لا يزال قرار اعفاء قضاة تونسيين يلقي بظلاله على المشهد الوطني وذلك بعد سلسلة المواقف الرافضة لهذا التمشي وتوحد المعارضة ضمن جبهة رافضة لسياسات الرئيس قيس سعيد.
وعاشت البلاد خلال 72ساعة الاخيرة على وقع تلازم المسار الاجتماعي والسياسي والقضائي بعد ان تحرك القضاة يوم السبت رافعين شعار لا للقرارات الجائرة في حق عدد من زملائهم .
كما تحركت ماكينة أحزاب المعارضة بسرعتها القصوى في عدد من الجهات حيث لم تكن العاصمة الجهة الوحيدة المحتضنة لتحركات المعارضة خلال الثلاثة أيام الأخيرة بعد أن نشطت جبهة الخلاص في كل من توزر وقفصة وتحركت النهضة بجهة صفاقس.
واذ اختلفت اساليب التحرك والجهات المنفذة فقد اشترك جميعها في الترفيع من السقف الرافض لسياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنطلق بذلك مرحلة سياسة جديدة .
القضاة يتوحدون.. ويتحدون
في الوقت الذي كان فيه انطلاق الحوار الوطني حدثا بارزا بعد حالة من العطالة السياسية، أعلن القضاة يوم السبت الماضي عن دخولهم في سلسلة من التحركات الميدانية والاعتصامات .
ويأتي هذا الموقف بعد اعلان رئيس الجمهورية عن عزله لـ57 قاضيا بصفة متفردة ودون محاكمات أو إجراءات إدارية.
وقد اثار هذا الاجراء حفيظة الهياكل النقابية الـ 6 التي توحدت ولأول مرة في تاريخها في وجه قرار سعيد.
وتبنى القضاة المجتمعون السبت الماضي بأحد النزل بالعاصمة بالإجماع خيار الرفض وتحدي قرار الرئيس الذي وجد نفسه في مواجهة جسم قضائي متماسك بعد بيان النقابات القضائية المختلفة.
وانتصارا لجلستهم العامة نفذ القضاة امس اضراب المحاكم وهو ما يعتبره البعض سابقة تاريخية في البلاد لا بسبب الاضراب فحسب بل بعد ان نجح القضاة في توحيد العمل النقابي وانجاحه بشكل لافت.
حريات.. حريات
ولم يكن القضاة وحدهم عنوان التحرك المناهض لسياسات قيس سعيد حيث شهدت شوارع جهة البحيرة بالعاصمة نهاية الاسبوع تحركا ميدانيا قادته احزاب من المعارضة.
وقد عبر احزاب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي والقطب حزب العمال عن انطلاقهم في حملتهم "من اجل اسقاط الاستفتاء" رافعين شعار "هيئة الرئيس.. هيئة التزوير".
ومهدت الاحزاب الخمسة لتحركهم الاخير ببيان صدر عنهم يوم 2جوان الجاري حيث اعتبروا فيه أن “مقاطعة الاستفتاء مهمة وطنية”.
واعتبر خماسي المعارضة انه “بناء على أنّ ما قام به قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 لا يمثّل “تصحيحا” لمسار الثورة وتجاوزا لأزمة حادّة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية، وإنما مثّل استغلالا لهذا الوضع المتدهور للانقلاب على المسار الثوري وعلى الدستور والمكاسب الديمقراطية وتفكيك المؤسسات القائمة بهدف إرساء حكم شعبوي قائم على سلطة الفرد، معادٍ للحريات الفردية والعامة والمساواة والديمقراطية .
واعتبارا لرفض الأحزاب الموقّعة على هذا البيان كلّ الخطوات التي قام بها قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021 ومنها خاصة الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي ألغى بمقتضاه الدستور واستولى على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأعطى نفسه صلاحية الحكم عبر المراسيم غير القابلة للطعن وما تبع ذلك من حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر موال وحل البرلمان للانفراد بسلطة التشريع وتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتكون في خدمة أهدافه، وإعلان خارطة طريق لتتويج مسار انقلابه بتركيز سلطة استبدادية جديدة.
بين توزر… قفصة عودة العنف السياسي
سجلت 72 ساعة الاخيرة تسجيل عودة العنف السياسي وذلك بعد الاعتداء على الناشط السياسي والمحامي سمير ديلو خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني بدقاش من ولاية توزر كما عرفت الجبهة اعتداء ثانيا خلال تحرك لها بولاية قفصة.
وقالت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اول امس الاحد 'عمدت مساء أمس 4 جوان بدقاش من ولاية توزر ويوم 5 جوان بقفصة شرذمة من المنحرفين والغوغاء الى محاولة تعطيل اجتماعي جبهة الخلاص الوطني حيث تجمعوا أمام قاعتي الاجتماع للحيلولة دون دخول أعضاء الجبهة حيث تصدى لهم المواطنون، وقد تمكن أحدهم اليوم (أمس) بقفصة إثر انتهاء الاجتماع الجماهيري من التسلل والوصول إلى الاستاذ سمير ديلو والاعتداء عليه.''
وادانت جبهة الخلاص ما وصفته "بالأعمال الهمجية لأنصار الانقلاب وتؤكد ان ما اقترفوه يدل على عزلة المنقلب وشعوره بالفشل وإحباط مجاميعه الفوضوية نتيجة نجاح اجتماعات الجبهة وإقبال المواطنات والمواطنين على المشاركة فيها بالمئات."
عودة البرلمان… وحكومة إنقاذ
اعتبر منسّق جبهة الخلاص الوطني المناهضة لرئيس الجمهورية، أحمد نجيب الشابّي الأحد، في قفصة، أنّه "لا مخرج اليوم من الأزمة التي تمرّ بها البلاد إلاّ بحوار وطني جامع وشامل وناجز يُفضي إلى برنامج للخروج من هذه الأزمة يتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية، وإلى تكليف حكومة إنقاذ وطني تتولى تطبيق مخرجات الحوار، وقيادة المرحلة المقبلة إلى حين إجراء انتخابات سابقة لأوانها.
وأوضح الشابي، في تصريح إعلامي بمناسبة مشاركته في اجتماع نظّمته جبهة الخلاص الوطني، أنّ حكومة الإنقاذ لن تكون قادرة على إنجاز ذلك البرنامج إلاّ إذا شكّلتها شخصية تتسم بالكفاءة وتحظى بمساندة عريضة، مشيرا إلى أنّ إحدى الفرضيات المطروحة من أجل إضفاء الشرعية على هذه الحكومة، هو أن يجتمع مجلس النواب "المُنحلّ" في جلسة للمصادقة على برنامجها وتزكيتها.
ونفى نجيب الشابي، في هذا السياق، التصريح الذي نسبته إليه وسائل إعلام بخصوص "التوجّه نحو تعيين حكومة إنقاذ بين جبهة الخلاص وإتحاد الشغل والقضاة"، قائلا إنّ هذا الكلام لا يستقيم، ولم يصدر عنه وأنّه نُقل عن طريق الخطأ، مرجحا أن يكون "عن حسن نيّة".
الغنوشي في صفاقس
على غرار توزر وقفصة لم تكن صفاقس بمعزل عن العنف السياسي حيث عمدت مجموعة من انصار سعيد لتعطيل الاجتماع الجهوي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي احتفالا بالذكرى 41 لتأسيس الحزب.
وأكد الغنوشي أمس في اجتماع عام بصفاقس، أنّ إحياء ذكرى تأسيس الحركة "يأتي للتواصل من أجل التعبئة لمقاومة الانقلاب والاستفتاء وأنّ المهمة الوطنية الكبرى اليوم هي تخليص تونس من الانقلاب والعودة بها إلى الدستور، وحكم القانون والثورة"، وفق قوله.
راشد الغنوشي يرى أنّ "تخليص تونس من الانقلاب والعودة بها إلى الدستور"، هي المهمة الوطنية الكبرى اليوم.
وتابع الغنوشي في تصريح إعلامي، أنّ "كل عمل يحقق هذا السبيل ندعمه ونزكّيه ونشدّ على أيدي القائمين به مثل اتحاد الشغل وسلك القضاء"، وفق تقديره.
ولفت زعيم الحركة إلى أنّ "القضاة تحرّكوا بشجاعة تليق برجال القانون، ندعو الشعب إلى الوقوف معهم"، معتبرًا أنّ "المشكل الحقيقي هو أنّ الرئيس سعيّد لا يؤمن بأهم مبدأ في الدولة الحديثة وهو مبدأ فصل السلطات، ولهذا هو رفض أن يكون القضاء سلطة ومازال مصرًا على كونه وظيفة، كما أنه عيّد يريد إقصاء النهضة وغيرها ممّن لا يروق له من الأحزاب بالوسائل القضائية عبر ملفات فارغة"، وفق وصفه.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لا يزال قرار اعفاء قضاة تونسيين يلقي بظلاله على المشهد الوطني وذلك بعد سلسلة المواقف الرافضة لهذا التمشي وتوحد المعارضة ضمن جبهة رافضة لسياسات الرئيس قيس سعيد.
وعاشت البلاد خلال 72ساعة الاخيرة على وقع تلازم المسار الاجتماعي والسياسي والقضائي بعد ان تحرك القضاة يوم السبت رافعين شعار لا للقرارات الجائرة في حق عدد من زملائهم .
كما تحركت ماكينة أحزاب المعارضة بسرعتها القصوى في عدد من الجهات حيث لم تكن العاصمة الجهة الوحيدة المحتضنة لتحركات المعارضة خلال الثلاثة أيام الأخيرة بعد أن نشطت جبهة الخلاص في كل من توزر وقفصة وتحركت النهضة بجهة صفاقس.
واذ اختلفت اساليب التحرك والجهات المنفذة فقد اشترك جميعها في الترفيع من السقف الرافض لسياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنطلق بذلك مرحلة سياسة جديدة .
القضاة يتوحدون.. ويتحدون
في الوقت الذي كان فيه انطلاق الحوار الوطني حدثا بارزا بعد حالة من العطالة السياسية، أعلن القضاة يوم السبت الماضي عن دخولهم في سلسلة من التحركات الميدانية والاعتصامات .
ويأتي هذا الموقف بعد اعلان رئيس الجمهورية عن عزله لـ57 قاضيا بصفة متفردة ودون محاكمات أو إجراءات إدارية.
وقد اثار هذا الاجراء حفيظة الهياكل النقابية الـ 6 التي توحدت ولأول مرة في تاريخها في وجه قرار سعيد.
وتبنى القضاة المجتمعون السبت الماضي بأحد النزل بالعاصمة بالإجماع خيار الرفض وتحدي قرار الرئيس الذي وجد نفسه في مواجهة جسم قضائي متماسك بعد بيان النقابات القضائية المختلفة.
وانتصارا لجلستهم العامة نفذ القضاة امس اضراب المحاكم وهو ما يعتبره البعض سابقة تاريخية في البلاد لا بسبب الاضراب فحسب بل بعد ان نجح القضاة في توحيد العمل النقابي وانجاحه بشكل لافت.
حريات.. حريات
ولم يكن القضاة وحدهم عنوان التحرك المناهض لسياسات قيس سعيد حيث شهدت شوارع جهة البحيرة بالعاصمة نهاية الاسبوع تحركا ميدانيا قادته احزاب من المعارضة.
وقد عبر احزاب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي والقطب حزب العمال عن انطلاقهم في حملتهم "من اجل اسقاط الاستفتاء" رافعين شعار "هيئة الرئيس.. هيئة التزوير".
ومهدت الاحزاب الخمسة لتحركهم الاخير ببيان صدر عنهم يوم 2جوان الجاري حيث اعتبروا فيه أن “مقاطعة الاستفتاء مهمة وطنية”.
واعتبر خماسي المعارضة انه “بناء على أنّ ما قام به قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 لا يمثّل “تصحيحا” لمسار الثورة وتجاوزا لأزمة حادّة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية، وإنما مثّل استغلالا لهذا الوضع المتدهور للانقلاب على المسار الثوري وعلى الدستور والمكاسب الديمقراطية وتفكيك المؤسسات القائمة بهدف إرساء حكم شعبوي قائم على سلطة الفرد، معادٍ للحريات الفردية والعامة والمساواة والديمقراطية .
واعتبارا لرفض الأحزاب الموقّعة على هذا البيان كلّ الخطوات التي قام بها قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021 ومنها خاصة الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي ألغى بمقتضاه الدستور واستولى على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأعطى نفسه صلاحية الحكم عبر المراسيم غير القابلة للطعن وما تبع ذلك من حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر موال وحل البرلمان للانفراد بسلطة التشريع وتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتكون في خدمة أهدافه، وإعلان خارطة طريق لتتويج مسار انقلابه بتركيز سلطة استبدادية جديدة.
بين توزر… قفصة عودة العنف السياسي
سجلت 72 ساعة الاخيرة تسجيل عودة العنف السياسي وذلك بعد الاعتداء على الناشط السياسي والمحامي سمير ديلو خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني بدقاش من ولاية توزر كما عرفت الجبهة اعتداء ثانيا خلال تحرك لها بولاية قفصة.
وقالت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اول امس الاحد 'عمدت مساء أمس 4 جوان بدقاش من ولاية توزر ويوم 5 جوان بقفصة شرذمة من المنحرفين والغوغاء الى محاولة تعطيل اجتماعي جبهة الخلاص الوطني حيث تجمعوا أمام قاعتي الاجتماع للحيلولة دون دخول أعضاء الجبهة حيث تصدى لهم المواطنون، وقد تمكن أحدهم اليوم (أمس) بقفصة إثر انتهاء الاجتماع الجماهيري من التسلل والوصول إلى الاستاذ سمير ديلو والاعتداء عليه.''
وادانت جبهة الخلاص ما وصفته "بالأعمال الهمجية لأنصار الانقلاب وتؤكد ان ما اقترفوه يدل على عزلة المنقلب وشعوره بالفشل وإحباط مجاميعه الفوضوية نتيجة نجاح اجتماعات الجبهة وإقبال المواطنات والمواطنين على المشاركة فيها بالمئات."
عودة البرلمان… وحكومة إنقاذ
اعتبر منسّق جبهة الخلاص الوطني المناهضة لرئيس الجمهورية، أحمد نجيب الشابّي الأحد، في قفصة، أنّه "لا مخرج اليوم من الأزمة التي تمرّ بها البلاد إلاّ بحوار وطني جامع وشامل وناجز يُفضي إلى برنامج للخروج من هذه الأزمة يتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية، وإلى تكليف حكومة إنقاذ وطني تتولى تطبيق مخرجات الحوار، وقيادة المرحلة المقبلة إلى حين إجراء انتخابات سابقة لأوانها.
وأوضح الشابي، في تصريح إعلامي بمناسبة مشاركته في اجتماع نظّمته جبهة الخلاص الوطني، أنّ حكومة الإنقاذ لن تكون قادرة على إنجاز ذلك البرنامج إلاّ إذا شكّلتها شخصية تتسم بالكفاءة وتحظى بمساندة عريضة، مشيرا إلى أنّ إحدى الفرضيات المطروحة من أجل إضفاء الشرعية على هذه الحكومة، هو أن يجتمع مجلس النواب "المُنحلّ" في جلسة للمصادقة على برنامجها وتزكيتها.
ونفى نجيب الشابي، في هذا السياق، التصريح الذي نسبته إليه وسائل إعلام بخصوص "التوجّه نحو تعيين حكومة إنقاذ بين جبهة الخلاص وإتحاد الشغل والقضاة"، قائلا إنّ هذا الكلام لا يستقيم، ولم يصدر عنه وأنّه نُقل عن طريق الخطأ، مرجحا أن يكون "عن حسن نيّة".
الغنوشي في صفاقس
على غرار توزر وقفصة لم تكن صفاقس بمعزل عن العنف السياسي حيث عمدت مجموعة من انصار سعيد لتعطيل الاجتماع الجهوي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي احتفالا بالذكرى 41 لتأسيس الحزب.
وأكد الغنوشي أمس في اجتماع عام بصفاقس، أنّ إحياء ذكرى تأسيس الحركة "يأتي للتواصل من أجل التعبئة لمقاومة الانقلاب والاستفتاء وأنّ المهمة الوطنية الكبرى اليوم هي تخليص تونس من الانقلاب والعودة بها إلى الدستور، وحكم القانون والثورة"، وفق قوله.
راشد الغنوشي يرى أنّ "تخليص تونس من الانقلاب والعودة بها إلى الدستور"، هي المهمة الوطنية الكبرى اليوم.
وتابع الغنوشي في تصريح إعلامي، أنّ "كل عمل يحقق هذا السبيل ندعمه ونزكّيه ونشدّ على أيدي القائمين به مثل اتحاد الشغل وسلك القضاء"، وفق تقديره.
ولفت زعيم الحركة إلى أنّ "القضاة تحرّكوا بشجاعة تليق برجال القانون، ندعو الشعب إلى الوقوف معهم"، معتبرًا أنّ "المشكل الحقيقي هو أنّ الرئيس سعيّد لا يؤمن بأهم مبدأ في الدولة الحديثة وهو مبدأ فصل السلطات، ولهذا هو رفض أن يكون القضاء سلطة ومازال مصرًا على كونه وظيفة، كما أنه عيّد يريد إقصاء النهضة وغيرها ممّن لا يروق له من الأحزاب بالوسائل القضائية عبر ملفات فارغة"، وفق وصفه.
