نبهت وتوعدت وزارة التربية منذ ما قبل انطلاق امتحانات مناظرة الباكالوريا من ردود فعلها إزاء كل محاولات الغش التي يمكن أن تسجل. وذهب في تحذيراتها إلى إقرار أقصى العقوبات، لكن لم يتوقع آيا منا أن الأمر سيصل بالمشرفين عن وزارة التربية وبالتنسيق مع الهياكل الأمنية إلى اقتياد تلاميذ في حالة إيقاف من أقسام الامتحان باتجاه مركز الإيقاف في منطقة بوشوشة واتخاذ قرار الاحتفاظ بهم لمدة 48 ساعة إلى غاية عرضهم اليوم على المحكمة.
تشدد وحزم كان فيه انتهاك كبير للتلاميذ الموقوفين وعكس حالة من الكره للبلاد لأبنائها حسب المحامية نادية الشواشي، وهو سلوك تم خلاله استسهال لعملية الإيقاف، لم يتم اعتماده سابقا مع ظاهرة الغش الالكتروني التي لا يقتصر وجودها على مناظرة الباكالوريا بل هي متفشية على صعيد مختلف المناظرات الوطنية كمناظرة المحامين والقضاة...
واعتبرت نادية الشواشي أن مقاومة الغش أو متابعتها لا يتم عبر إيقاف التلاميذ وسط المجرمين وترهيبهم بتلك الطريقة، مشيرة في حديثها إلى أن موكلها كان بصدد البكاء أول أمس وسيطرت عليه حالة من الخوف وكان يترجى الأمنيين حتى لا يدخلوه إلى غرفة الإيقاف، وقد كان يمكن حتى مع تعلة تورطهم واتهامهم بالنشاط داخل "عصابات ووفاق" أن يتم تقديمهم في حالة سراح وعدم الذهاب إلى سلب حريتهم وسجنهم وهم في تلك السن ذات الخصوصية.
ونبهت المحامية نادية الشواشي إلى أن وزارة التربية ومن ورائها الهياكل الأمنية والقضائية، كان يمكن أن تعتمد في تعاملها مع التلاميذ العقوبات البديلة والتي أثبتت نجاعتها أكثر من الإيقافات والسجن وسلب الحرية. وتساءلت في نفس الوقت الشواشي هل سيتم حرمان الموقوفين من تلاميذ الباكالوريا من إجراء المناظرات الوطنية لعدد من السنوات وعقابهم أيضا إداريا..، فلا يعاقب الفرد من اجل الفعل مرتين حسب القانون.
هذا وكشفت المحامية نادية شواشي أن عدد التلاميذ الموقوفين يتجاوز الـ10 من بينهم فتاة حسب المعطيات التي تحصلت عليها، كما انه وعلى خلاف تصريحات وزيرة التربية لم يتم إيقاف أي طبيب في علاقة بمسألة زرع السماعات لدى عدد من التلاميذ، والظاهرة لا تتم معالجتها بهذه الطريقة والتغير والتطور التكنولوجي في مختلف دول العالم يتم التعامل معه في إطار الإدماج والتثمين وليس العقاب والتنفير.
وللإشارة حسب البلاغات الصادرة خلال الثلاثة أيام الأولى لامتحانات الباكالوريا، تم تسجيل 512 حالة غش 78 منها تم تسجيلها في اليوم الأول و201 في اليوم الثاني و233 في اليوم الثالث وتولّت وزارة التربية القيام بـ 24 قضيّة ضدّ الضّالعين في شبكات إجراميّة متورّطة في عمليات الغشّ الإلكتروني.
واعتمدت الوزارة هذه السنة تدخلا واضحا للأجهزة الأمنية في امتحانات الباكالوريا، وأمام امتناع الأساتذة المراقبين على تفتيش التلاميذ تم تكليف أمنيين وأمنيات بذلك، وهو أمر كان له الأثر سلبي للغاية على السير العادي للامتحانات حيث تسبب حسب عدد من الشهادات التي تحصلت عليها "الصباح" من ناحية في تعطيل وإضاعة الوقت المخصص للامتحان دون تعويضه وخلق حالة من الإرباك والتوتر والخوف لدى التلاميذ، كما كانت له تداعيات على إجاباتهم ومستوى استيعابهم.
وللإشارة حاولت "الصباح" اخذ توضيحات من وزارة التربية فيما يتعلق بأسباب توجهها نحو هذا النوع من التتبعات الأمنية في الوقت الذي كان حجم العقاب الإداري وحرمان التلميذ من إجراء الامتحان كاف وفي حجم الجرم، غير انه كان من الصعب للغاية الحصول على احد المديرين المتابعين والمشرفين على امتحانات الباكالوريا.
ريم سوودي
تونس الصباح
نبهت وتوعدت وزارة التربية منذ ما قبل انطلاق امتحانات مناظرة الباكالوريا من ردود فعلها إزاء كل محاولات الغش التي يمكن أن تسجل. وذهب في تحذيراتها إلى إقرار أقصى العقوبات، لكن لم يتوقع آيا منا أن الأمر سيصل بالمشرفين عن وزارة التربية وبالتنسيق مع الهياكل الأمنية إلى اقتياد تلاميذ في حالة إيقاف من أقسام الامتحان باتجاه مركز الإيقاف في منطقة بوشوشة واتخاذ قرار الاحتفاظ بهم لمدة 48 ساعة إلى غاية عرضهم اليوم على المحكمة.
تشدد وحزم كان فيه انتهاك كبير للتلاميذ الموقوفين وعكس حالة من الكره للبلاد لأبنائها حسب المحامية نادية الشواشي، وهو سلوك تم خلاله استسهال لعملية الإيقاف، لم يتم اعتماده سابقا مع ظاهرة الغش الالكتروني التي لا يقتصر وجودها على مناظرة الباكالوريا بل هي متفشية على صعيد مختلف المناظرات الوطنية كمناظرة المحامين والقضاة...
واعتبرت نادية الشواشي أن مقاومة الغش أو متابعتها لا يتم عبر إيقاف التلاميذ وسط المجرمين وترهيبهم بتلك الطريقة، مشيرة في حديثها إلى أن موكلها كان بصدد البكاء أول أمس وسيطرت عليه حالة من الخوف وكان يترجى الأمنيين حتى لا يدخلوه إلى غرفة الإيقاف، وقد كان يمكن حتى مع تعلة تورطهم واتهامهم بالنشاط داخل "عصابات ووفاق" أن يتم تقديمهم في حالة سراح وعدم الذهاب إلى سلب حريتهم وسجنهم وهم في تلك السن ذات الخصوصية.
ونبهت المحامية نادية الشواشي إلى أن وزارة التربية ومن ورائها الهياكل الأمنية والقضائية، كان يمكن أن تعتمد في تعاملها مع التلاميذ العقوبات البديلة والتي أثبتت نجاعتها أكثر من الإيقافات والسجن وسلب الحرية. وتساءلت في نفس الوقت الشواشي هل سيتم حرمان الموقوفين من تلاميذ الباكالوريا من إجراء المناظرات الوطنية لعدد من السنوات وعقابهم أيضا إداريا..، فلا يعاقب الفرد من اجل الفعل مرتين حسب القانون.
هذا وكشفت المحامية نادية شواشي أن عدد التلاميذ الموقوفين يتجاوز الـ10 من بينهم فتاة حسب المعطيات التي تحصلت عليها، كما انه وعلى خلاف تصريحات وزيرة التربية لم يتم إيقاف أي طبيب في علاقة بمسألة زرع السماعات لدى عدد من التلاميذ، والظاهرة لا تتم معالجتها بهذه الطريقة والتغير والتطور التكنولوجي في مختلف دول العالم يتم التعامل معه في إطار الإدماج والتثمين وليس العقاب والتنفير.
وللإشارة حسب البلاغات الصادرة خلال الثلاثة أيام الأولى لامتحانات الباكالوريا، تم تسجيل 512 حالة غش 78 منها تم تسجيلها في اليوم الأول و201 في اليوم الثاني و233 في اليوم الثالث وتولّت وزارة التربية القيام بـ 24 قضيّة ضدّ الضّالعين في شبكات إجراميّة متورّطة في عمليات الغشّ الإلكتروني.
واعتمدت الوزارة هذه السنة تدخلا واضحا للأجهزة الأمنية في امتحانات الباكالوريا، وأمام امتناع الأساتذة المراقبين على تفتيش التلاميذ تم تكليف أمنيين وأمنيات بذلك، وهو أمر كان له الأثر سلبي للغاية على السير العادي للامتحانات حيث تسبب حسب عدد من الشهادات التي تحصلت عليها "الصباح" من ناحية في تعطيل وإضاعة الوقت المخصص للامتحان دون تعويضه وخلق حالة من الإرباك والتوتر والخوف لدى التلاميذ، كما كانت له تداعيات على إجاباتهم ومستوى استيعابهم.
وللإشارة حاولت "الصباح" اخذ توضيحات من وزارة التربية فيما يتعلق بأسباب توجهها نحو هذا النوع من التتبعات الأمنية في الوقت الذي كان حجم العقاب الإداري وحرمان التلميذ من إجراء الامتحان كاف وفي حجم الجرم، غير انه كان من الصعب للغاية الحصول على احد المديرين المتابعين والمشرفين على امتحانات الباكالوريا.
