أعلنت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة عن تعليق كافة أنشطة تجميع ونقل ومعالجة النفايات الاستشفائية والطبية الخطرة بداية من يوم 15 جويلية 2022 والى غاية الاستجابة لمطالبهم التي تهم أساسا خلاص ديونهم المتخلدة لدى وزارة الصحة والبالغة 4.8 مليون دينار.
وتطالب الغرفة في بيانها الصادر أول أمس، بإلغاء جميع محاضر المخالفات المتعلقة بالكميات المجمعة خلال فترة الكورونا. وباستجابة وزارة البيئة لمطالب شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة المودعة لدى مصالحها من اجل إجراء التوسعات اللازمة ومضاعفة طاقة استيعابها وتمكينها من التخزين المؤقت للكميات الهامة الناتجة عن جائحة كوفيد.
كما أكدت الغرفة على ضرورة التزام الجهات الرسمية بكافة النقاط التي وردت في محضر الجلسة الموقع بينها وبين وزارة الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 21 جويلية 2021 و11جانفي 2022.
ودعت إلى إرساء مسار تشاركي في العمل بين وزارة الإشراف والغرفة وخاصة في ما يتعلّق بالقرارات الهامّة، التّي تؤثر على ديمومة المؤسّسات الناشطة في القطاع ودورها الحيوي في حماية البيئة من مخلفات النفايات الخطرة، التّي يفرزها القطاع الصحي.
وللإشارة تمثل المستشفيات العمومية الحريف الأول لشركات تجميع ومعالجة النفايات الصحة الخطرة إذ تمثل كتلة نفاياتها 80% من حجم عمل الغرفة. وفي حال لم تتفاعل وزارة الصحة مع مطالبهم سنكون أمام عدم رفع يومي لنحو الـ 20 طنا من النفايات الخطرة الطبية.
وتأخر سداد مستحقات الـ 6 شركات المنضوية تحت الغرفة الوطنية لجمع ونقل ومعالجة النفايات الصحة الخطر، جعلها تواجه صعوبات في دفع أجور العاملين فيها وسداد ضرائبها وتوفير مساهماتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
وأفاد رئيس الغرفة قيس الديماسي في تصريح سابق لـ"الصباح" أن تأخير المستشفيات العمومية أو وزارة الصحة في سداد المستحقات هو مشكل مطروح منذ سنوات، وعلى الدوام كانت المعاملات فيما بينهم تعرف تأخيرا بنحو الأربعة أو الخمسة أشهر لكن مع جائحة كورونا تراكمت أكثر فأكثر الديون لتصل فترة التأخير إلى الثمانية والتسعة أشهر.
وبين في نفس السياق أن ميزانيات المستشفيات العمومية أصبحت عاجزة عن سداد ديونها مع الأزمة الصحية لانتشار فيروس كورونا وتضاعف حجم نفاياتها الصحية، لذلك انتقلت معاملات سداد وخلاص مستحقاتها في نقل ومعالجات النفايات لوزارة الصحة.
وارتفع حجم النفايات الاستشفائية للمستشفيات العمومية خلال موجة انتشار فيروس كوفيد 19، من نحو الـ 6 أو 7 آلاف طن نفايات في السنة إلى 12 ألف طن في السنة.
ويشغل قطاع تجميع ومعالجة النفايات الصحة حوالي الـ 200 عامل ونحو الـ 30 صاحب شهادة عليا، وحسب رئيس الغرفة أعطى الوزير السابق تعليماته أن تكون شركات تجميع ومعالجة النفايات ضمن القائمة ذات الأولوية في سداد مستحقاتها مع شركات الأكسيجين والأدوية، غير انه والى غاية اليوم لم يصدر عن وزارة الصحة أي إشارة تحيل إلى موعد انطلاقة تسوية بينها وبين الغرفة.
ريم سوودي
تونس- الصباح
أعلنت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة عن تعليق كافة أنشطة تجميع ونقل ومعالجة النفايات الاستشفائية والطبية الخطرة بداية من يوم 15 جويلية 2022 والى غاية الاستجابة لمطالبهم التي تهم أساسا خلاص ديونهم المتخلدة لدى وزارة الصحة والبالغة 4.8 مليون دينار.
وتطالب الغرفة في بيانها الصادر أول أمس، بإلغاء جميع محاضر المخالفات المتعلقة بالكميات المجمعة خلال فترة الكورونا. وباستجابة وزارة البيئة لمطالب شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة المودعة لدى مصالحها من اجل إجراء التوسعات اللازمة ومضاعفة طاقة استيعابها وتمكينها من التخزين المؤقت للكميات الهامة الناتجة عن جائحة كوفيد.
كما أكدت الغرفة على ضرورة التزام الجهات الرسمية بكافة النقاط التي وردت في محضر الجلسة الموقع بينها وبين وزارة الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 21 جويلية 2021 و11جانفي 2022.
ودعت إلى إرساء مسار تشاركي في العمل بين وزارة الإشراف والغرفة وخاصة في ما يتعلّق بالقرارات الهامّة، التّي تؤثر على ديمومة المؤسّسات الناشطة في القطاع ودورها الحيوي في حماية البيئة من مخلفات النفايات الخطرة، التّي يفرزها القطاع الصحي.
وللإشارة تمثل المستشفيات العمومية الحريف الأول لشركات تجميع ومعالجة النفايات الصحة الخطرة إذ تمثل كتلة نفاياتها 80% من حجم عمل الغرفة. وفي حال لم تتفاعل وزارة الصحة مع مطالبهم سنكون أمام عدم رفع يومي لنحو الـ 20 طنا من النفايات الخطرة الطبية.
وتأخر سداد مستحقات الـ 6 شركات المنضوية تحت الغرفة الوطنية لجمع ونقل ومعالجة النفايات الصحة الخطر، جعلها تواجه صعوبات في دفع أجور العاملين فيها وسداد ضرائبها وتوفير مساهماتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
وأفاد رئيس الغرفة قيس الديماسي في تصريح سابق لـ"الصباح" أن تأخير المستشفيات العمومية أو وزارة الصحة في سداد المستحقات هو مشكل مطروح منذ سنوات، وعلى الدوام كانت المعاملات فيما بينهم تعرف تأخيرا بنحو الأربعة أو الخمسة أشهر لكن مع جائحة كورونا تراكمت أكثر فأكثر الديون لتصل فترة التأخير إلى الثمانية والتسعة أشهر.
وبين في نفس السياق أن ميزانيات المستشفيات العمومية أصبحت عاجزة عن سداد ديونها مع الأزمة الصحية لانتشار فيروس كورونا وتضاعف حجم نفاياتها الصحية، لذلك انتقلت معاملات سداد وخلاص مستحقاتها في نقل ومعالجات النفايات لوزارة الصحة.
وارتفع حجم النفايات الاستشفائية للمستشفيات العمومية خلال موجة انتشار فيروس كوفيد 19، من نحو الـ 6 أو 7 آلاف طن نفايات في السنة إلى 12 ألف طن في السنة.
ويشغل قطاع تجميع ومعالجة النفايات الصحة حوالي الـ 200 عامل ونحو الـ 30 صاحب شهادة عليا، وحسب رئيس الغرفة أعطى الوزير السابق تعليماته أن تكون شركات تجميع ومعالجة النفايات ضمن القائمة ذات الأولوية في سداد مستحقاتها مع شركات الأكسيجين والأدوية، غير انه والى غاية اليوم لم يصدر عن وزارة الصحة أي إشارة تحيل إلى موعد انطلاقة تسوية بينها وبين الغرفة.
