طلال المسعدي: سنصوت عليه بـ"نعم" لخلق التوازن بين الجهات
خالد شبح: سنصوت عليه بـ"لا" لأنه لا يضمن التنمية المتكاملة والأمن الشامل
تونس: الصباح
نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أول أمس قائمة نهائية للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء ومواقفها من مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جوان 2022 سواء المناصرة منها أو المعارضة.
وتضمنت هذه القائمة أسماء 148 مشاركا من بينهم حزب السيادة للشعب الذي صرح بمشاركته في حملة "لا" لمشروع الدستور المعروض على استفتاء 25 جويلية، و طلال المسعدي الذي صرح بمشاركته في حملة نعم لهذا المشروع.
وفي تصريح لـ "الصباح" بين طلال المسعدي أنه يشارك في حملة مناصرة الاستفتاء كشخص طبيعي لأنه مساند للرئيس قيس سعيد الذي وصفه بالرفيق القائد، وفسر سبب المساندة بأن سعيد يعبر عن توجهاته وقناعاته ولأنه يفرض على الناس احترامه بالنظر إلى ما يتوفر فيه من صدق وأمانة ونظافة يد وقدرة على الإدارة في زمن غلبت عليه الرداءة وأضحت فيه الساحة السياسة مستنقعا ولكن سعيد جاء لإحياء القيم وليكسر الحواجز بين رجل السياسة والشعب من خلال إحساسه الصادق بهموم الشعب وتبنيه لقضايا الأمة. وذكر أن هذه الأسباب هي التي جعلته من أنصار قيس سعيد منذ أن قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية ولكن يبقى أهمها هو قرب سعيد من المواطن وهو أمر قد يعتبره البعض شعبوية لكن هذا الوصف لا يستقيم فالقرب من الشعب هو أهم شرط للممارسة السياسية.
وأضاف المسعدي أنه عندما يشارك في حملة مناصرة لمشروع الدستور الذي عرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء فليس رغبة في تحقيق مصلحة شخصية وإنما هو يناصر فكرة وهي كيفية إنقاذ البلاد من مخلفات العشرية السوداء وكيفية إخراجها من عنق الزجاجة.
وبين أنه قبل 25 جويلية ارتفعت الأصوات مطالبة رئيس الجمهورية بحل البرلمان ومحاسبة من عاثوا في البلاد فسادا لأن البلاد أضحت على مشارف الهاوية، وكان بإمكان الرئيس أن يتجاهل هذا النداء ولكنه لم يصمت واستجاب لمطالب الشعب وقام بتجميد البرلمان ثم حله واستجاب لمطالب النخبة التي استبشرت بدستور 2014 ثم اكتشفت بالممارسة ثغراته وتأكدت أن ذلك الدستور حق أريد به باطل لأن أغلب فصوله بقيت حبرا على ورق، وحيال هذه الوضعية لم يبق رئيس الجمهورية في موضع المتفرج وإنما اتجه نحو تقديم البديل.
وبين المشارك في حملة المناصرة لمشروع الدستور أن الرئيس سعيد قبل أن يطرح البديل على الشعب استمع إلى العديد من الأطراف السياسية والمدنية وحتى الأفراد ولكن العديد من هؤلاء لم يعجبهم طرحه وهناك منهم من تندر بكلامه.
وتعقيبا عن استفسار حول رأيه في النظام السياسي الذي كرسه مشروع الدستور بين المسعدي أن هذا النظام مستمد من الواقع التونسي وليس مسقطا وهو يجعل الشعب صاحب السيادة، ففي الجملة الأولى في التوطئة هناك عبارة نحن الشعب التونسي وهو ما يعني أن الدستور موجه للشعب برمته سواء المساندين للرئيس أو المعارضين له وهي كلمة تعبر عن وحدة الأمة التونسية العظيمة. وبين أن النظام السياسي في مشروع الدستور هو نظام رئاسي يمسك فيه رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية ولكن هذا لا يعني افلات من الرقابة لأن الحكومة مراقبة من طرف غرفتين وهما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إذ يمكن للمجلسين تويجه لائحة لوم للحكومة، وهو ما يعني أن الفصل بين السلطات مضمون وذكر محدثنا أنه بالنسبة إلى السلطة القضائية التي أصبحت وظيفة مثلها مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فهي بدورها تخضع للرقابة حتى لا يوظف القضاة القانون لصالحهم.
أما بالنسبة إلى الوظيفة التشريعية فيرى المسعدي توزيعها على مجلسين كان بهدف خلق التوازن بين الجهات وبين الفئات لأن مجلس الجهات والأقاليم سيبلغ صوت أبناء الجهات المهمشة التي تعاني من غياب أبسط المرافق. وذكر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتنزل في إطار بناء دولة جديدة على أسس صحيحة دولة يطبق فيها القانون، لا أن تبقى تشريعاتها في الرفوف.
أما في ما يتعلق بالحقوق والحريات فتم على حد اعتقاد المسعدي ضمانها وقال إنه لم يقع المساس بالحقوق والحريات وذكر أن ما يؤكد احترام الرئيس سعيد للحقوق والحريات هو أن مشروع الدستور يتم نقاشه بكل حرية من قبل السياسيين والأكاديميين وهذا لم يحصل في السابق وتحديدا في عهد بن علي عندما تم تنظيم استفتاء لتعديل الدستور. وأضاف أن مشروع الدستور ضامن للحقوق والحريات ومنها بالخصوص حرية الرأي والتعبير والتجمهر والتظاهر والإضراب.
وإجابة عن سؤال حول موقفه من تحجير الإضراب على القضاة وهو حق كرسه لهم دستور 2014، بين طلال المسعدي أنه من غير المعقول أن يضرب القاضي ويعطل مرفق العدالة لأن العدل أساس العمران ولأن المتضرر من الإضراب هو المتقاضي، وذكر أنه مع الحق النقابي ولكنه يرفض أن يتحول هذا الحق لوسيلة للي الذراع. وبخصوص المسألة الدينية ومدنية الدولة، يرى المشارك في حملة المناصرة أن من يقول أن الدين هو دين الدولة عليه أن يدرك أن الدولة ليست هي التي ستمر يوم القيامة على الصراط وإنما الأفراد، وبين أن الفصول التي تحدثت عن المسألة الدينية في مشروع الدستور جاءت لتؤكد أن الشعب متجذر في حضارته العربية الاسلامية وأن كل فرد حر في ممارسة الشعائر الدينية بمعنى أن المساجد والكنائس والخمارات ستكون مفتوحة وكل مواطن حر في ما يفعل.
وردا عن استفسار آخر حول المحكمة الدستورية التي تم تغيير تركيبتها وطريقة تعيين أعضائها وحول الهيئات الدستورية التي تم حذفها بين المسعدي أن دستور 2014 نص فعلا على محكمة دستورية وهيئات مستقلة لكنه لم يطبق لأن من صاغوا الدستور كانوا يعتبرون هذه الهيئات كعكة سيتقاسمونها ولهذا السبب بقيت المحكمة والهيئات حبرا على ورق، وذكر أن من يلقون باللائمة على رئيس الجمهورية لأنه اقتصر في تركيبة المحكمة الدستورية على القضاة عليهم أن يدركوا أن قضاة هذه المحكمة سيكونون الأكثر كفاءة ونزاهة ومصداقية وأن هذه المحكمة في نظامها وحيادها واستقلاليتها ستشبه المؤسسة العسكرية وذلك نظرا لمهمتها الحساسة.
وخلص محدثنا إلى أن مشروع الدستور هو عمل إنساني وكل عمل إنساني لا يخلو من هنات ويبقى قابلا للنقد والتعديل لاحقا ولكن أهم شيء فيه هو انه بادرة هدفها نبيل هو إخراج التونسي من واقع متخلف وتحويله إلى مواطن يتمتع بمواطنة كاملة كما هو الحال بالنسبة للمواطن في الدنمارك والسويد وبريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة.
المشروع لا يلبي الانتظارات
أما خالد شبح رئيس حزب السيادة للشعب المشارك في حملة لا لمشروع الدستور المعروض على استفتاء 25 جويلية، فبين في تصريح لـ"الصباح" أن حزبه يدعو للتصويت بـ"لا" لأن مشروع الدستور تضمن الكثير من الأخطاء اللغوية والتكرار وليس هذا فقط إذ نجد نفس المضمون يتكرر في فصلين، ففي الفصل 60 تم التنصيص على أنه يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون ونفس الشيء تم التنصيص في الفصل 63 على أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون. وذكر أن حزبه يطالب سعيد بسحب مشروع الدستور وإصلاحه قبل عرضه على الشعب ويطالبه بالتنصيص فيه على باب عنوانه برنامج الشعب. وأشار إلى أن حزب سيادة الشعب الذي تم تكوينه منذ سنة 2011، يعتبر أن مرحلة ما قبل 2011 أنتجت الظلم والتخلف ويعتبر أن ثورة 2011 لم تحقق أهدافها لأن من تم انتخابهم في المجلس الوطني التأسيسي تم انتخابهم على أساس أنهم "يخافوا ربي" وليس لكي يحققوا أهداف الثورة ولهذا السبب عارض الحزب منظومة ما بعد2011 وانزعج من المهازل التي كانت تحصل يوميا في قصر باردو وكان رافضا لتحول البرلمان إلى ملاذ لرجال الأعمال الذين لا تهمهم مآسي الشعب ولا يكترثون لمصلحة الدولة بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة، وعوضا عن الاشتغال على مشاريع تحقق التنمية لم يفعلوا غير إغراق البلاد في الديون الخارجية، ورفضا للمشهد البرلماني برمته ساند الحزب على حد قول شبح قيس سعيد بل سانده قبل ذلك في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ثم شارك في أحداث 25 جويلية رغبة في القطع مع المنظومة، ووقف مع رئيس الجمهورية لأنه قال إنه مع الشعب ولكن مع مرور الوقت اتضح أن الرئيس ليس لديه برنامج اقتصادي اجتماعي وإنما مشروع يقوم على البناء القاعدي مشروع ليس له معنى وأهداف وهو ما أمكن ملاحظته في مشروع الدستور.
وفسر رئيس حزب السيادة للشعب أنه بعد الوضع المزري لمجلس نواب الشعب وعوضا عن وضع ضوابط تنظم هذا المجلس جاء مشروع الدستور ليحدث غرفة ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتعقيبا عن سؤال يتعلق بسبب معارضة حزبه مشروع الدستور أجاب خالد شبح أنه بعد الإطلاع على هذا المشروع لا بد من الإشارة إلى ثلاث نقاط أساسية لم يتضمنها هذا النص المعروض على استفتاء 25 جويلية وهي مسائل جوهرية بالنسبة إلى حزبه.
وقال إن مشروع الدستور لم يقع التنصيص فيه على برنامج للشعب أي على ما يريده الشعب على مستوى التنمية المتكاملة والأمن الشامل بما هي تأميم للثروات الطبيعية وتحقيق للأمن الغذائي وللاكتفاء الذاتي وتعويل على الذات وانتهاء للتبعية ورفض للتعامل مع صندوق النقد الدولي وما يريده الشعب من تحقيق للعدالة الجبائية والعدالة الاجتماعية وبناء أسرة متناسقة غير مفككة وقضاء على العنف والظلم والفساد بجميع أشكاله وزرع للمبادئ والقيم والأخلاق..
وذكر أن حزبه اقترح أن تكون هذه العناوين في باب من أبواب الدستور لأن الدستور هو أعلى من بقية النصوص القانونية الأخرى لذلك يجب أن يتضمن أحكاما واضحة تلزم السياسي المنتخب بتنفيذ تلك العناوين سالفة الذكر، وفسر محدثنا أن كل من يفكر في الترشح للانتخابات عليه أن يضع برنامجا انتخابيا يقوم على تأميم الثروات الطبيعية وتحقيق الأمن الغدائي والعدالة الجبائية والاجتماعية وبناء أسرة غير مفككة وغرس الأخلاق والقيم ومقاومة الفساد وفي صورة الفوز في الانتخابات فهو ملزم بالدستور بتطبيق برنامجه الانتخابي الذي على أساسه انتخبه الشعب.
وإضافة إلى خلو مشروع الدستور من أحكام تتعلق ببرنامج الشعب، فإن هذا المشروع على حد قول شبح لم يؤسس لسلطة تعديلية ردعية، وفسر أن حزبه اقترح على الرئيس قيس سعيد تأسيس سلطة جديدة فإلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تكون هناك سلطة تشريعية بمجلسين الأول تشريعي رقابي حكمي والثاني تعديلي ردعي وهو يتركب من عضوين منتخبين عن كل ولاية من ولايات الجمهورية انتخابا مباشرا من الشعب ويشترط في الأعضاء الاستقلالية والكفاءة وهم يقومون بدور تعديلي رقابي فمجلسهم يراقب كل السلط وهذه الرقابة بالأساس تكون على مدى تنفيذ المسؤول الأول على السياسات العامة لبرنامج الشعب ويجب أيضا دسترة آجال الرقابة وهو ما يعني أنه لا بد من التنصيص في الدستور على أن السلطة الرقابية الرعية تراقب مدى تطبيق المسؤول على السياسات العامة لبرنامج الشعب بعد مرور مائة يوم ثم تواصل الرقابة لمائة يوم أخرى وإذا لم يقع تنفيذ أي نقطة يتم إعفاء هذا المسؤول وبهذه الكيفية يتم وضع حد للوعود الانتخابية التي تبقى حبرا على ورق وليس هذا فقط بل يتم الحد من احتكار السلط من ناحية ويتم القضاء على الفساد من ناحية أخرى لأن المسؤول سيضع الشعب ومطالب الشعب نصب أعينه..
وإلى جانب عدم تضمن مشروع الدستور أحكاما تتعلق ببرنامج الشعب وبتأسيس سلطة تعديلية رقابية أشار رئيس حزب السيادة للشعب إلى وجود سبب ثالث لرفضهم لهذا المشروع وهو يتمثل في مراجعة شروط الترشح للانتخابات التشريعية، وفسر أنه منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 حصلت قناعة راسخة لدى التونسيين وهي أن الكثير ممن يترشحون للانتخابات التشريعية يفعلون ذلك بهدف تحقيق مصلحة مادية وليس لخدمة الشعب الذي انتخبهم. كما أن هناك الكثير من المترشحين هم من رجال الأعمال ومن المهربين والمتهربين جبائيا ومن أصحاب الثروات. وأضاف أن مقترح حزبه يتلخص في اشتراط التخلي عن نسبة خمسين بالمائة من الأملاك على المترشح للانتخابات التشريعية إذا تجاوزت قيمة هذه الممتلكات أربعة ملايين دينار، وبين أن المترشح بهذه الكيفية يثبت أنه وطني وأنه دخل البرلمان ليس من أجل خدمة مصالحة الخاصة أو لسن تشريعات على المقاس وإنما لخدمة الشعب والوطن والمصلحة العامة.
وأضاف رئيس الحزب المشارك في حملة المعارضة لمشروع الدستور أنه لا بد من دسترة شرط التخلي عن نصف الممتلكات النقدية والعينية وبهذه الكيفية يمكن إزاحة الرأس مال الفاسد من الساحة السياسة لأنه بالتجربة تأكد أنه هو السبب في خراب البلاد.
وقال شبح إن حزبه يرفض العودة إلى الوراء أي إلى ما قبل 25 جويلية ولكن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لم يتضمن النقاط التي اقترحها الحزب ولم يضمن تطبيقها لذلك فإنهم يعارضون مشروع الدستور ويطلبون من رئيس الجمهورية قيس سعيد سحبه وإصلاح الأخطاء اللغوية والقانونية الموجودة فيه وخاصة تضمينه برنامج الشعب في باب خاص.
وأضاف أن الرئيس سعيد كان عليه بعد 25 جويلية أن ينفذ مطالب الشعب وفي مقدمتها مطالب المعطلين عن العمل الذين خرجوا في مظاهرات وطالبوا بحل البرلمان ولولا هؤلاء ما كان الرئيس ليتجرأ على البرلمان ويتخذ تلك القرارات التي اتخذها يوم 25 جويلية، وللأسف فإن الرئيس بعد 25 جويلية ركز على الجانب السياسي وأهمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي وهو ما جعل منظومة ما قبل 25 جويلية تطل برأسها من جديد وتطالب بعودة البرلمان وكل همها هو الكرسي والغنيمة.
وخلص شبح إلى أن حزبه يريد تكريس السيادة الشعبية قولا وفعلا وفسر أنه على سبيل الذكر لا الحصر نجد أن باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور نص على أن الدولة تضمن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن والعلاج المجاني لفاقدي السند وذوي الدخل المحدود والحق في التغطية الاجتماعية والحق في العمل في ظروف لائقة لأجر عادل وغيرها من الحقوق، وعوضا عن التنصيص على أن الدولة تضمن يقترح الحزب التنصيص على أن المسؤول على تنفيذ السياسة ملزم بتوفير هذه الحقوق للمواطن وهو إن لم يفعل في المائة يوم الأولى أو في المائة يوم الثانية من تاريخ أدائه القسم تقع إزاحته، وأضاف أن الدستور بهذه الكيفية سيطبق ولن يكون مصيره كمصير دستور1959 الذي نص على الكثير من الحقوق لكن بعضها بقي حبرا على ورق وكذلك دستور 2014 الذي لم يتحقق منه شيئا لأن من وضعوه كانوا يفكرون في التغول وتحقيق مآربهم الشخصية ورغم ذلك لم تقع محاسبتهم وحتى بعد حل البرلمان وعوضا عن أن يلزموا بيوتهم تجرؤوا وعادوا للساحة للمطالبة بالعودة كما لو أن شيئا لم يحدث ورئيس الجمهورية هو المتسبب في عودتهم لأنه تباطأ ولم يتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب وفي النهاية فإن الخاسر الوحيد هو الشعب التونسي.
سعيدة بوهلال
طلال المسعدي: سنصوت عليه بـ"نعم" لخلق التوازن بين الجهات
خالد شبح: سنصوت عليه بـ"لا" لأنه لا يضمن التنمية المتكاملة والأمن الشامل
تونس: الصباح
نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أول أمس قائمة نهائية للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء ومواقفها من مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جوان 2022 سواء المناصرة منها أو المعارضة.
وتضمنت هذه القائمة أسماء 148 مشاركا من بينهم حزب السيادة للشعب الذي صرح بمشاركته في حملة "لا" لمشروع الدستور المعروض على استفتاء 25 جويلية، و طلال المسعدي الذي صرح بمشاركته في حملة نعم لهذا المشروع.
وفي تصريح لـ "الصباح" بين طلال المسعدي أنه يشارك في حملة مناصرة الاستفتاء كشخص طبيعي لأنه مساند للرئيس قيس سعيد الذي وصفه بالرفيق القائد، وفسر سبب المساندة بأن سعيد يعبر عن توجهاته وقناعاته ولأنه يفرض على الناس احترامه بالنظر إلى ما يتوفر فيه من صدق وأمانة ونظافة يد وقدرة على الإدارة في زمن غلبت عليه الرداءة وأضحت فيه الساحة السياسة مستنقعا ولكن سعيد جاء لإحياء القيم وليكسر الحواجز بين رجل السياسة والشعب من خلال إحساسه الصادق بهموم الشعب وتبنيه لقضايا الأمة. وذكر أن هذه الأسباب هي التي جعلته من أنصار قيس سعيد منذ أن قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية ولكن يبقى أهمها هو قرب سعيد من المواطن وهو أمر قد يعتبره البعض شعبوية لكن هذا الوصف لا يستقيم فالقرب من الشعب هو أهم شرط للممارسة السياسية.
وأضاف المسعدي أنه عندما يشارك في حملة مناصرة لمشروع الدستور الذي عرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء فليس رغبة في تحقيق مصلحة شخصية وإنما هو يناصر فكرة وهي كيفية إنقاذ البلاد من مخلفات العشرية السوداء وكيفية إخراجها من عنق الزجاجة.
وبين أنه قبل 25 جويلية ارتفعت الأصوات مطالبة رئيس الجمهورية بحل البرلمان ومحاسبة من عاثوا في البلاد فسادا لأن البلاد أضحت على مشارف الهاوية، وكان بإمكان الرئيس أن يتجاهل هذا النداء ولكنه لم يصمت واستجاب لمطالب الشعب وقام بتجميد البرلمان ثم حله واستجاب لمطالب النخبة التي استبشرت بدستور 2014 ثم اكتشفت بالممارسة ثغراته وتأكدت أن ذلك الدستور حق أريد به باطل لأن أغلب فصوله بقيت حبرا على ورق، وحيال هذه الوضعية لم يبق رئيس الجمهورية في موضع المتفرج وإنما اتجه نحو تقديم البديل.
وبين المشارك في حملة المناصرة لمشروع الدستور أن الرئيس سعيد قبل أن يطرح البديل على الشعب استمع إلى العديد من الأطراف السياسية والمدنية وحتى الأفراد ولكن العديد من هؤلاء لم يعجبهم طرحه وهناك منهم من تندر بكلامه.
وتعقيبا عن استفسار حول رأيه في النظام السياسي الذي كرسه مشروع الدستور بين المسعدي أن هذا النظام مستمد من الواقع التونسي وليس مسقطا وهو يجعل الشعب صاحب السيادة، ففي الجملة الأولى في التوطئة هناك عبارة نحن الشعب التونسي وهو ما يعني أن الدستور موجه للشعب برمته سواء المساندين للرئيس أو المعارضين له وهي كلمة تعبر عن وحدة الأمة التونسية العظيمة. وبين أن النظام السياسي في مشروع الدستور هو نظام رئاسي يمسك فيه رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية ولكن هذا لا يعني افلات من الرقابة لأن الحكومة مراقبة من طرف غرفتين وهما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إذ يمكن للمجلسين تويجه لائحة لوم للحكومة، وهو ما يعني أن الفصل بين السلطات مضمون وذكر محدثنا أنه بالنسبة إلى السلطة القضائية التي أصبحت وظيفة مثلها مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فهي بدورها تخضع للرقابة حتى لا يوظف القضاة القانون لصالحهم.
أما بالنسبة إلى الوظيفة التشريعية فيرى المسعدي توزيعها على مجلسين كان بهدف خلق التوازن بين الجهات وبين الفئات لأن مجلس الجهات والأقاليم سيبلغ صوت أبناء الجهات المهمشة التي تعاني من غياب أبسط المرافق. وذكر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتنزل في إطار بناء دولة جديدة على أسس صحيحة دولة يطبق فيها القانون، لا أن تبقى تشريعاتها في الرفوف.
أما في ما يتعلق بالحقوق والحريات فتم على حد اعتقاد المسعدي ضمانها وقال إنه لم يقع المساس بالحقوق والحريات وذكر أن ما يؤكد احترام الرئيس سعيد للحقوق والحريات هو أن مشروع الدستور يتم نقاشه بكل حرية من قبل السياسيين والأكاديميين وهذا لم يحصل في السابق وتحديدا في عهد بن علي عندما تم تنظيم استفتاء لتعديل الدستور. وأضاف أن مشروع الدستور ضامن للحقوق والحريات ومنها بالخصوص حرية الرأي والتعبير والتجمهر والتظاهر والإضراب.
وإجابة عن سؤال حول موقفه من تحجير الإضراب على القضاة وهو حق كرسه لهم دستور 2014، بين طلال المسعدي أنه من غير المعقول أن يضرب القاضي ويعطل مرفق العدالة لأن العدل أساس العمران ولأن المتضرر من الإضراب هو المتقاضي، وذكر أنه مع الحق النقابي ولكنه يرفض أن يتحول هذا الحق لوسيلة للي الذراع. وبخصوص المسألة الدينية ومدنية الدولة، يرى المشارك في حملة المناصرة أن من يقول أن الدين هو دين الدولة عليه أن يدرك أن الدولة ليست هي التي ستمر يوم القيامة على الصراط وإنما الأفراد، وبين أن الفصول التي تحدثت عن المسألة الدينية في مشروع الدستور جاءت لتؤكد أن الشعب متجذر في حضارته العربية الاسلامية وأن كل فرد حر في ممارسة الشعائر الدينية بمعنى أن المساجد والكنائس والخمارات ستكون مفتوحة وكل مواطن حر في ما يفعل.
وردا عن استفسار آخر حول المحكمة الدستورية التي تم تغيير تركيبتها وطريقة تعيين أعضائها وحول الهيئات الدستورية التي تم حذفها بين المسعدي أن دستور 2014 نص فعلا على محكمة دستورية وهيئات مستقلة لكنه لم يطبق لأن من صاغوا الدستور كانوا يعتبرون هذه الهيئات كعكة سيتقاسمونها ولهذا السبب بقيت المحكمة والهيئات حبرا على ورق، وذكر أن من يلقون باللائمة على رئيس الجمهورية لأنه اقتصر في تركيبة المحكمة الدستورية على القضاة عليهم أن يدركوا أن قضاة هذه المحكمة سيكونون الأكثر كفاءة ونزاهة ومصداقية وأن هذه المحكمة في نظامها وحيادها واستقلاليتها ستشبه المؤسسة العسكرية وذلك نظرا لمهمتها الحساسة.
وخلص محدثنا إلى أن مشروع الدستور هو عمل إنساني وكل عمل إنساني لا يخلو من هنات ويبقى قابلا للنقد والتعديل لاحقا ولكن أهم شيء فيه هو انه بادرة هدفها نبيل هو إخراج التونسي من واقع متخلف وتحويله إلى مواطن يتمتع بمواطنة كاملة كما هو الحال بالنسبة للمواطن في الدنمارك والسويد وبريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة.
المشروع لا يلبي الانتظارات
أما خالد شبح رئيس حزب السيادة للشعب المشارك في حملة لا لمشروع الدستور المعروض على استفتاء 25 جويلية، فبين في تصريح لـ"الصباح" أن حزبه يدعو للتصويت بـ"لا" لأن مشروع الدستور تضمن الكثير من الأخطاء اللغوية والتكرار وليس هذا فقط إذ نجد نفس المضمون يتكرر في فصلين، ففي الفصل 60 تم التنصيص على أنه يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون ونفس الشيء تم التنصيص في الفصل 63 على أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون. وذكر أن حزبه يطالب سعيد بسحب مشروع الدستور وإصلاحه قبل عرضه على الشعب ويطالبه بالتنصيص فيه على باب عنوانه برنامج الشعب. وأشار إلى أن حزب سيادة الشعب الذي تم تكوينه منذ سنة 2011، يعتبر أن مرحلة ما قبل 2011 أنتجت الظلم والتخلف ويعتبر أن ثورة 2011 لم تحقق أهدافها لأن من تم انتخابهم في المجلس الوطني التأسيسي تم انتخابهم على أساس أنهم "يخافوا ربي" وليس لكي يحققوا أهداف الثورة ولهذا السبب عارض الحزب منظومة ما بعد2011 وانزعج من المهازل التي كانت تحصل يوميا في قصر باردو وكان رافضا لتحول البرلمان إلى ملاذ لرجال الأعمال الذين لا تهمهم مآسي الشعب ولا يكترثون لمصلحة الدولة بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة، وعوضا عن الاشتغال على مشاريع تحقق التنمية لم يفعلوا غير إغراق البلاد في الديون الخارجية، ورفضا للمشهد البرلماني برمته ساند الحزب على حد قول شبح قيس سعيد بل سانده قبل ذلك في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ثم شارك في أحداث 25 جويلية رغبة في القطع مع المنظومة، ووقف مع رئيس الجمهورية لأنه قال إنه مع الشعب ولكن مع مرور الوقت اتضح أن الرئيس ليس لديه برنامج اقتصادي اجتماعي وإنما مشروع يقوم على البناء القاعدي مشروع ليس له معنى وأهداف وهو ما أمكن ملاحظته في مشروع الدستور.
وفسر رئيس حزب السيادة للشعب أنه بعد الوضع المزري لمجلس نواب الشعب وعوضا عن وضع ضوابط تنظم هذا المجلس جاء مشروع الدستور ليحدث غرفة ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتعقيبا عن سؤال يتعلق بسبب معارضة حزبه مشروع الدستور أجاب خالد شبح أنه بعد الإطلاع على هذا المشروع لا بد من الإشارة إلى ثلاث نقاط أساسية لم يتضمنها هذا النص المعروض على استفتاء 25 جويلية وهي مسائل جوهرية بالنسبة إلى حزبه.
وقال إن مشروع الدستور لم يقع التنصيص فيه على برنامج للشعب أي على ما يريده الشعب على مستوى التنمية المتكاملة والأمن الشامل بما هي تأميم للثروات الطبيعية وتحقيق للأمن الغذائي وللاكتفاء الذاتي وتعويل على الذات وانتهاء للتبعية ورفض للتعامل مع صندوق النقد الدولي وما يريده الشعب من تحقيق للعدالة الجبائية والعدالة الاجتماعية وبناء أسرة متناسقة غير مفككة وقضاء على العنف والظلم والفساد بجميع أشكاله وزرع للمبادئ والقيم والأخلاق..
وذكر أن حزبه اقترح أن تكون هذه العناوين في باب من أبواب الدستور لأن الدستور هو أعلى من بقية النصوص القانونية الأخرى لذلك يجب أن يتضمن أحكاما واضحة تلزم السياسي المنتخب بتنفيذ تلك العناوين سالفة الذكر، وفسر محدثنا أن كل من يفكر في الترشح للانتخابات عليه أن يضع برنامجا انتخابيا يقوم على تأميم الثروات الطبيعية وتحقيق الأمن الغدائي والعدالة الجبائية والاجتماعية وبناء أسرة غير مفككة وغرس الأخلاق والقيم ومقاومة الفساد وفي صورة الفوز في الانتخابات فهو ملزم بالدستور بتطبيق برنامجه الانتخابي الذي على أساسه انتخبه الشعب.
وإضافة إلى خلو مشروع الدستور من أحكام تتعلق ببرنامج الشعب، فإن هذا المشروع على حد قول شبح لم يؤسس لسلطة تعديلية ردعية، وفسر أن حزبه اقترح على الرئيس قيس سعيد تأسيس سلطة جديدة فإلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تكون هناك سلطة تشريعية بمجلسين الأول تشريعي رقابي حكمي والثاني تعديلي ردعي وهو يتركب من عضوين منتخبين عن كل ولاية من ولايات الجمهورية انتخابا مباشرا من الشعب ويشترط في الأعضاء الاستقلالية والكفاءة وهم يقومون بدور تعديلي رقابي فمجلسهم يراقب كل السلط وهذه الرقابة بالأساس تكون على مدى تنفيذ المسؤول الأول على السياسات العامة لبرنامج الشعب ويجب أيضا دسترة آجال الرقابة وهو ما يعني أنه لا بد من التنصيص في الدستور على أن السلطة الرقابية الرعية تراقب مدى تطبيق المسؤول على السياسات العامة لبرنامج الشعب بعد مرور مائة يوم ثم تواصل الرقابة لمائة يوم أخرى وإذا لم يقع تنفيذ أي نقطة يتم إعفاء هذا المسؤول وبهذه الكيفية يتم وضع حد للوعود الانتخابية التي تبقى حبرا على ورق وليس هذا فقط بل يتم الحد من احتكار السلط من ناحية ويتم القضاء على الفساد من ناحية أخرى لأن المسؤول سيضع الشعب ومطالب الشعب نصب أعينه..
وإلى جانب عدم تضمن مشروع الدستور أحكاما تتعلق ببرنامج الشعب وبتأسيس سلطة تعديلية رقابية أشار رئيس حزب السيادة للشعب إلى وجود سبب ثالث لرفضهم لهذا المشروع وهو يتمثل في مراجعة شروط الترشح للانتخابات التشريعية، وفسر أنه منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 حصلت قناعة راسخة لدى التونسيين وهي أن الكثير ممن يترشحون للانتخابات التشريعية يفعلون ذلك بهدف تحقيق مصلحة مادية وليس لخدمة الشعب الذي انتخبهم. كما أن هناك الكثير من المترشحين هم من رجال الأعمال ومن المهربين والمتهربين جبائيا ومن أصحاب الثروات. وأضاف أن مقترح حزبه يتلخص في اشتراط التخلي عن نسبة خمسين بالمائة من الأملاك على المترشح للانتخابات التشريعية إذا تجاوزت قيمة هذه الممتلكات أربعة ملايين دينار، وبين أن المترشح بهذه الكيفية يثبت أنه وطني وأنه دخل البرلمان ليس من أجل خدمة مصالحة الخاصة أو لسن تشريعات على المقاس وإنما لخدمة الشعب والوطن والمصلحة العامة.
وأضاف رئيس الحزب المشارك في حملة المعارضة لمشروع الدستور أنه لا بد من دسترة شرط التخلي عن نصف الممتلكات النقدية والعينية وبهذه الكيفية يمكن إزاحة الرأس مال الفاسد من الساحة السياسة لأنه بالتجربة تأكد أنه هو السبب في خراب البلاد.
وقال شبح إن حزبه يرفض العودة إلى الوراء أي إلى ما قبل 25 جويلية ولكن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لم يتضمن النقاط التي اقترحها الحزب ولم يضمن تطبيقها لذلك فإنهم يعارضون مشروع الدستور ويطلبون من رئيس الجمهورية قيس سعيد سحبه وإصلاح الأخطاء اللغوية والقانونية الموجودة فيه وخاصة تضمينه برنامج الشعب في باب خاص.
وأضاف أن الرئيس سعيد كان عليه بعد 25 جويلية أن ينفذ مطالب الشعب وفي مقدمتها مطالب المعطلين عن العمل الذين خرجوا في مظاهرات وطالبوا بحل البرلمان ولولا هؤلاء ما كان الرئيس ليتجرأ على البرلمان ويتخذ تلك القرارات التي اتخذها يوم 25 جويلية، وللأسف فإن الرئيس بعد 25 جويلية ركز على الجانب السياسي وأهمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي وهو ما جعل منظومة ما قبل 25 جويلية تطل برأسها من جديد وتطالب بعودة البرلمان وكل همها هو الكرسي والغنيمة.
وخلص شبح إلى أن حزبه يريد تكريس السيادة الشعبية قولا وفعلا وفسر أنه على سبيل الذكر لا الحصر نجد أن باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور نص على أن الدولة تضمن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن والعلاج المجاني لفاقدي السند وذوي الدخل المحدود والحق في التغطية الاجتماعية والحق في العمل في ظروف لائقة لأجر عادل وغيرها من الحقوق، وعوضا عن التنصيص على أن الدولة تضمن يقترح الحزب التنصيص على أن المسؤول على تنفيذ السياسة ملزم بتوفير هذه الحقوق للمواطن وهو إن لم يفعل في المائة يوم الأولى أو في المائة يوم الثانية من تاريخ أدائه القسم تقع إزاحته، وأضاف أن الدستور بهذه الكيفية سيطبق ولن يكون مصيره كمصير دستور1959 الذي نص على الكثير من الحقوق لكن بعضها بقي حبرا على ورق وكذلك دستور 2014 الذي لم يتحقق منه شيئا لأن من وضعوه كانوا يفكرون في التغول وتحقيق مآربهم الشخصية ورغم ذلك لم تقع محاسبتهم وحتى بعد حل البرلمان وعوضا عن أن يلزموا بيوتهم تجرؤوا وعادوا للساحة للمطالبة بالعودة كما لو أن شيئا لم يحدث ورئيس الجمهورية هو المتسبب في عودتهم لأنه تباطأ ولم يتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب وفي النهاية فإن الخاسر الوحيد هو الشعب التونسي.
