ـ رفع قضايا جزائية ضد رئيسة الحكومة وأعضائها ورئيس هيئة الانتخابات وأعضائها
ـ مراسلة صندوق النقد الدولي لتنبيهه بأن الشعب التونسي في حل من الاتفاقات التي سيبرمها مع حكومة نجلاء بودن
تونس- الصباح
وجهت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء المتكونة من أحزاب العمال والتيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري والقطب أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة انتقادات لاذعة لمشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022 وحذرت من أن هذا المشروع يكرس النظام الدكتاتوري والحكم الفردي الاستبدادي المطلق، ومن أنه سيمر غصبا على الشعب التونسي بالنظر إلى وجود هيئة انتخابات منصبة من قبل رئيس الجمهورية ومكلفة بمهمة تزوير الانتخابات.
عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري قال إن مشروع الدستور جاء تتويجا لمسار انقلابي انطلق يوم 25 جويلية 2021 بالخروج عن الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي، وهو مشروع يمثل الابن الطبيعي الشرعي لمسار الانقلاب وجاء ليعبر عن المخاوف التي عبرت عنها الأحزاب الخمسة سابقا وهي إرساء حكم فردي يلغي كل المكتسبات الدستورية التي تحققت من خلال دستور 2014 وإرساء حكم استبدادي جديد في تونس، وذكر أن مسار الانقلاب انطلق بتجميد البرلمان ثم حله وحل الهيئات المستقلة الرقابية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنصيب مجلس أعلى مؤقت للقضاء وهيئة انتخابات موالية ولهذا السبب دعت أحزابهم إلى التصدي لهذا المسار وإسقاط الاستفتاء نظرا لما يمثله من خطورة على استقرار البلاد.
وكان مشروع الدستور على حد وصفه مسقطا من قبل رئيس الجمهورية فحتى الحوار الصوري انتهى بإقرار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد بأن رئيس الجمهورية انفرد بالرأي ولم يأخذ عمل اللجنة بعين الاعتبار، كما أن هذا الحوار الصوري ارتكز على نتائج استشارة الكترونية فاشلة وجاء ليزكي دستورا جاهزا خطه الرئيس قيس سعيد بيده وهو ما تؤكده تصريحات الأستاذ أمين محفوظ ورسالة العميد الصادق بلعيد.
وفسر الأمين العام للحزب الجمهوري أن المسار من البداية إلى النهاية كان خاطئا وانقلابيا، وبالتالي فإن مشروع الدستور الذي سيعرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء جاء ليكرس رؤية أحادية تقوم على بناء نظام سياسي هلامي بعيدا عن مبدأ التفرقة بين السلطات، وحتى توطئة الدستور فقد جاءت بصياغة ركيكة تعكس قراءة سعيد الخاصة لتاريخ تونس وهي محاولة لتبرير انقلابه ولدسترة مساره.
في علاقة بمسألة التوازن بين السلطات والتفرقة بينها لاحظ الشابي أن مشروع الدستور ألغى هذا المبدأ وأعطى سلطات فرعونية لرئيس الجمهورية فالرئيس هو الذي يعين وهو الذي يقيل وهو الذي بيده كل السلطات كما أن السلطة التشريعية حرمت في هذا المشروع من مساءلة الحكومة فتمرير لائحة لوم ضد الحكومة أصبح شبه مستحيل بالنظر إلى الأغلبية المطلوبة، وحتى انتخاب نواب البرلمان فلم ينص مشروع الدستور على أن انتخابهم يكون مباشرا كما غير المشروع تركيبة المحكمة الدستورية وأقصى منها الخبراء والمختصين وسلبتها إمكانية عزل رئيس الجمهورية في حال ارتكاب خطئ جسيم. وذكر الشابي أن الدستور جاء لتركيز نظام سياسي غير مسبوق لأنه ألغى كل الهيئات المستقلة والرقابية وضرب استقلالية السلطة القضائية وألغى المجلس الأعلى للقضاء وضرب أهم مكاسب دستور 2014 وهي مدنية الدولة وأدخل التونسيين من جديد في صراعات تم الاتفاق على تجاوزها منذ سنة 2014، وحتى في الأحكام الانتقالية فان الرئيس سعيد نص فيها على مواصلة العمل بالأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية ولم يقع التنصيص فيها على نسبة المشاركة المطلوبة لكي يمر الدستور.
وخلص الشابي إلى أن الأحزاب الخمسة تجدد الدعوة للتونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء لأن المسار انقلابي وغير تشاركي ولا يمثل التونسيين ولهذا السبب يجب مقاطعته وإسقاطه لقطع الطريق أمام من يريد إرساء نظام استبدادي جديد.
قضايا ضد الحكومة وهيئة الانتخابات
أما غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي فندد بتوظيف موارد الدولة البشرية والمالية والتقنية سابقا لتنظيم الاستشارة الوطنية، وذكر أنه قبل نشر مشروع الدستور كانت هناك بوادر لتجند الحكومة والوزراء ومؤسسات الدولة والمسؤولين الجهويين والمحليين للدعاية للدستور حتى ينجح الاستفتاء وهو ما يخرج الدولة ومؤسساتها عن واجب الحياد، كما أن رئيسة الحكومة بشرت الولاة مؤخرا بأن مجلس الجهات والأقاليم سيوفر التنمية للجهات كما لو أن الدستور أصبح نافذا، وليس هذا فقط فهناك وزراء يقومون بدعاية للدستور وهناك مقرات حكومية رسمية تحولت إلى مقرات مركزية لتنسيقيات قيس سعيد وهناك ولاة يقومون بحملات بالمال العام لدعوة التونسيين للتصويت لفائدة الدستور وحتى مقر قنصلية ميلانو فقد تحول إلى مكان لتفسير الدستور وهي مسألة خطيرة لمخالفتها لقوانين البلاد ولأنها محاولة للخروج عن واجب الحياد وذكر أن تبديد المال العام في الدعاية لدستور يمثل مشروع قيس سعيد الشخصي مرفوض. وأضاف الشواشي أن الشعب لم يفوض لقيس سعيد عرض دستور جديد على الاستفتاء. وإضافة إلى توظيف موارد الدولة فإن هيئة الانتخابات المنصبة غير المستقلة والتي تم تعيين اغلب أعضائها من قبل رئيس الجمهورية أصبحت وفق تعبير الشواشي تأتمر بأوامر سعيد وهي مكلفة بتزوير الانتخابات وقد خصصت لها ميزانية ضخمة تصل إلى خمسين مليون دينار لتنظيم استفتاء من أجل تمرير دستور لا شعبي ويكرس النظام الدكتاتوري الفردي الذي لا يحقق التوازن بين السلطات.
وقال الشواشي إنهم في الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء قرروا رفع قضايا وشكايات جزائية على معنى الفصول 96 و72 و73 من المجلة الجزائية ضد أعضاء الحكومة وعلى رأسها رئيسة الحكومة من أجل تبديد المال العام وتكوين وفاق وطني لتغيير هيئة الدولة وإلغاء الدستور الشعبي المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي وكذلك ضد أعضاء هيئة الانتخابات المنصبة وعلى رأسهم رئيس الهيئة على اعتبار أنهم مشاركون في الانقلاب وتغيير هيئة الدولة، ودعا الشواشي القضاء والنيابة العمومية إلى التعهد بهذه الشكاوى بجدية.
ضرب القضاء وحرية التعبير
خليل الزاوية الأمين العام لحزب التكتل بين أنهم عندما قرروا مقاطعة الاستفتاء فذلك لأن المسار الذي انتهجه سعيد بمقتضى الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية غير ديمقراطي ورافقته اعتداءات على الحقوق والحريات ومساس من استقلالية القضاء من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس صوري تم الانقلاب عليه لاحقا بتغيير القانون المنظم له في اتجاه إتاحة إمكانية إعفاء القضاة بأمر من رئيس الجمهورية، وهو ما حصل حيث تم إعفاء عدد من القضاة ودخل بعضهم في إضراب جوع وهناك من تعكرت حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى، كما تم تدجين هيئة الانتخابات حيث أن عضو الهيئة سامي بن سلامة أعلن عن نتائج الاستفتاء بصفة فضلا عن الخلافات الموجودة صلبها وعن قرارها القاضي بتلجيم الأفواه من خلال التضييق على حملة مقاطعة الاستفتاء والحال أن المقاطعة هي موقف من المسار ككل فهي تعتبره باطل وما بني على باطل فهو باطل. وبين الزاوية أنه تم التهجم على الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في سوسة من قبل تنسيقيات سعيد وحتى حزب آفاق تونس فقد تم منع اجتماعه في الرقاب في أول أيام الحملة.. وقال الزاوية إنه بعد الرسالة ومشروع الدستور الذي نشره العميد الصادق بعليد فان موقف مقاطعة الاستفتاء أصبح هو الموقف الطاغي على الساحة السياسية في البلاد.
تنبيه صندوق النقد الدولي
تطرق رياض بن فضل منسق حزب القطب للجانب الاقتصادي في مشروع الدستور وذكر أنه باستثناء الفصل المتعلق بالقطاعين العام والخاص لا يوجد أي فصل يتعلق بالجانب الاقتصادي فهذا الدستور على حد قوله سيعمق الأزمة السياسية في البلاد وهي أزمة ترافقها أزمة اقتصادية مالية لان البلاد على أبواب الإفلاس وهي تعاني من ارتفاع المديونية ونسبة التضخم وحتى الخطوط التونسية التي كانت رمزا من رموز السيادة فإنها لم تعد قادرة على خلاص قطع الغيار كما أن البلاد لم تعد قادرة على توريد المحروقات إضافة إلى نقص في مواد السكر والزيت. أما الحكومة فهي على حد قول بن فضل لم تعد قادرة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وذكر أن الاتفاقية مع الصندوق تم إعدادها في غرف مغلقة والاتحاد العام التونسي للشغل تنصل منها، وذكر أن هناك توجها نحو التقليص في كتلة الأجور والدعم إلى جانب التفويت في عدد من المؤسسات العمومية، وخلص إلى أن الشعب التونسي هو الذي سيدفع فاتورة انبطاح الحكومة لصندوق النقد الدولي وقال إن الأحزاب الخمسة ستراسل صندوق النقد الدولي لإعلامه بان الاتفاقات التي ستقوم بها حكومة نجلاء بودن غير الشرعية، هي غير ملزمة للشعب التونسي وأكد بن فضل أنهم سيتصدون لمشروع الدستور وللرئيس قيس سعيد وحكومته التي تريد ضرب مصالح الشعب التونسي في الصميم.
الرئيس سعيد.. خطير
حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال اتهم رئيس الجمهورية بالكذب والدجل والتحيل والشعبوية والانقلاب، وذكر أن أقرب المقربين من سعيد مثل الصادق بلعيد فقد قال عنه إنه رجل خطير، ومشروعه خطير وحذر التونسيين منه. وأضاف الهمامي أن سعيد يعتبر نفسه صاحب رسالة ويعتبر نفسه فوق كل الناس وفق كل المؤسسات وهو ليس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فقط بل وأيضا السلطة الروحية فهو يريد أن يحقق مقاصد الشريعة ولهذا السبب نسف مدنية الدولة وغير الفصل 49 المتعلق بالضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات في اتجاه التنصيص على الضوابط في إطار الآداب العامة عوضا عن الضوابط في إطار دولة مدنية ديمقراطية. وأضاف الهمامي قائلا: إن سيدنا الحاكم بأمره هو السلطة التنفيذية وهو السلطة التشريعية وهو التنفيذية وهو السلطة الروحية وقد سمى نفسه رئيسا لأنه تحرج من أن يسمي نفسه سلطانا أو خليفة، وهذا ما يمكن أن نستشفه في توظئة الدستور". وخلص إلى أن الشعب التونسي اليوم هو إزاء حكم فردي مطلق يتحكم في كل السلطات والأخطر من ذلك فإن السلطة الدينية الروحية ستكون بيده وهو ما يعني التأسيس لنظام خطير وخطير جدا لا بد من مقاومته وإسقاطه وذكر أنه لهذا السبب فهو يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء، لان المشاركة فيه في ظل وجود هيئة منصبة ومكلفة بتزوير الاستفتاء ستجعل الدستور يمر وينفذ مباشرة مهما كان رأي الشعب فيه وذكر أن الباي لو يعود سيحسد سعيد على دستوره الذي لم يناقشه فيه أحد وحتى الشعب ليس من حقه نقاشه فهو مطالب بالقول نعم لهذا الدستور أم لا وحتى إن قال لا فانه سيمر وبالتالي فالشعب أمام خطر جاثم.
وبين الهمامي أنه إضافة إلى هذا الاستبداد والحكم الفردي المطلق هناك أزمة اقتصادية مالية وارتفاع مشط في الأسعار وفي نسبة البطالة ونسبة التضخم مقابل التوجه إلى رفع الدعم وتجميد الأجور وتقليص في كتلة الأجور وإيقاف الانتدابات، وبين انه لا يمكن تطبيق هذه الإجراءات في ظل وجود نقابات قوية لذلك هم يريدون تدمير الحركة النقابية.
سعيدة بوهلال
ـ رفع قضايا جزائية ضد رئيسة الحكومة وأعضائها ورئيس هيئة الانتخابات وأعضائها
ـ مراسلة صندوق النقد الدولي لتنبيهه بأن الشعب التونسي في حل من الاتفاقات التي سيبرمها مع حكومة نجلاء بودن
تونس- الصباح
وجهت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء المتكونة من أحزاب العمال والتيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري والقطب أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة انتقادات لاذعة لمشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022 وحذرت من أن هذا المشروع يكرس النظام الدكتاتوري والحكم الفردي الاستبدادي المطلق، ومن أنه سيمر غصبا على الشعب التونسي بالنظر إلى وجود هيئة انتخابات منصبة من قبل رئيس الجمهورية ومكلفة بمهمة تزوير الانتخابات.
عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري قال إن مشروع الدستور جاء تتويجا لمسار انقلابي انطلق يوم 25 جويلية 2021 بالخروج عن الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي، وهو مشروع يمثل الابن الطبيعي الشرعي لمسار الانقلاب وجاء ليعبر عن المخاوف التي عبرت عنها الأحزاب الخمسة سابقا وهي إرساء حكم فردي يلغي كل المكتسبات الدستورية التي تحققت من خلال دستور 2014 وإرساء حكم استبدادي جديد في تونس، وذكر أن مسار الانقلاب انطلق بتجميد البرلمان ثم حله وحل الهيئات المستقلة الرقابية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنصيب مجلس أعلى مؤقت للقضاء وهيئة انتخابات موالية ولهذا السبب دعت أحزابهم إلى التصدي لهذا المسار وإسقاط الاستفتاء نظرا لما يمثله من خطورة على استقرار البلاد.
وكان مشروع الدستور على حد وصفه مسقطا من قبل رئيس الجمهورية فحتى الحوار الصوري انتهى بإقرار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد بأن رئيس الجمهورية انفرد بالرأي ولم يأخذ عمل اللجنة بعين الاعتبار، كما أن هذا الحوار الصوري ارتكز على نتائج استشارة الكترونية فاشلة وجاء ليزكي دستورا جاهزا خطه الرئيس قيس سعيد بيده وهو ما تؤكده تصريحات الأستاذ أمين محفوظ ورسالة العميد الصادق بلعيد.
وفسر الأمين العام للحزب الجمهوري أن المسار من البداية إلى النهاية كان خاطئا وانقلابيا، وبالتالي فإن مشروع الدستور الذي سيعرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء جاء ليكرس رؤية أحادية تقوم على بناء نظام سياسي هلامي بعيدا عن مبدأ التفرقة بين السلطات، وحتى توطئة الدستور فقد جاءت بصياغة ركيكة تعكس قراءة سعيد الخاصة لتاريخ تونس وهي محاولة لتبرير انقلابه ولدسترة مساره.
في علاقة بمسألة التوازن بين السلطات والتفرقة بينها لاحظ الشابي أن مشروع الدستور ألغى هذا المبدأ وأعطى سلطات فرعونية لرئيس الجمهورية فالرئيس هو الذي يعين وهو الذي يقيل وهو الذي بيده كل السلطات كما أن السلطة التشريعية حرمت في هذا المشروع من مساءلة الحكومة فتمرير لائحة لوم ضد الحكومة أصبح شبه مستحيل بالنظر إلى الأغلبية المطلوبة، وحتى انتخاب نواب البرلمان فلم ينص مشروع الدستور على أن انتخابهم يكون مباشرا كما غير المشروع تركيبة المحكمة الدستورية وأقصى منها الخبراء والمختصين وسلبتها إمكانية عزل رئيس الجمهورية في حال ارتكاب خطئ جسيم. وذكر الشابي أن الدستور جاء لتركيز نظام سياسي غير مسبوق لأنه ألغى كل الهيئات المستقلة والرقابية وضرب استقلالية السلطة القضائية وألغى المجلس الأعلى للقضاء وضرب أهم مكاسب دستور 2014 وهي مدنية الدولة وأدخل التونسيين من جديد في صراعات تم الاتفاق على تجاوزها منذ سنة 2014، وحتى في الأحكام الانتقالية فان الرئيس سعيد نص فيها على مواصلة العمل بالأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية ولم يقع التنصيص فيها على نسبة المشاركة المطلوبة لكي يمر الدستور.
وخلص الشابي إلى أن الأحزاب الخمسة تجدد الدعوة للتونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء لأن المسار انقلابي وغير تشاركي ولا يمثل التونسيين ولهذا السبب يجب مقاطعته وإسقاطه لقطع الطريق أمام من يريد إرساء نظام استبدادي جديد.
قضايا ضد الحكومة وهيئة الانتخابات
أما غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي فندد بتوظيف موارد الدولة البشرية والمالية والتقنية سابقا لتنظيم الاستشارة الوطنية، وذكر أنه قبل نشر مشروع الدستور كانت هناك بوادر لتجند الحكومة والوزراء ومؤسسات الدولة والمسؤولين الجهويين والمحليين للدعاية للدستور حتى ينجح الاستفتاء وهو ما يخرج الدولة ومؤسساتها عن واجب الحياد، كما أن رئيسة الحكومة بشرت الولاة مؤخرا بأن مجلس الجهات والأقاليم سيوفر التنمية للجهات كما لو أن الدستور أصبح نافذا، وليس هذا فقط فهناك وزراء يقومون بدعاية للدستور وهناك مقرات حكومية رسمية تحولت إلى مقرات مركزية لتنسيقيات قيس سعيد وهناك ولاة يقومون بحملات بالمال العام لدعوة التونسيين للتصويت لفائدة الدستور وحتى مقر قنصلية ميلانو فقد تحول إلى مكان لتفسير الدستور وهي مسألة خطيرة لمخالفتها لقوانين البلاد ولأنها محاولة للخروج عن واجب الحياد وذكر أن تبديد المال العام في الدعاية لدستور يمثل مشروع قيس سعيد الشخصي مرفوض. وأضاف الشواشي أن الشعب لم يفوض لقيس سعيد عرض دستور جديد على الاستفتاء. وإضافة إلى توظيف موارد الدولة فإن هيئة الانتخابات المنصبة غير المستقلة والتي تم تعيين اغلب أعضائها من قبل رئيس الجمهورية أصبحت وفق تعبير الشواشي تأتمر بأوامر سعيد وهي مكلفة بتزوير الانتخابات وقد خصصت لها ميزانية ضخمة تصل إلى خمسين مليون دينار لتنظيم استفتاء من أجل تمرير دستور لا شعبي ويكرس النظام الدكتاتوري الفردي الذي لا يحقق التوازن بين السلطات.
وقال الشواشي إنهم في الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء قرروا رفع قضايا وشكايات جزائية على معنى الفصول 96 و72 و73 من المجلة الجزائية ضد أعضاء الحكومة وعلى رأسها رئيسة الحكومة من أجل تبديد المال العام وتكوين وفاق وطني لتغيير هيئة الدولة وإلغاء الدستور الشعبي المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي وكذلك ضد أعضاء هيئة الانتخابات المنصبة وعلى رأسهم رئيس الهيئة على اعتبار أنهم مشاركون في الانقلاب وتغيير هيئة الدولة، ودعا الشواشي القضاء والنيابة العمومية إلى التعهد بهذه الشكاوى بجدية.
ضرب القضاء وحرية التعبير
خليل الزاوية الأمين العام لحزب التكتل بين أنهم عندما قرروا مقاطعة الاستفتاء فذلك لأن المسار الذي انتهجه سعيد بمقتضى الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية غير ديمقراطي ورافقته اعتداءات على الحقوق والحريات ومساس من استقلالية القضاء من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس صوري تم الانقلاب عليه لاحقا بتغيير القانون المنظم له في اتجاه إتاحة إمكانية إعفاء القضاة بأمر من رئيس الجمهورية، وهو ما حصل حيث تم إعفاء عدد من القضاة ودخل بعضهم في إضراب جوع وهناك من تعكرت حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى، كما تم تدجين هيئة الانتخابات حيث أن عضو الهيئة سامي بن سلامة أعلن عن نتائج الاستفتاء بصفة فضلا عن الخلافات الموجودة صلبها وعن قرارها القاضي بتلجيم الأفواه من خلال التضييق على حملة مقاطعة الاستفتاء والحال أن المقاطعة هي موقف من المسار ككل فهي تعتبره باطل وما بني على باطل فهو باطل. وبين الزاوية أنه تم التهجم على الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في سوسة من قبل تنسيقيات سعيد وحتى حزب آفاق تونس فقد تم منع اجتماعه في الرقاب في أول أيام الحملة.. وقال الزاوية إنه بعد الرسالة ومشروع الدستور الذي نشره العميد الصادق بعليد فان موقف مقاطعة الاستفتاء أصبح هو الموقف الطاغي على الساحة السياسية في البلاد.
تنبيه صندوق النقد الدولي
تطرق رياض بن فضل منسق حزب القطب للجانب الاقتصادي في مشروع الدستور وذكر أنه باستثناء الفصل المتعلق بالقطاعين العام والخاص لا يوجد أي فصل يتعلق بالجانب الاقتصادي فهذا الدستور على حد قوله سيعمق الأزمة السياسية في البلاد وهي أزمة ترافقها أزمة اقتصادية مالية لان البلاد على أبواب الإفلاس وهي تعاني من ارتفاع المديونية ونسبة التضخم وحتى الخطوط التونسية التي كانت رمزا من رموز السيادة فإنها لم تعد قادرة على خلاص قطع الغيار كما أن البلاد لم تعد قادرة على توريد المحروقات إضافة إلى نقص في مواد السكر والزيت. أما الحكومة فهي على حد قول بن فضل لم تعد قادرة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وذكر أن الاتفاقية مع الصندوق تم إعدادها في غرف مغلقة والاتحاد العام التونسي للشغل تنصل منها، وذكر أن هناك توجها نحو التقليص في كتلة الأجور والدعم إلى جانب التفويت في عدد من المؤسسات العمومية، وخلص إلى أن الشعب التونسي هو الذي سيدفع فاتورة انبطاح الحكومة لصندوق النقد الدولي وقال إن الأحزاب الخمسة ستراسل صندوق النقد الدولي لإعلامه بان الاتفاقات التي ستقوم بها حكومة نجلاء بودن غير الشرعية، هي غير ملزمة للشعب التونسي وأكد بن فضل أنهم سيتصدون لمشروع الدستور وللرئيس قيس سعيد وحكومته التي تريد ضرب مصالح الشعب التونسي في الصميم.
الرئيس سعيد.. خطير
حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال اتهم رئيس الجمهورية بالكذب والدجل والتحيل والشعبوية والانقلاب، وذكر أن أقرب المقربين من سعيد مثل الصادق بلعيد فقد قال عنه إنه رجل خطير، ومشروعه خطير وحذر التونسيين منه. وأضاف الهمامي أن سعيد يعتبر نفسه صاحب رسالة ويعتبر نفسه فوق كل الناس وفق كل المؤسسات وهو ليس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فقط بل وأيضا السلطة الروحية فهو يريد أن يحقق مقاصد الشريعة ولهذا السبب نسف مدنية الدولة وغير الفصل 49 المتعلق بالضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات في اتجاه التنصيص على الضوابط في إطار الآداب العامة عوضا عن الضوابط في إطار دولة مدنية ديمقراطية. وأضاف الهمامي قائلا: إن سيدنا الحاكم بأمره هو السلطة التنفيذية وهو السلطة التشريعية وهو التنفيذية وهو السلطة الروحية وقد سمى نفسه رئيسا لأنه تحرج من أن يسمي نفسه سلطانا أو خليفة، وهذا ما يمكن أن نستشفه في توظئة الدستور". وخلص إلى أن الشعب التونسي اليوم هو إزاء حكم فردي مطلق يتحكم في كل السلطات والأخطر من ذلك فإن السلطة الدينية الروحية ستكون بيده وهو ما يعني التأسيس لنظام خطير وخطير جدا لا بد من مقاومته وإسقاطه وذكر أنه لهذا السبب فهو يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء، لان المشاركة فيه في ظل وجود هيئة منصبة ومكلفة بتزوير الاستفتاء ستجعل الدستور يمر وينفذ مباشرة مهما كان رأي الشعب فيه وذكر أن الباي لو يعود سيحسد سعيد على دستوره الذي لم يناقشه فيه أحد وحتى الشعب ليس من حقه نقاشه فهو مطالب بالقول نعم لهذا الدستور أم لا وحتى إن قال لا فانه سيمر وبالتالي فالشعب أمام خطر جاثم.
وبين الهمامي أنه إضافة إلى هذا الاستبداد والحكم الفردي المطلق هناك أزمة اقتصادية مالية وارتفاع مشط في الأسعار وفي نسبة البطالة ونسبة التضخم مقابل التوجه إلى رفع الدعم وتجميد الأجور وتقليص في كتلة الأجور وإيقاف الانتدابات، وبين انه لا يمكن تطبيق هذه الإجراءات في ظل وجود نقابات قوية لذلك هم يريدون تدمير الحركة النقابية.
