بمناسبة التحركات الاحتجاجية التي يخوضها القضاة منذ صدور المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، تحول قصر العدالة إلى محج للأطراف المعارضة لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي مقدمتها جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية الأحزاب المنادية بإسقاط الاستفتاء، وتتكون جبهة الخلاص الوطني التي يرأسها أحمد نجيب الشابي من حزب "حركة النهضة" و"حزب أمل" و"حزب ائتلاف الكرامة" و"حزب قلب تونس" و"حزب حراك تونس الإرادة" وذلك إلى جانب حراك "مواطنون ضد الانقلاب" و"اللقاء الوطني" و"توانسة من أجل الديمقراطية" و"اللقاء من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" و"تنسيقية نواب البرلمان"، أما "تنسيقية الأحزاب المنادية" بإسقاط الاستفتاء فإنها تتكون من "حزب العمال" و"الحزب الجمهوري" و"حزب التيار الديمقراطي" و"حزب القطب" و"حزب التكتل"..
وحرصت قيادات بهذه المجموعات السياسية على تناقل صورها وخطاباتها من داخل مقر جمعية القضاة التونسيين الكائن بقصر العدالة وذلك أثناء زيارات الدعم والمساندة وكذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها محامون وحقوقيون يوم 8 جوان أمام قصر العدالة للتعبير عن تضامنهم مع القضاة.
وقبل التحول إلى قصر العدالة كان رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي التقى يوم 6 جوان الجاري راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ونشر الغنوشي على صفحته الرسمية بلاغا جاء فيه أن هذا اللقاء خصص لاستعرض الوضع العام في البلاد وتثمين موقف القضاة المتمسك باستقلالية السلطة القضائية..، ولم تكتف الجبهة بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم 8 جوان بل قررت تنظيم لقاء سياسي مساء أمس الجمعة وهو حول استقلالية السلطة القضائية..
وفي بيان لها وجهت جبهة الخلاص دعوة لجميع المواطنين لتنظيم وقفات مساندة للقضاة في إضرابهم وذلك انطلاقا من يوم أمس الجمعة 10 جوان 2022 أمام جميع المحاكم الابتدائية بمختلف ولايات الجمهورية، وجاء في هذا البيان شديد اللهجة ما يلي:"على اثر سلسلة الاعتداءات التي نفّذها نظام الأمر الواقع منذ الخامس والعشرين من شهر جويلية المنقضي على السلطة القضائية والتي انطلقت بهرسلة القضاة والتجريح فيهم والتشهير بهم والتشكيك في نزاهتهم وكيل التهم جزافا على امتداد أشهر طوال وعلى إثر تطاول قيس سعيّد على الدستور وعلى الضمانات الدستورية لمبدا استقلالية القضاء حتّى وصل به الأمر الى حلّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتنصيب هيئة مؤقتة غير تمثيلية. قامت سلطة الانقلاب مؤخرا بخطوة غير مسبوقة على درب الاستبداد ودمج السلط وتكديسها والمتمثلة في إصدار أمر باطل بعزل 57 قاضيا من الذين رفضوا مسايرة تعليمات السلطة التنفيذية وتمسّكوا بدولة القانون وبشرف القضاء بطريقة مهينة ودون احترام لأي قاعدة قانونية ودون تمكينهم حتّى من أدنى ضمانات الدفاع عن النفس، يهمّ جبهة الخلاص الوطني التأكيد على تضامنها المطلق مع السلطة القضائية وهياكلها الممثلة الشرعية ودعمها للقضاة بمختلف أسلاكهم في معركتهم من اجل الاستقلالية ونضالهم من اجل الدفاع عن مبدأ فصل السلط كأساس لكلّ منظومة ديمقراطية، وعلى دعوة جميع المواطنين والمواطنات الغيورين على قيم الجمهورية ودولة القانون الى تنظيم وقفات مساندة للقضاة في إضرابهم التاريخي وذلك انطلاقا من يوم الجمعة 10 جوان 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام جميع المحاكم الابتدائية بمختلف ولايات الجمهورية".
تنسيقية إسقاط الاستفتاء
أما تنسيقية الأحزاب المنادية بإسقاط الاستفتاء فقد توجه وفد منها يتكون من الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل والأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية يوم 7 جوان إلى مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس وحسب بيان صادر عن هذه التنسيقية فإن هذه الزيارة كانت "للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع قضاة تونس في معركتهم تجاه محاولة الحاكم بأمره وضع يده على القضاء وتوظيفه خدمة لمشروعه الهلامي وتصفية حساباته مع معارضيه"..، وقد أكد ممثلو الأحزاب الخمسة المكونة لتنسيقية الأحزاب الداعية لإسقاط الانقلاب خلال اللقاء الذي جمعهم برئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن هذه المعركة هي معركة الجميع من أجل قضاء مستقل ناجع وناجز وقالوا إن الإصلاح يجب أن يمر عبر الآليات الدستورية والقانونية وطبقا للمعايير الدولية ودون تعسف أو انتقام أو مس من الحقوق والضمانات المكفولة للقضاة.
ولم يكتف غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي بهذا البلاغ المشترك وإنما تولى نقل الكلمة التي ألقاها خلال زيارة المساندة لجمعية القضاة وقد قال فيها إن المعركة ليست معركة القضاة فقط بل هي معركة تهم الشعب التونسي ونخبه وجميع أحزابه ومنظماته وجمعياته لأن السلطة القضائية تهم كل التونسيين. وأضاف الشواشي:"هذه المعركة نخوضها معا بشجاعة وثبات وسننتصر عليه فهو يريد أن يسقط آخر حصن ويضعه تحت اليد وهو يبحث عن مفاتيحه للزج بأناس في السجون ولتصفية خصومه ومعارضيه حتى أنه قال في أحد خطاباته إن هناك أناسا مكانهم تحت الأرض فهو يريد لهم الموت"..
ونبه الشواشي إلى أنه بعد القضاء سيمر رئيس الجمهورية للمنظمات والأحزاب السياسية والإعلام ليضع يده عليها، وأضاف أن هذا العبث يجب أن يقف في اقرب الآجال وأكد على دعمه القضاء لأنه إما أن تكون هناك عدالة أو لا تكون لذلك يجب الوقوف وقفة رجل واحد للتصدي للرئيس قيس سعيد.
دعم القضاء.. واجب
نظرا للحضور اللافت لقيادات الأحزاب في التحركات الاحتجاجية التي يخوضها القضاة بدعوة من هياكلهم المهنية، تعالت الكثير من الأصوات الداعية للنأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية، وهناك من السياسيين الداعمين لرئيس الجمهورية خاصة المتمنين إلى حراك 25 جويلية من نددوا بشدة بتوظيف الأحزاب المعارضة لمعركة القضاء من أجل غايات سياسية.
وسبق لأحزاب سياسية معارضة لـ"الترويكا" أن ساندت الهياكل القضائية في معاركها طيلة الفترة التأسيسية وكان ذلك من أجل دسترة سلطة قضائية مستقلة، ثم وقفت إلى جانبها خلال فترة حكم الرئيس الباجي قائد السبسي في الكثير من المعارك اللاحقة من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية وذلك بمناسبة النقاشات الطويلة التي دارت تحت قبة البرلمان حول مشاريع القوانين المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، وهو ما يدعو إلى التساؤل هل أن وقوف الأحزاب إلى جانب القضاة توظيف للقضاء؟
عن هذا السؤال أجاب القاضي عمر الوسلاتي في تصريح لـ "الصباح" وقال إن الأحزاب هي مكون أساسي من مكونات المجتمع المدني ومن حقها مثلما هو من حق المنظمات والجمعيات الدفاع عن القضايا العادلة، فأي حزب تم تكوينه بصفة قانونية من حقه أن يدافع عن استقلالية القضاء التي تعد ركيزة أساسية في دولة ديمقراطية، مثلما أنه من حق القضاة الدفاع عن القضايا العادلة وعن الحقوق والحريات، ولاحظ أن القضاء في الوقت الراهن يمر بأزمة كبيرة ومن حق جميع التونسيين الدفاع عن مبادئ استقلالية السلطة القضائية وذكر أنه لا يمكن إعفاء القضاة دون ضمان حقوقهم الدنيا في الدفاع عن أنفسهم ومن غير المقبول التنكيل بقاضيات والحديث أمام الملأ عن جريمة الزنا ومن غير المعقول التشهير بالقضاة وتشويههم والإساءة إلى عائلاتهم..، وأضاف الوسلاتي أنه عندما يعبر المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وأحزاب عن رفضه لهذه الممارسات هناك من يتهمه بتوظيف القضاء، وأشار إلى أنه يستغرب من النخب التي تقول إن هناك توظيفا سياسيا للقضاء وهو يسألها ألا تعتبر إعفاء قضاة من قبل رئيس الجمهورية دون منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم توظيفا للقضاء من قبل الرئيس. وأضاف أنه عندما يكون القضاء مستقلا وعندما يكون القاضي مستقلا وعندما تكون جميع ضمانات هذه الاستقلالية متوفرة في الواقع، يمكن وقتها القول إنه عندما يذهب حزب سياسي ليساند القضاء فهذا توظيف سياسي لكن اليوم القضاء يمر بأسوإ حالاته إذ أنه تم إعفاء 57 قاضيا خارج كل الضمانات القانونية، وذكر أن رئيس الجمهورية أعفى قضاة واتهمهم بالفساد ومنعهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ولكن هناك من يرفض مساندة المجتمع المدني للقضاء، وبين أنه لا يجب شيطنة القضاء وتركهم في المواجهة بمفردهم وعلى المجتمع المدني أن يتحمل دوره في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية لأنه عندما لا يكون القاضي مستقلا وعندما يعمل القضاء بالتعليمات لا يمكن ضمان أحكام عادلة.
وأوضح القاضي عمر الوسلاتي أنه لا بد من التأكيد على أن القضاء ليس له أي دخل في الأزمة السياسية الموجودة بين رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية، فهذا المعطى يجب أن يكون واضحا لدى الجميع، لأن معركة القضاة معركة واضحة وهي الدفاع عن استقلالية القضاء، وكل من يساند القضاء في هذه المعركة مرحب به لأن المساندة هي مساندة لقضاء مستقل، وأشار إلى أنه مع المحاسبة والمساءلة لكن هذا يجب أن يتم في إطار احترام معايير استقلالية القضاء .
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بمناسبة التحركات الاحتجاجية التي يخوضها القضاة منذ صدور المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، تحول قصر العدالة إلى محج للأطراف المعارضة لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي مقدمتها جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية الأحزاب المنادية بإسقاط الاستفتاء، وتتكون جبهة الخلاص الوطني التي يرأسها أحمد نجيب الشابي من حزب "حركة النهضة" و"حزب أمل" و"حزب ائتلاف الكرامة" و"حزب قلب تونس" و"حزب حراك تونس الإرادة" وذلك إلى جانب حراك "مواطنون ضد الانقلاب" و"اللقاء الوطني" و"توانسة من أجل الديمقراطية" و"اللقاء من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" و"تنسيقية نواب البرلمان"، أما "تنسيقية الأحزاب المنادية" بإسقاط الاستفتاء فإنها تتكون من "حزب العمال" و"الحزب الجمهوري" و"حزب التيار الديمقراطي" و"حزب القطب" و"حزب التكتل"..
وحرصت قيادات بهذه المجموعات السياسية على تناقل صورها وخطاباتها من داخل مقر جمعية القضاة التونسيين الكائن بقصر العدالة وذلك أثناء زيارات الدعم والمساندة وكذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها محامون وحقوقيون يوم 8 جوان أمام قصر العدالة للتعبير عن تضامنهم مع القضاة.
وقبل التحول إلى قصر العدالة كان رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي التقى يوم 6 جوان الجاري راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ونشر الغنوشي على صفحته الرسمية بلاغا جاء فيه أن هذا اللقاء خصص لاستعرض الوضع العام في البلاد وتثمين موقف القضاة المتمسك باستقلالية السلطة القضائية..، ولم تكتف الجبهة بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم 8 جوان بل قررت تنظيم لقاء سياسي مساء أمس الجمعة وهو حول استقلالية السلطة القضائية..
وفي بيان لها وجهت جبهة الخلاص دعوة لجميع المواطنين لتنظيم وقفات مساندة للقضاة في إضرابهم وذلك انطلاقا من يوم أمس الجمعة 10 جوان 2022 أمام جميع المحاكم الابتدائية بمختلف ولايات الجمهورية، وجاء في هذا البيان شديد اللهجة ما يلي:"على اثر سلسلة الاعتداءات التي نفّذها نظام الأمر الواقع منذ الخامس والعشرين من شهر جويلية المنقضي على السلطة القضائية والتي انطلقت بهرسلة القضاة والتجريح فيهم والتشهير بهم والتشكيك في نزاهتهم وكيل التهم جزافا على امتداد أشهر طوال وعلى إثر تطاول قيس سعيّد على الدستور وعلى الضمانات الدستورية لمبدا استقلالية القضاء حتّى وصل به الأمر الى حلّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتنصيب هيئة مؤقتة غير تمثيلية. قامت سلطة الانقلاب مؤخرا بخطوة غير مسبوقة على درب الاستبداد ودمج السلط وتكديسها والمتمثلة في إصدار أمر باطل بعزل 57 قاضيا من الذين رفضوا مسايرة تعليمات السلطة التنفيذية وتمسّكوا بدولة القانون وبشرف القضاء بطريقة مهينة ودون احترام لأي قاعدة قانونية ودون تمكينهم حتّى من أدنى ضمانات الدفاع عن النفس، يهمّ جبهة الخلاص الوطني التأكيد على تضامنها المطلق مع السلطة القضائية وهياكلها الممثلة الشرعية ودعمها للقضاة بمختلف أسلاكهم في معركتهم من اجل الاستقلالية ونضالهم من اجل الدفاع عن مبدأ فصل السلط كأساس لكلّ منظومة ديمقراطية، وعلى دعوة جميع المواطنين والمواطنات الغيورين على قيم الجمهورية ودولة القانون الى تنظيم وقفات مساندة للقضاة في إضرابهم التاريخي وذلك انطلاقا من يوم الجمعة 10 جوان 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام جميع المحاكم الابتدائية بمختلف ولايات الجمهورية".
تنسيقية إسقاط الاستفتاء
أما تنسيقية الأحزاب المنادية بإسقاط الاستفتاء فقد توجه وفد منها يتكون من الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل والأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية يوم 7 جوان إلى مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس وحسب بيان صادر عن هذه التنسيقية فإن هذه الزيارة كانت "للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع قضاة تونس في معركتهم تجاه محاولة الحاكم بأمره وضع يده على القضاء وتوظيفه خدمة لمشروعه الهلامي وتصفية حساباته مع معارضيه"..، وقد أكد ممثلو الأحزاب الخمسة المكونة لتنسيقية الأحزاب الداعية لإسقاط الانقلاب خلال اللقاء الذي جمعهم برئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن هذه المعركة هي معركة الجميع من أجل قضاء مستقل ناجع وناجز وقالوا إن الإصلاح يجب أن يمر عبر الآليات الدستورية والقانونية وطبقا للمعايير الدولية ودون تعسف أو انتقام أو مس من الحقوق والضمانات المكفولة للقضاة.
ولم يكتف غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي بهذا البلاغ المشترك وإنما تولى نقل الكلمة التي ألقاها خلال زيارة المساندة لجمعية القضاة وقد قال فيها إن المعركة ليست معركة القضاة فقط بل هي معركة تهم الشعب التونسي ونخبه وجميع أحزابه ومنظماته وجمعياته لأن السلطة القضائية تهم كل التونسيين. وأضاف الشواشي:"هذه المعركة نخوضها معا بشجاعة وثبات وسننتصر عليه فهو يريد أن يسقط آخر حصن ويضعه تحت اليد وهو يبحث عن مفاتيحه للزج بأناس في السجون ولتصفية خصومه ومعارضيه حتى أنه قال في أحد خطاباته إن هناك أناسا مكانهم تحت الأرض فهو يريد لهم الموت"..
ونبه الشواشي إلى أنه بعد القضاء سيمر رئيس الجمهورية للمنظمات والأحزاب السياسية والإعلام ليضع يده عليها، وأضاف أن هذا العبث يجب أن يقف في اقرب الآجال وأكد على دعمه القضاء لأنه إما أن تكون هناك عدالة أو لا تكون لذلك يجب الوقوف وقفة رجل واحد للتصدي للرئيس قيس سعيد.
دعم القضاء.. واجب
نظرا للحضور اللافت لقيادات الأحزاب في التحركات الاحتجاجية التي يخوضها القضاة بدعوة من هياكلهم المهنية، تعالت الكثير من الأصوات الداعية للنأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية، وهناك من السياسيين الداعمين لرئيس الجمهورية خاصة المتمنين إلى حراك 25 جويلية من نددوا بشدة بتوظيف الأحزاب المعارضة لمعركة القضاء من أجل غايات سياسية.
وسبق لأحزاب سياسية معارضة لـ"الترويكا" أن ساندت الهياكل القضائية في معاركها طيلة الفترة التأسيسية وكان ذلك من أجل دسترة سلطة قضائية مستقلة، ثم وقفت إلى جانبها خلال فترة حكم الرئيس الباجي قائد السبسي في الكثير من المعارك اللاحقة من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية وذلك بمناسبة النقاشات الطويلة التي دارت تحت قبة البرلمان حول مشاريع القوانين المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، وهو ما يدعو إلى التساؤل هل أن وقوف الأحزاب إلى جانب القضاة توظيف للقضاء؟
عن هذا السؤال أجاب القاضي عمر الوسلاتي في تصريح لـ "الصباح" وقال إن الأحزاب هي مكون أساسي من مكونات المجتمع المدني ومن حقها مثلما هو من حق المنظمات والجمعيات الدفاع عن القضايا العادلة، فأي حزب تم تكوينه بصفة قانونية من حقه أن يدافع عن استقلالية القضاء التي تعد ركيزة أساسية في دولة ديمقراطية، مثلما أنه من حق القضاة الدفاع عن القضايا العادلة وعن الحقوق والحريات، ولاحظ أن القضاء في الوقت الراهن يمر بأزمة كبيرة ومن حق جميع التونسيين الدفاع عن مبادئ استقلالية السلطة القضائية وذكر أنه لا يمكن إعفاء القضاة دون ضمان حقوقهم الدنيا في الدفاع عن أنفسهم ومن غير المقبول التنكيل بقاضيات والحديث أمام الملأ عن جريمة الزنا ومن غير المعقول التشهير بالقضاة وتشويههم والإساءة إلى عائلاتهم..، وأضاف الوسلاتي أنه عندما يعبر المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وأحزاب عن رفضه لهذه الممارسات هناك من يتهمه بتوظيف القضاء، وأشار إلى أنه يستغرب من النخب التي تقول إن هناك توظيفا سياسيا للقضاء وهو يسألها ألا تعتبر إعفاء قضاة من قبل رئيس الجمهورية دون منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم توظيفا للقضاء من قبل الرئيس. وأضاف أنه عندما يكون القضاء مستقلا وعندما يكون القاضي مستقلا وعندما تكون جميع ضمانات هذه الاستقلالية متوفرة في الواقع، يمكن وقتها القول إنه عندما يذهب حزب سياسي ليساند القضاء فهذا توظيف سياسي لكن اليوم القضاء يمر بأسوإ حالاته إذ أنه تم إعفاء 57 قاضيا خارج كل الضمانات القانونية، وذكر أن رئيس الجمهورية أعفى قضاة واتهمهم بالفساد ومنعهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ولكن هناك من يرفض مساندة المجتمع المدني للقضاء، وبين أنه لا يجب شيطنة القضاء وتركهم في المواجهة بمفردهم وعلى المجتمع المدني أن يتحمل دوره في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية لأنه عندما لا يكون القاضي مستقلا وعندما يعمل القضاء بالتعليمات لا يمكن ضمان أحكام عادلة.
وأوضح القاضي عمر الوسلاتي أنه لا بد من التأكيد على أن القضاء ليس له أي دخل في الأزمة السياسية الموجودة بين رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية، فهذا المعطى يجب أن يكون واضحا لدى الجميع، لأن معركة القضاة معركة واضحة وهي الدفاع عن استقلالية القضاء، وكل من يساند القضاء في هذه المعركة مرحب به لأن المساندة هي مساندة لقضاء مستقل، وأشار إلى أنه مع المحاسبة والمساءلة لكن هذا يجب أن يتم في إطار احترام معايير استقلالية القضاء .
