*حماية الاثار والمعالم الحضارية والثقافية مسؤولية مشتركة وتدخل وزارة التربية ضروري
* التهاون الاداري يكسب المعتدين الوقت ويدخلهم ظلما في اطار الحالات الاجتماعية..
تونس– الصباح
الاعتداءات على المعالم التاريخية وعلى الآثار في بلادنا وسرقته ونهبه والمتاجرة فيه في داخل البلاد وخارجها والبناء الفوضوي فوقه وطمسه وجعله مرعى للحيوانات واستغلاله لسهرات الشبيبة الماجنة بما يعنيه ذلك من تكسير وإشعال النيران واضرار بالبيئة وتكديس القاذورات والأوساخ فيها قديمة جدا وقد حاولت الدولة التصدي لها دون ان تتمكن من ايقافها لان هؤلاء المعتدين كان لديهم دائما السند الطويل اليد والقادر والنافذ الذي يغطي عليهم ويتلف الملفات التي تدينهم او يجعلها تراوح مكانها لضياع وثائقها الى ان تنسى وتسقط القضايا التي ترفعها الدولة ضدهم بالتقادم وطول الزمن وتغطي عليها سرقات اكبر واخطر... وتدخل بذلك كل تلك الاعتداءات في اطار مقولة " اللي يسرق يغلب اللي يحاحي "..والله وحده يعلم كم الثروة والكنوز التي تمتلكها تونس باعتبار الحضارات التي تعاقبت عليها منذ آلاف السنين وشساعة المناطق وعدم القدرة على حمايتها او تتبع المعتدين والقصاص منهم لاسترجاع الثروة المنهوبة وهي في الحقيقة حق المجموعة الوطنية وذاكرة تونس وجزء كبير من موروثها الحضاري والثقافي وارث الاجيال القادمة...
خرق صارخ للقوانين والبلديات في سبات
هذا الوضع استفحل على ما يبدو بعد 2011 رغم محاولات وزارة الشؤون الثقافية وتصديها بالتشريعات والقوانين والتعهد بالصيانة والحماية والتثمين والحفظ في متاحف ومحاولات ادخالها ضمن المسالك السياحية لرد الاعتبار لها وللارتقاء بواسطتها بجاذبية تونس السياحية وتعزيز اشعاعها بالخارج ..
الاعتداء الصارخ على الاثار وخاصة في المناطق السياحية والتي تحيط بها الاحياء الراقية والقريبة من البحر وحتى تلك التي تقع تحت حماية اليونسكو يتواصل في ظل احساس وزارة الشؤون الثقافية بالمسؤولية الكاملة تجاه المناطق الاثرية الرومانية في كامل تراب الجمهورية وتقدمها في الذود عنها وتحركاتها السريعة وأحيانا في اوقات قياسية ..
وفي هذا الاطار يمكن ان نذكر تدخل وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي يوم 5 جوان 2022 قبل غيرها من المؤسسات الاخرى حيث اسرعت بمعاينة المعلم الأثري الروماني "الحنايا" على مستوى منطقة سكرة بتونس إثر الاعتداءات التي طالته وعمليات هدم ونقل الأحجار والحفر العشوائي لفائدة التوسع العمراني بالمنطقة.
طبعا هذه الزيارة كانت فرصة لتطّلع الوزيرة بنفسها (-وهي مختصة في مجال التراث وسبق لها أن تقلّدت منصب مستشارة وزير الثقافة والمحافظة على التراث وشغلت منصب رئيسة خليّة مصادر النُّهوض بالذّاكرة والهُويّة الوطنية لدى الوزارة الأولى، ومديرة متحف العادات والتقاليد الشعبية لمدينة تونس ومنصب مديرة إدارة الثقافة وبرنامج حماية التراث بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. كما درست بالمعهد العالي لمهن التراث بتونس- )على خطورة التجاوزات التي تحدق بمعلم الكراكة بحلق الوادي الذي تم تخصيصه في إطار لزمة لباعث خاص فبنيت بمحاذاة هذا المعلم التاريخي الاكشاك ومطعم ومقهى في طور الإنجاز، في خرق تام للقوانين والإجراءات والقوانين الخاصة بحماية التراث.
زيارة قررت على اثرها الوزيرة فتح ملف في الغرض من قبل المصالح المختصة بوزارة الشؤون الثقافية لتتبع المخالفين حسب التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل خاصة وان مَعلم "الحنايا الرومانية" محميّ قانونيا كمعلم تاريخي وطني وهو مصنف أيضا ضمن القائمة التمهيدية للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وهو اقصى ما يمكن ان تجابه به وزارة الشؤون الثقافية هذه الاعتداءات الصارخة على موروثنا الثقافية والحضاري .
هل يمكن ان تحمي وزارة الثقافة وحدها حنايا تمتد على 135 كلم
وهذا يعني انه لا بد لوزارة الشؤون الثقافية من معاضدة قوية ومساعدة من العديد من المؤسسات المختصة في مجلات عديدة بداية من وزارة الداخلية والولايات وخاصة البلديات والمعتمديات وصولا الى وزارات السياحة والتجارة ووزارة التربية التي لا بد ان تخصص حيزا من زمن التلاميذ لإطلاعهم على اهمية الآثار وضرورة المحافظ عليها وتوعية من يحاولون الاعتداء عليها باعتبار انها تمثل تاريخنا وأنها عماد مستقبلنا ومصدر فخرنا بين الامم وملك للمجموعة الوطنية ويمكن ان يوفر الاهتمام بها وحمايتها مواطن للشغل.
وزارة الشؤون الثقافية لا يمكنها ان تسيطر وحدها على الموضوع ولا بد لها من مساندة قوية من وزارتي الداخلية والعدل اذ ان المس من التراث هو في الحقيقة مس من امن المواطن والوطن اذ كيف لها ان تحمي "الحنايا" مثلا وهي تمتد على اكثر من 135 كلم ؟ وكيف لها ان تتصدى وحدها لكل هذا البناء الفوضوي في المناطق الاثرية التابعة للبلديات التي من المفروض ان تكون محمية اكثر من غيرها بقوة القانون . اين كانت مصالح البلدية وقد تم بناء هذه الاكشاك وهذا المطعم امام كراكة حلق الوادي والطريق رئيسية ولعل المسؤولين البلديين يمرون اربع مرات يوميا من أمامها فهل هي اللامبالاة ام الخوف؟ والخوف ممن والقوانين والتشريعات تحمي الكل اذا تصدوا بصدق للتجاوزات الم تعد تونس بلد القوانين والمؤسسات ثم اين المواطن الذي من المفروض ان يكون رقيبا على التجاوزات وان يرفع امرها الى المسؤولين قبل ان تستفحل الامور ويتعسر التصدي لها؟ لماذا استقال المواطن؟ هل فقد وعيه وإيمانه بان تلك المعالم هي في النهاية ملك للمجموعة الوطنية ولأبنائه وأحفاده ولكل التونسيين والمحافظة عليها واجب ومسؤولية الجميع.
مساعي الوزيرة وكل مصالح وزارة الشؤون الثقافية في هذا المجال لا يمكن ان تكلل بالنجاح المأمول بدون تفاعل البلديات وحرصها على تنفيذ القوانين والتشريعات والتصدي للمتجاوزين في الابان لان التهاون الاداري يكسب المعتدين الوقت وقد يدخلهم ظلما في اطار الحالات الاجتماعية التي لا يمكن تنفيذ قرارات الهدم الصادرة ضدهم ولا ازالة الاكشاك التي بطول الزمن تصبح مصدر رزق لا يمكن المساس به مهما تأكد اضراره بالبيئة وبالمعالم التاريخية او الدينية وبموروثنا الحضاري وحتى بجمالية المشهد ..
علياء بن نحيلة
*حماية الاثار والمعالم الحضارية والثقافية مسؤولية مشتركة وتدخل وزارة التربية ضروري
* التهاون الاداري يكسب المعتدين الوقت ويدخلهم ظلما في اطار الحالات الاجتماعية..
تونس– الصباح
الاعتداءات على المعالم التاريخية وعلى الآثار في بلادنا وسرقته ونهبه والمتاجرة فيه في داخل البلاد وخارجها والبناء الفوضوي فوقه وطمسه وجعله مرعى للحيوانات واستغلاله لسهرات الشبيبة الماجنة بما يعنيه ذلك من تكسير وإشعال النيران واضرار بالبيئة وتكديس القاذورات والأوساخ فيها قديمة جدا وقد حاولت الدولة التصدي لها دون ان تتمكن من ايقافها لان هؤلاء المعتدين كان لديهم دائما السند الطويل اليد والقادر والنافذ الذي يغطي عليهم ويتلف الملفات التي تدينهم او يجعلها تراوح مكانها لضياع وثائقها الى ان تنسى وتسقط القضايا التي ترفعها الدولة ضدهم بالتقادم وطول الزمن وتغطي عليها سرقات اكبر واخطر... وتدخل بذلك كل تلك الاعتداءات في اطار مقولة " اللي يسرق يغلب اللي يحاحي "..والله وحده يعلم كم الثروة والكنوز التي تمتلكها تونس باعتبار الحضارات التي تعاقبت عليها منذ آلاف السنين وشساعة المناطق وعدم القدرة على حمايتها او تتبع المعتدين والقصاص منهم لاسترجاع الثروة المنهوبة وهي في الحقيقة حق المجموعة الوطنية وذاكرة تونس وجزء كبير من موروثها الحضاري والثقافي وارث الاجيال القادمة...
خرق صارخ للقوانين والبلديات في سبات
هذا الوضع استفحل على ما يبدو بعد 2011 رغم محاولات وزارة الشؤون الثقافية وتصديها بالتشريعات والقوانين والتعهد بالصيانة والحماية والتثمين والحفظ في متاحف ومحاولات ادخالها ضمن المسالك السياحية لرد الاعتبار لها وللارتقاء بواسطتها بجاذبية تونس السياحية وتعزيز اشعاعها بالخارج ..
الاعتداء الصارخ على الاثار وخاصة في المناطق السياحية والتي تحيط بها الاحياء الراقية والقريبة من البحر وحتى تلك التي تقع تحت حماية اليونسكو يتواصل في ظل احساس وزارة الشؤون الثقافية بالمسؤولية الكاملة تجاه المناطق الاثرية الرومانية في كامل تراب الجمهورية وتقدمها في الذود عنها وتحركاتها السريعة وأحيانا في اوقات قياسية ..
وفي هذا الاطار يمكن ان نذكر تدخل وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي يوم 5 جوان 2022 قبل غيرها من المؤسسات الاخرى حيث اسرعت بمعاينة المعلم الأثري الروماني "الحنايا" على مستوى منطقة سكرة بتونس إثر الاعتداءات التي طالته وعمليات هدم ونقل الأحجار والحفر العشوائي لفائدة التوسع العمراني بالمنطقة.
طبعا هذه الزيارة كانت فرصة لتطّلع الوزيرة بنفسها (-وهي مختصة في مجال التراث وسبق لها أن تقلّدت منصب مستشارة وزير الثقافة والمحافظة على التراث وشغلت منصب رئيسة خليّة مصادر النُّهوض بالذّاكرة والهُويّة الوطنية لدى الوزارة الأولى، ومديرة متحف العادات والتقاليد الشعبية لمدينة تونس ومنصب مديرة إدارة الثقافة وبرنامج حماية التراث بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. كما درست بالمعهد العالي لمهن التراث بتونس- )على خطورة التجاوزات التي تحدق بمعلم الكراكة بحلق الوادي الذي تم تخصيصه في إطار لزمة لباعث خاص فبنيت بمحاذاة هذا المعلم التاريخي الاكشاك ومطعم ومقهى في طور الإنجاز، في خرق تام للقوانين والإجراءات والقوانين الخاصة بحماية التراث.
زيارة قررت على اثرها الوزيرة فتح ملف في الغرض من قبل المصالح المختصة بوزارة الشؤون الثقافية لتتبع المخالفين حسب التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل خاصة وان مَعلم "الحنايا الرومانية" محميّ قانونيا كمعلم تاريخي وطني وهو مصنف أيضا ضمن القائمة التمهيدية للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وهو اقصى ما يمكن ان تجابه به وزارة الشؤون الثقافية هذه الاعتداءات الصارخة على موروثنا الثقافية والحضاري .
هل يمكن ان تحمي وزارة الثقافة وحدها حنايا تمتد على 135 كلم
وهذا يعني انه لا بد لوزارة الشؤون الثقافية من معاضدة قوية ومساعدة من العديد من المؤسسات المختصة في مجلات عديدة بداية من وزارة الداخلية والولايات وخاصة البلديات والمعتمديات وصولا الى وزارات السياحة والتجارة ووزارة التربية التي لا بد ان تخصص حيزا من زمن التلاميذ لإطلاعهم على اهمية الآثار وضرورة المحافظ عليها وتوعية من يحاولون الاعتداء عليها باعتبار انها تمثل تاريخنا وأنها عماد مستقبلنا ومصدر فخرنا بين الامم وملك للمجموعة الوطنية ويمكن ان يوفر الاهتمام بها وحمايتها مواطن للشغل.
وزارة الشؤون الثقافية لا يمكنها ان تسيطر وحدها على الموضوع ولا بد لها من مساندة قوية من وزارتي الداخلية والعدل اذ ان المس من التراث هو في الحقيقة مس من امن المواطن والوطن اذ كيف لها ان تحمي "الحنايا" مثلا وهي تمتد على اكثر من 135 كلم ؟ وكيف لها ان تتصدى وحدها لكل هذا البناء الفوضوي في المناطق الاثرية التابعة للبلديات التي من المفروض ان تكون محمية اكثر من غيرها بقوة القانون . اين كانت مصالح البلدية وقد تم بناء هذه الاكشاك وهذا المطعم امام كراكة حلق الوادي والطريق رئيسية ولعل المسؤولين البلديين يمرون اربع مرات يوميا من أمامها فهل هي اللامبالاة ام الخوف؟ والخوف ممن والقوانين والتشريعات تحمي الكل اذا تصدوا بصدق للتجاوزات الم تعد تونس بلد القوانين والمؤسسات ثم اين المواطن الذي من المفروض ان يكون رقيبا على التجاوزات وان يرفع امرها الى المسؤولين قبل ان تستفحل الامور ويتعسر التصدي لها؟ لماذا استقال المواطن؟ هل فقد وعيه وإيمانه بان تلك المعالم هي في النهاية ملك للمجموعة الوطنية ولأبنائه وأحفاده ولكل التونسيين والمحافظة عليها واجب ومسؤولية الجميع.
مساعي الوزيرة وكل مصالح وزارة الشؤون الثقافية في هذا المجال لا يمكن ان تكلل بالنجاح المأمول بدون تفاعل البلديات وحرصها على تنفيذ القوانين والتشريعات والتصدي للمتجاوزين في الابان لان التهاون الاداري يكسب المعتدين الوقت وقد يدخلهم ظلما في اطار الحالات الاجتماعية التي لا يمكن تنفيذ قرارات الهدم الصادرة ضدهم ولا ازالة الاكشاك التي بطول الزمن تصبح مصدر رزق لا يمكن المساس به مهما تأكد اضراره بالبيئة وبالمعالم التاريخية او الدينية وبموروثنا الحضاري وحتى بجمالية المشهد ..
