخ سفارة تونس بتركيا ورئيس مدير البنك التركي للاستثمار وصاحب نزل وصاحب شركة شحن تونسية تركية".
واعتبر الأستاذ الهمامي وكذلك حسب ما جاء بالرسالة بأن "ظروف الاعتقال للعروي كانت على شكل الاستعراض والأفلام الهوليودية مع تعمد الإهانة والمس من الكرامة كذلك وأثناء عملية التفتيش في منزله بحضور جمهور من الأعوان دخلوا المنزل وكان به ابنه وابنته القصر وأمروهم بعدم التحرك مع توجيه الأسلحة إلى وجوههم، ولم تتوقف الإهانة بل ومع جلبه يوم 20 جوان الفارط إلى المحكمة الابتدائية بسوسة 2 للمثول أمام النيابة ثم أمام قلم التحقيق كان وصوله على الساعة الثامنة صباحا ووضع في غرفة الحجز بالمحكمة مع من نسبوهم اليه بل ومن حشروه معهم دون رابط أو سند واقعي أو قانوني واستمر في الغرفة إلى حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا لينطلق سماعه أمام التحقيق والذي انتهى بإصدار بطاقة إيداع سياسية بامتياز في حقه على الساعة الثانية إلا ربع صباحا وعاد إلى غرفة الحجز والتي بقي فيها إلى حدود التاسعة صباحا ليقضي أكثر من خمس وعشرين ساعة دون ماء أو طعام هكذا احسن وزير الداخلية لما أعطى تعليماته ليعامل العميد محمد علي العروي قبل اقتياده إلى السجن المدني بالمسعدين"-حسب ما جاء بنص الرسالة -
شكاية ضد وزير الداخلية
وجاء بالرسالة كذلك ان" الفضيحة أو بطاقة الإيداع الثانية التي أصدرها مكتب التحقيق 33 بابتدائية تونس أمس الأول هي في الحقيقة بطاقة احتجاز بدون سند قانوني وحبس للحرية الذاتية للعروي دون سماع ودون استنطاق في ختل وسعي محموم لتغييب دفاعه مع العلم وان هذا الملف لعب فيه وزير الداخلية دور النيابة العمومية بل خرقت السلطة التنفيذية اختصاصات السلطة القضائية وهو موضوع الشكاية الجزائية التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد توفيق شرف الدين بصفته وزيرا للداخلية على معنى خرق الفصلين 2 و23 من مجلة الإجراءات الجزائية وارتكاب لجريمة الفصل 87 من المجلة الجزائية ومفادها استعمال خصائص النفوذ وقد تم إيداع هذه الشكاية بتاريخ 18 جويلية الجاري لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس".
وجاء بنص الرسالة كذلك بأن" الباحث المناسب اعتمد منهج الانتقاء والبحث عن الإدانة وحتى الأعمال المناطة بعهدته في إطار الانابة القضائية اي تنفيذ تعليمات من طلبها اتسمت بالامعان في المماطلة وعدم إنجاز التساخير والإنابات القضائية اللازمة والتي قد تساهم في تبرئة منوبهم، في عدم التناسب والملائمة وتغليب قرينة الإدانة على قرينة البراءة بخصوص إصدار البطاقات القضائية والذي لا مبرر له سوى التدخل الصريح للسلطة التنفيذية في أعمال النيابة العمومية وقلم التحقيق وذلك لغاية تصفية إطارات سابقة في الدولة على رأسهم محمد علي العروي".
واعتبرت هيئة الدفاع بأنه تم " قيادة حملة ممنهجة باقتطاف بعض التسجيلات أو التسريبات والمكالمات من ملف القضية في محاولة للتأثير على الرأي العام وحشر العروي في خانة حركة سياسية كانت تحكم في العشرية التي سبقت 25 جويلية 2021 بالإضافة إلى تعمد تفتيت وتجزئة الملفات على عديد مكاتب التحقيق بسوسة وتونس الابتدائية وقطب مالي وقطب إرهاب والحال ولغاية كشف الحقيقة ان وجدت الإرادة فعلا أن تجمع كلها في مكتب تحقيق واحد مختص للوجود الفعلي للتمويل الخارجي والداخلي غير المشروع وكذلك الاذرع الإعلامية التي تسعى لخدمة غايات سياسية معينة لجهة سياسية بعينها".
