انتظمت أمس الثلاثاء، الندوة الإفريقية حول "الأمن البشري من خلال شرطة الجوار كعامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، بحضور ممثلي وزارات الداخليـة بـ 54 دولة أفريقية ومنظمات دولية ومنظمات أمميـة على غرار أفريبـول ومكتـب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشرطة الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ويهدف مشروع الأمن البشري كعامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى دعم وزارة الداخلية في تعزيز تبادل القدرات والمعارف بين النظراء حول مقاربة الأمن البشري من خلال شرطة الجوار، بما في ذلك التصرف في النزاعات وحقوق الإنسان وحوكمة قطاع الأمن ومقاربة النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص ومناهضة العنف ضد المرأة.
زيارات ميدانية
كما يهدف المشروع إلى إعداد دراسة مقارنة حول الممارسات المحمودة في مجال شرطة الجوار في الدول الإفريقية، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى تونس لفائدة قوات الأمن التابعة لـ 54 بلدا إفريقيا للتعرف عن كثب على أهم إنجازات تونس في مجال إرساء مقاربة شرطة الجوار.
وتم خلال هذه الندوة إعداد دراسة مقارنة حول الممارسات المحمودة في مجال شرطة الجوار في الدول الإفريقية.
وأكد رئيس مشروع إصلاح قطاع الأمن في تونس لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس ميلاد عاشور، أن مشروع إرساء شرطة الجوار انطلق سنة 2014 وهو مشروع يندرج في إطار مسار الإصلاح الشامل الذي انطلقت فيه الوزارة منذ سنة 2011 لإصلاح قطاع الأمن وإرساء مقاربة جديدة تشاركية لشرطة الجوار بمساهمة من مختلف مكونات المجتمع المدني على المستوى المحلي وقوات الأمن الداخلي والسلط المحلية بهدف تدعيم الثقة بين قوات الأمن والمواطن وتكريس دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية أن الندوة الإفريقية حول الأمن البشري من خلال شرطة الجوار كعامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تندرج في إطار الاستعداد لقمة طوكيو للتنمية بإفريقيا التي ستحتضنها تونس يومي 27 و28 أوت.
وبين بوزغاية أن برنامج شرطة الجوار يهدف إلى إنشاء مراكز نموذجية للأمن تحترم حقوق الإنسان والمواطن، مضيفا انه تم إحداث 19مركزا نموذجيا بمختلف جهات الجمهورية كما تم تركيز 4 مراكز محاكاة للتكوين بالمدارس الأمنية للتكوين على طرق العمل الأمني في إطار احترام حقوق الإنسان وشرطة الجوار مشيرا إلى أن قيمة الدعم المخصص للندوة الإفريقية من بداية جويلية الجاري تقدر بـ 400 ألف دولار أمريكي.
مفهوم سلطة الجوار
وتعتبر "شرطة الجوار" نموذجًا أمنیًا يطمح إلى بناء علاقة متینة بین عون الأمن والمواطن ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالیة تساھم بفاعلیة في إرساء الأمن وضمان العیش الكريم.
وبادرت الداخلیة التونسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مشروع إصلاح قطاع الأمن في تونس، بالتفكیر في وضع منوال عمل جديد من شأنه الاستجابة لمتطلبات الرھانات المطروحة.
كما تمت بلورة نموذج تونسي، لشرطة الجوار يستجیب للمعايیر الدولیة وخصوصیات التجربة التونسیة واختباره على أرض الواقع من خلال إعادة تھیئة 10 مراكز نموذجیة للأمن والحرس الوطنیین وذلك بالتعاون مع الداخلیة والبرنامج الأممي الإنمائي وبدعم تقني ومالي من حكومات النرويج وبلجیكا والیابان والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكیة.
ويرجع سبب مشروع شرطة الجوار قصور الشرطة التقليدية لاعتمادها منوالا زجريا أحادي الجانب يعتمد بالأساس على رد الفعل عكس مقاربة شرطة الجوار التي تقوم على الانفتاح والشفافية والشركة مع المجتمع وتعتمد منهج التوقي من الجريمة. ولا يعني إرساء شرطة الجوار إحداث هيكل أمني جديد بل تغيير المقاربة المعتمدة في التعامل مع المواطنين بأكثر انفتاح وتدعيم مبدأ التشارك والعمل الوقائي.
صلاح الدّين كريمي
تونس-الصباح
انتظمت أمس الثلاثاء، الندوة الإفريقية حول "الأمن البشري من خلال شرطة الجوار كعامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، بحضور ممثلي وزارات الداخليـة بـ 54 دولة أفريقية ومنظمات دولية ومنظمات أمميـة على غرار أفريبـول ومكتـب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشرطة الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ويهدف مشروع الأمن البشري كعامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى دعم وزارة الداخلية في تعزيز تبادل القدرات والمعارف بين النظراء حول مقاربة الأمن البشري من خلال شرطة الجوار، بما في ذلك التصرف في النزاعات وحقوق الإنسان وحوكمة قطاع الأمن ومقاربة النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص ومناهضة العنف ضد المرأة.
زيارات ميدانية
كما يهدف المشروع إلى إعداد دراسة مقارنة حول الممارسات المحمودة في مجال شرطة الجوار في الدول الإفريقية، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى تونس لفائدة قوات الأمن التابعة لـ 54 بلدا إفريقيا للتعرف عن كثب على أهم إنجازات تونس في مجال إرساء مقاربة شرطة الجوار.
وتم خلال هذه الندوة إعداد دراسة مقارنة حول الممارسات المحمودة في مجال شرطة الجوار في الدول الإفريقية.
وأكد رئيس مشروع إصلاح قطاع الأمن في تونس لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس ميلاد عاشور، أن مشروع إرساء شرطة الجوار انطلق سنة 2014 وهو مشروع يندرج في إطار مسار الإصلاح الشامل الذي انطلقت فيه الوزارة منذ سنة 2011 لإصلاح قطاع الأمن وإرساء مقاربة جديدة تشاركية لشرطة الجوار بمساهمة من مختلف مكونات المجتمع المدني على المستوى المحلي وقوات الأمن الداخلي والسلط المحلية بهدف تدعيم الثقة بين قوات الأمن والمواطن وتكريس دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية أن الندوة الإفريقية حول الأمن البشري من خلال شرطة الجوار كعامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تندرج في إطار الاستعداد لقمة طوكيو للتنمية بإفريقيا التي ستحتضنها تونس يومي 27 و28 أوت.
وبين بوزغاية أن برنامج شرطة الجوار يهدف إلى إنشاء مراكز نموذجية للأمن تحترم حقوق الإنسان والمواطن، مضيفا انه تم إحداث 19مركزا نموذجيا بمختلف جهات الجمهورية كما تم تركيز 4 مراكز محاكاة للتكوين بالمدارس الأمنية للتكوين على طرق العمل الأمني في إطار احترام حقوق الإنسان وشرطة الجوار مشيرا إلى أن قيمة الدعم المخصص للندوة الإفريقية من بداية جويلية الجاري تقدر بـ 400 ألف دولار أمريكي.
مفهوم سلطة الجوار
وتعتبر "شرطة الجوار" نموذجًا أمنیًا يطمح إلى بناء علاقة متینة بین عون الأمن والمواطن ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالیة تساھم بفاعلیة في إرساء الأمن وضمان العیش الكريم.
وبادرت الداخلیة التونسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مشروع إصلاح قطاع الأمن في تونس، بالتفكیر في وضع منوال عمل جديد من شأنه الاستجابة لمتطلبات الرھانات المطروحة.
كما تمت بلورة نموذج تونسي، لشرطة الجوار يستجیب للمعايیر الدولیة وخصوصیات التجربة التونسیة واختباره على أرض الواقع من خلال إعادة تھیئة 10 مراكز نموذجیة للأمن والحرس الوطنیین وذلك بالتعاون مع الداخلیة والبرنامج الأممي الإنمائي وبدعم تقني ومالي من حكومات النرويج وبلجیكا والیابان والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكیة.
ويرجع سبب مشروع شرطة الجوار قصور الشرطة التقليدية لاعتمادها منوالا زجريا أحادي الجانب يعتمد بالأساس على رد الفعل عكس مقاربة شرطة الجوار التي تقوم على الانفتاح والشفافية والشركة مع المجتمع وتعتمد منهج التوقي من الجريمة. ولا يعني إرساء شرطة الجوار إحداث هيكل أمني جديد بل تغيير المقاربة المعتمدة في التعامل مع المواطنين بأكثر انفتاح وتدعيم مبدأ التشارك والعمل الوقائي.
1.jpg)