- محامي عادل الدعداع لـ "الصباح" : منوبي مشمول بالبحث في 3 قضايا وتم إيقافه لهذه الاسباب
تونس- الصباح
قدمت مساء أمس الأول النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق الابقاء على القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري بحالة سراح في القضية التي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والمتعلقة بشبهة تبييض الأموال وغيرها من التهم وهي قضية متفرعة عن "انستالينغو" لكنها مستقلة عن الملف الأصلي لهذه القضية.
وحسب ما ذكره المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن النيابة العمومية بذات المحكمة قدمت مساء امس الاول مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق الذي كان أبقى على كل من القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري المحالين على أنظار القضاء ضمن البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة "انستالينغو" بحالة سراح.
وأضاف نفس المصدر أن قرار الإفراج عن عادل الدعداع والبشير اليوسفي ولطفي الحيدوري سيحال على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة لتقرر ما تراه صالحا في حقهم سواء تأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه.
وفي ذات السياق أكد الأستاذ مختار الجماعي محامي الناشط السياسي البشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري في تصريح امس لـ"الصباح" بأنه بلغهم أمس بأن النيابة العمومية قامت بالطعن في قرار ابقاء الناشط السياسي البشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري وطرف ثالث بحالة سراح.
وأكد الجماعي بأنهم بصدد التشاور في تحديد موقفهم من هذا الإجراء الذي قامت به النيابة العمومية واذا كان الطعن بالفعل في الابقاء بحالة سراح فهذا امر مخول للنيابة العمومية وهي حرة في تقدير تعاملها مع الملف وهم أيضا لهم وسائل الرد القانوني الحاسم على هذا الطعن الذين يتركونه في انه والذي سيكون في الساعات القريبة القادمة، وأوضح محدثنا ان الطعن لم يكن في قرار الافراج الذي يقتضي إصدار بطاقة إيداع وصدور قرار ثان يوقف مفعول تلك البطاقة ويقضي بالافراج المؤقت عن ذي الشبهة ولكن هذا لم يقع لان مجموع المنوبين الذين مثلوا أمام التحقيق مثلوا بحالة سراح وابقاهم قاضي التحقيق بحالة سراح وبالتالي فإن طعن النيابة العمومية ليس بطعن في قرار الافراج وانما هو طعن في قرار قاضي التحقيق في ابقاء هؤلاء بحالة سراح وهذا له أثر قانوني ان مختلف المتهمين الباقين بحالة سراح يبقون على تلك الحالة إلى حين النظر في وضعيتهم من قبل دائرة الاتهام فالطعن متسلط على قرار قاضي التحقيق ابقاء هؤلاء بحالة سراح وليس قرار الافراج، وأكد المحامي بأن لهم إجراءات سيقومون بها في الساعات القادمة وسيوافون بها وسائل الإعلام.
وكان احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أصدر ليلة الاثنين الفارط بطاقات إيداع بالسجن في حق ستة أطراف وهم العميد والناطق باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي ومدونين وأمنية معزولة وشخصين آخرين فيما اذن بالابقاء بحالة سراح على القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي بشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري في قضية "انستالينغو" .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ 28 شخصا من بينهم أطراف بحالة فرار وهم تونسيون واطراف أجنبية وأطراف محالة بحالة سراح وتسعة أشخاص آخرين من بينهم العروي والدعداع واليوسفي والحيدوري من أجل تهم تتعلق بارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد ذكر أنّ معلومة وردت لفائدة المحكمة الابتدائية سوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم وأوضح أنّ الأبحاث أثبتت وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط عدد من المشتبه بهم وقد تعهّد قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالموضوع.
3 قضايا للدعداع
من جهته ذكر الأستاذ سيف الكبسي محامي عادل الدعداع في تصريح لـ"الصباح" بأن موكله مشمول بالبحث في عدة قضايا لها طابع كبير وتأثير على الرأي العام اليوم ملاحظا وجود عديد المغالطات التي تروج عبر وسائل الإعلام في خصوص علاقة موكله بحركة النهضة مؤكدا بأن منوبه بعيد كل البعد عن الحركة منذ عدة سنوات وليس له هذا الانتماء اليوم كما أنه في السابق كان مجرد عضو بها.
وأضاف الكبسي بأنه تم التسويق إلى أن موكله قيادي وممول لحركة النهضة وعضو مجلس الشورى وهذا الأمر لا وجود له فهناك فرقة أمنية قامت بالبحث في موضوع سابق سنة 2021 وبينت لها الإدارة العامة للأحزاب والجمعيات التابعة لرئاسة الحكومة ان منوبهم لم يشغل اي خطة في اي حزب سياسي، وأوضح محدثنا بأن موكله هو رئيس جمعية حمام الأنف وله اهتمامات رياضية وتقلد مسؤوليات رياضية ولم يتقلد بخلافها اية مسؤوليات.
واعتبر الكبسي بأن منوبه الدعداع حشر في ملف "انستالينغو" في إطار علاقة تمت سنة 2015 وهي علاقة مالية في إطار شراء سيارة من أحد الأطراف المشمولة بالبحث وفي اطار المعاملة تلك كانت نقطة لتسليط الضوء على منوبه والحال انه اليوم تم الابقاء عليه بحالة سراح من قبل قاضي التحقيق ولديهم ما يفيد في الملف ان المعاملة المذكورة تمت في إطار امر مشروع وعادي وقانوني.
اما في خصوص القضية الثانية والتي تم إيقاف موكله فيها أمس الأول لاحظ المحامي بأنه تم الزج بمنوبه فيها فاجهزة الدولة من المفترض أن تبحث عن الحقيقة دون اجحاف وأضاف بأنه تم احترام الإجراءات وسلامة منوبهم عند إيقافه بمقر الفرقة المركزية ببوشوشة أمس الأول كما تم اعطاؤه كامل حقوقه في الدفاع، واكد الكبسي ان ملف القضية يتعلق بتمويلات وغسيل أموال لجمعية مشتبه بها ليس له أي علاقة بها وليس عضوا او مكلفا بها بمامورية وليس بينهما اي معاملات - حسب قول المحامي-وبالتالي فهو بريء.
وأكد المحامي بأن منوبه الدعداع مشمول بالبحث في ملف ثالث منشور أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم بحثه فيه ومثل امام قاضي التحقيق وقاموا بتقديم مؤيدات في خصوص إيداع موكله لمبالغ مالية بحساباته البنكية، وأوضح بأنه رغم ان المبلغ المودع هام الا ان مصادره موجودة وتتمثل في قروض بنكية تحصل عليها موكله كما أنه يمتلك عقارات وينشط في المجال الفلاحي ولديه شركات وبالتالي هناك مبرر لتدفقاته المالية وقد تم بحثه وابقاؤه بحالة سراح على ذمة هذه القضية مع تحجير السفر عليه.
وأكد المحامي في خصوص القضية التي تم إيقاف موكلهم على ذمتها أمس الأول بأنه تم الزج به في الملف وهم مقتنعون ببراءته وينتظرون أن يكون قرار النيابة العمومية في صالحهم وصالح الحقيقة ويتم إطلاق سراح موكلهم خاصة وأنه مشمول بقرار تحجير السفر وله مقر معلوم ويمكن أن تستمر الأبحاث في القضية مع ابقائه بحالة سراح مؤكدا بأن لديهم قرائن وبراهين صلبة تفيد براءة موكلهم.
فاطمة الجلاصي
- محامي عادل الدعداع لـ "الصباح" : منوبي مشمول بالبحث في 3 قضايا وتم إيقافه لهذه الاسباب
تونس- الصباح
قدمت مساء أمس الأول النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق الابقاء على القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري بحالة سراح في القضية التي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والمتعلقة بشبهة تبييض الأموال وغيرها من التهم وهي قضية متفرعة عن "انستالينغو" لكنها مستقلة عن الملف الأصلي لهذه القضية.
وحسب ما ذكره المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن النيابة العمومية بذات المحكمة قدمت مساء امس الاول مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق الذي كان أبقى على كل من القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري المحالين على أنظار القضاء ضمن البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة "انستالينغو" بحالة سراح.
وأضاف نفس المصدر أن قرار الإفراج عن عادل الدعداع والبشير اليوسفي ولطفي الحيدوري سيحال على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة لتقرر ما تراه صالحا في حقهم سواء تأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه.
وفي ذات السياق أكد الأستاذ مختار الجماعي محامي الناشط السياسي البشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري في تصريح امس لـ"الصباح" بأنه بلغهم أمس بأن النيابة العمومية قامت بالطعن في قرار ابقاء الناشط السياسي البشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري وطرف ثالث بحالة سراح.
وأكد الجماعي بأنهم بصدد التشاور في تحديد موقفهم من هذا الإجراء الذي قامت به النيابة العمومية واذا كان الطعن بالفعل في الابقاء بحالة سراح فهذا امر مخول للنيابة العمومية وهي حرة في تقدير تعاملها مع الملف وهم أيضا لهم وسائل الرد القانوني الحاسم على هذا الطعن الذين يتركونه في انه والذي سيكون في الساعات القريبة القادمة، وأوضح محدثنا ان الطعن لم يكن في قرار الافراج الذي يقتضي إصدار بطاقة إيداع وصدور قرار ثان يوقف مفعول تلك البطاقة ويقضي بالافراج المؤقت عن ذي الشبهة ولكن هذا لم يقع لان مجموع المنوبين الذين مثلوا أمام التحقيق مثلوا بحالة سراح وابقاهم قاضي التحقيق بحالة سراح وبالتالي فإن طعن النيابة العمومية ليس بطعن في قرار الافراج وانما هو طعن في قرار قاضي التحقيق في ابقاء هؤلاء بحالة سراح وهذا له أثر قانوني ان مختلف المتهمين الباقين بحالة سراح يبقون على تلك الحالة إلى حين النظر في وضعيتهم من قبل دائرة الاتهام فالطعن متسلط على قرار قاضي التحقيق ابقاء هؤلاء بحالة سراح وليس قرار الافراج، وأكد المحامي بأن لهم إجراءات سيقومون بها في الساعات القادمة وسيوافون بها وسائل الإعلام.
وكان احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أصدر ليلة الاثنين الفارط بطاقات إيداع بالسجن في حق ستة أطراف وهم العميد والناطق باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي ومدونين وأمنية معزولة وشخصين آخرين فيما اذن بالابقاء بحالة سراح على القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي بشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري في قضية "انستالينغو" .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ 28 شخصا من بينهم أطراف بحالة فرار وهم تونسيون واطراف أجنبية وأطراف محالة بحالة سراح وتسعة أشخاص آخرين من بينهم العروي والدعداع واليوسفي والحيدوري من أجل تهم تتعلق بارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد ذكر أنّ معلومة وردت لفائدة المحكمة الابتدائية سوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم وأوضح أنّ الأبحاث أثبتت وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط عدد من المشتبه بهم وقد تعهّد قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالموضوع.
3 قضايا للدعداع
من جهته ذكر الأستاذ سيف الكبسي محامي عادل الدعداع في تصريح لـ"الصباح" بأن موكله مشمول بالبحث في عدة قضايا لها طابع كبير وتأثير على الرأي العام اليوم ملاحظا وجود عديد المغالطات التي تروج عبر وسائل الإعلام في خصوص علاقة موكله بحركة النهضة مؤكدا بأن منوبه بعيد كل البعد عن الحركة منذ عدة سنوات وليس له هذا الانتماء اليوم كما أنه في السابق كان مجرد عضو بها.
وأضاف الكبسي بأنه تم التسويق إلى أن موكله قيادي وممول لحركة النهضة وعضو مجلس الشورى وهذا الأمر لا وجود له فهناك فرقة أمنية قامت بالبحث في موضوع سابق سنة 2021 وبينت لها الإدارة العامة للأحزاب والجمعيات التابعة لرئاسة الحكومة ان منوبهم لم يشغل اي خطة في اي حزب سياسي، وأوضح محدثنا بأن موكله هو رئيس جمعية حمام الأنف وله اهتمامات رياضية وتقلد مسؤوليات رياضية ولم يتقلد بخلافها اية مسؤوليات.
واعتبر الكبسي بأن منوبه الدعداع حشر في ملف "انستالينغو" في إطار علاقة تمت سنة 2015 وهي علاقة مالية في إطار شراء سيارة من أحد الأطراف المشمولة بالبحث وفي اطار المعاملة تلك كانت نقطة لتسليط الضوء على منوبه والحال انه اليوم تم الابقاء عليه بحالة سراح من قبل قاضي التحقيق ولديهم ما يفيد في الملف ان المعاملة المذكورة تمت في إطار امر مشروع وعادي وقانوني.
اما في خصوص القضية الثانية والتي تم إيقاف موكله فيها أمس الأول لاحظ المحامي بأنه تم الزج بمنوبه فيها فاجهزة الدولة من المفترض أن تبحث عن الحقيقة دون اجحاف وأضاف بأنه تم احترام الإجراءات وسلامة منوبهم عند إيقافه بمقر الفرقة المركزية ببوشوشة أمس الأول كما تم اعطاؤه كامل حقوقه في الدفاع، واكد الكبسي ان ملف القضية يتعلق بتمويلات وغسيل أموال لجمعية مشتبه بها ليس له أي علاقة بها وليس عضوا او مكلفا بها بمامورية وليس بينهما اي معاملات - حسب قول المحامي-وبالتالي فهو بريء.
وأكد المحامي بأن منوبه الدعداع مشمول بالبحث في ملف ثالث منشور أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم بحثه فيه ومثل امام قاضي التحقيق وقاموا بتقديم مؤيدات في خصوص إيداع موكله لمبالغ مالية بحساباته البنكية، وأوضح بأنه رغم ان المبلغ المودع هام الا ان مصادره موجودة وتتمثل في قروض بنكية تحصل عليها موكله كما أنه يمتلك عقارات وينشط في المجال الفلاحي ولديه شركات وبالتالي هناك مبرر لتدفقاته المالية وقد تم بحثه وابقاؤه بحالة سراح على ذمة هذه القضية مع تحجير السفر عليه.
وأكد المحامي في خصوص القضية التي تم إيقاف موكلهم على ذمتها أمس الأول بأنه تم الزج به في الملف وهم مقتنعون ببراءته وينتظرون أن يكون قرار النيابة العمومية في صالحهم وصالح الحقيقة ويتم إطلاق سراح موكلهم خاصة وأنه مشمول بقرار تحجير السفر وله مقر معلوم ويمكن أن تستمر الأبحاث في القضية مع ابقائه بحالة سراح مؤكدا بأن لديهم قرائن وبراهين صلبة تفيد براءة موكلهم.
