بعد مصادقة مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائبا..، عادت النقاشات الدستورية والقراءات والتأويلات لتطفو على السطح من جديد، حول توقع موقف الرئيس هل انه سيختم القانون أو لن يختمه، وهل أن موقفه سليم أم فيه خرق واضح للدستور.
وإذا كان أغلب المختصين من أساتذة القانون الدستوري، أجمعوا على ضرورة الختم وان رئيس الجمهورية لا يملك خيارا آخر، فان موقف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الذي كانت دائما مواقفه متقاطعة مع مواقف وقراءات قيس سعيد للدستور، بدا خارج كل تلك القراءات.
فأستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أكدت أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ملزم بختم قانون المحكمة الدستورية والأمر بنشره في آجال 4 أيام من تاريخ المصادقة عليه في البرلمان. كما أكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن لرئيس الجمهورية، ختم مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل 4 أيام من تاريخ المصادقة عليه، أو الطعن فيه بعدم دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك وفق الفصل 81 من الدستور وطبقا لقانون 1993 المتعلق بنشر القوانين وإنفاذها.
كما أشار رابح الخرايفي إلى أن عدم تركيز المحكمة الدستورية في ظرف سنة من تاريخ أول انتخابات، لا يسقط إنشائها نهائيا وأن مرور الزمن لا يسقط المحكمة الدستورية من الوجود القانوني والفعلي.
وردا على هذه النقطة بالذات وهي أجل سنة من تاريخ المصادقة على الدستور، لإنشاء المحكمة الدستورية والتي استند عليها قيس سعيد في رد القانون إلى البرلمان في قراءة ثانية، وما قاله مقرر الدستور الحبيب خذر بشأن آجال إنشاء المحكمة الدستورية، قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة له على صفحته الرسمية، أنه ورفعا لما وصفها بالمغالطات السائدة وخاصة منها المقارنة بين إرساء المحكمة الإدارية طبق ما نص عليه دستور غرة جوان 1959 أو إرساء المحكمة الدستورية الايطالية طبق ما نص عليه الدستور الإيطالي لسنة 1947 وإرساء المحكمة الدستورية التونسية طبق ما نص عليه دستور 2014، فانه قبلها يجب المقارنة بين الأحكام الواردة في دستوري إيطاليا لسنة 1947 وتونس 1959 والأحكام الانتقالية الكارثية الواردة في دستور 2014، مؤكدا أن الحبيب خذر عمل على تحريرها في جهل كامل لقواعد الصياغة.. وأكد أمين محفوظ مرة أخرى تمسكه بضرورة أن يرفض سعيد ختم القانون.
منية العرفاوي
بعد مصادقة مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائبا..، عادت النقاشات الدستورية والقراءات والتأويلات لتطفو على السطح من جديد، حول توقع موقف الرئيس هل انه سيختم القانون أو لن يختمه، وهل أن موقفه سليم أم فيه خرق واضح للدستور.
وإذا كان أغلب المختصين من أساتذة القانون الدستوري، أجمعوا على ضرورة الختم وان رئيس الجمهورية لا يملك خيارا آخر، فان موقف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الذي كانت دائما مواقفه متقاطعة مع مواقف وقراءات قيس سعيد للدستور، بدا خارج كل تلك القراءات.
فأستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أكدت أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ملزم بختم قانون المحكمة الدستورية والأمر بنشره في آجال 4 أيام من تاريخ المصادقة عليه في البرلمان. كما أكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن لرئيس الجمهورية، ختم مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل 4 أيام من تاريخ المصادقة عليه، أو الطعن فيه بعدم دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك وفق الفصل 81 من الدستور وطبقا لقانون 1993 المتعلق بنشر القوانين وإنفاذها.
كما أشار رابح الخرايفي إلى أن عدم تركيز المحكمة الدستورية في ظرف سنة من تاريخ أول انتخابات، لا يسقط إنشائها نهائيا وأن مرور الزمن لا يسقط المحكمة الدستورية من الوجود القانوني والفعلي.
وردا على هذه النقطة بالذات وهي أجل سنة من تاريخ المصادقة على الدستور، لإنشاء المحكمة الدستورية والتي استند عليها قيس سعيد في رد القانون إلى البرلمان في قراءة ثانية، وما قاله مقرر الدستور الحبيب خذر بشأن آجال إنشاء المحكمة الدستورية، قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة له على صفحته الرسمية، أنه ورفعا لما وصفها بالمغالطات السائدة وخاصة منها المقارنة بين إرساء المحكمة الإدارية طبق ما نص عليه دستور غرة جوان 1959 أو إرساء المحكمة الدستورية الايطالية طبق ما نص عليه الدستور الإيطالي لسنة 1947 وإرساء المحكمة الدستورية التونسية طبق ما نص عليه دستور 2014، فانه قبلها يجب المقارنة بين الأحكام الواردة في دستوري إيطاليا لسنة 1947 وتونس 1959 والأحكام الانتقالية الكارثية الواردة في دستور 2014، مؤكدا أن الحبيب خذر عمل على تحريرها في جهل كامل لقواعد الصياغة.. وأكد أمين محفوظ مرة أخرى تمسكه بضرورة أن يرفض سعيد ختم القانون.
