تشهد عديد الولايات احتجاجات واحتقان اجتماعي بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب خاصة في ظل بداية الارتفاع لدرجات الحرارة.
وقد نفذ عدد من المتساكنين بولايات سليانة وقابس وقفصة ومدنين وصفاقس...، احتجاجات على الانقطاعات المتكررة للماء، وقد سجّل المرصد الوطني للمياه 2530 شكوى عن إشكاليات متعلقة بالمياه العام الماضي (2021) منها 1623 تبليغا عن انقطاعات متواصلة للمياه الصالحة للشرب مقابل 1300 سنة 2020.
وقد أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية في بلاغ له قبل فترة بمناسبة اليوم العالمي للمياه "أن الماء لم يكن يوما حقا مضمونا، بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه لا يزال غياب الماء الصالح للشرب واقعا تعيشه مناطق عديدة من البلاد، حضرية كانت أو ريفية خاصة.
الانقطاعات والاضطرابات
ويعاني ما يقارب 300 ألف تونسي من الحرمان من التمتع بحقهم الدستوري في الماء فيما لا يزال ثلث المدارس العمومية بدون ماء، أين يتزود التلاميذ والاطار التربوي من صهاريج ووسائل خزن للمياه غير صحية. من جانب آخر لا يتجاوز نصيب الفرد الواحد من المياه في تونس 400 متر مكعب في السنة وهي كمية أدنى بكثير من الـ1000 متر مكعب الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية".
ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتواتر الانقطاعات والاضطرابات في التوزيع تصاعدت وتيرة التحركات الاحتجاجية التي يخوضها المواطنون في عديد الجهات. وأضاف المنتدى أن بقاء السلط صماء عن هذه المطالب على الرغم من أن مشكل غياب الماء وانقطاعه أصبح الخبز اليومي لعديد الجهات والمدن بما فيها الكبرى وحتى ولايات تونس العاصمة.
وشدد المنتدى على ان توفير الماء بكمية وجودة كافية واجب على الدولة التي تبقى المسؤول الرئيسي في ضمان هذا الحق.وأن الماء ليس موردا طبيعيا يجب إدارته واستغلاله في شتى القطاعات فحسب بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان ينبغي أن يتمتع به الجميع من دون أي تمييز. فتوفير الماء الصالح للشرب مسألة ضرورية لاستدامة سبل عيش سليمة والحفاظ على كرامة الإنسان.
كما طالب بضرورة تغيير السياسات والتوجهات المائية وأصبح ضرورة حتمية حتى تتماشى مع متطلبات المواطنين والمواطنات مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الفقر المائي التي تعيش على وقعها البلاد.
شح في المياه
وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، قبل أيام وأنه بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوبيات يتم العمل كل صائفة على اضافة آبار جديدة لتوفير مياه الشرب ومياه الري.
ودعا حمزة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، المواطنين الى ترشيد استهلاكهم للماء الصالح للشرب، سيما، في ظل ما تشهده البلاد من شح في المياه واستنزاف للمائدة المائية وذلك في رده على هامش إشرافه في صفاقس، على مهرجان اللوز، على سؤال يتعلق باستعدادات الوزارة للاضطرابات والانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب في فصل الصيف التي يعاني منها اهالي صفاقس على غرار عدد من ولايات الجمهورية.
وقُدّرت حصيلة التبليغ المواطني في علاقة بإشكالات النفاذ إلى الماء الواردة على المرصد التونسي للمياه خلال سنة 2021، 2633 تبليغا. وتعلّقت عمليّات التبليغ بقطع توزيع مياه الشرب دون إعلان مسبق من مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتسرّب المياه على مستوى شبكة التوزيع الوطنية وحركات احتجاج ضد "العطش".
وبحسب المرصد تأتي ولاية قفصة على رأس الولايات المعنية بعمليّات التبليغ بـ259 تبليغا متبوعة بولاية صفاقس (229 تبليغا). وكانت ولايات تونس الكبرى، أيضا، معنيّة بإشكالات النفاذ إلى الماء من خلال رصد 397 عمليّة تبليغ.
ولاحظ المرصد أنّ موقعه www.watchwater.tn تلقى 1872 تبليغا، خلال سنة 2021، بخصوص انقطاع التوزيع غير المعلن عنه مسبقا و466 تبليغا عن حركات احتجاجية للمطالبة بالحق في الماء و204 عمليّة تبليغ تخص تسرّب المياه من الشبكة لمدة تتجاوز 3 أيّام دون حصول تدخل من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و91 تبليغا في ما يتعلق بجودة المياه الموزّعة عبر الشبكة.
وأبرز المرصد أن انتهاكات حق النفاذ الى الماء تضاعفت خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 عبر تسجيل 1345 عمليّة تبليغ وافدة على موقع المرصد.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
تشهد عديد الولايات احتجاجات واحتقان اجتماعي بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب خاصة في ظل بداية الارتفاع لدرجات الحرارة.
وقد نفذ عدد من المتساكنين بولايات سليانة وقابس وقفصة ومدنين وصفاقس...، احتجاجات على الانقطاعات المتكررة للماء، وقد سجّل المرصد الوطني للمياه 2530 شكوى عن إشكاليات متعلقة بالمياه العام الماضي (2021) منها 1623 تبليغا عن انقطاعات متواصلة للمياه الصالحة للشرب مقابل 1300 سنة 2020.
وقد أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية في بلاغ له قبل فترة بمناسبة اليوم العالمي للمياه "أن الماء لم يكن يوما حقا مضمونا، بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه لا يزال غياب الماء الصالح للشرب واقعا تعيشه مناطق عديدة من البلاد، حضرية كانت أو ريفية خاصة.
الانقطاعات والاضطرابات
ويعاني ما يقارب 300 ألف تونسي من الحرمان من التمتع بحقهم الدستوري في الماء فيما لا يزال ثلث المدارس العمومية بدون ماء، أين يتزود التلاميذ والاطار التربوي من صهاريج ووسائل خزن للمياه غير صحية. من جانب آخر لا يتجاوز نصيب الفرد الواحد من المياه في تونس 400 متر مكعب في السنة وهي كمية أدنى بكثير من الـ1000 متر مكعب الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية".
ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتواتر الانقطاعات والاضطرابات في التوزيع تصاعدت وتيرة التحركات الاحتجاجية التي يخوضها المواطنون في عديد الجهات. وأضاف المنتدى أن بقاء السلط صماء عن هذه المطالب على الرغم من أن مشكل غياب الماء وانقطاعه أصبح الخبز اليومي لعديد الجهات والمدن بما فيها الكبرى وحتى ولايات تونس العاصمة.
وشدد المنتدى على ان توفير الماء بكمية وجودة كافية واجب على الدولة التي تبقى المسؤول الرئيسي في ضمان هذا الحق.وأن الماء ليس موردا طبيعيا يجب إدارته واستغلاله في شتى القطاعات فحسب بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان ينبغي أن يتمتع به الجميع من دون أي تمييز. فتوفير الماء الصالح للشرب مسألة ضرورية لاستدامة سبل عيش سليمة والحفاظ على كرامة الإنسان.
كما طالب بضرورة تغيير السياسات والتوجهات المائية وأصبح ضرورة حتمية حتى تتماشى مع متطلبات المواطنين والمواطنات مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الفقر المائي التي تعيش على وقعها البلاد.
شح في المياه
وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، قبل أيام وأنه بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوبيات يتم العمل كل صائفة على اضافة آبار جديدة لتوفير مياه الشرب ومياه الري.
ودعا حمزة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، المواطنين الى ترشيد استهلاكهم للماء الصالح للشرب، سيما، في ظل ما تشهده البلاد من شح في المياه واستنزاف للمائدة المائية وذلك في رده على هامش إشرافه في صفاقس، على مهرجان اللوز، على سؤال يتعلق باستعدادات الوزارة للاضطرابات والانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب في فصل الصيف التي يعاني منها اهالي صفاقس على غرار عدد من ولايات الجمهورية.
وقُدّرت حصيلة التبليغ المواطني في علاقة بإشكالات النفاذ إلى الماء الواردة على المرصد التونسي للمياه خلال سنة 2021، 2633 تبليغا. وتعلّقت عمليّات التبليغ بقطع توزيع مياه الشرب دون إعلان مسبق من مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتسرّب المياه على مستوى شبكة التوزيع الوطنية وحركات احتجاج ضد "العطش".
وبحسب المرصد تأتي ولاية قفصة على رأس الولايات المعنية بعمليّات التبليغ بـ259 تبليغا متبوعة بولاية صفاقس (229 تبليغا). وكانت ولايات تونس الكبرى، أيضا، معنيّة بإشكالات النفاذ إلى الماء من خلال رصد 397 عمليّة تبليغ.
ولاحظ المرصد أنّ موقعه www.watchwater.tn تلقى 1872 تبليغا، خلال سنة 2021، بخصوص انقطاع التوزيع غير المعلن عنه مسبقا و466 تبليغا عن حركات احتجاجية للمطالبة بالحق في الماء و204 عمليّة تبليغ تخص تسرّب المياه من الشبكة لمدة تتجاوز 3 أيّام دون حصول تدخل من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و91 تبليغا في ما يتعلق بجودة المياه الموزّعة عبر الشبكة.
وأبرز المرصد أن انتهاكات حق النفاذ الى الماء تضاعفت خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 عبر تسجيل 1345 عمليّة تبليغ وافدة على موقع المرصد.
