حذرت "جبهة الخلاص" أمس خلال ندوة صحفية طارئة بالعاصمة من المحاولات المتواصلة للسلطات للزج بمعارضي مشروع الرئيس قيس سعيد ورافضي إجراءاته الاستثنائية في"قضايا كيدية ومفتعلة".
وفي هذا السياق كشف رئيس "جبهة الخلاص" أحمد نجيب الشابي عن تفاصيل لقائه الأخير برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وما أكده زعيم الحركة من سعي لإيقافه في إطار ما يعرف بقضية "انستالينغو".
وتأتي ندوة أمس قبل أسبوع من مثول راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب بصفته متهما، بعد أن وُجهت له دعوة رسمية بتاريخ 5جويلية الجاري.
وقال الشابي إن “راشد الغنوشي نفى بكل وضوح أي علاقة له بـ"جمعية نماء" التي وقع فتح تحقيق قضائي فيها أو قضية "انستالينغو".
وأضاف زعيم جبهة الخلاص أن الغنوشي أكد له خلال اللقاء المذكور أنه سيمثل الثلاثاء المقبل 19 جويلية الجاري أمام قاضي التحقيق، قائلا:“أنا وُلدت في هذه الأرض وسأموت فيها وحسب المعطيات الأولية يبدو أنه سيتم إيقافي".
وفي معرض حديثه خلال الندوة الصحفية بين الشابي"أن أعمالا قمعية تستهدف رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى جانب شخصيات وطنية وسياسية أخرى على غرار وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي".
وأشار رئيس "جبهة الخلاص" نجيب الشابي إلى ما اسماها "بعمليات التحريض المتواصلة ضد الخصوم وحشد الناس ضد بعضهم البعض"، استعدادا لما اعتبره "تمهيدا لحملة قمعية باشرتها وزارة الداخلية وهي ترجمة لخُطب رئيس الجمهورية"، حسب قوله.
وعن طبيعة القضايا المثيرة للجدل السياسي والقانوني بين الشابي "نحن لا نعلم شيئا بخصوص قضايا "أنستالينغو" و"نماء تونس" والجهاز السري لحركة النهضة سوى حملات إعلامية القصد منها توجيه الاتهامات وشن تتبعات في حق المتهمين".
وأضاف في هذا الخصوص "بأنه لا أحد فوق القانون وأن الجميع متساوون أمام القضاء بشرط أن لا يكون القضاء موجها ضد الخصوم وفي خدمة جهات بعينها بقدر ما يكون قضاء عادلا وحرا وملتزما بالحقيقة دون سواها في إطار الاحترام الكامل للحقوق والحريات وخارج مربعات التوظيف والضغط".
من جهته اعتبر ديلو خلال مداخلته بالندوة الصحفية أن الحديث لن يكون على مسودة الدستور بقدر ما سيلقي الضوء على ما وصفها بـ"تحقق المخاوف التي عبر عنها القضاة قبل وبعد المرسوم 35 عبر إعفاء 57 قاضيا ممن رفضوا الرضوخ لإملاءات السلطة السياسية وبعد حملة الشيطنة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرّ قيس سعيد إلى تصفية خصومه السياسيين، عبر تلفيق القضايا من خلال وزيرة العدل والنيابة العمومية والقضاة الذين سقطوا في فخ التعليمات"، وفق رأيه.
وقال ديلو في هذا الصدد:" في الأيام القادمة سيكون هناك الإعلان عن اتهامات مباشرة لقيادات سياسية من الصف الأول حيث ستكون هناك إيقافات جديدة تتعلق بقضايا منشورة".
وتابع ديلو:"القضايا الجارية على غرار "جمعية نماء"، الجهاز السري،"انستالينغو"،أحداث المطار في جوهرها استهداف للمعارضين السياسيين حيث سعت السلطة إلى تطويع القضاة ولما فشلت في ذلك انتقلت إلى محاولة التطويق فعلى سبيل المثال من غير المعقول البت في قضية "انستنالينغو" وهي تحمل في طياتها اتهامات بتبييض الأموال والحال أن الجهة المعنية للنظر فيها هي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال".
واعتبر ديلو أن الأحكام التي ستصدر في الأيام القادمة ذات تبعات سياسية لبث الحماس في الجهة المساندة لقيس سعيد وأن حضور القضاء فيها سيكون شكليا لتبرير القمع لاحقا ولإيجاد الذريعة القضائية لذلك والاستفادة لاحقا تحضيرا لأرضية الاستفتاء وما بعد الاستفتاء".
واعتبارا للازمة السياسية والقانونية والتي تحمل عنوان استفتاء 2022 جددت "جبهة الخلاص" خلال ندوتها أمس موقفها الرافض لما اعتبرته "بالتمشي الانقلابي والاستبدادي المفروض على البلاد".
وقال أستاذ القانون الدستوري والعضو المؤسس لجبهة الخلاص ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك 'أن استفتاء 25 جويلية مخادع وغير شرعي يتبع مسارا انقلابيا من أجل الاستحواذ على السلطة واستغلال أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية كان لقيس سعيد دور أساسي فيها في خلق وضع يساعده على الانفراد بالحكم".
وأضاف "إن المعارضة لن تعترف باستفتاء ودستور قيس سعيد"، وردّ بن مبارك موقفه هذا إلى "أنه لا يمكن لرئيس جمهورية أُنتخب على أساس دستور 2014 أن يوقف العمل به ويتم تعليقه من جانب واحد دون إرادة شعبية، كما أكد رفضهم للمنهجية التي تم بمقتضاها انجاز الدستور والتي انتهت بحوار إقصائي وفاشل تنصل منه المشاركون في كتابته".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
حذرت "جبهة الخلاص" أمس خلال ندوة صحفية طارئة بالعاصمة من المحاولات المتواصلة للسلطات للزج بمعارضي مشروع الرئيس قيس سعيد ورافضي إجراءاته الاستثنائية في"قضايا كيدية ومفتعلة".
وفي هذا السياق كشف رئيس "جبهة الخلاص" أحمد نجيب الشابي عن تفاصيل لقائه الأخير برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وما أكده زعيم الحركة من سعي لإيقافه في إطار ما يعرف بقضية "انستالينغو".
وتأتي ندوة أمس قبل أسبوع من مثول راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب بصفته متهما، بعد أن وُجهت له دعوة رسمية بتاريخ 5جويلية الجاري.
وقال الشابي إن “راشد الغنوشي نفى بكل وضوح أي علاقة له بـ"جمعية نماء" التي وقع فتح تحقيق قضائي فيها أو قضية "انستالينغو".
وأضاف زعيم جبهة الخلاص أن الغنوشي أكد له خلال اللقاء المذكور أنه سيمثل الثلاثاء المقبل 19 جويلية الجاري أمام قاضي التحقيق، قائلا:“أنا وُلدت في هذه الأرض وسأموت فيها وحسب المعطيات الأولية يبدو أنه سيتم إيقافي".
وفي معرض حديثه خلال الندوة الصحفية بين الشابي"أن أعمالا قمعية تستهدف رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى جانب شخصيات وطنية وسياسية أخرى على غرار وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي".
وأشار رئيس "جبهة الخلاص" نجيب الشابي إلى ما اسماها "بعمليات التحريض المتواصلة ضد الخصوم وحشد الناس ضد بعضهم البعض"، استعدادا لما اعتبره "تمهيدا لحملة قمعية باشرتها وزارة الداخلية وهي ترجمة لخُطب رئيس الجمهورية"، حسب قوله.
وعن طبيعة القضايا المثيرة للجدل السياسي والقانوني بين الشابي "نحن لا نعلم شيئا بخصوص قضايا "أنستالينغو" و"نماء تونس" والجهاز السري لحركة النهضة سوى حملات إعلامية القصد منها توجيه الاتهامات وشن تتبعات في حق المتهمين".
وأضاف في هذا الخصوص "بأنه لا أحد فوق القانون وأن الجميع متساوون أمام القضاء بشرط أن لا يكون القضاء موجها ضد الخصوم وفي خدمة جهات بعينها بقدر ما يكون قضاء عادلا وحرا وملتزما بالحقيقة دون سواها في إطار الاحترام الكامل للحقوق والحريات وخارج مربعات التوظيف والضغط".
من جهته اعتبر ديلو خلال مداخلته بالندوة الصحفية أن الحديث لن يكون على مسودة الدستور بقدر ما سيلقي الضوء على ما وصفها بـ"تحقق المخاوف التي عبر عنها القضاة قبل وبعد المرسوم 35 عبر إعفاء 57 قاضيا ممن رفضوا الرضوخ لإملاءات السلطة السياسية وبعد حملة الشيطنة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرّ قيس سعيد إلى تصفية خصومه السياسيين، عبر تلفيق القضايا من خلال وزيرة العدل والنيابة العمومية والقضاة الذين سقطوا في فخ التعليمات"، وفق رأيه.
وقال ديلو في هذا الصدد:" في الأيام القادمة سيكون هناك الإعلان عن اتهامات مباشرة لقيادات سياسية من الصف الأول حيث ستكون هناك إيقافات جديدة تتعلق بقضايا منشورة".
وتابع ديلو:"القضايا الجارية على غرار "جمعية نماء"، الجهاز السري،"انستالينغو"،أحداث المطار في جوهرها استهداف للمعارضين السياسيين حيث سعت السلطة إلى تطويع القضاة ولما فشلت في ذلك انتقلت إلى محاولة التطويق فعلى سبيل المثال من غير المعقول البت في قضية "انستنالينغو" وهي تحمل في طياتها اتهامات بتبييض الأموال والحال أن الجهة المعنية للنظر فيها هي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال".
واعتبر ديلو أن الأحكام التي ستصدر في الأيام القادمة ذات تبعات سياسية لبث الحماس في الجهة المساندة لقيس سعيد وأن حضور القضاء فيها سيكون شكليا لتبرير القمع لاحقا ولإيجاد الذريعة القضائية لذلك والاستفادة لاحقا تحضيرا لأرضية الاستفتاء وما بعد الاستفتاء".
واعتبارا للازمة السياسية والقانونية والتي تحمل عنوان استفتاء 2022 جددت "جبهة الخلاص" خلال ندوتها أمس موقفها الرافض لما اعتبرته "بالتمشي الانقلابي والاستبدادي المفروض على البلاد".
وقال أستاذ القانون الدستوري والعضو المؤسس لجبهة الخلاص ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك 'أن استفتاء 25 جويلية مخادع وغير شرعي يتبع مسارا انقلابيا من أجل الاستحواذ على السلطة واستغلال أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية كان لقيس سعيد دور أساسي فيها في خلق وضع يساعده على الانفراد بالحكم".
وأضاف "إن المعارضة لن تعترف باستفتاء ودستور قيس سعيد"، وردّ بن مبارك موقفه هذا إلى "أنه لا يمكن لرئيس جمهورية أُنتخب على أساس دستور 2014 أن يوقف العمل به ويتم تعليقه من جانب واحد دون إرادة شعبية، كما أكد رفضهم للمنهجية التي تم بمقتضاها انجاز الدستور والتي انتهت بحوار إقصائي وفاشل تنصل منه المشاركون في كتابته".
