تطابقا مع بيان مجلسه الوطني الأخير دعا الناطق الرسمي باسم حزب الشعب يريد عموم التونسيين لإسقاط المشروع الدستوري لرئيس الدولة قيس سعيد.
ودعا الحزب أمس في ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة إلى الإطاحة بدستور سعيد عبر التصويت بـ "لا" لما يتضمنه النص المقترح من ضرب للمنجز الديمقراطي وتغولا واضحا للرئيس ومسكه بكل خيوط السلطات.
ولدى افتتاحه للندوة الصحفية ذكر القيادي بالحزب عبد الهادي الحمزاوي أن موقف الشعب يريد ثابت على المبدإ منذ اعتباره بان كل الشرعيات سقطت بعد تقرير دائرة المحاسبات لانتخابات 2019 وانه لا مناص من الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها للخروج من الأزمة.
واعتبر الحمزاوي أن حزب الشعب يريد يتفق مع سعيد في تشخيصه للازمة السياسية التي حلت بالبلاد وعصفت بالمكتسبات الديموقراطية ورغم اتفاقنا مع الرئيس في هذه النقطة فان اختلافنا الجذري يكمن أساسا في معالجة الأزمة ذاتها حيث انتهج الرئيس مسلكا متفردا متسلطا منذ افتكاكه للسلطة يوم 25جويلية من السنة الماضية.
وأضاف "انه وبالرغم من كل ذلك فقد التمسنا لسعيد بعض الأعذار ودعونا قيادتنا وأنصارنا للانتظار حتى إعلان مسودة الدستور التي من شانها أن تحمل انفراجا للازمة السياسية وتؤسس لدولة ضامنة للحقوق والحريات ولدولة القانون والمؤسسات غير أن ذلك لم يحصل بعد أن خاب أملنا في الإصلاح".
وارجع الناطق الرسمي باسم الحزب أسباب رفض حزب الشعب يريد للدستور المقترح بسبب غياب كل اشكال التوازن بين السلط حيث اسبقية السلطة التنفيذية واضحة المعالم على حساب التشريعية والقضائية في وقت كان لزاما على الدستور ان يخلق توازنا ملموسا بين السلط الثلاث.
كما انتقد الحمزاوي طبيعة النظام السياسي الواردة في دستور سعيد والذي أعطى لنفسه "صلاحيات واسعة ومطلقة في نظام رئاسوي لا يخضع فيه رئيس الجمهورية للمساءلة او المراقبة وهو ما يبعث على الخوف من أن يحتكم رئيس الجمهورية على كل هاته السلطات لإنشاء نظام كلياني فردي يعود بالتونسيين إلى حقبة الديكتاتورية، وفق تعبيره.
وعن اخلالات النص الدستوري المعروض على الاستفتاء في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب ''الشعب يريد'' عبد الهادي الحمزاوي أن مشروع الدستور يلغى السلطة التشريعية وأضعفها من خلال ضرب شرعيتها الانتخابية باعتماد طريقة انتخاب غير مباشرة بعد حذف التنصيص على أن تكون طريقة انتخاب مجلس نواب الشعب مباشرة وسرية وترك فراغات قانونية ليتم استغلالها في القانون الانتخابي المرتقب.
وفي قراءة مقارنة مع بقية دساتير العالم خلص الحمزاوي أن الدستور المعروض على التونسيين تتطابق آليات عمله مع دستور الجمهورية الإيرانية وقال المتحدث في هذا السياق ففي المادة 10من الدستور الإيراني الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع الإسلامي حيث يكون هدف جميع قوانين والقرارات المرتبطة بالأسرة تيسير بناء الأسرة والحفاظ على قدسيتها وتمتين العلاقات على أساس الحقوق والأخلاق الإسلامية.
أما دستور تونس في مادته 12 والذي نص على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها.
كما أثار الحمزاوي مصطلح الأمة الإسلامية الواردة في نص الدستور الجديد وقال في هذا السياق إنها متطابقة أيضا مع مقاصد الدستور الإيراني في مادته 11 المادة "بحكم الآية الكريمة: «إن هذه أمتكم امةً واحدة وأنا ربكم فاعبدون». يعتبر المسلمون امة واحدة، وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة كل سياستها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، وتواصل سعيها من اجل تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي".
أما تونسيا فقد جاء الفصل الخامس من مشروع الدستور بنفس روح الفصل 11 مشروع الدستور الإيراني في علاقته بالمقاصد الإسلامية.
كما قارن المتحدث بين المادة السابعة من الدستور الإيراني والفصل 56 من الدستور والذي تحدث عن موضوع مجلس الجهات والأقاليم.
وجاء الدستور الإيراني ليتحدث عن هذا التقاطع في مادته السابعة حيث أكدت "طبقاً لما ورد في القرآن الكريم: «وأمرهم شورى بينهم» و«شاورهم في الأمر» تعتبر مجالس الشورى من مصادر اتخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد، وتشمل هذه المجالس: مجلس الشورى الإسلامي، ومجالس شورى المحافظة والقضاء والبلدة والقصبة والناحية والقرية وأمثالها.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تطابقا مع بيان مجلسه الوطني الأخير دعا الناطق الرسمي باسم حزب الشعب يريد عموم التونسيين لإسقاط المشروع الدستوري لرئيس الدولة قيس سعيد.
ودعا الحزب أمس في ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة إلى الإطاحة بدستور سعيد عبر التصويت بـ "لا" لما يتضمنه النص المقترح من ضرب للمنجز الديمقراطي وتغولا واضحا للرئيس ومسكه بكل خيوط السلطات.
ولدى افتتاحه للندوة الصحفية ذكر القيادي بالحزب عبد الهادي الحمزاوي أن موقف الشعب يريد ثابت على المبدإ منذ اعتباره بان كل الشرعيات سقطت بعد تقرير دائرة المحاسبات لانتخابات 2019 وانه لا مناص من الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها للخروج من الأزمة.
واعتبر الحمزاوي أن حزب الشعب يريد يتفق مع سعيد في تشخيصه للازمة السياسية التي حلت بالبلاد وعصفت بالمكتسبات الديموقراطية ورغم اتفاقنا مع الرئيس في هذه النقطة فان اختلافنا الجذري يكمن أساسا في معالجة الأزمة ذاتها حيث انتهج الرئيس مسلكا متفردا متسلطا منذ افتكاكه للسلطة يوم 25جويلية من السنة الماضية.
وأضاف "انه وبالرغم من كل ذلك فقد التمسنا لسعيد بعض الأعذار ودعونا قيادتنا وأنصارنا للانتظار حتى إعلان مسودة الدستور التي من شانها أن تحمل انفراجا للازمة السياسية وتؤسس لدولة ضامنة للحقوق والحريات ولدولة القانون والمؤسسات غير أن ذلك لم يحصل بعد أن خاب أملنا في الإصلاح".
وارجع الناطق الرسمي باسم الحزب أسباب رفض حزب الشعب يريد للدستور المقترح بسبب غياب كل اشكال التوازن بين السلط حيث اسبقية السلطة التنفيذية واضحة المعالم على حساب التشريعية والقضائية في وقت كان لزاما على الدستور ان يخلق توازنا ملموسا بين السلط الثلاث.
كما انتقد الحمزاوي طبيعة النظام السياسي الواردة في دستور سعيد والذي أعطى لنفسه "صلاحيات واسعة ومطلقة في نظام رئاسوي لا يخضع فيه رئيس الجمهورية للمساءلة او المراقبة وهو ما يبعث على الخوف من أن يحتكم رئيس الجمهورية على كل هاته السلطات لإنشاء نظام كلياني فردي يعود بالتونسيين إلى حقبة الديكتاتورية، وفق تعبيره.
وعن اخلالات النص الدستوري المعروض على الاستفتاء في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب ''الشعب يريد'' عبد الهادي الحمزاوي أن مشروع الدستور يلغى السلطة التشريعية وأضعفها من خلال ضرب شرعيتها الانتخابية باعتماد طريقة انتخاب غير مباشرة بعد حذف التنصيص على أن تكون طريقة انتخاب مجلس نواب الشعب مباشرة وسرية وترك فراغات قانونية ليتم استغلالها في القانون الانتخابي المرتقب.
وفي قراءة مقارنة مع بقية دساتير العالم خلص الحمزاوي أن الدستور المعروض على التونسيين تتطابق آليات عمله مع دستور الجمهورية الإيرانية وقال المتحدث في هذا السياق ففي المادة 10من الدستور الإيراني الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع الإسلامي حيث يكون هدف جميع قوانين والقرارات المرتبطة بالأسرة تيسير بناء الأسرة والحفاظ على قدسيتها وتمتين العلاقات على أساس الحقوق والأخلاق الإسلامية.
أما دستور تونس في مادته 12 والذي نص على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها.
كما أثار الحمزاوي مصطلح الأمة الإسلامية الواردة في نص الدستور الجديد وقال في هذا السياق إنها متطابقة أيضا مع مقاصد الدستور الإيراني في مادته 11 المادة "بحكم الآية الكريمة: «إن هذه أمتكم امةً واحدة وأنا ربكم فاعبدون». يعتبر المسلمون امة واحدة، وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة كل سياستها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، وتواصل سعيها من اجل تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي".
أما تونسيا فقد جاء الفصل الخامس من مشروع الدستور بنفس روح الفصل 11 مشروع الدستور الإيراني في علاقته بالمقاصد الإسلامية.
كما قارن المتحدث بين المادة السابعة من الدستور الإيراني والفصل 56 من الدستور والذي تحدث عن موضوع مجلس الجهات والأقاليم.
وجاء الدستور الإيراني ليتحدث عن هذا التقاطع في مادته السابعة حيث أكدت "طبقاً لما ورد في القرآن الكريم: «وأمرهم شورى بينهم» و«شاورهم في الأمر» تعتبر مجالس الشورى من مصادر اتخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد، وتشمل هذه المجالس: مجلس الشورى الإسلامي، ومجالس شورى المحافظة والقضاء والبلدة والقصبة والناحية والقرية وأمثالها.
