إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

134950 مترشحا يجتازون غدا الباكالوريا..

*أكبر مترشح يبلغ  70 سنة من منطقة  وادي مليز

* الاقتصاد والتصرف في طليعة عدد المترشحين

*رقمنة الامتحانات الحل الأجدى لمقاومة الغش في الباكالوريا

تونس-الصباح

كشف صباح أمس وزير التربية فتحي السلاوتي أن الوزارة ستدرس في مرحلة  قادمة مسالة رقمنة الامتحانات تفاديا لمعضلة الغش الذي يضرب مبدا تكافؤ الفرص ويمس من مصداقية الشهائد الوطنية، ويأتي هذا التصريح على هامش الندوة الصحفية التي التامت صباح امس بمقر وزارة التربية بهدف بسط ابرز استعدادات وزارة التربية للامتحانات الوطنية التي تنطبق اولى محطاتها التقييمية الهامة غدا الاربعاء 8 جوان من خلال امتحان الباكالوريا..

وفسر وزير التربية في هذا الخصوص أن مسالة رقمنة الامتحانات ورغم ما تتطلبه وتقتضيه من جهود ومن إمكانيات مادية ضخمة  إلا أنها  تعتبر الحل الناجع للتصدي لهذه الظاهرة موضحا أن الوزارة ستعمل في مرحلة قادمة على دراسة هذا التوجه.

وحول تفشي ظاهرة الغش في امتحان الباكالوريا على مدار السنوات الماضية اورد وزير التربية ان هذه الظاهرة تعتبر خطيرة بما انها تمس من مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى انه وبمعية جهود عديد الوزارات تم القبض على مجموعات مختصة في هذه الظاهرة .

أما فيما يهم القرار القاضي بمنع اصطحاب الهاتف الجوال بالنسبة للإطار التربوي باستثناء رؤساء مراكز الامتحان  أورد وزير التربية بأن الوزارة لم تقم سوى بالتذكير بالقانون المستعمل منذ مدة لمكافحة هذه الظاهرة وان المسالة لا تندرج في إطار استهداف الإطار التربوي وانما تتعلق بتطبيق القانون على الجميع مثمنا في الإطار نفسه الدور الريادي الذي يلعبه الاطار التربوي في مراقبة سير امتحان الباكالوريا.   

وعلى هامش حديثه عن ظاهرة الغش أشار وزير التربية الى أن بعض البلدان اختارت لردع هذه الظاهرة الذهاب نحو عقوبات سجنية  قائلا: "لسنا مقتنعين بهذا التوجه، فبالنسبة للشبكات المختصة في تدعيم هذه الظاهرة فان مكانها السجن لكن فيما يتعلق بالتلاميذ لا بد من اعتماد آليات تأديبية أخرى".

من جانب آخر وبالعودة الى ابرز المواعيد التقييمية التي تنطلق خلال الشهر الجاري لعل أبرزها امتحان الباكالوريا الذي ينطلق في دورته الرئيسية غدا الأربعاء 8 جوان الجاري ليتواصل الى غاية 15 جوان الجاري كشف وزير التربية أن 134950 مترشحا سيجتازون غدا امتحان الباكالوريا يتوزعون كالآتي: 105738 مرشحا في المعاهد العمومية و20459 في المعاهد الخاصة و8753 مترشحا فرديا أي بنقص يقدر  بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة بدورة 2021.

وتعتبر شعبة الاقتصاد والتصرف الاكثر حظا من خلال نسبة المترشحين (32 بالمائة من المترشحين هم من شعبة الاقتصاد والتصرف) حيث تسجل دورة 2022 تراجعا في عدد المترشحين لشعب العلوم التجريبية والعلوم التقنية والرياضيات مقارنة بدورة 2021 في حين سجلت دورة 2022 ارتفاعا في شعبة الآداب والاقتصاد والتصرف وعلوم الاعلامية مقارنة بالدورة الماضية حيث تتوزع النسب كالآتي: 34 بالمائة في شعبة الاقتصاد والتصرف و20 بالمائة في شعبة الآداب و20 بالمائة في شعبة العلوم التجريبية و13 بالمائة في العلوم التقنية و6 بالمائة في شعبة الرياضيات فضلا عن 6 بالمائة ايضا في شعبة علوم الإعلامية أما نسبة المترشحين في شعبة الرياضة فتقدر بـ 1 بالمائة فقط.

وفي نفس الإطار كشف السلاوتي أمس أن أكبر مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا لهذه السنة يبلغ  من العمر 70 سنة (وهو من مواليد 15 أفريل 1952) وأصيل  منطقة  وادي مليز من ولاية جندوبة، فيما يبلغ سنّ أصغر مترشح  اقل 17 سنة (وهو من  مواليد 29 اوت 2005) وهو  أصيل ولاية صفاقس بما يؤشر إلى أن فارق السن بين اكبر وأصغر مترشح يناهز الـ 53 سنة..

من جانب آخر وفي نفس الاتجاه جدير بالذكر أن دورة 2022 شهدت ارتفاعا في عدد المسجلين الذين سيجتازون الدورة من وراء القضبان حيث يبلغ عددهم 16 مترشحا بعد أن كان الرقم في حدود 7 مترشحين خلال الدورة الماضية.

اما فيما يهم باقي الاجراءات الاستثنائية المتخذة هذه السنة في امتحان الباكالوريا فقد تم تضخيم الخط لـ 72 حالة الى جانب تقديم المواضيع مكتوبة بطريقة البراي بـ 4 مراكز (بن عروس- سوسة –صفاقس 1 – قابس) لـ 71 حالة فيما تم ترجمة المواضيع للغة الفرنسة لـ 3 حالات واضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لـ 335 حالة. فيما ستيتم استعمال اللوحة الرقمية لحالة واحدة فقط علما ان دورة 2022 لم تسجل اي حالة لاجتياز امتحان بمؤسسة صحية عمومية  أو خاصة.

يذكر أن وزير التربية  كان قد أشار خلال هذا اللقاء الى تراجع الكلفة الجملية للامتحانات الوطنية دورة 2022 بـ 8 ملايين دينار لتبلغ 29 مليون دينار مقابل 37 مليون في دورة 2021.

وعزا وزير التربية تراجع قيمة تكلفة الامتحانات الوطنية بسبب انخفاض عدد المترشحين بنحو 10 آلاف مترشح معربا في السياق ذاته عن استعداد الوزارة لإتاحة المزيد من المتطلبات اللوجستية اللازمة بهدف ضمان انجاح مواعيد الامتحانات الوطنية.

تجدر الاشارة الى انه تم تخصيص 578 مركزا لإجراء امتحان الباكالوريا و27 مركزا لإيداع المواضيع فيكما تم تجنيد 15520 اطارا بشريا لتامين  باكالوريا 2022 في دورتها الرئيسية.

منال حرزي

134950 مترشحا يجتازون غدا الباكالوريا..

*أكبر مترشح يبلغ  70 سنة من منطقة  وادي مليز

* الاقتصاد والتصرف في طليعة عدد المترشحين

*رقمنة الامتحانات الحل الأجدى لمقاومة الغش في الباكالوريا

تونس-الصباح

كشف صباح أمس وزير التربية فتحي السلاوتي أن الوزارة ستدرس في مرحلة  قادمة مسالة رقمنة الامتحانات تفاديا لمعضلة الغش الذي يضرب مبدا تكافؤ الفرص ويمس من مصداقية الشهائد الوطنية، ويأتي هذا التصريح على هامش الندوة الصحفية التي التامت صباح امس بمقر وزارة التربية بهدف بسط ابرز استعدادات وزارة التربية للامتحانات الوطنية التي تنطبق اولى محطاتها التقييمية الهامة غدا الاربعاء 8 جوان من خلال امتحان الباكالوريا..

وفسر وزير التربية في هذا الخصوص أن مسالة رقمنة الامتحانات ورغم ما تتطلبه وتقتضيه من جهود ومن إمكانيات مادية ضخمة  إلا أنها  تعتبر الحل الناجع للتصدي لهذه الظاهرة موضحا أن الوزارة ستعمل في مرحلة قادمة على دراسة هذا التوجه.

وحول تفشي ظاهرة الغش في امتحان الباكالوريا على مدار السنوات الماضية اورد وزير التربية ان هذه الظاهرة تعتبر خطيرة بما انها تمس من مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى انه وبمعية جهود عديد الوزارات تم القبض على مجموعات مختصة في هذه الظاهرة .

أما فيما يهم القرار القاضي بمنع اصطحاب الهاتف الجوال بالنسبة للإطار التربوي باستثناء رؤساء مراكز الامتحان  أورد وزير التربية بأن الوزارة لم تقم سوى بالتذكير بالقانون المستعمل منذ مدة لمكافحة هذه الظاهرة وان المسالة لا تندرج في إطار استهداف الإطار التربوي وانما تتعلق بتطبيق القانون على الجميع مثمنا في الإطار نفسه الدور الريادي الذي يلعبه الاطار التربوي في مراقبة سير امتحان الباكالوريا.   

وعلى هامش حديثه عن ظاهرة الغش أشار وزير التربية الى أن بعض البلدان اختارت لردع هذه الظاهرة الذهاب نحو عقوبات سجنية  قائلا: "لسنا مقتنعين بهذا التوجه، فبالنسبة للشبكات المختصة في تدعيم هذه الظاهرة فان مكانها السجن لكن فيما يتعلق بالتلاميذ لا بد من اعتماد آليات تأديبية أخرى".

من جانب آخر وبالعودة الى ابرز المواعيد التقييمية التي تنطلق خلال الشهر الجاري لعل أبرزها امتحان الباكالوريا الذي ينطلق في دورته الرئيسية غدا الأربعاء 8 جوان الجاري ليتواصل الى غاية 15 جوان الجاري كشف وزير التربية أن 134950 مترشحا سيجتازون غدا امتحان الباكالوريا يتوزعون كالآتي: 105738 مرشحا في المعاهد العمومية و20459 في المعاهد الخاصة و8753 مترشحا فرديا أي بنقص يقدر  بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة بدورة 2021.

وتعتبر شعبة الاقتصاد والتصرف الاكثر حظا من خلال نسبة المترشحين (32 بالمائة من المترشحين هم من شعبة الاقتصاد والتصرف) حيث تسجل دورة 2022 تراجعا في عدد المترشحين لشعب العلوم التجريبية والعلوم التقنية والرياضيات مقارنة بدورة 2021 في حين سجلت دورة 2022 ارتفاعا في شعبة الآداب والاقتصاد والتصرف وعلوم الاعلامية مقارنة بالدورة الماضية حيث تتوزع النسب كالآتي: 34 بالمائة في شعبة الاقتصاد والتصرف و20 بالمائة في شعبة الآداب و20 بالمائة في شعبة العلوم التجريبية و13 بالمائة في العلوم التقنية و6 بالمائة في شعبة الرياضيات فضلا عن 6 بالمائة ايضا في شعبة علوم الإعلامية أما نسبة المترشحين في شعبة الرياضة فتقدر بـ 1 بالمائة فقط.

وفي نفس الإطار كشف السلاوتي أمس أن أكبر مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا لهذه السنة يبلغ  من العمر 70 سنة (وهو من مواليد 15 أفريل 1952) وأصيل  منطقة  وادي مليز من ولاية جندوبة، فيما يبلغ سنّ أصغر مترشح  اقل 17 سنة (وهو من  مواليد 29 اوت 2005) وهو  أصيل ولاية صفاقس بما يؤشر إلى أن فارق السن بين اكبر وأصغر مترشح يناهز الـ 53 سنة..

من جانب آخر وفي نفس الاتجاه جدير بالذكر أن دورة 2022 شهدت ارتفاعا في عدد المسجلين الذين سيجتازون الدورة من وراء القضبان حيث يبلغ عددهم 16 مترشحا بعد أن كان الرقم في حدود 7 مترشحين خلال الدورة الماضية.

اما فيما يهم باقي الاجراءات الاستثنائية المتخذة هذه السنة في امتحان الباكالوريا فقد تم تضخيم الخط لـ 72 حالة الى جانب تقديم المواضيع مكتوبة بطريقة البراي بـ 4 مراكز (بن عروس- سوسة –صفاقس 1 – قابس) لـ 71 حالة فيما تم ترجمة المواضيع للغة الفرنسة لـ 3 حالات واضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لـ 335 حالة. فيما ستيتم استعمال اللوحة الرقمية لحالة واحدة فقط علما ان دورة 2022 لم تسجل اي حالة لاجتياز امتحان بمؤسسة صحية عمومية  أو خاصة.

يذكر أن وزير التربية  كان قد أشار خلال هذا اللقاء الى تراجع الكلفة الجملية للامتحانات الوطنية دورة 2022 بـ 8 ملايين دينار لتبلغ 29 مليون دينار مقابل 37 مليون في دورة 2021.

وعزا وزير التربية تراجع قيمة تكلفة الامتحانات الوطنية بسبب انخفاض عدد المترشحين بنحو 10 آلاف مترشح معربا في السياق ذاته عن استعداد الوزارة لإتاحة المزيد من المتطلبات اللوجستية اللازمة بهدف ضمان انجاح مواعيد الامتحانات الوطنية.

تجدر الاشارة الى انه تم تخصيص 578 مركزا لإجراء امتحان الباكالوريا و27 مركزا لإيداع المواضيع فيكما تم تجنيد 15520 اطارا بشريا لتامين  باكالوريا 2022 في دورتها الرئيسية.

منال حرزي

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews