هل تكون حركة الشعب وسيطا للتهدئة بين قرطاج وباردو؟
مقالات الصباح
في مؤشر سياسي جديد اعلن النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي ان رئيس الدولة يعتزم تقديم جملة من المبادرات الى مجلس نواب الشعب قصد المصادقة عليها وتفعيلها.
وأكد المغزاوي خلال مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان رئيس الجمهورية اعلمه بان لديه مبادرات جاهزة على غرار مبادرة مؤسسة فداء والمجلس الاعلى للتربية والصلح الجزائي قال انه سيحيلها قريبا إلى البرلمان.
ويأتي موقف رئيس الدولة بالتوجه للبرلمان لإحالة بعض المبادرات خطوة مهمة في سياق العلاقة المعدومة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وذلك بعد ان عمل قيس سعيد على التحريض على مؤسسة باردو ليرفع من منسوب الخلاف بين قرطاج وباردو حسب تصريحات بعض النواب.
وقد زادت الحدة بعد ان نفض رئيس الحكومة هشام مشيشي الغبار الرئاسي ورفضه الانصياع لأوامر قرطاج والتوجه إلى باردو طلبا لتعزيز حظوظه في البقاء على راس الحكومة وهو ما نجح البرلمان في توفيره ليدخل بعدها رأسي السلطة التنفيذية في خلاف حاد مازالت تبعاته الى حد اليوم.
كما تكفلت كتلة الرئيس بالتحريض على البرلمان ورئيسه راشد الغنوشي انتصارا لقيس سعيد، بعد سعي حزبي التيار والشعب الى الاطاحة براشد الغنوشي في مناسبتين دون احتساب محاولات الارباك الذي انتهجته الكتلة الديمقراطية ونواب مستقلين خلال مداخلاتهم وسعيهم لخلق مناخ برلماني متوتر ولعل آخرها أول أمس الثلاثاء بعد تصريحات النائب عن حركة الشعب هيكل المكي في حق زملائه من كتلة ائتلاف الكرامة.
وتحمل سياقات عودة سعيد إلى البرلمان تكايدا ضمنيا على إمكانية تراجع درجات التجمد بين قرطاج وباردو واعتراف ضمني،على أن للسلطة التشريعية قدرة على إحداث التوازن مع التنفيذية وانه لا مجال للتفرد بالحكم في نظام سياسي معدل وهو ما كان سببا في التوتر الحاصل بين الجانبين منذ تولي سعيد الحكم.
ويدرك سعيد ان تأويلاته الذاتية للدستور لن تمنحه السلطة الكافية لتمرير اي قانون وانه لا مجال لإحداث أي نص قانوني وازن دون المرور بالبرلمان ونوابه، ليبقى السؤال الأهم هل بمقدور الرئيس فعلا ضمان تمرير مقترحاته خلال التصويت النيابي ؟
سؤال يطرح نفسه في ظل ضعف اداء المعارضة البرلمانية التي عجزت عن تمرير قوانينها وفي ظل خلافات تشق صفوف المعارضة على عكس الاغلبية البرلمانية التي باتت تملك القدرة على الحشد سواء في تمرير القوانين واللوائح او في تمرير الحكومات.
وقد كان مشهد التصويت على المحكمة الدستورية منطلقا لتحديد ميزان القوى داخل البرلمان حيث تمت المصادقة في قراءة ثانية على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية، وصوّت النواب بأغلبية معززة على مشروع القانون، أي أكثر من 3 أخماس العدد المطلوب، بموافقة 141 نائبا وتسجيل 10 متحفظين و15 معترضا.
ويأتي العدد المطلوب في وقت تحدثت فيه المعارضة عن استحالة تحصيل العدد المطلوب بيد ان ذلك لم يحصل لتنجح الاغلبية البرلمانية في اقناع النواب المترددين بالتصويت للمحكمة الدستورية المثيرة للجدل.
وشكل استعادة البرلمان للأغلبية المعززة لزمام المبادرة السياسية ضوءا احمر للرئيس لا يجب تجاوزه، وهو ما فهمه سعيد الذي يبدو انه يسعى من خلال اعادة طرحه للمبادرات المذكورة عودة للود ونهاية للازمة الحالية وهو الاطار الذي يتنزل فيه لقاء الرئيس بالمغزاوي حيث خصص اللقاء للتطرق للازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل الخروج منها.
كما كشفت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية استعداد قيس سعيد للحوار للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه تونس. ومن الواضح ان حركة الشعب من المنتظر ان تكون همزة وصل ووسيط بين سعيد والبرلمان وبين الرئيس والاتحاد العام التونسي للشغل،اولا لامتداد الحركة داخل المنظمة وثانيا لعدم ثقة الرئيس في مجموعة التيار الديمقراطي بعد افشائها لمجموع التحركات المحتملة لسعيد اثر تسريبات محمد عمار.
◗ خليل الحناشي
في مؤشر سياسي جديد اعلن النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي ان رئيس الدولة يعتزم تقديم جملة من المبادرات الى مجلس نواب الشعب قصد المصادقة عليها وتفعيلها.
وأكد المغزاوي خلال مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان رئيس الجمهورية اعلمه بان لديه مبادرات جاهزة على غرار مبادرة مؤسسة فداء والمجلس الاعلى للتربية والصلح الجزائي قال انه سيحيلها قريبا إلى البرلمان.
ويأتي موقف رئيس الدولة بالتوجه للبرلمان لإحالة بعض المبادرات خطوة مهمة في سياق العلاقة المعدومة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وذلك بعد ان عمل قيس سعيد على التحريض على مؤسسة باردو ليرفع من منسوب الخلاف بين قرطاج وباردو حسب تصريحات بعض النواب.
وقد زادت الحدة بعد ان نفض رئيس الحكومة هشام مشيشي الغبار الرئاسي ورفضه الانصياع لأوامر قرطاج والتوجه إلى باردو طلبا لتعزيز حظوظه في البقاء على راس الحكومة وهو ما نجح البرلمان في توفيره ليدخل بعدها رأسي السلطة التنفيذية في خلاف حاد مازالت تبعاته الى حد اليوم.
كما تكفلت كتلة الرئيس بالتحريض على البرلمان ورئيسه راشد الغنوشي انتصارا لقيس سعيد، بعد سعي حزبي التيار والشعب الى الاطاحة براشد الغنوشي في مناسبتين دون احتساب محاولات الارباك الذي انتهجته الكتلة الديمقراطية ونواب مستقلين خلال مداخلاتهم وسعيهم لخلق مناخ برلماني متوتر ولعل آخرها أول أمس الثلاثاء بعد تصريحات النائب عن حركة الشعب هيكل المكي في حق زملائه من كتلة ائتلاف الكرامة.
وتحمل سياقات عودة سعيد إلى البرلمان تكايدا ضمنيا على إمكانية تراجع درجات التجمد بين قرطاج وباردو واعتراف ضمني،على أن للسلطة التشريعية قدرة على إحداث التوازن مع التنفيذية وانه لا مجال للتفرد بالحكم في نظام سياسي معدل وهو ما كان سببا في التوتر الحاصل بين الجانبين منذ تولي سعيد الحكم.
ويدرك سعيد ان تأويلاته الذاتية للدستور لن تمنحه السلطة الكافية لتمرير اي قانون وانه لا مجال لإحداث أي نص قانوني وازن دون المرور بالبرلمان ونوابه، ليبقى السؤال الأهم هل بمقدور الرئيس فعلا ضمان تمرير مقترحاته خلال التصويت النيابي ؟
سؤال يطرح نفسه في ظل ضعف اداء المعارضة البرلمانية التي عجزت عن تمرير قوانينها وفي ظل خلافات تشق صفوف المعارضة على عكس الاغلبية البرلمانية التي باتت تملك القدرة على الحشد سواء في تمرير القوانين واللوائح او في تمرير الحكومات.
وقد كان مشهد التصويت على المحكمة الدستورية منطلقا لتحديد ميزان القوى داخل البرلمان حيث تمت المصادقة في قراءة ثانية على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية، وصوّت النواب بأغلبية معززة على مشروع القانون، أي أكثر من 3 أخماس العدد المطلوب، بموافقة 141 نائبا وتسجيل 10 متحفظين و15 معترضا.
ويأتي العدد المطلوب في وقت تحدثت فيه المعارضة عن استحالة تحصيل العدد المطلوب بيد ان ذلك لم يحصل لتنجح الاغلبية البرلمانية في اقناع النواب المترددين بالتصويت للمحكمة الدستورية المثيرة للجدل.
وشكل استعادة البرلمان للأغلبية المعززة لزمام المبادرة السياسية ضوءا احمر للرئيس لا يجب تجاوزه، وهو ما فهمه سعيد الذي يبدو انه يسعى من خلال اعادة طرحه للمبادرات المذكورة عودة للود ونهاية للازمة الحالية وهو الاطار الذي يتنزل فيه لقاء الرئيس بالمغزاوي حيث خصص اللقاء للتطرق للازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل الخروج منها.
كما كشفت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية استعداد قيس سعيد للحوار للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه تونس. ومن الواضح ان حركة الشعب من المنتظر ان تكون همزة وصل ووسيط بين سعيد والبرلمان وبين الرئيس والاتحاد العام التونسي للشغل،اولا لامتداد الحركة داخل المنظمة وثانيا لعدم ثقة الرئيس في مجموعة التيار الديمقراطي بعد افشائها لمجموع التحركات المحتملة لسعيد اثر تسريبات محمد عمار.
◗ خليل الحناشي
