أعلن عدد من الخبراء الماليين، أن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الأورو سيسمح لتونس في خفض حجم قائم الدين، وذلك بسبب أن جزءا كبيرا من الديون الخارجية التونسية هي بعملة الأورو، ما يتيح الحفاظ على موارد مالية بالعملة الصعبة في خزينة الدولة تكفي لفترة محدودة.
وحسب الخبير المالي بسام النيفر، فإن حجم الدين التونسي مقارنة بالناتج الداخلي الخام سينخفض وسيكون في نسبة أقل من توقعات وكالات التصنيف العالمية، إذ أن 59 % من الديون التونسية هي بالأورو، و9% باليان الياباني، أما الدولار فيمثل 25% من ديوننا.
وسجل الدولار بداية من الخميس 14 جويلية 2022، ارتفاعا ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما أمام اليان الياباني ويتساوى مع اليورو، وسط تكهنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.
ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 بالمائة هذا العام، وزاد بمقدار 0.2 نقطة مائوية اليوم إلى 108.500.
وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاما. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5 بالمائة خلال اليوم وهبط في أحدث تداول 0.3 بالمائة ليسجل 1.00310 دولار.
ارتفاع التداين منذ 2015
وبدأت سلسلة الدين العام لتونس تتوسع منذ سنة 2015 حيث بلغت نسبته 52.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، وارتفع بشكل لافت مع نهاية سنة 2018 لتبلغ النسبة آنذاك 73.4 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، ليلامس اليوم نسبة 80٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وشهد رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد تونسية، أسوأ فتراته مع نهاية سنة 2021، حيث بلغت قيمة الموارد المالية في آخر شهر من العام الماضي 577.4 مليون دينار، بعد أن انهي خلال سنة 2020 في حدود 3.2 مليار دينار، وهذا الانخفاض مرده سداد تونس لديونها الخارجية والتي انطلقت منذ شهر جويلية الماضي، وتواصلت في شهر أوت الماضي، وأيضا في موفى السنة الفارطة، علما وأن رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة، سجل خلال هذا العام ارتفاعا قياسيا ليتجاوز 2.6 مليار دينار.
وكان قائم الدين العام لتونس قد بدأ يشهد ارتفاعا، في موفى شهر أوت 2021، ليبلغ 101.2 مليار دينار، مقابل 90.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، مسجلا زيادة بنسبة 12.2 بالمائة، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، وحسب ذات المصدر بلغ قائم الدين الداخلي في تلك الفترة 41 مليار دينار فيما بلغ الدين الخارجي 60.2 مليار دينار.
ولفتت وزارة المالية في تقرير سابق تحصلت "الصباح" على نسخة منه، بخصوص تنفيذ الميزانية أن قائم الدين العمومي ارتفع بنسبة 34 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 ليصل إلى 10.2 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار، في نهاية أوت من سنة 2020.
وحسب بيانات سابقة، فإن 57 بالمائة من قائم الدين الخارجي تحصلت عليه تونس في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف و25.9 بالمائة متأتية من السوق المالية في حين أن 17.2 بالمائة هي قروض في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي، علما وان 62.7 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي بعملة الأورو و20 بالمائة بالدولار، و10.5 بالمائة باليان الياباني و6.9 بالمائة بالعملات الأجنبية الأخرى.
وشهد سداد أصل الدين تطورا بنسبة 49 بالمائة، من 5.1 مليار دينار إلى 7.6 مليار دينار، في موفى أوت 2021، وفيما يتعلق بسداد نسب الفائدة، فقد ظل مستقرا تقريبا عند مستوى 2.5 مليار دينار.
ديون خارجية بقيمة 62 مليار دينار
وكان قائم الدين العمومي للبلاد التونسية قد سجل ارتفاعا ليصل إلى مستوى 99،3 مليار دينار أي ما يعادل 81،52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موفى جوان 2021، في حين بلغ حجم الدين الخارجي 62 مليار دينار نصفه مع المؤسسات المالية الكبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك وفق أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع أن يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021. وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى أوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار إلى 41 مليار دينار، وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة بـ 30%، أما البقية فهي قروض ثنائية.
سفيانالمهداوي
تونس- الصباح
أعلن عدد من الخبراء الماليين، أن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الأورو سيسمح لتونس في خفض حجم قائم الدين، وذلك بسبب أن جزءا كبيرا من الديون الخارجية التونسية هي بعملة الأورو، ما يتيح الحفاظ على موارد مالية بالعملة الصعبة في خزينة الدولة تكفي لفترة محدودة.
وحسب الخبير المالي بسام النيفر، فإن حجم الدين التونسي مقارنة بالناتج الداخلي الخام سينخفض وسيكون في نسبة أقل من توقعات وكالات التصنيف العالمية، إذ أن 59 % من الديون التونسية هي بالأورو، و9% باليان الياباني، أما الدولار فيمثل 25% من ديوننا.
وسجل الدولار بداية من الخميس 14 جويلية 2022، ارتفاعا ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما أمام اليان الياباني ويتساوى مع اليورو، وسط تكهنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.
ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 بالمائة هذا العام، وزاد بمقدار 0.2 نقطة مائوية اليوم إلى 108.500.
وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاما. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5 بالمائة خلال اليوم وهبط في أحدث تداول 0.3 بالمائة ليسجل 1.00310 دولار.
ارتفاع التداين منذ 2015
وبدأت سلسلة الدين العام لتونس تتوسع منذ سنة 2015 حيث بلغت نسبته 52.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، وارتفع بشكل لافت مع نهاية سنة 2018 لتبلغ النسبة آنذاك 73.4 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، ليلامس اليوم نسبة 80٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وشهد رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد تونسية، أسوأ فتراته مع نهاية سنة 2021، حيث بلغت قيمة الموارد المالية في آخر شهر من العام الماضي 577.4 مليون دينار، بعد أن انهي خلال سنة 2020 في حدود 3.2 مليار دينار، وهذا الانخفاض مرده سداد تونس لديونها الخارجية والتي انطلقت منذ شهر جويلية الماضي، وتواصلت في شهر أوت الماضي، وأيضا في موفى السنة الفارطة، علما وأن رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة، سجل خلال هذا العام ارتفاعا قياسيا ليتجاوز 2.6 مليار دينار.
وكان قائم الدين العام لتونس قد بدأ يشهد ارتفاعا، في موفى شهر أوت 2021، ليبلغ 101.2 مليار دينار، مقابل 90.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، مسجلا زيادة بنسبة 12.2 بالمائة، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، وحسب ذات المصدر بلغ قائم الدين الداخلي في تلك الفترة 41 مليار دينار فيما بلغ الدين الخارجي 60.2 مليار دينار.
ولفتت وزارة المالية في تقرير سابق تحصلت "الصباح" على نسخة منه، بخصوص تنفيذ الميزانية أن قائم الدين العمومي ارتفع بنسبة 34 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 ليصل إلى 10.2 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار، في نهاية أوت من سنة 2020.
وحسب بيانات سابقة، فإن 57 بالمائة من قائم الدين الخارجي تحصلت عليه تونس في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف و25.9 بالمائة متأتية من السوق المالية في حين أن 17.2 بالمائة هي قروض في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي، علما وان 62.7 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي بعملة الأورو و20 بالمائة بالدولار، و10.5 بالمائة باليان الياباني و6.9 بالمائة بالعملات الأجنبية الأخرى.
وشهد سداد أصل الدين تطورا بنسبة 49 بالمائة، من 5.1 مليار دينار إلى 7.6 مليار دينار، في موفى أوت 2021، وفيما يتعلق بسداد نسب الفائدة، فقد ظل مستقرا تقريبا عند مستوى 2.5 مليار دينار.
ديون خارجية بقيمة 62 مليار دينار
وكان قائم الدين العمومي للبلاد التونسية قد سجل ارتفاعا ليصل إلى مستوى 99،3 مليار دينار أي ما يعادل 81،52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موفى جوان 2021، في حين بلغ حجم الدين الخارجي 62 مليار دينار نصفه مع المؤسسات المالية الكبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك وفق أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع أن يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021. وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى أوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار إلى 41 مليار دينار، وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة بـ 30%، أما البقية فهي قروض ثنائية.
