* "جميع الحاضرين في أشغال الهيئة الاستشارية يتقاسمون نفس المشاغل الحقوقية داعمين لمطالب النساء وحقوقهن "
* "بصدد العمل على افتكاك مكتسبات جديدة للنساء وسيكون على رأسها ضمان المساواة في القانون وأمام القانون"
* لا سبب يجعلنا نتخوف عن مكتسبات النساء أو الحقوق والحريات
تونس- الصباح
الديناميكية النسائية المستقلة التي تضم عددا من المنظمات والجمعيات المدافعة على حقوق النساء، ما انفكت تعبر عن تخوفاتها من فرضيات وامكانيات التراجع في النسخة الجديدة للدستور التونسي عن المكتسبات. واتجهت منذ تأسيسها ما بعد 25 جويلية 2021، إلى تنظيم ندوات وتحركات ميدانية تهدف للدفاع عن الحقوق والحريات وعن المساواة وتثبيت دولة القانون والمؤسسات والدفاع عن التوزيع العادل للثروات..
تخوفات توجهت بها "الصباح" لرئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي باعتبارها إحدى المشاركات في اشغال الهيئة الاستشارية الوطنية للجمهورية الجديدة التي انطلقت مؤخرا برئاسة العميد الاسبق الصادق بلعيد.
وفي ردها اعتبرت الجربي أن تواجدها في حد ذاته ضمن المشاركين والمشاركات في أشغال اللجنة يعتبر ضمانة ومصدر تطمين على مكتسبات النساء التونسيات والحقوق والحريات، فالاتحاد الوطني للمرأة التونسية لا يمكن أن يكون إلا مناصرا لقضايا النساء ومدافعا عن حقوق العاملات في الفلاحة والمرأة الريفية بل أن ثقتها كبيرة في قدرتها على الحصول وافتكاك مكتسبات جديدة للمرأة التونسية في النص الجديد للدستور الذي من المفترض أن تقدم الهيئة الاستشارية مقترحاتها في شانه قبل نهاية الشهر الجاري.
وبينت راضية الجربي أن لديها ثقة في رئيس الجمهورية الذي بدوره منشغل بقضايا النساء، وفي العميد الاسبق الصادق بلعيد فلا شك في ايمانه الراسخ بالمساواة والعدالة الاجتماعية وقناعته بالمسائل الحقوقية حسب رأيها.
ورأت أن مشاركة أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ وعميد المحامين ابراهيم بودربالة ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون إلا مصدرا للاطمئنان ومؤشرا على التمسك بجميع مكتسبات التونسيين والتونسيات من حقوق وحريات ومن ضمنها حقوق النساء.
واشارت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى أن جميع الحاضرين في اشغال الهيئة الاستشارية يتقاسمون نفس المشاغل الحقوقية داعمين لمطالب النساء وحقوقهن وبينهم تعاون وتضامن وايمان مشترك بقضايا حقوق الإنسان والحريات ومكتسبات المرأة التونسية.
وذكرت راضية الجربي أن لها ثقة في رئيس الجمهورية، وأن لا سبب يجعلنا نتخوف عن مكتسبات النساء أو عن الحقوق والحريات، فالرئيس قيس سعيد لم يعلق العمل بباب الحقوق والحريات في الدستور وأكد عبر المرسوم الصادر عنه انه لن يمس من حقوق النساء ومن مكتسباتهن..
وأفادت الجربي أن اتحاد المرأة بصدد العمل على افتكاك مكتسبات جديدة وسيكون على رأسها ضمان المساواة في القانون وأمام القانون وإلغاء كل اشكال التمييز الموجودة في المستوى الاقتصادي وفي الاجر وفي الفوارق الاجتماعية وفي طرق التعامل المجتمعي وفي فرص الوصول الى مواقع القرار، وذلك من اجل تحقيق المواطنة الحقيقية والكاملة للنساء التونسيات، علما وأن المساواة في الإرث قد تكون ضمن احد ابرز نتائج إقرار مبدأ المساواة في القانون بين النساء والرجال إن تم إقرارها في النسخة الجديدة المنتظرة للدستور الخاص بالجمهورية الجديدة.
ريم سوودي
* "جميع الحاضرين في أشغال الهيئة الاستشارية يتقاسمون نفس المشاغل الحقوقية داعمين لمطالب النساء وحقوقهن "
* "بصدد العمل على افتكاك مكتسبات جديدة للنساء وسيكون على رأسها ضمان المساواة في القانون وأمام القانون"
* لا سبب يجعلنا نتخوف عن مكتسبات النساء أو الحقوق والحريات
تونس- الصباح
الديناميكية النسائية المستقلة التي تضم عددا من المنظمات والجمعيات المدافعة على حقوق النساء، ما انفكت تعبر عن تخوفاتها من فرضيات وامكانيات التراجع في النسخة الجديدة للدستور التونسي عن المكتسبات. واتجهت منذ تأسيسها ما بعد 25 جويلية 2021، إلى تنظيم ندوات وتحركات ميدانية تهدف للدفاع عن الحقوق والحريات وعن المساواة وتثبيت دولة القانون والمؤسسات والدفاع عن التوزيع العادل للثروات..
تخوفات توجهت بها "الصباح" لرئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي باعتبارها إحدى المشاركات في اشغال الهيئة الاستشارية الوطنية للجمهورية الجديدة التي انطلقت مؤخرا برئاسة العميد الاسبق الصادق بلعيد.
وفي ردها اعتبرت الجربي أن تواجدها في حد ذاته ضمن المشاركين والمشاركات في أشغال اللجنة يعتبر ضمانة ومصدر تطمين على مكتسبات النساء التونسيات والحقوق والحريات، فالاتحاد الوطني للمرأة التونسية لا يمكن أن يكون إلا مناصرا لقضايا النساء ومدافعا عن حقوق العاملات في الفلاحة والمرأة الريفية بل أن ثقتها كبيرة في قدرتها على الحصول وافتكاك مكتسبات جديدة للمرأة التونسية في النص الجديد للدستور الذي من المفترض أن تقدم الهيئة الاستشارية مقترحاتها في شانه قبل نهاية الشهر الجاري.
وبينت راضية الجربي أن لديها ثقة في رئيس الجمهورية الذي بدوره منشغل بقضايا النساء، وفي العميد الاسبق الصادق بلعيد فلا شك في ايمانه الراسخ بالمساواة والعدالة الاجتماعية وقناعته بالمسائل الحقوقية حسب رأيها.
ورأت أن مشاركة أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ وعميد المحامين ابراهيم بودربالة ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون إلا مصدرا للاطمئنان ومؤشرا على التمسك بجميع مكتسبات التونسيين والتونسيات من حقوق وحريات ومن ضمنها حقوق النساء.
واشارت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى أن جميع الحاضرين في اشغال الهيئة الاستشارية يتقاسمون نفس المشاغل الحقوقية داعمين لمطالب النساء وحقوقهن وبينهم تعاون وتضامن وايمان مشترك بقضايا حقوق الإنسان والحريات ومكتسبات المرأة التونسية.
وذكرت راضية الجربي أن لها ثقة في رئيس الجمهورية، وأن لا سبب يجعلنا نتخوف عن مكتسبات النساء أو عن الحقوق والحريات، فالرئيس قيس سعيد لم يعلق العمل بباب الحقوق والحريات في الدستور وأكد عبر المرسوم الصادر عنه انه لن يمس من حقوق النساء ومن مكتسباتهن..
وأفادت الجربي أن اتحاد المرأة بصدد العمل على افتكاك مكتسبات جديدة وسيكون على رأسها ضمان المساواة في القانون وأمام القانون وإلغاء كل اشكال التمييز الموجودة في المستوى الاقتصادي وفي الاجر وفي الفوارق الاجتماعية وفي طرق التعامل المجتمعي وفي فرص الوصول الى مواقع القرار، وذلك من اجل تحقيق المواطنة الحقيقية والكاملة للنساء التونسيات، علما وأن المساواة في الإرث قد تكون ضمن احد ابرز نتائج إقرار مبدأ المساواة في القانون بين النساء والرجال إن تم إقرارها في النسخة الجديدة المنتظرة للدستور الخاص بالجمهورية الجديدة.
