تمّ يوم أمس الإعلان رسميا عن اختتام الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري وذلك بعد سنة من الأنشطة المكثّفة التي أشرفت عليها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) وشبكة مراقبون والجمعية التونسية للإعلام البديل (ATMA) بدعم من المحكمة الإدارية، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عُقدت بهذه المناسبة وكانت فرصة لاستعراض أهمّ نتائج هذه الحملة التي انطلقت في شهر جوان 2021 والتي تهدف إلى تعريف المتقاضين والمتقاضيات، بمن فيهم/هنّ الفئات الهشّة، بالقضاء الإداري وبإجراءات التقاضي من خلال آليات مبسّطة وفعّالة. حيث توصلت الحملة إلى أن 48.8% من المواطنين يجهلون وجود قضاء إداري وأنّ 6% فقط لهم دراية كافية في المجال في حين 93.9% غير مطلعين كفاية على هذا النوع من القضاء وسبل اللجوء إليه.
الحملة الميدانية
وقالت مسؤولة التنسيق بين المشاركين في الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري، هيفاء المنصوري، أن الحملة الميدانية تم تأخيرها صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا. وأشارت في نفس السياق أن الحملة الميدانية شملت نحو 30 ألف مواطن في 5 ولايات وهي سيدي بوزيد والقصرين، والقيروان، وصفاقس، وسوسة.
ومن جانبها، استأثرت الحملة الإعلامية بـ474 محتوى متنوّعا، موزّعا بين وسائل الإعلام الكلاسيكية والإذاعات الجمعياتية البديلة، جمع بين الحصص الإذاعية والمداخلات التلفزية والمقالات الصحفية وإنتاج 16 ومضة تحسيسية إذاعية، بثّتها الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة قفصة وإذاعة المنستير وإذاعة صفاقس.
وفي مسعى للوصول إلى أكثر عدد ممكن من المواطنين/ات ومن الفئات والشرائح العمرية، حرص شركاء الحملة على ضمان استدامتها عبر إعداد إنتاجات توعية وإخبارية أهمّها الموقع الرسمي للحملة www.ajat.tn ليكون بمثابة أرشيف وبوّابة لتحميل مختلف المحامل والوثائق المتعلّقة بالقضاء الإداري، وإعداد وطباعة وتوزيع دليل المواطن للنفاذ إلى القضاء الإداري بالعامية التونسية، إلى جانب ترجمته بلغة برايل لفائدة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة البصرية وتحويله إلى فيديو سمعي وبصري بلغة الإشارات. وقد تمّ وضع 500 نسخة من هذا الدليل الموجّه على ذمّة 45 مركزا تابعا للاتحاد الوطني للمكفوفين والمكتبات العمومية والجامعات والأرشيف الوطني.
وأشارت فردوس بن ساسي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أن هذه الحملة التي انطلقت شهر جوان 2021 تندرج في إطار برنامج دعم دولة القانون الذي يتضمن العديد من المحاور والتي من بينها تسهيل الولوج الى القضاء وإصلاح القضاء ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحوكمة. وأوضحت بن ساسي، أنّ المنظمة مستقلة لها برامج مساندة لمختلف الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الحكوميّة والقضائية وتهدف الى تفعيل الدستور من خلال توفير المحتوى والدعم المنهجي عبر التركيز على الإصلاحات القانونية والانتخابية وعلى دعم مسار إصلاح القضاء.
نتائج الدراسة الختامية
واستكمالا للدراسة التي أجراها معهد سبر الآراء One To One في الولايات الخمس المستهدفة لمعرفة مدى اطّلاع المواطنين/ات على القضاء الإداري قبل بداية الحملة، أظهرت نتائج الدراسة الختامية التي أجريت إثر انتهاء الحملة الوطنية في شهر جوان 2022 أنّ نسبة دراية المستجوبين بالقضاء الإداري قد ارتفعت بـ2% تقريبا (من 4,2% إلى 6%) وأنّ نسبة المستجوبين/ات غير المطلّعين/ات كفاية على القضاء الإداري قد تقلّصت من 95,7 % إلى 93,9 %.
المعايير الدولية
وقال المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أمين ثابت، في تصريح إعلامي سابق، إن المعايير الدولية التي تعمل بها الدول الديمقراطية في مجال تنظيم الاستفتاءات، لم يتم احترامها بصفة كليا في تونس بخصوص استفتاء 25 جويلية 2022.
وأشار أمين ثابت خلال ورشة عمل بعنوان "الاستفتاء حول الدستور الجديد.. أي نظام سياسي" إلى أن هذه المعايير التي لم يتم احترامها تتمثل أساسا في "عدم مراقبة الاستفتاء، من حيث إجراءاته ومضمونه، وعدم تخصيص وقت كاف لإعلام الناخبين وإرشادهم بمضمون مشروع الدستور الجديد، فضلا عن غياب العتبة القانونية الخاصة بالاستفتاء والتي لا تحدد مدى مشروعية ومصداقية الدستور الجديد".
ولاحظ أنه في صورة التصويت بـ"لا" في استفتاء 25 جويلية، فإنه "تتم العودة للعمل بدستور 2014 ويتم إنجاز انتخابات تشريعية مبكرة والرجوع إلى السير العادي لدواليب الدولة وفق دستور 2014". ومن جهتها ذكرت كوثر دباش، أستاذة القانون العام بجامعة قرطاج، أن المشاركة الواسعة في الاستفتاء "ستعطي مصداقية للنتائج المنتظرة منه وتحصين الدستور الجديد من التشكيك في مشروعيته".
ودعت الجميع في هذا الصدد إلى "العدول عن مقاطعة الاستفتاء والتعبير في المقابل عن آرائهم، خاصة أمام وجود الضمانات الدنيا لتنظيم الاستفتاء، بوجود ملاحظين وهيئة مستقلة للانتخابات ومجتمع مدني، سيراقبون بكثير من الحرص العملية الانتخابية"، حسب تعبيرها.
وأوصت الأطراف المشاركة في الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري بضرورة الاستمرار وتكثيف الحملات التوعويّة وتقديم أكثر ما يمكن من معطيات التي ينتظرها المواطن حول القضاء الإداري مع مواصلة اعتماد المحامل التي لاقت نجاحا في الحملة الميدانية والاعتماد على الفيديوهات لإيصال المعلومة إضافة الى وضع خطّة اتصالية لدى وحدة التواصل بالمحكمة الإدارية لتبسيط الإجراءات وكل ما يتعلّق بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية كاستحداث خطة القاضي المرشد بالمحكمة.
كما أوصت بالتحيين المتواصل للمعلومة على شبكات التواصل الاجتماعي ونشرها لضمان توصّل أكثر فئة بها على غرار دليل إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية وكذلك بالعمل على تعميم الحملة الوطنية للنفاذ الى القضاء الإداري خاصة بالمناطق الداخلية لتعزيز أهدافها.
صلاح الدّين كريمي
تونس-الصباح
تمّ يوم أمس الإعلان رسميا عن اختتام الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري وذلك بعد سنة من الأنشطة المكثّفة التي أشرفت عليها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) وشبكة مراقبون والجمعية التونسية للإعلام البديل (ATMA) بدعم من المحكمة الإدارية، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عُقدت بهذه المناسبة وكانت فرصة لاستعراض أهمّ نتائج هذه الحملة التي انطلقت في شهر جوان 2021 والتي تهدف إلى تعريف المتقاضين والمتقاضيات، بمن فيهم/هنّ الفئات الهشّة، بالقضاء الإداري وبإجراءات التقاضي من خلال آليات مبسّطة وفعّالة. حيث توصلت الحملة إلى أن 48.8% من المواطنين يجهلون وجود قضاء إداري وأنّ 6% فقط لهم دراية كافية في المجال في حين 93.9% غير مطلعين كفاية على هذا النوع من القضاء وسبل اللجوء إليه.
الحملة الميدانية
وقالت مسؤولة التنسيق بين المشاركين في الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري، هيفاء المنصوري، أن الحملة الميدانية تم تأخيرها صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا. وأشارت في نفس السياق أن الحملة الميدانية شملت نحو 30 ألف مواطن في 5 ولايات وهي سيدي بوزيد والقصرين، والقيروان، وصفاقس، وسوسة.
ومن جانبها، استأثرت الحملة الإعلامية بـ474 محتوى متنوّعا، موزّعا بين وسائل الإعلام الكلاسيكية والإذاعات الجمعياتية البديلة، جمع بين الحصص الإذاعية والمداخلات التلفزية والمقالات الصحفية وإنتاج 16 ومضة تحسيسية إذاعية، بثّتها الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة قفصة وإذاعة المنستير وإذاعة صفاقس.
وفي مسعى للوصول إلى أكثر عدد ممكن من المواطنين/ات ومن الفئات والشرائح العمرية، حرص شركاء الحملة على ضمان استدامتها عبر إعداد إنتاجات توعية وإخبارية أهمّها الموقع الرسمي للحملة www.ajat.tn ليكون بمثابة أرشيف وبوّابة لتحميل مختلف المحامل والوثائق المتعلّقة بالقضاء الإداري، وإعداد وطباعة وتوزيع دليل المواطن للنفاذ إلى القضاء الإداري بالعامية التونسية، إلى جانب ترجمته بلغة برايل لفائدة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة البصرية وتحويله إلى فيديو سمعي وبصري بلغة الإشارات. وقد تمّ وضع 500 نسخة من هذا الدليل الموجّه على ذمّة 45 مركزا تابعا للاتحاد الوطني للمكفوفين والمكتبات العمومية والجامعات والأرشيف الوطني.
وأشارت فردوس بن ساسي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أن هذه الحملة التي انطلقت شهر جوان 2021 تندرج في إطار برنامج دعم دولة القانون الذي يتضمن العديد من المحاور والتي من بينها تسهيل الولوج الى القضاء وإصلاح القضاء ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحوكمة. وأوضحت بن ساسي، أنّ المنظمة مستقلة لها برامج مساندة لمختلف الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الحكوميّة والقضائية وتهدف الى تفعيل الدستور من خلال توفير المحتوى والدعم المنهجي عبر التركيز على الإصلاحات القانونية والانتخابية وعلى دعم مسار إصلاح القضاء.
نتائج الدراسة الختامية
واستكمالا للدراسة التي أجراها معهد سبر الآراء One To One في الولايات الخمس المستهدفة لمعرفة مدى اطّلاع المواطنين/ات على القضاء الإداري قبل بداية الحملة، أظهرت نتائج الدراسة الختامية التي أجريت إثر انتهاء الحملة الوطنية في شهر جوان 2022 أنّ نسبة دراية المستجوبين بالقضاء الإداري قد ارتفعت بـ2% تقريبا (من 4,2% إلى 6%) وأنّ نسبة المستجوبين/ات غير المطلّعين/ات كفاية على القضاء الإداري قد تقلّصت من 95,7 % إلى 93,9 %.
المعايير الدولية
وقال المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أمين ثابت، في تصريح إعلامي سابق، إن المعايير الدولية التي تعمل بها الدول الديمقراطية في مجال تنظيم الاستفتاءات، لم يتم احترامها بصفة كليا في تونس بخصوص استفتاء 25 جويلية 2022.
وأشار أمين ثابت خلال ورشة عمل بعنوان "الاستفتاء حول الدستور الجديد.. أي نظام سياسي" إلى أن هذه المعايير التي لم يتم احترامها تتمثل أساسا في "عدم مراقبة الاستفتاء، من حيث إجراءاته ومضمونه، وعدم تخصيص وقت كاف لإعلام الناخبين وإرشادهم بمضمون مشروع الدستور الجديد، فضلا عن غياب العتبة القانونية الخاصة بالاستفتاء والتي لا تحدد مدى مشروعية ومصداقية الدستور الجديد".
ولاحظ أنه في صورة التصويت بـ"لا" في استفتاء 25 جويلية، فإنه "تتم العودة للعمل بدستور 2014 ويتم إنجاز انتخابات تشريعية مبكرة والرجوع إلى السير العادي لدواليب الدولة وفق دستور 2014". ومن جهتها ذكرت كوثر دباش، أستاذة القانون العام بجامعة قرطاج، أن المشاركة الواسعة في الاستفتاء "ستعطي مصداقية للنتائج المنتظرة منه وتحصين الدستور الجديد من التشكيك في مشروعيته".
ودعت الجميع في هذا الصدد إلى "العدول عن مقاطعة الاستفتاء والتعبير في المقابل عن آرائهم، خاصة أمام وجود الضمانات الدنيا لتنظيم الاستفتاء، بوجود ملاحظين وهيئة مستقلة للانتخابات ومجتمع مدني، سيراقبون بكثير من الحرص العملية الانتخابية"، حسب تعبيرها.
وأوصت الأطراف المشاركة في الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري بضرورة الاستمرار وتكثيف الحملات التوعويّة وتقديم أكثر ما يمكن من معطيات التي ينتظرها المواطن حول القضاء الإداري مع مواصلة اعتماد المحامل التي لاقت نجاحا في الحملة الميدانية والاعتماد على الفيديوهات لإيصال المعلومة إضافة الى وضع خطّة اتصالية لدى وحدة التواصل بالمحكمة الإدارية لتبسيط الإجراءات وكل ما يتعلّق بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية كاستحداث خطة القاضي المرشد بالمحكمة.
كما أوصت بالتحيين المتواصل للمعلومة على شبكات التواصل الاجتماعي ونشرها لضمان توصّل أكثر فئة بها على غرار دليل إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية وكذلك بالعمل على تعميم الحملة الوطنية للنفاذ الى القضاء الإداري خاصة بالمناطق الداخلية لتعزيز أهدافها.
