إن دستور الدولة هو المرآة العاكسة للشفافية والضامن لنظامها الجمهوري الذي هو خير كفيل لاحترام حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة تضمن فيه حقوق المرأة والرجل والطفل وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
إن علوية الدستور هي بطبعها لأنه هو المرجع لسن كل القوانين إذ أن هذه العلوية بما تحتويه من مقامات سامية لا تعني قدسية الدستور بل أنه يتعين أن يكون الدستور في مقدمة منظومة القوانين الوطنية مجسد للتطورات السياسية والحريات حرصا على توفير المزيد من العدالة بين مكونات المجتمع المدني وحيث تصبح مسألة تعديل الدستور حينئذ شأنا وطنيا وإجراءً قانونيا يستوجبه منطق المرحلة وقد حرصت تونس منذ أن وضع المجلس التأسيسي سنة 1959 الدستور التونسي على تعديل دستورها وتطويره كلما دعت الحاجة لذلك مع الحفاظ دائما على النظام الجمهوري وذلك بما يكتسبه الدستور التونسي من مرونة مكنته من الديمومة والتماشي مع تطور الحضارات وقبول التنقيحات المتعددة التي يتطلبها نمو البلاد واستقرارها وراحة المواطن واستطاب العيش فيها.
ويجدر بالذكر بأن تونس قد اختارت منهج التغيير والاصلاح بدلا من الاعفاء الكلي لنص الدستور أو نقضه واحداث دستور جديد كما هو الشأن في العديد من بلدان العالم.
وحيث أن كل التنقيحات والتعديلات التي أدخلت على الدستور تهدف إلى تحقيق المزيد من المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون المساس من أسس والثوابت التي يقوم عليها دستور البلاد ولنظامها الجمهوري منذ سنوات إلا أن دستور سنة 2014 احتوى على اخلالات وهفوات أوشكت أن توصل البلاد إلى حالة افلاس ودمار لأنه تبين أنه يحتوي مخطط عدم امكانية محاسبة أصحاب السمو والجالسين على أرائك الحكم ولولا وجود الرئيس قيس سعيد وما يمتلكه من دراية وعلم في القانون الدستوري وانقذ البلاد من كارثة لذا وجب ترميم وتصحيح وعدم العمل بدستور 2014 لاحتوائه النية المبيتة للهدم والاستحواذ على البلاد.
لذا نرجو من جنابكم يا سيادة رئيس الجمهورية تكليف أصحاب الخبرة والشرفاء المتمكنين من القانون الدستوري أن يقوموا بحملة تفسير وبيان للمواطنين لكل الاخلالات المقصودة التي وجدت في دستور 2014 والأسباب التي وجب على التصويت بنعم الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 في تصحيح الدستور بدون المساس من قواعده الأساسية في كل الوسائل المرئية والمسموعة وستكون هذه الحملة بما نسميه السطر الأخير ليبقى في ذهن المتابع.
دامت تونس حرة مستقلة أبد الدهر ودمتم يا سيادة الرئيس من أبنائها الأعزاء.
محمد نعمان بن معاوية
عضو مجلس بلدية تونس
إن دستور الدولة هو المرآة العاكسة للشفافية والضامن لنظامها الجمهوري الذي هو خير كفيل لاحترام حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة تضمن فيه حقوق المرأة والرجل والطفل وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
إن علوية الدستور هي بطبعها لأنه هو المرجع لسن كل القوانين إذ أن هذه العلوية بما تحتويه من مقامات سامية لا تعني قدسية الدستور بل أنه يتعين أن يكون الدستور في مقدمة منظومة القوانين الوطنية مجسد للتطورات السياسية والحريات حرصا على توفير المزيد من العدالة بين مكونات المجتمع المدني وحيث تصبح مسألة تعديل الدستور حينئذ شأنا وطنيا وإجراءً قانونيا يستوجبه منطق المرحلة وقد حرصت تونس منذ أن وضع المجلس التأسيسي سنة 1959 الدستور التونسي على تعديل دستورها وتطويره كلما دعت الحاجة لذلك مع الحفاظ دائما على النظام الجمهوري وذلك بما يكتسبه الدستور التونسي من مرونة مكنته من الديمومة والتماشي مع تطور الحضارات وقبول التنقيحات المتعددة التي يتطلبها نمو البلاد واستقرارها وراحة المواطن واستطاب العيش فيها.
ويجدر بالذكر بأن تونس قد اختارت منهج التغيير والاصلاح بدلا من الاعفاء الكلي لنص الدستور أو نقضه واحداث دستور جديد كما هو الشأن في العديد من بلدان العالم.
وحيث أن كل التنقيحات والتعديلات التي أدخلت على الدستور تهدف إلى تحقيق المزيد من المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون المساس من أسس والثوابت التي يقوم عليها دستور البلاد ولنظامها الجمهوري منذ سنوات إلا أن دستور سنة 2014 احتوى على اخلالات وهفوات أوشكت أن توصل البلاد إلى حالة افلاس ودمار لأنه تبين أنه يحتوي مخطط عدم امكانية محاسبة أصحاب السمو والجالسين على أرائك الحكم ولولا وجود الرئيس قيس سعيد وما يمتلكه من دراية وعلم في القانون الدستوري وانقذ البلاد من كارثة لذا وجب ترميم وتصحيح وعدم العمل بدستور 2014 لاحتوائه النية المبيتة للهدم والاستحواذ على البلاد.
لذا نرجو من جنابكم يا سيادة رئيس الجمهورية تكليف أصحاب الخبرة والشرفاء المتمكنين من القانون الدستوري أن يقوموا بحملة تفسير وبيان للمواطنين لكل الاخلالات المقصودة التي وجدت في دستور 2014 والأسباب التي وجب على التصويت بنعم الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 في تصحيح الدستور بدون المساس من قواعده الأساسية في كل الوسائل المرئية والمسموعة وستكون هذه الحملة بما نسميه السطر الأخير ليبقى في ذهن المتابع.
دامت تونس حرة مستقلة أبد الدهر ودمتم يا سيادة الرئيس من أبنائها الأعزاء.
